الإمارات: «نسخة استثنائية» من القمة العالمية للحكومات مع «إكسبو 2020»

حدث دولي «متكامل الأركان» يتضمن أكبر سوق لـ«التجارب الحكومية»

سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)
سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)
TT

الإمارات: «نسخة استثنائية» من القمة العالمية للحكومات مع «إكسبو 2020»

سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)
سيتم تنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020» في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر2020 (الشرق الأوسط)

تعتزم الإمارات تنظيم نسخة خاصة من تجمعها السنوي «القمة العالمية للحكومات» خلال العام المقبل، الذي يشهد تنظيم البلاد لـ«إكسبو2020»، وذلك بتنظيم «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020»، في الفترة من 22 إلى 25 نوفمبر (تشرين الثاني) 2020، وفقاً لتوجيه الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الذي دعا لتوحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع جهود «إكسبو 2020 دبي».
ويتوقع أن تكون القمة المقبلة أكبر دورة للقمة منذ إطلاقها، والتي تشهد تجمع رؤساء الحكومات ومسؤولي الدول في العالم، وذلك لتعزيز صياغة مستقبل الحكومات، حيث يتوقع أن تشهد القمة المقبلة مشاركة أكثر من 10 آلاف مسؤول، و30 منظمة دولية، و600 مفكر وخبير، كما ستشهد فعالياتها المختلفة حضور أكثر من 100 ألف مشارك.
وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم إن «2020 سيكون عاماً مختلفاً، لأن دولة الإمارات ستكون محطة رئيسية في أجندة أكثر من 190 دولة»، مؤكداً: «سيكون لدينا إكسبو استثنائي، وقمة استثنائية، وسنستضيف العالم لنتحدث عن المستقبل»، وأضاف أن «القمة العالمية للحكومات ستمثل المحور الفكري لـ(إكسبو 2020 دبي)، وهدفنا تنظيم حدث دولي متكامل الأركان»، ولفت إلى أن «توحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع (إكسبو 2020 دبي) سيرسخ نوعية جديدة من معارض إكسبو الدولية، تجمع بين ثقافة الأمم وماضيها وحاضرها ومستقبلها»، وقال إن «عام 2020 هو عام توحيد الجهود لتكريس مكانة دولية جديدة لدولة الإمارات».
ومن جهته، قال الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران الرئيس الأعلى لمجموعة «طيران الإمارات» رئيس اللجنة العليا لـ«إكسبو 2020 دبي»، إن توحيد جهود القمة العالمية للحكومات مع جهود «إكسبو 2020 دبي» يشكل إضافة جديدة لأهداف إكسبو في تعزيز التعاون العالمي، وتوفير منصة لتلاقي الأفكار، كما ينسجم مع رؤية القمة في استشراف المستقبل، وتطوير العمل الحكومي، وإيجاد حلول مبتكرة للتحديات المستقبلية، تلبي تطلعات الشعوب في تعزيز التنمية وجودة الحياة في العالم.
وأشار إلى أن عقد القمة في موقع «إكسبو 2020 دبي» سيشكل مناسبة لجمع الدول والحكومات ورواد الأعمال حول العالم لاستكشاف الاتجاهات والفرص، والبناء عليها، وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة في مختلف القطاعات، ورسم الاستراتيجيات، وتشكيل ملامح المستقبل القائم على المعرفة والتنمية المستدامة.
إلى ذلك، قال محمد القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل رئيس القمة العالمية للحكومات: «نتوقع مشاركة ضخمة ضمن قمة إكسبو لحكومات العالم، ونعمل على تجهيز منصات نستطيع من خلالها تغيير خارطة العمل الحكومي المستقبلية»، وأضاف: «نتوقع مشاركة 10 آلاف مسؤول حكومي، وفعاليات القمة المختلفة سيحضرها أكثر من 100 ألف مشارك»، موضحاً أن «قمة إكسبو العالمية للحكومات 2020 ستضم محتوى مختلفاً ومنصات جديدة وأفكاراً استثنائية لترسيخ فكر حكومي جديد على المستوى الدولي، كما ستتضمن أكبر سوق عالمية للتجارب الحكومية، وأكبر عدد من الأبحاث التخصصية في مستقبل عمل الحكومات».
وقالت ريم الهاشمي، وزيرة الدولة لشؤون التعاون الدولي المدير العام لمكتب «إكسبو 2020 دبي»: «يرسخ (إكسبو 2020 دبي) مكانة الإمارات ودورها المحوري في صناعة المستقبل، من خلال تعزيز الشراكة الدولية في دعم مسيرة التنمية، وتطوير حلول ترتكز على مفهوم الاستدامة لمختلف التحديات المستقبلية»، مشيرة إلى أن «دبي تمثل مركزاً عالمياً لتبادل الأفكار والرؤى وتواصل العقول، ووجهة لأبرز الأحداث والفعاليات الكبرى».
ويشكل تنظيم القمة العالمية للحكومات، التي تمثل أكاديمية التطوير الحكومي الأولى من نوعها في العالم، والتي تجمع الآلاف من أبرز الشخصيات والخبراء وممثلي الحكومات في مختلف دول العالم على أرض «إكسبو 2020 دبي» الذي يتخذ من «تواصل العقول وصُنع المستقبل» شعاراً، فرصة غير مسبوقة لبحث إعادة ابتكار العمل الحكومي، واستشراف التحديات والفرص المستقبلية، وسبل الاستفادة منها وتوظيفها في تطوير أفضل الممارسات في العمل الحكومي، وتبادل الخبرات ومشاركة التجارب الناجحة مع مختلف حكومات العالم.
وتستشرف القمة تطورات موجة التكنولوجيا المقبلة، ودورها في تشكيل مستقبل الدول والمجتمعات، وسبل تطوير الحلول الكفيلة بمواجهة تحدياتها.



بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
TT

بغداد ودمشق تناقشان تأهيل خط «كركوك - بانياس» لتصدير النفط

صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)
صهاريج عراقية متجهة لدخول الأراضي السورية (الهيئة العامة للمنافذ والجمارك السورية)

بحث وزير الطاقة السوري محمد البشير، خلال اتصال هاتفي، الخميس، مع وزير النفط العراقي حيان عبد الغني، سبل تعزيز التعاون المشترك بين البلدين في قطاع الطاقة.

وذكرت «وكالة الأنباء السورية» (سانا) أنه جرى خلال الاتصال الإشادة بالجهود المشتركة والمتضافرة لبدء تصدير النفط العراقي من خلال الأراضي السورية، إضافة إلى مناقشة إمكانية توريد الغاز المنزلي إلى سوريا، في إطار تعزيز أمن الطاقة، وتلبية الاحتياجات المحلية.

وتناول الاتصال بحث تأهيل أنابيب نقل النفط، ولا سيما خط كركوك - بانياس، بما يُسهم في تطوير وتعزيز عملية تصدير النفط.

وأكد وزير النفط العراقي أن هذا التعاون سيستمر بشكل مستدام، ولن يكون مرتبطاً بالظروف الراهنة أو بالحرب القائمة، مشدداً على حرص بلاده على تطوير العلاقات الثنائية في هذا المجال الحيوي.

وكانت أولى دفعات الفيول العراقي وصلت إلى خزانات مصفاة بانياس عبر منفذ التنف الحدودي، تمهيداً لتصديرها إلى الأسواق العالمية، حيث باشرت فرق «الشركة السورية للبترول» عمليات التفريغ، تمهيداً لتجهيز الشحنات وإعادة تحميلها على نواقل بحرية مخصصة لنقلها إلى وجهتها التصديرية النهائية.


صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
TT

صندوق النقد الدولي: الاقتصاد الأميركي «صامد» لكن شبح الديون والتعريفات يهدد الاستقرار

قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)
قبة مبنى الكابيتول ظاهرة للعيان في الساعات الأولى من الصباح (أ.ف.ب)

رسم صندوق النقد الدولي صورة مختلطة لمستقبل الاقتصاد الأكبر في العالم، فبينما أشاد بمرونة الأداء الأميركي وقوة الإنتاجية خلال عام 2025، أطلق جملة من التحذيرات الصارمة بشأن استدامة المسار المالي الحالي.

