الرئاسة الفلسطينية ترد على ترمب: لا يستطيع أحد إجبارنا على التنازل

السلطة تلاحق رجال أعمال شاركوا في «ورشة المنامة»

إطلاق طابع بريدي يحمل اسم «خان الأحمر» المنطقة التي تهددها إسرائيل بالهدم لصالح مستوطنة مجاورة (وفا)

وصفت الرئاسة الفلسطينية تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترمب، خلال المؤتمر الصحافي في مدينة أوساكا اليابانية، بـ«غير المشجعة»، وقالت إنها «تشير إلى أن الإدارة الأميركية لم تعِ درس فشل (ورشة المنامة)»، وسط أنباء، عن مصادر إسرائيلية، تقول إن السلطة تلاحق رجال أعمال شاركوا في «ورشة المنامة».
وقال الناطق باسم الرئاسة الفلسطينية، نبيل أبو ردينة، «إن الفشل الذريع الذي منيت به (ورشة المنامة)، رغم سياسة العقاب والتهديد التي استعملتها إدارة ترمب مع الجميع، يجب أن تشكل رسالة واضحة للسيد ترمب وإدارته بأن سياسة الإملاءات والتهديد والوعيد، لم تعد تجدي مع شعبنا الصامد وقيادته الشرعية برئاسة الرئيس محمود عباس، التي رفضت كل الصفقات المشبوهة الهادفة لتصفية قضيتنا الوطنية».
واتهم أبو ردينة، الرئيس الأميركي، بالاعتماد «على فريق منحاز بشكل كامل لإسرائيل»، مضيفاً: «لا يمكن لهذا الفريق المنحاز بهذا الشكل أن يقدم حلولاً يمكن أن تؤدي إلى تحقيق السلام الدائم والعادل».
وأكد، في بيان، أن «مواقف القيادة الفلسطينية مستندة إلى قرارات الشرعية الدولية، والحفاظ على حقوق شعبنا الفلسطيني، وعلى رأسها إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وإيجاد حل عادل ومتفق عليه لقضية اللاجئين».
وقال أبو ردينة، إن الحقوق الفلسطينية لا تباع ولا تشترى، ولا يمكن لأي كان في العالم أن يجبر الفلسطينيين على التنازل عن حقوهم، مهما كانت التحديات أو الإغراءات. وأضاف: «الطريق إلى تحقيق السلام واضح، ويجب أن يستند على قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، لا على أوهام اقتصادية تستبدل الأرض مقابل السلام بالازدهار مقابل السلام».
وتصريحات الرئاسة الفلسطينية ليس جديدة فيما يخص الموقف من خطة السلام الأميركية، لكنها جاءت رداً على ترمب الذي قال إن اتفاق سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين لن يبرم أبداً، إذا لم يتم توقيعه خلال فترته الرئاسية. وأضاف ترمب خلال مؤتمر صحافي عقده أمس السبت في أوساكا اليابانية، في ختام قمة مجموعة العشرين الاقتصادية، أنه «توجد فرصة جيدة» لنجاح خطته للسلام في الشرق الأوسط، ولولا تأخر تشكيل الحكومة الإسرائيلية لسارت الأمور بشكل أسرع. وأعرب ترمب عن قناعته، بأن الفلسطينيين، الذين يقاطعون الإدارة الأميركية، يريدون إتمام الصفقة، وقال إنهم إذا وافقوا، فإنه سيعيد كل المساعدات المالية لهم.
وكان ترمب أوقف جميع المساعدات المالية للفلسطينيين، بما في ذلك تلك المقدمة لمستشفيات وجمعيات تعنى بالتعايش المشترك مع إسرائيل. وبرر قطع المساعدات، بقوله «إذا لم تتفاوضوا، ولا تريدون صنع السلام، فإننا لن ندفع أموالاً إليكم، وسنرى ما الذي سيحدث».
وجاءت تصريحات ترمب الأخيرة بعد يومين من انتهاء «ورشة البحرين» التي نظمتها الولايات المتحدة، وتضمنت طرح الشق الاقتصادي من خطة السلام الأميركية، المعروفة باسم «صفقة القرن»، وهي ورشة قاطعها وهاجمها الفلسطينيون بشدة.
وقال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، «فلسطين ترفض كل قرارات ترمب المتعلقة بالقضية الفلسطينية (القدس وأونروا واللاجئين والحدود والمستوطنات)، وسوف تستمر في رفض هذه القرارات».
وأضاف: «لا بد أن نكون صادقين. نتنياهو والفريق الأميركي لا يريدون السلام على أساس القانون الدولي والعدل. يريدون السلام والازدهار للمستوطنين. يشعرون أن الذين ذهبوا إلى المنامة، يدعمون خطتهم، قريباً سيقومون بالدعوة لورشة عمل أخرى. لا تذهبوا وكفى عبثاً بالقضية الفلسطينية».
ويعتقد الفلسطينيون، بخلاف ما يقوله ترمب، أن «صفقة القرن» لن ترى النور، ويقولون إن الورشة الاقتصادية فشلت كذلك. ولم تمنع مقاطعة السلطة للورشة الاقتصادية من حضور فلسطينيين لها، لكنهم قوبلوا بعاصفة انتقادات شديدة في الأراضي الفلسطينية.
وحضر بضعة رجال أعمال الورشة الاقتصادية، على الرغم من تهديد مسبق من السلطة باعتبار كل فلسطيني مشارك «عميلاً» للأميركيين والإسرائيليين. واعتقلت الأجهزة الأمنية الفلسطينية، أمس، رجل أعمال شارك في ورشة البحرين. ونقلت مواقع إسرائيلية عن مصادر أمنية فلسطينية، قولها، إنه تم اعتقال صالح أبو ميالة لدى وصوله الخليل قادماً من البحرين.
وحاولت السلطة اعتقال رجال أعمال آخرين، لكنهم فروا إلى إسرائيل أو مناطق في الضفة تسيطر عليها إسرائيل. وقالت مصادر إسرائيلية إن بعض رجال الأعمال سيحاولون السفر إلى خارج البلاد عن طريق إسرائيل حتى لا يتم اعتقالهم.
وصالح أبو ميالة هو من بين مجموعة رجال أعمال نشرت أسماؤهم في مواقع التواصل الاجتماعي شاركوا في الورشة الاقتصادية في المنامة، هذا الأسبوع. وقالت مصادر في السلطة إن رجال الأعمال الذين شاركوا في «ورشة البحرين» تتم ملاحقتهم بسبب شبهات في مخالفات ضريبية ومالية.