معارضة واسعة في إسرائيل لشروط التهدئة مع «حماس»

المعارضة تتوقع حرباً أخرى مع قطاع غزة خلال أسابيع

TT

معارضة واسعة في إسرائيل لشروط التهدئة مع «حماس»

خرج أقطاب المعارضة الإسرائيلية، ومعهم سكان البلدات اليهودية المحيطة بقطاع غزة، بحملة واسعة للاعتراض على شروط التهدئة التي توصلت إليها حكومة بنيامين نتنياهو مع حكومة «حماس»، بقيادة إسماعيل هنية، الليلة قبل الماضية، واعتبروها «اتفاقاً هشاً لا يحل المشكلة جذرياً، ويبين أن نتنياهو يرضخ لشروط (حماس)»، وتوقعوا انفجاراً حربياً مع قطاع غزة خلال الأسابيع القليلة المقبلة.
وقال رئيس حزب الجنرالات (كحول لفان)، الجنرال بيني غانتس، إن «الاتفاق الذي جرى توقيعه الليلة الماضية يثبت أن (حماس) تُملي الأمور على نتنياهو. ليس هكذا يصنعون الردع»، فيما أشار سكان البلدات الإسرائيلية في الجنوب إلى استمرار ظاهرة البالونات المتفجرة، وقالوا: «الحرب بالنسبة لنا مستمرة، ولا وجود لتهدئة، فقد أرسلوا لنا كتاباً مفخخاً فقط صباح هذا اليوم».
وكان مصدر إسرائيلي قد أعلن، أمس (الجمعة)، عن التوصل إلى اتفاق هدنة مع «حماس»، بوساطة الأمم المتحدة، يتضمن وقف إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة، وغيره من الأعمال العدائية العنيفة، مقابل إلغاء الإجراءات العقابية الإسرائيلية الأخيرة. وأشار هذا المصدر إلى أن إسرائيل استجابت لطلب أممي ومصري بتوسيع منطقة الصيد قبالة شواطئ القطاع إلى 15 ميلاً بحرياً، وكذلك إعادة نقل المحروقات لمولدات التيار الكهربائي، وإعادة فتح معبر كرم أبو سالم، جنوب شرقي القطاع، استثنائياً، لإدخال الوقود لمحطة كهرباء غزة. وقال محمد ثابت، مدير العلاقات العامة والإعلام في شركة الكهرباء الفلسطينية: «إن إدخال الوقود سمح بتشغيل المولد الثالث في المحطة الذي توقف يوم الثلاثاء الماضي بسبب نقص الوقود».
وأكد مسؤول أمني إسرائيلي أنه تم التوصل إلى اتفاق تهدئة بين إسرائيل وحركة حماس، بعد أن التزمت «حماس» بوقف «العنف ضد إسرائيل»، وهدد بأنه «إذا لم تلتزم (حماس) بالتعهدات، ستستأنف إسرائيل العقوبات».
ولكن هذا الاتفاق أثار موجة انتقادات واسعة في إسرائيل. فقال النائب عمير بيرتس، وزير الدفاع السابق الذي ينافس على رئاسة حزب العمل ويسكن بنفسه في مدينة سديروت قرب الحدود مع غزة: «أنا أرحب باتفاق تهدئة مع (حماس)، ولكن من دون إعادة الإسرائيليين المحتجزين لدى (حماس)، يعتبر هذا الاتفاق خطوة فاسدة من ناحية أخلاقية تمس بجيش الدفاع الإسرائيلي»، وأضاف بيرتس: «المطلوب هو حل طويل الأمد، وليس اتفاقات تهدئة مشكوك بها، ولا تساوي الورق المكتوبة عليه، ويتم التخلي مرة أخرى عن الجنود والمواطنين، ووضعهم بأيدي (حماس). (حماس) تلعب بنتنياهو». وسخرت وسائل الإعلام الإسرائيلية من الاتفاق، إذ إنه بعد توقيعه بساعات، تواصل إطلاق البالونات الحارقة من قطاع غزة باتجاه جنوب البلاد، واندلاع حرائق جراءها في عشرات المواقع. وقال المحللون في الصحف المركزية الثلاث إن هذا الاتفاق صوري، ولن يصمد طويلاً، ويبشر بحرب آتية، قد تنشب في الشهور الثلاثة قبيل الانتخابات المقبلة، في 17 سبتمبر (أيلول) المقبل.
وقام رئيس حزب الجنرالات بجولة تضامن مع سكان البلدات في الجنوب، قال خلالها: «أوجد الآن هنا في بلدات غلاف غزة (البلدات المحيطة بالقطاع)، وبإمكاني أن أرى أن نتنياهو يعبئ الهيليوم ببالونات حماس الحارقة، وتصل البالونات كل مرة من جديد وتشعل الحرائق؛ لقد فقدنا الردع. وينبغي صنع ردع بواسطة هجمات شديدة، ويجب أن يكون هناك رد فعل شديد. وعندما لا يكون هناك رد فعل شديد، لا يكون ردع، ولذلك فإنه لا توجد تهدئة حقيقية».
وأضاف غانتس الذي شارك في قيادة عدة حروب ضد غزة في الماضي: «سكان غلاف غزة لا يهمون نتنياهو بشيء. إنه يتفرج عليهم وهم يعانون من احتراق حقولهم، ويرون النار تقترب من بيوتهم. من أجل إعادة الهدوء الحقيقية، يجب أن يختفي السواد، وأن يزدهر الأمل، طوال الوقت عندنا، وفي الجانب الآخر أيضاً. ولا ينبغي أن نتقبل بعدم اكتراث الحقول السوداء. ويجب التسبب بأن يكون الأسود أكثر في الجانب الآخر. وينبغي الرد على أي خرق للسيادة بقوة حتى يتحقق الهدوء. وعندما لا يسود الهدوء، في الجانب الآخر لن يكون هدوء أيضاً. وتحت حكومتي، إذا لم يتوقف هذا الأمر، فإنه سيتوقف بالقوة، بأن تشتعل النيران هناك أكثر من هنا. وفقط عندما يسود الهدوء، بالإمكان الانتقال إلى مجالات أخرى».
وقال عضو الكنيست من حزب الجنرالات رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، إن «هذه ليست تهدئة». وخاطب نتنياهو قائلاً: «تتحمل المسؤولية، واذهب إلى غلاف غزة، اذهب إلى السكان وانظر في عيونهم؛ إنهم بانتظار إجابات».
كذلك قال رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، الذي عاد أول من أمس إلى الحلبة السياسية بتأسيس مجموعة حزبية تخوض انتخابات الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) المقبلة: «هذا استسلام آخر من جانب نتنياهو لـ(حماس). وبعد مئات الحرائق، توصلوا مرة أخرى إلى صفقة إشكالية، ربما ستصمد بضعة أيام بصعوبة. وبغياب حسم الأهداف والطريق، يتآكل الردع، والحكومة تتحول إلى رهينة بأيدي (حماس) التي تريد إشعال المنطقة».



