الإمارات: «نسخة استثنائية» من القمة العالمية للحكومات مع «إكسبو 2020»

حدث دولي «متكامل الأركان» يتضمن أكبر سوق لـ«التجارب الحكومية»

سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)
سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات: «نسخة استثنائية» من القمة العالمية للحكومات مع «إكسبو 2020»

سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)
سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)

تعتزم الإمارات تنظيم نسخة خاصة من تجمعها السنوي «القمة العالمية للحكومات» خلال العام المقبل، الذي يشهد تنظيم البلاد لـ«إكسبو2020»، وذلك بتنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020»، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وفقاً لتوجيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي دعا لتوحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع جهود «إكسبو 2020 دبي».
ويتوقع أن تكون القمة المقبلة أكبر دورة للقمة منذ إطلاقها، والتي تشهد تجمع رؤساء الحكومات ومسؤولي الدول في العالم، وذلك لتعزيز صياغة مستقبل الحكومات، حيث يتوقع أن تشهد القمة المقبلة مشاركة أكثر من 10 آلاف مسؤول، و30 منظمة دولية، و600 مفكر وخبير، كما ستشهد فعالياتها المختلفة حضور أكثر من 100 ألف مشارك.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن «2020 سيكون عاماً مختلفاً، لأن دولة الإمارات ستكون محطة رئيسية في أجندة أكثر من 190 دولة»، مؤكداً: «سيكون لدينا إكسبو استثنائي، وقمة استثنائية، وسنستضيف العالم لنتحدث عن المستقبل»، وأضاف أن «القمة العالمية للحكومات ستمثل المحور الفكري لـ(إكسبو 2020 دبي)، وهدفنا تنظيم حدث دولي متكامل الأركان»، ولفت إلى أن «توحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع (إكسبو 2020 دبي) سيرسخ نوعية جديدة من معارض إكسبو الدولية، تجمع بين ثقافة الأمم وماضيها وحاضرها ومستقبلها»، وقال إن «عام 2020 هو عام توحيد الجهود لتكريس مكانة دولية جديدة لدولة الإمارات».
ومن جهته، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، إن توحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع جهود «إكسبو 2020 دبي» يشكل إضافة جديدة لأهداف إكسبو في تعزيز التعاون العالمي، وتوفير منصة لتلاقي الأفكار، كما ينسجم مع رؤية القمة في استشراف المستقبل، وتطوير العمل الحكومي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، تلبي تطلعات الشعوب في تعزيز التنمية وجودة الحياة في العالم.
وأشار إلى أن عقد القمة في موقع «إكسبو 2020 دبي» سيشكل مناسبة لجمع الدول والحكومات ورواد الأعمال حول العالم لاستكشاف الاتجاهات والفرص، والبناء عليها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف القطاعات، ورسم الاستراتيجيات، وتشكيل ملامح المستقبل القائم على المعرفة والتنمية المستدامة.
إلى ذلك، قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات: «نتوقع مشاركة ضخمة ضمن قمة إكسبو لحكومات العالم، ونعمل على تجهيز منصات نستطيع من خلالها تغيير خارطة العمل الحكومي المستقبلية»، وأضاف: «نتوقع مشاركة 10 آلاف مسؤول حكومي، وفعاليات القمة المختلفة سيحضرها أكثر من 100 ألف مشارك»، موضحاً أن «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 ستضم محتوى مختلفاً ومنصات جديدة وأفكاراً استثنائية لترسيخ فكر حكومي جديد على المستوى الدولي، كما ستتضمن أكبر سوق عالمية للتجارب الحكومية، وأكبر عدد من الأبحاث التخصصية في مستقبل عمل الحكومات».
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «يرسخ (إكسبو 2020 دبي) مكانة الإمارات ودورها المحوري في صناعة المستقبل، من خلال تعزيز الشراكة الدولية في دعم مسيرة التنمية، وتطوير حلول ترتكز على مفهوم الاستدامة لمختلف التحديات المستقبلية»، مشيرة إلى أن «دبي تمثل مركزاً عالمياً لتبادل الأفكار والرؤى وتواصل العقول، ووجهة لأبرز الأحداث والفعاليات الكبرى».
ويشكل تنظيم القمة العالمية للحكومات، التي تمثل أكاديمية التطوير الحكومي الأولى من نوعها في العالم، والتي تجمع الآلاف من أبرز الشخصيات والخبراء وممثلي الحكومات في مختلف دول العالم على أرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يتخذ من «تواصل العقول وصُنع المستقبل» شعاراً، فرصة غير مسبوقة لبحث إعادة ابتكار العمل الحكومي، واستشراف التحديات والفرص المستقبلية، وسبل الاستفادة منها وتوظيفها في تطوير أفضل الممارسات في العمل الحكومي، وتبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة مع مختلف حكومات العالم.
وتستشرف القمة تطورات موجة التكنولوجيا المقبلة، ودورها في تشكيل مستقبل الدول والمجتمعات، وسبل تطوير الحلول الكفيلة بمواجهة تحدياتها.



رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
TT

رغم التوترات الإقليمية... السياحة السعودية تسجل قفزة بـ28.9 مليون زائر

أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)
أحد منتجعات مشروع البحر الأحمر في السعودية (الشرق الأوسط)

في وقتٍ تلقي فيه التوترات الجيوسياسية بظلالها على حركة السفر في منطقة الشرق الأوسط، تواصل السعودية ترسيخ موقعها كوجهة سياحية صاعدة، محققةً أداءً لافتاً خلال الربع الأول من عام 2026؛ حيث استقبلت نحو 28.9 مليون سائح، بنمو يُقدر بـ16 في المائة، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذه المؤشرات دلالة واضحة على مرونة القطاع السياحي، وقدرته على التكيف مع المتغيرات الإقليمية، مدعوماً بحزمة من المبادرات والتسهيلات التي عززت جاذبية الوجهات السعودية لدى السياح من مختلف أنحاء العالم.

ووفق مؤشرات حديثة صادرة عن وزارة السياحة السعودية؛ بلغ حجم إنفاق السياحة المحلية خلال الربع الأول من العام الجاري 34.7 مليار ريال (9.2 مليار دولار)، بنسبة نمو مقارنة بالفترة نفسها من 2025 نحو 8 في المائة.

وكتب وزير السياحة أحمد الخطيب على حسابه الخاص على منصة «إكس»: «إن هذا النمو الكبير في السياحة المحلية يؤكّد على حقيقة راسخة: قطاعنا السياحي يملك المقومات اللازمة، ومحرّكات الطلب التي تمكّنه من مواجهة الظروف الراهنة بثقة واستقرار، والحفاظ على مقوّمات النمو المستدام».

أما على مستوى الإشغال، فأظهرت البيانات الأولية للربع الأول من عام 2026، أن معدل الإشغال في مرافق الضيافة السياحية بلغ نحو 59 في المائة. وتصدرت المدينة المنورة أعلى الوجهات في معدل الإشغال بنحو 82 في المائة، تلتها مكة المكرمة بـ60 في المائة، ثم جدة بنسبة 59 في المائة.

إضافة إلى ذلك، أعلنت الوزارة عن أداء قوي للسياحة المحلية خلال فترة الإجازة المدرسية لشهر رمضان وعيد الفطر؛ حيث وصل عدد السياح المحليين في وجهات المملكة المختلفة خلال الإجازة إلى 10 ملايين سائح محلي بنسبة نمو 14 في المائة. كما وصل الإنفاق السياحي المحلي خلال الفترة ذاتها إلى 10.2 مليار ريال، بنسبة نمو 5 في المائة، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقد شكّل هذا الموسم فترة نشطة للسياحة الترفيهية المحلية؛ خصوصاً في وجهات البحر الأحمر وجدة، مدعومة بحملة ترويجية أطلقتها المنظومة -ممثلة بالهيئة السعودية للسياحة- تحت شعار «العيد فيك يتبارك».

وتضمنت هذه الحملة باقات سياحية أُعِدَّت بالشراكة مع القطاع الخاص، للحجز في منتجعات مستهدفة في البحر الأحمر وجدة والعُلا ووجهات أخرى؛ حيث وصلت نسبة الإشغال في بعض تلك المرافق إلى مائة في المائة.

وأكَّدت الوزارة أن هذه المؤشرات تعكس متانة السوق السياحية السعودية ومرونتها، مدعومة بقوة الطلب المحلي وتنوع الأنماط السياحية، بما يعزز استقرار القطاع وقدرته على الحفاظ على وتيرة نموه.


تركيا... «هدنة إيران» تقفز بالأسهم 4 % وتنعش الليرة

سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
TT

تركيا... «هدنة إيران» تقفز بالأسهم 4 % وتنعش الليرة

سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)
سياح يقفون أمام مكتب صرافة في إسطنبول (رويترز)

قادت أسهم البنوك وشركات الطيران ارتفاعاً تجاوز 4 في المائة بالسوق التركية، فيما كانت الليرة على طريق تسجيل مكاسب يومية نادرة يوم الأربعاء، بعد إعلان اتفاق وقف إطلاق النار في الشرق الأوسط لمدة أسبوعين، مما أعاد الثقة إلى الأسواق العالمية.

وفي تمام الساعة 08:23 بتوقيت غرينتش، صعد مؤشر «بورصة إسطنبول 100» بنسبة 4.3 في المائة، في حين ارتفع مؤشر البنوك بنسبة 8.8 في المائة. كما سجلت أسهم شركتَي الطيران التركية «وبيغاسوس» ارتفاعاً بأكثر من 6 في المائة لكل منهما، وفق «رويترز».

