عمان تتابع حالات اعتداء على عمال أردنيين في كازخستان

في أعقاب تداول مقاطع فيديو عبر وسائل تواصل

عمان تتابع حالات اعتداء على عمال أردنيين في كازخستان
TT

عمان تتابع حالات اعتداء على عمال أردنيين في كازخستان

عمان تتابع حالات اعتداء على عمال أردنيين في كازخستان

أعلنت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية اليوم، متابعتها لحادثة اعتداء على مجموعة من المهندسين الأردنيين يعملون في إحدى شركات المقاولات في العاصمة الكازاخية أستانا.
وبحسب بيان الخارجية الذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه، فإن مهندسين يعملون في شركة المقاولون المتحدون CCC، قد تعرضوا للاعتداء من قبل مجهولين في مخيم تابع للشركة المذكورة في مدينة تينجيز والتي تبعد عن العاصمة نورسلطان نحو 2200 كيلومتر.
من جانبه قال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير سفيان القضاة إن «مركز عمليات الوزارة يتابع بشكل مستمر من خلال سفارتنا في نور سلطان (أستانا) حادثة اعتداء على مجموعة من المهندسين بينهم أردنيون يعملون لدى شركة المقاولون المتحدون CCC في جمهورية كازخستان».
وأوضح القضاة أن السفير الأردني في كازخستان، ومنذ أن تواردت أخبار الاعتداء، والتي وقعت بمخيم الشركة، قد طلب بصورة رسمية من السلطات المختصة في كازخستان اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين الحماية الأمنية الفورية للمواطنين الأردنيين هناك.
وأكد الناطق الرسمي أن السلطات هناك تجاوبت مع طلب السفارة الأردنية وأن الأمور قد أصبحت الآن تحت سيطرة الأمن وتم العمل على نقل كافة المواطنين من تلك المنطقة إلى منطقة (اتراو) قرب مركز المحافظة.
وبينما أكد القضاة أن الأردنيين العاملين في المنطقة هناك بخير وأن هناك إصابات طفيفة تم توفير العناية الصحية المطلوبة، أظهرت مقاطع فيديو نُشرت على موقع «إنستغرام» تعرض العاملين إلى الضرب المبرح بأدوات مختلفة والركل، من قبل مجموعات لم تحدد السلطات الأردنية هويتهم.
وأشارت مواقع إخبارية محلية إلى أن نحو 100 من المواطنين الأردنيين العاملين في دولة كازاخستان عالقون في منطقة تنكيز، وذلك بعد أن تم الاعتداء عليهم وعلى عدد من اللبنانيين والعرب من قبل مواطني تلك الدولة، دون أن تؤكد الخارجية الأردنية صحة هذه المعلومات.
ونقل موقع جفرا الإخباري أنه تم التحفظ مبدئيا على كافة العمال العرب في «كمبات» تابعة للولايات المتحدة الأميركية كنوع من الحماية لهم، وباتوا غير قادرين على الوصول لمكان سكناهم للحصول على جوازات سفرهم.



مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
TT

مصر لتعزيز الشراكة مع أوروبا في مجال المياه

وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)
وزير الري المصري خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة (الري المصرية)

تسعى الحكومة المصرية، لتعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، في مجال إدارة الموارد المائية، في ظل تحديات كبيرة تواجهها تتعلق بـ«محدودية مواردها». وخلال لقائه سفيرة الاتحاد الأوروبي في القاهرة أنجلينا إيخورست، الاثنين، ناقش وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، التعاون بين الجانبين، في «إعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجتها».

وتعاني مصر عجزاً مائياً، حيث يبلغ إجمالي الموارد المائية، نحو 60 مليار متر مكعب سنوياً، في مقابل احتياجات تصل إلى 114 مليار متر مكعب سنوياً، وبنسبة عجز تقدر 54 مليار متر مكعب، وفق «الري المصرية».

