اليابان: نمو الناتج الصناعي 2.3 % في مايو

TT

اليابان: نمو الناتج الصناعي 2.3 % في مايو

أعلنت الحكومة اليابانية أمس الجمعة، نمو الناتج الصناعي للبلاد بنسبة 2.3 في المائة في شهر مايو (أيار) الماضي، مقارنة بالشهر السابق له، وذلك في ارتفاع للشهر الثاني على التوالي، في حين ظل معدل البطالة ثابتا.
وجاءت تلك النتيجة في الإنتاج الصناعي أفضل من متوسط توقعات محللين استطلعت آراءهم صحيفة «نيكي بيزنس ديلي» والتي جاءت بنسبة 0.7 في المائة.
وقالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة إن مؤشر الإنتاج في المصانع والمناجم وصل إلى 105.2 نقطة، مقارنة بأساس قدره 100 نقطة لعام 2015.
وكان منتجون استطلعت الوزارة آراءهم توقعوا أن يهبط معدل الناتج الصناعي إلى 1.2 في المائة في يونيو (حزيران) الجاري، ثم يرتفع بنسبة 0.3 في المائة في يوليو (تموز) .
كما أعلنت الحكومة اليابانية أمس ثبات معدل البطالة عند 2.4 في المائة في مايو (أيار) الماضي. وارتفع عدد العاملين في مايو الماضي بنسبة 0.5 في المائة على أساس سنوي مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي ليصل إلى 67.32 مليون عامل، وفقا لما ذكرته وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات.
من جانبها قالت وزارة الاقتصاد والتجارة والصناعة اليابانية أمس، إن واردات البلاد من النفط الخام ارتفعت 2.1 في المائة في مايو مقارنة مع نفس الفترة قبل عام إلى 3.04 مليون برميل يوميا.
في غضون ذلك، أظهرت بيانات انخفاض مبيعات المنتجات النفطية محليا في اليابان 5.2 في المائة على أساس سنوي في مايو إلى 2.47 مليون برميل يوميا.
وتراجعت مبيعات البنزين 5.5 في المائة إلى 812 ألفا و543 برميلا يوميا، وهبطت مبيعات الكيروسين 18.6 في المائة إلى 90 ألفا و830 برميلا يوميا وفقا للبيانات.
كما تُظهر البيانات أن اليابان أوقفت بالكامل استيراد النفط الإيراني، مع انتهاء إعفاءات من العقوبات الأميركية على طهران في بداية الشهر الماضي.
واليابان، رابع أكبر مستورد للنفط الخام في العالم، كانت من بين ثمانية عملاء حصلوا على إعفاءات لمدة ستة أشهر من الولايات المتحدة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، لاستئناف استيراد النفط الإيراني اعتبارا من يناير (كانون الثاني) من العام الجاري.
وبهدف استبدال الخام الإيراني بعد سحب تلك الإعفاءات، عززت اليابان الواردات من دول في الشرق الأوسط مثل الإمارات والكويت، ومن منتجين آخرين أيضا بما في ذلك روسيا والولايات المتحدة والمكسيك.
وقفزت واردات اليابان النفطية من الإمارات 66 في المائة الشهر الماضي مقارنة مع نفس الفترة قبل عام لتشكل 33.7 في المائة من إجمالي واردات اليابان متجاوزة الواردات من السعودية التي شكلت 32.4 في المائة.
وهذه المرة الأولى التي تتفوق فيها الإمارات على السعودية منذ يونيو 2015 وفقا لمسؤول في وزارة الاقتصاد اليابانية.
ودفع غياب النفط الإيراني العلاوات الفورية للخام للارتفاع بقوة، إذ إن المشترين الآسيويين يبحثون في الأسواق عن إمدادات بديلة.



واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
TT

واشنطن تُصعِّد تجارياً... رسوم جديدة على واردات الطاقة الصينية

يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)
يقوم عامل بإجراء فحص الجودة لمنتج وحدة الطاقة الشمسية في مصنع «لونجي للتكنولوجيا الخضراء» في الصين (رويترز)

تخطط إدارة بايدن لزيادة الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية، البولي سيليكون وبعض منتجات التنغستن القادمة من الصين، بهدف دعم الشركات الأميركية العاملة في قطاع الطاقة النظيفة.

ووفقاً للإشعار الصادر عن مكتب الممثل التجاري الأميركي، ستزيد الرسوم الجمركية على رقائق الطاقة الشمسية والبولي سيليكون المصنوعة في الصين إلى 50 في المائة من 25 في المائة، كما ستُفرض رسوم بنسبة 25 في المائة على بعض منتجات التنغستن، بدءاً من 1 يناير (كانون الثاني)، بعد مراجعة الممارسات التجارية الصينية بموجب المادة 301 من قانون التجارة لعام 1974، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وجاء القرار بعد فترة تعليق طويلة، حيث أشار الممثل التجاري الأميركي، في سبتمبر (أيلول)، إلى احتمال اتخاذ مثل هذه الإجراءات. وقالت كاثرين تاي، الممثلة التجارية للولايات المتحدة، في بيان: «زيادة التعريفات الجمركية هذه تهدف إلى مكافحة السياسات والممارسات الضارة التي تنتهجها جمهورية الصين الشعبية. وستكمل هذه الإجراءات الاستثمارات المحلية التي أطلقتها إدارة بايدن-هاريس لتعزيز اقتصاد الطاقة النظيفة وزيادة مرونة سلاسل التوريد الحيوية».

