«المرصد» يحصي نحو 100 قتيل في اشتباكات شمال غربي سوريا

TT

«المرصد» يحصي نحو 100 قتيل في اشتباكات شمال غربي سوريا

قتل نحو 100عنصراً من قوات النظام والفصائل المقاتلة، بينها «هيئة تحرير الشام» (جبهة النصرة سابقاً)، أمس الجمعة، خلال اشتباكات مستمرة بين الطرفين شمال غربي سوريا، كما أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان».
واندلعت فجر الجمعة معارك عنيفة في ريف حماة الشمالي، الذي يخضع مع محافظة إدلب ومناطق مجاورة لاتفاق روسي - تركي نصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح، لم يتم استكمال تنفيذه. وتشهد المنطقة منذ أبريل (نيسان) الماضي، تصعيداً في القصف والعمليات القتالية.
وأحصى «المرصد» مقتل 40 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها مقابل 31 من الفصائل المقاتلة، من بينهم 22 من المجموعات الجهادية، منذ فجر الجمعة، خلال اشتباكات مستمرة بين الطرفين.
وبدأت المعارك إثر شنّ قوات النظام هجوماً بغطاء جوي وبري على محور تل ملح والجبين في ريف حماة الشمالي، الذي يشهد منذ أسابيع معارك كرّ وفرّ بين الطرفين، حسب «المرصد».
وأوردت وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، أن «وحدات الجيش بدأت فجر اليوم ضربات مكثفة بسلاحي المدفعية والراجمات على مواقع انتشار إرهابيي (جبهة النصرة) على محور قريتي الجبين وتل ملح».
وذكرت أن هذه الضربات جاءت «رداً على اعتداءاتها المتواصلة على قرى وبلدات ريف حماة»، وأسفرت عن «تدمير تحصينات الإرهابيين وخطوطهم الدفاعية».
وتتعرّض منطقة إدلب ومحيطها التي تؤوي نحو ثلاثة ملايين نسمة منذ نحو شهرين لتصعيد في القصف، يترافق مع معارك عنيفة تتركز في ريف حماة الشمالي. وقتل منذ نهاية أبريل 490 مدنياً، بالإضافة إلى 821 من الفصائل «الجهادية» والمقاتلة و682 من قوات النظام والمسلحين الموالين لها.
كما تسبب القصف بفرار نحو 330 ألف شخص من منازلهم، وفق الأمم المتحدة، التي أبدت خشيتها من حدوث الأزمة الإنسانية الأسوأ خلال سنوات النزاع الثماني.
وتتّهم دمشق، أنقرة، الداعمة للفصائل، بالتلكؤ في تنفيذ اتفاق سوتشي.
وأعلنت وزارة الدفاع التركية، الجمعة، مقتل جندي تركي وجرح ثلاثة آخرين بقصف للنظام السوري استهدف الخميس نقطة مراقبة تركية في إدلب.
وأورد التلفزيون السوري الرسمي، الجمعة، أن «أكثر من 18 قذيفة صاروخية مصدرها قوات الاحتلال التركي» في ريف إدلب الجنوبي استهدفت منطقة سهل الغاب في ريف حماة الشمالي الغربي. وذكر أن «الجيش ردّ على مصدر القذائف».
وشهدت منطقة إدلب هدوءاً نسبياً بعد توقيع الاتفاق في سبتمبر (أيلول) الماضي، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ فبراير (شباط) قصفها قبل أن تنضم الطائرات الروسية إليها لاحقاً.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.