وفي ختام مشاورات المادة الرابعة لعام 2026، شدد الصندوق على أن التحولات الكبرى في السياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط باتت تفرض ضغوطاً تضخمية جديدة، مما يضيق الخناق على قدرة الاحتياطي الفيدرالي في مواصلة دورة خفض الفائدة.

أداء صامد أمام التحديات

سجل الاقتصاد الأميركي نمواً بنسبة 2 في المائة في عام 2025، وهو أداء وصفه الصندوق بـ«الجيد» بالنظر إلى التقلبات السياسية الكبيرة والإغلاق الحكومي الذي شهده الربع الرابع من العام الماضي. ورغم تباطؤ نمو التوظيف نتيجة تراجع تدفقات الهجرة، فإن الإنتاجية القوية حافظت على زخم النشاط الاقتصادي.

وتوقع الصندوق أن يتسارع النمو بشكل طفيف ليصل إلى 2.4 في المائة في عام 2026، مدعوماً بزيادة الإنفاق والتحولات الضريبية التي أُقرت مؤخراً.

فخ التضخم و«مساحة المناورة» الضيقة

وفي ملف السياسة النقدية، حذر خبراء الصندوق من أن مسار التضخم لا يزال محفوفاً بالمخاطر؛ حيث أدت التعريفات الجمركية المرتفعة إلى زيادة أسعار السلع، مما بدد أثر تراجع تضخم الخدمات. ومع ارتفاع أسعار الطاقة العالمية نتيجة الحرب، أكد الصندوق أن «المساحة المتاحة لخفض أسعار الفائدة في عام 2026 تبدو ضئيلة للغاية»، محذراً من أن أي تيسير نقدي سابق لأوانه قد يعطل عودة التضخم إلى مستهدفه البالغ 2 في المائة والمؤمل تحقيقه في النصف الأول من 2027.

الرئيس الأميركي يحمل أمراً تنفيذياً حول الرسوم الجمركية المتبادلة في أبريل الماضي (أ.ف.ب)

أزمة الديون والعجز الاستراتيجي

أعرب أعضاء المجلس التنفيذي للصندوق عن قلقهم البالغ إزاء العجز المالي المستمر، الذي بلغ 5.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات بارتفاع الدين العام ليتجاوز 140 في المائة بحلول عام 2031. ونبّه البيان إلى أن اعتماد الحكومة على الديون قصيرة الأجل يخلق مخاطر على الاستقرار المالي العالمي، نظراً للدور المحوري لسوق سندات الخزانة الأميركية في النظام المالي الدولي. وطالب الصندوق بضرورة إجراء «تعديل مالي جبهوي» يشمل زيادة الإيرادات الفيدرالية وإعادة توازن برامج الاستحقاقات.

متداولون في بورصة نيويورك (أ.ف.ب)

التجارة والتعريفات الجمركية

انتقد الصندوق التحول في السياسة التجارية الأميركية، مشيراً إلى أن متوسط التعريفات الفعالة سيستقر عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 7 في المائة و8.5 في المائة. وأكد البيان أن هذه السياسات، إلى جانب عدم اليقين التجاري، ستؤدي إلى تقليص النشاط الاقتصادي المحلي، وخلق آثار سلبية كبيرة على الشركاء التجاريين، داعياً واشنطن للعمل بشكل بناء مع شركائها الدوليين للحد من القيود التجارية والتشوهات في السياسات الصناعية.

الرقابة المالية والأصول الرقمية

وفيما يتعلق بالقطاع المالي، دعا الصندوق السلطات الأميركية إلى تعزيز الرقابة على المؤسسات المالية غير المصرفية ومواجهة مخاطر التقييمات المرتفعة للأصول. ورحب بالتشريعات الجديدة لتنظيم «العملات المستقرة» والأصول المشفرة، لكنه شدد على ضرورة التطبيق الكامل لاتفاقية «بازل 3» وتعزيز الإشراف على البنوك متوسطة الحجم لضمان سلامة النظام المالي في مواجهة أي هزات محتملة.


طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
TT

طلبات إعانة البطالة الأميركية تواصل الانخفاض خلال مارس

مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)
مقر وزارة العمل الأميركية في واشنطن (رويترز)

انخفضت الطلبات الأسبوعية الجديدة للحصول على إعانات البطالة في الولايات المتحدة، في إشارة إلى استمرار تراجع معدلات التسريح واستقرار نسبي في سوق العمل خلال شهر مارس (آذار)، رغم تحذيرات من مخاطر سلبية ناجمة عن استمرار الحرب في الشرق الأوسط.

وأعلنت وزارة العمل الأميركية، الخميس، تراجع الطلبات الأولية بمقدار 9 آلاف طلب، لتسجل 202 ألف طلب بعد التعديل الموسمي للأسبوع المنتهي في 28 مارس، مقارنةً بتوقعات اقتصاديين استطلعت «رويترز» آراءهم عند 212 ألف طلب.

وتراوحت الطلبات منذ بداية العام بين 201 ألف و230 ألف طلب، وهو نطاق يعكس، وفق توصيف اقتصاديين، سوق عمل تتسم بانخفاض كلٍّ من معدلات التوظيف والتسريح. ويُعزى هذا الجمود جزئياً إلى حالة عدم اليقين المستمرة المرتبطة بالرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب على الواردات.

في السياق ذاته، بلغ متوسط نمو الوظائف في القطاع الخاص غير الزراعي نحو 18 ألف وظيفة شهرياً خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في فبراير (شباط)، وهو معدل ضعيف نسبياً. ويرى اقتصاديون أن تقلص المعروض من العمالة، نتيجة تشدد سياسات الهجرة في عهد ترمب، يشكل عاملاً كابحاً لنمو التوظيف.

كما أضافت الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، والتي دخلت شهرها الأول، مزيداً من الضبابية أمام الشركات. وكان ترمب قد تعهد، الأربعاء، بتكثيف الضربات على إيران، مما عزز المخاوف بشأن تداعيات الصراع.

ورغم توقع انتعاش نمو الوظائف بنحو 60 ألف وظيفة في مارس، وفقاً لاستطلاع «رويترز»، حذّر بعض الاقتصاديين من أن هذا التحسن قد يكون مؤقتاً، في ظل تداعيات الحرب التي دفعت أسعار النفط العالمية إلى الارتفاع بأكثر من 50 في المائة. كما تجاوز متوسط سعر البنزين بالتجزئة في الولايات المتحدة 4 دولارات للغالون هذا الأسبوع، للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات.

كانت الوظائف غير الزراعية قد انخفضت بمقدار 92 ألف وظيفة في فبراير، متأثرةً جزئياً بإضرابات في قطاع الرعاية الصحية وسوء الأحوال الجوية. ومن المتوقع أن يستقر معدل البطالة عند 4.4 في المائة.

ومن المنتظر أن يُصدر مكتب إحصاءات العمل تقرير التوظيف لشهر مارس، يوم الجمعة، علماً بأن «الجمعة العظيمة» لا تُعد عطلة رسمية في الولايات المتحدة.

وقالت نانسي فاندن هوتن، كبيرة الاقتصاديين الأميركيين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس»: «نتوقع أن تؤدي الحرب إلى تأخير التحسن الطفيف الذي كنا نترقبه في سوق العمل هذا العام، إذ إن حالة عدم اليقين، وتباطؤ الإنفاق الاستهلاكي، وارتفاع التكاليف، كلها عوامل تدفع الشركات إلى تأجيل قرارات التوظيف».

وأظهر التقرير أيضاً ارتفاع عدد المستفيدين من إعانات البطالة المستمرة بمقدار 25 ألف شخص ليصل إلى 1.841 مليون شخص خلال الأسبوع المنتهي في 21 مارس، وهو مؤشر يُستخدم لقياس وتيرة التوظيف. ورغم تراجع هذه المطالبات مقارنةً بمستويات العام الماضي المرتفعة، فإن انتهاء أهلية بعض المستفيدين -المحددة عادةً بـ26 أسبوعاً في معظم الولايات- قد يكون عاملاً وراء هذا الانخفاض.

في سياق متصل، أظهرت بيانات مكتب إحصاءات العمل هذا الأسبوع، تراجعاً أكبر من المتوقع في عدد الوظائف الشاغرة خلال فبراير، إلى جانب انخفاض وتيرة التوظيف إلى أدنى مستوياتها في نحو ست سنوات.