تليين قيود «هواوي» يفتح أملاً بإطفاء فتيل قنبلة التجارة

واشنطن ترجئ زيادة الرسوم... وبكين تشتري مزيداً من المنتجات الزراعية

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ خلال لقائهما على هامش اجتماعات قمة العشرين في أوساكا باليابان أمس (رويترز)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ خلال لقائهما على هامش اجتماعات قمة العشرين في أوساكا باليابان أمس (رويترز)
TT

تليين قيود «هواوي» يفتح أملاً بإطفاء فتيل قنبلة التجارة

الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ خلال لقائهما على هامش اجتماعات قمة العشرين في أوساكا باليابان أمس (رويترز)
الرئيسان الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ خلال لقائهما على هامش اجتماعات قمة العشرين في أوساكا باليابان أمس (رويترز)

يرى مراقبون وخبراء أن لقاء القمة بين الرئيسين الأميركي دونالد ترمب والصيني شي جينبينغ، قد نجح إلى حد بعيد في إخماد فتيل قنبلة الحرب التجارية التي كادت تعصف بالاقتصاد العالمي، ورغم عدم الإعلان عن جداول زمنية لاستئناف الحوار، فإن أغلب المراقبين أوضحوا أن الإعلان المفاجئ عن تخفيف القيود على «هواوي» كان أبرز دلالات «حسن النوايا»، ما يعد من أكبر دوافع عودة الأمل للأسواق العالمية.
وعلى هامش قمة العشرين، قال ترمب: «عقدنا مع الرئيس شي لقاء جيّداً جداً، لا بل يمكن أن أقول ممتازاً»، معتبراً أن العلاقات بين البلدين الخصمين «عادت إلى السكة الصحيحة». وبعد وقت قصير، أكد ترمب أنه لا ينوي «إضافة» رسوم جمركية على الواردات الصينية ولا إلغاء بعضها، «على الأقلّ في الوقت الراهن»، مشيراً إلى أن المفاوضات ستستأنف بين البلدين.
وأوضح ترمب أنه اتفق مع شي على عدم رفع الرسوم على الواردات الصينية في الوقت الحالي، في حين ستشتري بكين مزيداً من المنتجات الزراعية الأميركية، مؤكداً: «سنمتنع في الوقت الراهن عن رفع الرسوم، وسيشترون مزيداً من المنتجات الزراعية».
ومنحت الهدنة الجديدة بين أكبر اقتصادين في العالم قدراً من الارتياح لزعماء أكبر اقتصادات في العالم المتجمعين في اليابان، إذ كلفت الحرب التجارية المستمرة منذ عام الشركات مليارات الدولارات وأدت لتباطؤ الاقتصاد العالمي وتعقيدات في سلاسل الإنتاج والإمداد وقلق في الأسواق المالية.
وانقطعت المفاوضات بشكل مفاجئ في مايو (أيار) الماضي، وهددت واشنطن بعد ذلك بفرض رسوم جمركية مشددة جديدة على البضائع الصينية المستوردة، لتشمل بذلك هذه التدابير العقابية مجمل الواردات السنوية من الصين وقيمتها أكثر من 500 مليار دولار.
وإن بات هذا الاحتمال، الذي كان سيشكل ضربة للاقتصاد العالمي، مستبعداً في الوقت الحاضر، لم ترد تفاصيل من أي من الطرفين حول شروط الهدنة والجدول الزمني للمحادثات.
وبذلك يكرّر الرئيسان السيناريو الذي حصل في قمة مجموعة العشرين السابقة التي عُقدت في الأرجنتين في أواخر عام 2018، وعلقا خلالها نزاعهما لبضعة أشهر بهدف استئناف المفاوضات التجارية التي سرعان ما تعثّرت.
وعقب الإعلان عن الهدنة الجديدة، ذكرت وكالة «بلومبرغ» أنه من المحتمل أن يكتسب اليوان الصيني مزيداً من القوة، وأضافت أن ذلك الارتفاع سيكون بمثابة تخفيف للضغوط التي تعرضت لها العملة الصينية بسبب الرسوم التي فرضتها إدارة الرئيس ترمب.
في المقابل، طرح الرئيس الأميركي بشكل مفاجئ احتمال تليين القيود الأميركية المفروضة على مجموعة «هواوي» الصينية العملاقة التي تشكل نقطة شائكة في الخلاف التجاري بين البلدين. وقال ترمب إن وزارة التجارة الأميركية ستعقد اجتماعاً خلال الأيام القليلة المقبلة، لرفع اسم الشركة الصينية من قائمة الشركات التي يحظر عليها شراء مكونات وتكنولوجيا من شركات أميركية من دون موافقة الحكومة.
ورغم أن الإدارة الأميركية سبق أن وصفت قضية «هواوي» بأنها مسألة «أمن قومي»، ما يعني أنه لا أمل في فتحها للنقاش، فإن «منحة ترمب» الجديدة لـ«هواوي» تؤكد، حسب المراقبين، أن الأزمة كلها «ورقة ضغط» يستخدمها الرئيس الأميركي للضغط على بكين.
ونقلت وسائل إعلان عن ترمب قوله إن الصينيين «يعتقدون أنهم قادرون على عمل شيء لا يمكن لأحد القيام به (تقنيات اتصالات الجيل الخامس)، ولدينا إنتاج مشابه في سيليكون فالي في كاليفورنيا، وسوف نستمر في إنتاج وبيع تلك الهواتف (هواوي)، وليست لدي مشاكل مع الشركات التي لديها قدرة تسويقية».
وذكرت وسائل إعلام رسمية أمس، أن الصين رحبت بتعهد الرئيس الأميركي برفع بعض القيود عن «هواوي». ونقلت صحيفة «غلوبال تايمز» عن وانغ شيتاولونغ، أحد الممثلين الخاصين بوزارة الشؤون الخارجية الصينية في قمة مجموعة العشرين، قوله للصحافيين في مدينة أوساكا اليابانية: «من المؤكد أننا نرحب بتصريح ترمب».
وفي بيان مطول عن المحادثات الثنائية، نقلت وزارة الخارجية عن شي قوله لترمب، إنه يأمل أن تعامل الولايات المتحدة الشركات الصينية معاملة عادلة. وبالنسبة لقضايا السيادة والاحترام نقل عن شي قوله إن على الصين أن تحمي مصالحها الأساسية.
كما نقلت الوزارة عن شي: «الصين صادقة إزاء استمرار المفاوضات مع الولايات المتحدة... ولكن المفاوضات ينبغي أن تجري على قدم المساواة وتظهر احتراماً متبادلاً».



وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
TT

وزير النقل: توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بـ2.6 مليار دولار في السعودية

الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)
الجاسر متحدثاً للحضور في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية (الشرق الأوسط)

قال وزير النقل والخدمات اللوجيستية، المهندس صالح الجاسر، إن السعودية نجحت في جذب الاستثمارات من الشركات العالمية الكبرى في القطاع اللوجيستي، كاشفاً عن توقيع عقود لإنشاء 18 منطقة لوجيستية بالمواني باستثمارات تجاوزت 10 مليارات ريال (2.6 مليار دولار).

وأضاف الجاسر، خلال كلمته الافتتاحية في النسخة السادسة من مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية، (الأحد) في الرياض، أن المملكة لعبت دوراً محورياً في تعزيز كفاءة سلاسل الإمداد العالمية، مشيراً إلى أن هذا النجاح كان نتيجة للاستفادة من الإمكانات اللوجيستية المتنامية التي تتمتع بها السعودية، والتي تشمل شبكة متقدمة من المطارات والمواني عالية الكفاءة، بالإضافة إلى السكك الحديدية والطرق البرية التي تسهم في تسهيل وتسريع عمليات الشحن والتصدير.

وبيَّن أن قطاع النقل والخدمات اللوجيستية في السعودية استمرَّ في تحقيق نمو كبير، متجاوزاً التحديات التي يشهدها العالم في مختلف المناطق، موضحاً أن بلاده حافظت على جاهزيتها في سلاسل الإمداد والتوريد العالمية، وذلك من خلال التطور الملحوظ الذي شهده القطاع محلياً.

وفيما يخصُّ التطورات الأخيرة، أشار الجاسر إلى أن المملكة واصلت تقدمها في التصنيف الدولي في مناولة الحاويات خلال عام 2024، وسجَّلت 231 نقطة إضافية في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية، وأُضيف 30 خطاً بحرياً جديداً للشحن، مما يعكس دور المملكة الفاعل في تيسير حركة التجارة العالمية ودعم قطاع الخدمات اللوجيستية.

وأكد الجاسر أن إطلاق ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، المخططَ العام للمراكز اللوجيستية والمبادرة الوطنية لسلاسل الإمداد يعكس الاهتمام الكبير الذي يحظى به القطاع من الحكومة.

ووفق وزير النقل، فإن السعودية تستهدف رفع عدد المناطق اللوجيستية إلى 59 منطقة بحلول عام 2030، مقارنة بـ22 منطقة حالياً، ما يعكس التزام المملكة بتطوير بنية تحتية لوجيستية متكاملة تدعم الاقتصاد الوطني، وتعزز من مكانتها مركزاً لوجيستياً عالمياً.