وفي تقرير يوم الخميس، تم ذكر أن المسؤولين الأميركيين والصينيين سيعقدون اجتماعات تجارية هذا الأسبوع، والأسبوع المقبل، قبل نهاية العام. وفي الأسبوع الماضي، شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الصين إلى تكنولوجيا أشباه الموصلات المتقدمة، بينما ردت بكين بحظر صادرات المعادن الحيوية إلى الولايات المتحدة، مثل الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون، إضافة إلى تشديد ضوابط صادرات الغرافيت.

وتهيمن الصين على سوق هذه المواد، وتعمل الولايات المتحدة على تأمين مصادر بديلة في أفريقيا وأماكن أخرى. ويعد التنغستن معدناً استراتيجياً حيوياً آخر تهيمن الصين على إنتاجه، وليست الولايات المتحدة، مما يجعل كوريا الجنوبية مورداً محتملاً. ويستخدم التنغستن في صناعات متنوعة مثل الأسلحة، وأنابيب الأشعة السينية، وخيوط المصابيح الكهربائية.

وانخفضت واردات الولايات المتحدة من المعدن من الصين إلى 10.9 مليون دولار في عام 2023 من 19.5 مليون دولار في العام السابق.

وبعد حظر بكين تصدير الغاليوم والمعادن الأخرى إلى الولايات المتحدة، يرى المحللون أن التنغستن قد يكون أحد المجالات التي قد ترد فيها الصين. وقبل تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب، تصاعدت التوترات التجارية، حيث كان قد تعهد بفرض رسوم جمركية بنسبة 60 في المائة على السلع الصينية. بينما عدَّ الرئيس جو بايدن هذا النهج خاطئاً، وأبقى على التعريفات التي فرضها ترمب خلال ولايته الأولى مع تبني استراتيجية أكثر استهدافاً.

وقد شهدت الصين زيادة كبيرة في إنتاج المركبات الكهربائية الرخيصة والألواح الشمسية والبطاريات، في وقت تسعى فيه إدارة بايدن لدعم هذه الصناعات في الولايات المتحدة. وتتهم أميركا الصين بدعم صادراتها بشكل غير لائق، ما يمنح مصنعي الألواح الشمسية وغيرها ميزة غير عادلة في الأسواق الخارجية، حيث تبيع هذه المنتجات بأسعار منخفضة بفضل الدعم الحكومي. كما تفرض الصين ضغوطاً على الشركات الأجنبية لتسليم التكنولوجيا.

وتشكل الصين أكثر من 80 في المائة من سوق الألواح الشمسية في جميع مراحل الإنتاج، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية، مما يجعلها تهيمن على هذا القطاع بشكل واضح. وقد جعلت اقتصاديات الحجم الضخم في صناعة الطاقة الشمسية المنتجات الصينية أقل تكلفة، بينما قامت بتوجيه سلاسل التوريد إلى داخل الصين. وقد دعت وكالة الطاقة الدولية الدول الأخرى إلى تقييم سلاسل توريد الألواح الشمسية الخاصة بها ووضع استراتيجيات للتعامل مع أي مخاطر.

وفي بداية عام 2018، فرضت إدارة ترمب تعريفات بنسبة 30 في المائة على واردات الألواح الشمسية الصينية، وقد تقدمت بكين بشكوى إلى منظمة التجارة العالمية ضد الولايات المتحدة متهمة إياها بدعم مشتريات المركبات الكهربائية بشكل غير عادل.

واختتمت التحقيقات التي دفعت الممثل التجاري الأميركي إلى اتخاذ قرار بزيادة الرسوم الجمركية على الألواح الشمسية بتقرير صادر في مايو (أيار)، مما أسفر عن رفع الرسوم الجمركية على مجموعة واسعة من المنتجات، بما في ذلك المركبات الكهربائية، الحقن، الإبر، القفازات الطبية، أقنعة الوجه، أشباه الموصلات، ومنتجات الصلب والألمنيوم، وغيرها. كما تم رفع الرسوم الجمركية على المركبات الكهربائية المصنوعة في الصين إلى 100 في المائة بدلاً من 25 في المائة، في حين ارتفعت الرسوم الجمركية على بطاريات الليثيوم الصينية إلى 25 في المائة بعدما كانت 7.5 في المائة.