واتفقت الولايات المتحدة وإيران على وقف إطلاق النار لمدة أسبوعَين، وقال رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، في منشور على منصة «إكس»، إنه دعا وفدَين إيراني وأميركي إلى الاجتماع في إسلام آباد يوم الجمعة.

وسجل سعر صرف الليرة التركية 44.5400 مقابل الدولار، مرتفعاً عن إغلاق يوم الثلاثاء عند 44.6065. وكانت العملة قد فقدت نحو 1.5 في المائة منذ بدء الضربات الأميركية-الإسرائيلية على إيران في نهاية فبراير (شباط)، ومع خسارة 3.6 في المائة منذ بداية العام، ووصول التضخم إلى 10 في المائة في الربع الأول، حققت الليرة مكاسب حقيقية.

وقبل الاتفاق، توقع الاقتصاديون أن يقوم البنك المركزي بتشديد تراكمّي للسياسة النقدية بمقدار 300 نقطة أساس من خلال إجراءات السيولة، في ظل سعر الفائدة الرئيسي البالغ حالياً 37 في المائة.

وتترقب الأسواق الآن ما إذا كان وقف إطلاق النار سيمتد إلى ترتيب أكثر استدامة، مما قد يُعيد تشكيل التوقعات بشأن تشديد السياسة النقدية في اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المقرر في 22 أبريل (نيسان).


هدنة الحرب تقفز ببورصات الخليج في التداولات المبكرة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
TT

هدنة الحرب تقفز ببورصات الخليج في التداولات المبكرة

مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)
مستثمر يتابع شاشة الأسهم في السوق المالية السعودية بالرياض (أ.ف.ب)

قفزت أسواق الأسهم الخليجية خلال التعاملات المبكرة، الأربعاء، مدفوعة بتحسن معنويات المستثمرين، عقب إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترمب التوصل إلى اتفاق هدنة لمدة أسبوعَين مع إيران، ما انعكس إيجاباً على الأسواق العالمية أيضاً.

وجاء هذا الارتفاع بالتوازي مع مكاسب قوية في الأسواق الآسيوية، حيث صعد مؤشر «نيكي» الياباني بنحو 5.4 في المائة، فيما قفز مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي 6.8 في المائة، مما أدى إلى تعليق التداول مؤقتاً.

وأوضح ترمب أن الاتفاق الذي جاء في اللحظات الأخيرة، يبقى مشروطاً بموافقة إيران على وقف تعطيل إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال عالمياً. وفي المقابل، أكد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، أن طهران ستوقف هجماتها المضادة وتضمن سلامة الملاحة في المضيق في حال توقف الهجمات ضدها.

وعلى صعيد الأسواق، فقد افتتح المؤشر العام في السعودية على ارتفاع بنسبة 1.4 في المائة، مدعوماً بمكاسب أسهم البنوك والطاقة، حيث ارتفع سهم «أرامكو» بمعدل 2.1 في المائة، و«مصرف الراجحي» 2.4 في المائة.

وسجل مؤشر سوق دبي المالي ارتفاعاً قوياً بلغ ذروته عند 8.5 في المائة خلال التداولات، وهو أعلى مستوى يومي له منذ أكثر من 11 عاماً، قبل أن يقلص مكاسبه إلى 6.4 في المائة. وقاد الارتفاع سهم «إعمار العقارية» الذي قفز 9.8 في المائة، إلى جانب «بنك الإمارات دبي الوطني» الذي صعد 11.3 في المائة.

وفي أبوظبي، ارتفع المؤشر بنسبة وصلت إلى 4.9 في المائة في بداية الجلسة، وهو أكبر صعود في ست سنوات، قبل أن يستقر عند مكاسب بلغت 3.2 في المائة، مدعوماً بارتفاع سهم «بنك أبوظبي الأول» بنسبة 8.3 في المائة، و«الدار العقارية» بنسبة 8.8 في المائة. كما صعد سهم «أدنوك للغاز» 3.8 في المائة و«موانئ أبوظبي» 9.8 في المائة.

وفي قطر، قفز المؤشر بنسبة 3.4 في المائة، بدعم من صعود جماعي للأسهم، خصوصاً في قطاع الطاقة، حيث ارتفع سهم «صناعات قطر» 6.2 في المائة، و«ناقلات» 8 في المائة، فيما صعد «بنك قطر الوطني» 3.7 في المائة.

في المقابل، تراجعت أسعار النفط بشكل حاد؛ إذ انخفضت عقود خام برنت بنسبة 13.3 في المائة لتصل إلى 94.78 دولار للبرميل، مع تراجع المخاوف بشأن تعطل الإمدادات.