«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
TT

«الأمم المتحدة» تحذر من وضع إنساني حرج في اليمن

المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)
المنظمات الإغاثية تُواصل توزيع المساعدات في مناطق سيطرة الحكومة اليمنية (إعلام محلي)

تتجه الأزمة الإنسانية في اليمن نحو مزيد من التعقيد، في ظل تحذيرات من اتساع رقعة الاحتياجات وتراجع التمويل، حيث دعت «الأمم المتحدة» إلى توفير 2.6 مليار دولار لتغطية الاحتياجات الإنسانية، مؤكدة أن البلاد تقف عند مفترق طرق حرِج مع ازدياد أعداد المحتاجين إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفق خطة الاستجابة الإنسانية، يحتاج نحو 22.3 مليون شخص إلى المساعدة الإنسانية وخدمات الحماية، بزيادة تصل إلى 3 ملايين شخص، مقارنة بالعام الماضي، وهو ما يعكس عمق التدهور الذي تعيشه البلاد نتيجة الصراع الممتد منذ أكثر من عقد، وما رافقه من انهيار اقتصادي ونزوح واسع وتراجع الخدمات الأساسية.

وتشير التقديرات الأممية إلى أن نحو 18.3 مليون يمني يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد، في وقتٍ يواجه فيه أكثر من 2.2 مليون طفل دون سن الخامسة سوء تغذية حاداً، بينهم أكثر من نصف مليون في حالة حرجة تهدد حياتهم. وتؤكد هذه الأرقام أن الأزمة لم تعد مجرد تحدٍّ إنساني مؤقت، بل تحولت إلى حالة هيكلية مزمنة تتطلب استجابة طويلة الأمد.

الحوثيون يَحرمون ملايين اليمنيين من توزيع المساعدات الإغاثية (الأمم المتحدة)

وفي قطاع الخدمات، تبدو الصورة أكثر قتامة، إذ يعمل نحو 40 في المائة فقط من المرافق الصحية بشكل جزئي، في حين يواجه الباقي خطر التوقف الكامل، نتيجة نقص التمويل وشح الموارد. كما يحتاج نحو 14.4 مليون شخص إلى خدمات المياه والصرف الصحي، ما يفاقم مخاطر انتشار الأمراض والأوبئة في بيئة هشة أصلاً.

