البرلمان الليبي يتهم الميليشيات بـ {تصفية} أسرى معركة غريان

حقوقيون يطالبون «الجنائية الدولية» بالتحقيق في الجريمة

اتهم البرلمان الليبي الميليشيات المسلحة، الموالية لقوات «الوفاق» برئاسة فايز السراج، بقتل جرحى وأسرى «الجيش الوطني» في معركة استعادة مدينة غريان، بالإضافة لدهسهم بالسيارات. لكن المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» التابعة لـ«الوفاق» نفى الواقعة، وقال إن قواته «تلتزم حسن المعاملة مع عناصر (القوة المعتدية)، وتعالج المصابين».
وكانت قوات «الوفاق»، المعترف بها دولياً، قد أعلنت استعادتها مدينة غريان من قبضة «الجيش الوطني»، مساء أول من أمس، في عملية وُصفت بـ«الخاطفة». لكن الأخير قال إنه «أطلق حملة عسكرية لاستعادتها ثانية».
وقال طلال الميهوب، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي، إن الميليشيات المنضوية تحت لواء قوات السراج «ارتكبت جرائم حرب ضد الإنسانية» في غريان، مبرزاً أن «الجماعات الإرهابية والميليشيات الإجرامية وعصابات التهريب استغلت حالة الأمن والأمان، التي عاشتها المناطق المحررة، ومنها مدينة غريان، تحت حماية (الجيش الوطني)، وعاثت في المدينة تخريباً».
وأضاف الميهوب في بيان مساء أول من أمس، أن تلك الجماعات «مارست عملية تقتيل جماعية ضد الأسرى، عبر دهسهم بالسيارات»، وتابع: «لقد قتلوا الجرحى الموجودين في مستشفى غريان بدم بارد، كما منعوا إخلاء المصابين وإسعافهم، بل وقطعوا الطريق على سيارات الإسعاف، وأنزلوا منها المصابين ونكلوا بهم وقتلوهم».
من جهته، دان عبد الباسط بن هامل، الإعلامي الليبي الموالي لـ«الجيش الوطني»، ما سماه «الصمت المريب» لمنظمات حقوق الإنسان حيال ما جرى في غريان، وكتب في تغريدة عبر حسابه على «تويتر» أمس، عن «عملية قتل وتنكيل بالجثث، وتصفيات جرحى القوات المسلحة، وإظهار الوافدين من العمالة الأفريقية في فيديوهات لادعاء أنهم مرتزقة في صفوف الجيش الليبي».
في غضون ذلك، طالبت جمعيات حقوقية ليبية بالتحقيق في الأمر، إذ قال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، إن الجريمة التي ارتكبت بحق الجرحى في مستشفى غريان، إن صحت، فإنها «ستعد جريمة حرب مكتملة الأركان»، وذلك بموجب القانون الدولي الإنساني، وما نصت عليه اتفاقية جنيف بشأن أسرى الحروب والنزاعات المسلحة.
ودعا حمزة، في تعليقه على الواقعة إلى «تحقيق شامل وشفاف من قبل مكتب النائب العام الليبي، وبعثة الأمم المتحدة لدعم في البلاد، ومكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية»، لافتاً إلى أن «هذه جريمة حرب تقع في نطاق اختصاص وولاية المحكمة الجنائية الدولية، بموجب ما نص عليه ميثاق روما المنشئ للمحكمة».
وفيما تفقد فتحي باشاغا، وزير الداخلية بحكومة «الوفاق» مستشفى غريان المركزي، مساء أول من أمس، للاطلاع على الأوضاع هناك، دافع المركز الإعلامي لعملية «بركان الغضب» عن القوات التابعة للسراج. وقال في بيان أمس، إن قوات حكومة الوفاق «نقلت جرحى (الجيش الوطني) إلى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، وليس كما تردد وسائل الإعلام التابعة له». وفي هذا السياق، نفى يوسف بديري، عميد المجلس البلدي غريان التابع لحكومة «الوفاق»، ما وصفها بأنها «أكاذيب» تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن «تصفية أسرى» تابعين لـ«الجيش الوطني».
وأضاف بديري في بيان أمس: «على عكس ما تردد، فكل الجرحى يتلقون العلاج بالأهمية نفسها، وهذا الأمر مثبت وموثق بالصور».
وحول ما جرى في مدينة غريان، رأى رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي في البرلمان الليبي في بيانه، أن «قوات (الوفاق) ارتكبت عمليات تخريبية بغطاء جوي تركي، وبواسطة غرفة عمليات تركية تعمل في طرابلس، وبتواطؤ وتعاون من إحدى شركات الاتصالات في البلاد، التي تحولت إلى وكر للتجسس وقطع الاتصالات، والتنصت والتخابر لصالح التركي الواهم بعودة خلافته المزعومة، (في إشارة إلى الرئيس رجب طيب إردوغان)، والإيطالي المستعمر الحالم بعودة مستعمرته على حساب أبناء الشعب الليبي».
كما لفت الميهوب إلى أن «عصابات الإرهاب والميليشيات خالفوا جميع الشرائع السماوية والقوانين الوضعية، المحلية والدولية، بارتكاب أشنع جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، التي امتدت لدرجة إلباس المهاجرين ملابس عسكرية، وإظهارهم على أنهم مرتزقة».
وانتهى الميهوب مناشداً المجتمع الدولي والأمم المتحدة، وكل المنظمات الإقليمية والدولية بضرورة «رصد وتوثيق كل هذه الأدلة التي تدين المجرمين، واتخاذ إجراءات الملاحقة الجنائية لهم... واللجنة مستعدة للتعاون مع أي جهة لتقديم الأدلة اللازمة، وإدانة هذه العصابة».
ويتبادل «الجيش الوطني» الليبي وقوات «الوفاق» الاتهامات بالتنكيل بالأسرى، والاستعانة بـ«المرتزقة» في الحرب الدائرة بينهما بالضاحية الجنوبية للعاصمة الليبية طرابلس، منذ 4 أبريل (نيسان) الماضي.