تقرير أميركي: 130 مليار دولار دعم حكومي صيني لتمويل الصادرات في 2018

قال بنك التصدير والاستيراد الأميركي في تقرير أمس الجمعة، إن الصين قدمت دعما حكوميا لتمويل الصادرات يصل إلى 130 مليار دولار في 2018، مكتسحة كل الدول الأخرى ومؤججة سباقا جديدا لتمويل الصادرات. وقال البنك في تقريره السنوي عن التنافسية الذي يرفعه إلى الكونغرس «الصين تحلق منفردة كمزود للتمويل المرتبط بالصادرات والتجارة».
وقال بنك التصدير والاستيراد إن بكين انتهجت نهجا حكوميا بالكامل حيال تمويل الصادرات بما أفضى إلى تأخر كبير لوكالة تمويل الصادرات الأميركية بينما تسترد سلطاتها الإقراضية كاملة للمرة الأولى في نحو أربع سنوات. وفي آخر سنة كان لبنك التصدير والاستيراد سلطات إقراض كاملة، السنة المالية 2014. قدمت الوكالة دعما تمويليا بلغ 20.5 مليار دولار لصادرات أميركية حجمها 27.5 مليار دولار. واستعرض التقرير مشهدا تعتريه تغيرات كبيرة على صعيد تمويل الصادرات منذ معركة 2015 في الكونغرس الأميركي بشأن مستقبل بنك التصدير والاستيراد والتي كادت تغلق البنك، وقلصت سلطاته الإقراضية بشكل حاد بسبب عدم اكتمال النصاب القانوني لمجلسه.
وحتى مايو (أيار)، عندما تمت الموافقة على أعضاء جدد لمجلس الإدارة، عجز البنك عن تقديم تمويلات أو ضمانات قروض بأكثر من عشرة ملايين دولار، مما عزله عن صادرات مشاريع ضخمة مثل الطائرات والبنية التحتية للكهرباء.
وعلى مدار السنة المالية المنتهية في 30 سبتمبر (أيلول) 2018، وافق البنك على تمويلات بلغت 3.3 مليار دولار فقط، ليدعم صادرات أميركية قيمتها 6.8 مليار دولار، وفقا لأحدث تقرير سنوي من البنك.
في غضون ذلك، أحدثت الصين تحولا كاملا في تمويل الصادرات الذي تدعمه الحكومة، حسبما ذكر بنك التصدير والاستيراد. واضطلعت وكالات تمويل الصادرات في البلاد والإقراض الحكومي بدور محوري في تمويل مبادرات مثل مبادرة «الحزام والطريق» للبنية التحتية وبرنامج تطوير التكنولوجيا «صنع في الصين 2025».
وقال البنك الأميركي إن ممارسات الصين أجبرت الدول الأخرى على تغيير استراتيجياتها كي لا تفقد أسواق تصدير مهمة. وبدأت حكومات أخرى محاكاة الصين واستخدام وكالاتها لائتمانات التصدير في «تعظيم بصمة الصادرات على المدى الطويل» لإقامة قواعد مستهلكين في الخارج.
وقال البنك: «المنافسة اليوم لا تتعلق ببساطة بحجم أو بنود وشروط دعم ائتمان الصادرات. بدلا من ذلك، تنصب المنافسة الآن بالأساس على الحلول المبتكرة التي بوسع حكومة بأكملها - وليس فقط وكالتها لائتمانات التصدير - تقديمها».