وتعكس هذه المؤشرات حجم الضغوط التي تتعرض لها البنية التحتية، والتي تقترب، في بعض المناطق، من نقطة الانهيار، في ظل محدودية التدخلات الدولية وتراجع الدعم الخارجي.

فجوة تمويلية

وعلى الرغم من الحاجة إلى 2.6 مليار دولار، تسعى «الأمم المتحدة» وشركاؤها للحصول على 2.16 مليار دولار فقط لتقديم المساعدات المُنقذة للحياة لنحو 12 مليون شخص، وهو ما يمثل أقل من نصف إجمالي المحتاجين، ما يكشف عن فجوة تمويلية كبيرة قد تَحرم ملايين اليمنيين من الدعم الأساسي.

وتُعطي الخطة الأولوية لنحو 9.4 مليون شخص في المناطق الأكثر تضرراً، إلا أن محدودية الموارد تفرض خيارات صعبة على الجهات الإنسانية التي تجد نفسها مضطرة لتقليص نطاق تدخلاتها والتركيز على الحالات الأكثر إلحاحاً.

إلى جانب ذلك، تبرز تحديات الوصول الإنساني كأحد أبرز العوائق، حيث تواجه المنظمات الإغاثية قيوداً متزايدة تعرقل قدرتها على إيصال المساعدات، سواء بسبب الظروف الأمنية أم القيود المفروضة على عملها، وخصوصاً في مناطق سيطرة الحوثيين، ما يزيد تعقيد الاستجابة ويحدّ من فاعليتها.

3 ملايين يمني انضموا إلى قائمة المحتاجين للمساعدات (إعلام محلي)

وفي مناطق الجماعة الحوثية، تزداد التحديات تعقيداً مع استمرار التدخلات في عمل المنظمات الإنسانية وفي صدارتها الوكالات الأممية، بما في ذلك مداهمة مكاتبها واعتقال العاملين فيها، ما أدى إلى تعليق أو تقليص عدد من الأنشطة الإغاثية منذ سبتمبر (أيلول) الماضي.

وتسعى «الأمم المتحدة» إلى إيجاد بدائل لضمان استمرار تدفق المساعدات، من خلال الاعتماد على منظمات دولية لا تزال تعمل بتلك المناطق، إلا أن المخاطر الأمنية التي تهدد العاملين في المجال الإنساني تظل عائقاً رئيسياً أمام تنفيذ هذه الخطط.

وتُحذر مصادر إغاثية من أن استمرار هذه الانتهاكات قد يؤدي إلى إطالة أمد الأزمة، وحرمان ملايين الأشخاص من المساعدات الضرورية، خصوصاً في المناطق التي تقترب فيها مستويات انعدام الأمن الغذائي من حافة المجاعة.

دعوات لتحرك دولي

في ظل هذه المعطيات، تؤكد «الأمم المتحدة» أن الاستجابة الفعالة تتطلب تمويلاً مستداماً ومرناً، إلى جانب ضمان وصول المساعدات دون عوائق، مشددة على أن أي تأخير في التحرك قد يؤدي إلى عواقب كارثية على ملايين اليمنيين.

كما دعت إلى ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للأزمة، بما في ذلك دعم الاقتصاد وتعزيز الاستقرار، إلى جانب الاستمرار في تقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، بما يضمن تقليل الاعتماد على الإغاثة مستقبلاً.

وتبقى الأزمة اليمنية واحدة من كبرى الأزمات الإنسانية في العالم، حيث تتداخل فيها الأبعاد السياسية والاقتصادية والإنسانية، ما يجعل معالجتها تتطلب جهداً دولياً منسقاً يتجاوز الحلول المؤقتة نحو استراتيجيات شاملة ومستدامة.

The extension has been updated. Please reload page to enable spell and grammar checking.


سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
TT

سوريا تكشف عن خطة للتخلص من أسلحة الأسد الكيماوية

 سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)
سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي متحدثاً خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي في نيويورك اليوم (إ.ب.أ)

أطلقت سوريا، اليوم الأربعاء، ‌خطة تدعمها واشنطن لتخليص البلاد من مخزون الأسلحة الكيماوية القديمة التي استخدمتها قوات تابعة للرئيس السابق بشار الأسد ضد السوريين.