وتعتمد مصر على حصتها من مياه نهر النيل بنسبة 98 في المائة، والبالغة 55.5 مليار متر مكعب سنوياً.

وحسب بيان لـ«الري المصرية»، ناقش سويلم، مع سفيرة الاتحاد الأوروبي، مقترحات تطوير خطة العمل الاستراتيجية (2024-2027)، طبقاً للأولويات المصرية، مشيراً إلى الدعم الأوروبي لبلاده في مجالات «رفع كفاءة الري، وإعادة استخدام المياه، وتقنيات معالجة المياه، والتكيف مع تغير المناخ».

ووقَّعت الحكومة المصرية، والاتحاد الأوروبي، إعلاناً للشراكة المائية، خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ، COP28، الذي عُقد في دبي عام 2023، بهدف تحقيق الإدارة المستدامة للموارد المائية، وتعزيز الحوار، وتبادل الخبرات.

وأوضح وزير الري المصري أن «الإجراءات التي تتبعها بلاده لرفع كفاءة استخدام المياه، تندرج تحت مظلة الجيل الثاني لمنظومة الري»، منوهاً بقيام الوزارة حالياً «بتأهيل المنشآت المائية، ودراسة التحكم الآلي في تشغيلها لتحسين إدارة وتوزيع المياه، والتوسع في مشروعات الري الحديث»، إلى جانب «مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، ودراسة تقنيات تحلية المياه من أجل الإنتاج الكثيف للغذاء».

ومن بين المشروعات المائية التي تنفذها الحكومة المصرية، بالتعاون مع عدد من دول الاتحاد الأوروبي، «البرنامج القومي الثالث للصرف، وتحسين نوعية المياه في مصرف (كيتشنر)، وتحديث تقنيات الري لتحسين سبل عيش صغار المزارعين في صعيد مصر، ومراقبة إنتاجية الأراضي والمياه عن طريق الاستشعار عن بعد».

وتعوِّل الحكومة المصرية على الخبرات الأوروبية في مواجهة ندرة المياه، وفق أستاذ الموارد المائية، في جامعة القاهرة، نادر نور الدين، الذي أشار إلى أن «القاهرة سبق أن استعانت بخبراء أوروبيين لصياغة حلول للتحديات المائية التي تواجهها مصر»، وقال إن «كثيراً من المقترحات التي قدمها الخبراء تنفذها الحكومة المصرية في سياستها المائية، ومن بينها التوسع في مشروعات معالجة المياه، وتحلية مياه البحر، واعتماد نظم الري الحديث».

وللتغلب على العجز المائي شرعت الحكومة المصرية في تطبيق استراتيجية لإدارة وتلبية الطلب على المياه حتى عام 2037 باستثمارات تقارب 50 مليون دولار، تشمل بناء محطات لتحلية مياه البحر، ومحطات لإعادة تدوير مياه الصرف بمعالجة ثلاثية، إضافة إلى تطبيق مشروع تحول للري الزراعي الحديث.

ويعتقد نور الدين، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الخبرة الأوروبية في مجال تطوير إدارة المياه والتغيرات المناخية هي الأفضل في هذا المجال»، مشيراً إلى أن «القاهرة تسعى إلى الاستفادة من المنح الأوروبية المقدَّمة في تلك المجالات، وخصوصاً، التكيف مع التغيرات المناخية»، معتبراً أن «التعامل مع العجز المائي في مصر من أولويات السياسة المائية المصرية».

ويُعد الاتحاد الأوروبي من أهم الشركاء في المجال التنموي بالنسبة لمصر، وفق أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، عباس شراقي، الذي أشار إلى أن «التعاون المائي بين الجانبين يأتي ضمن الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي جرى توقيعها بين الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، لتطوير التعاون بمختلف المجالات».

ويرى شراقي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «الاتحاد الأوروبي يمتلك التكنولوجيا والخبرات الحديثة بشأن تطوير استخدام المياه، خصوصاً في الدول التي تعاني من شح مائي».