وأدار الأسد على مدى عقود ​برنامجاً واسع النطاق للأسلحة الكيماوية التي أدى استخدامها إلى سقوط آلاف القتلى والجرحى خلال الحرب الأهلية الطويلة في سوريا.

وعلى الرغم من انضمام دمشق إلى اتفاق حظر الأسلحة الكيماوية في عام 2013 وإعلانها امتلاك مخزون يبلغ 1300 طن، استمر استخدام الأسلحة المحظورة، بينما لا يزال حجم البرنامج غير واضح.

وقال سفير سوريا لدى الأمم المتحدة إبراهيم عُلبي في مقابلة إن فريق عمل ‌دولياً تدعمه الولايات ‌المتحدة وألمانيا وبريطانيا وكندا وفرنسا، من ​بين ‌دول ⁠أخرى، سيتعقب ​جميع ⁠العناصر المتبقية من البرنامج ويدمرها تحت إشراف منظمة حظر الأسلحة الكيماوية.

وقال خبراء المنظمة إن هناك حاجة إلى تفتيش ما يصل إلى 100 موقع في سوريا لتحديد الذخائر السامة المتبقية وكيفية تدميرها.

وستتطلب عملية منع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة تعج بالصراعات والاضطرابات السياسية وقتاً طويلاً وتكاليف باهظة. وقال مسؤولون إن اتساع الحرب ⁠الأميركية الإسرائيلية على إيران والمخاوف الأمنية الأوسع نطاقاً بالمنطقة ‌ستجعل تحديد توقيت للمهمة أمراً ‌صعباً لكنها ستصبح أكثر ضرورة لمنع استخدامها ​في المستقبل.

الحكومة تتعهد ‌بالسماح بتفتيش المواقع

أطيح بالأسد في ديسمبر (كانون الأول) 2024، ‌وتعهدت الحكومة الجديدة بقيادة الرئيس السوري أحمد الشرع بفتح صفحة جديدة والقضاء على الأسلحة الكيماوية المحظورة ومنح المفتشين حرية الوصول الكاملة إلى المواقع المراد دخولها.

وقال عُلبي إن هذه الخطوة تظهر أن سوريا تحولت من دولة ‌كانت تخفي استخدام الأسلحة الكيماوية في الماضي إلى دولة «تقود العزم» على التخلص منها.

وخلصت عدة تحقيقات دولية ⁠إلى أن ⁠نظام الأسد استخدم غاز الأعصاب السارين، وكذلك غاز الكلور وغاز الخردل، لكنها لم تكشف أبداً عن المدى الكامل لهذا البرنامج السري.

وقال عُلبي: «لا نعرف (تحديداً) ما الذي تبقى، فقد كان برنامجاً سرياً». وأضاف: «المهمة تقع على عاتق سوريا للبحث في هذه الأمور ثم إعلانها».

وقال مصدر دبلوماسي، تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لحساسية الأمر، إن المواقع المائة قد تشمل أماكن بدءاً من القواعد العسكرية ووصولاً إلى المختبرات أو المكاتب.

وأضاف المصدر: «من المحتمل أن يستغرق هذا الأمر شهوراً طويلة، إن لم يكن سنوات، لإنجازه. وقطعاً لا يساعد ​الوضع الحالي في الشرق الأوسط ​على المضي قدماً في عملية التدمير الفعلي لأي بقايا لبرنامج أسلحة الأسد الكيماوية».


مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
TT

مقتل 3 فلسطينيات في هجوم صاروخي إيراني بالضفة الغربية

صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)
صواريخ إيرانية تتجه نحو إسرائيل كما تظهر من الخليل بالضفة الغربية المحتلة اليوم (رويترز)

قال الهلال الأحمر الفلسطيني إن ثلاث نساء قتلن في هجوم صاروخي إيراني أصاب الضفة الغربية المحتلة مساء الأربعاء، في أول هجوم إيراني مميت هناك، وأول هجوم يودي بحياة فلسطينيين، منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية مع إيران.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن الصواريخ أصابت صالون حلاقة في بلدة بيت عوا، جنوب غرب الخليل. وأصيب فلسطيني رابع بجروح خطيرة.

وأعلن الجيش الإسرائيلي أنه يعتقد أن الهجوم ناجم عن ذخيرة عنقودية، وهي رأس حربية تنشطر إلى قنابل صغيرة تتناثر في مناطق متفرقة.

وبلغ عدد القتلى في إسرائيل 14 شخصاً على الأقل منذ شنت إسرائيل والولايات المتحدة هجمات على إيران في نهاية فبراير (شباط).