مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين في قصف للنظام السوري على إدلب

دخان يتصاعد من بلدة خان شيخون في محافظة إدلب إثر قصف شنته قوات النظام (أرشيف - أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من بلدة خان شيخون في محافظة إدلب إثر قصف شنته قوات النظام (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

مقتل جندي تركي وإصابة 3 آخرين في قصف للنظام السوري على إدلب

دخان يتصاعد من بلدة خان شيخون في محافظة إدلب إثر قصف شنته قوات النظام (أرشيف - أ.ف.ب)
دخان يتصاعد من بلدة خان شيخون في محافظة إدلب إثر قصف شنته قوات النظام (أرشيف - أ.ف.ب)

أعلنت وزارة الدفاع التركية مقتل جندي تركي، وإصابة 3 آخرين، أمس (الخميس)، بقصف للنظام السوري، استهدف نقطة مراقبة تركية في محافظة إدلب، آخر معاقل المتشددين في سوريا.
وأوضحت الوزارة أن القصف «المدفعي وبقذائف الهاون» استهدف «مركز المراقبة رقم 10» في محافظة إدلب، وأدى إلى سقوط قتيل واحد في صفوف العسكريين الأتراك، وجرح 3 آخرين.
وحمّلت الوزارة قوات النظام السوري مسؤولية القصف، الذي وصفته بأنه «هجوم متعمّد»، كما أعلنت أن قواتها ردّت على مصادر النيران.
واستدعت قيادة الأركان التركية الملحق العسكري الروسي في أنقرة، وأبلغته بأن الرد التركي على قوات النظام السوري «سيكون قاسياً جداً».
ويقيم الجيش التركي 12 نقطة مراقبة في محافظة إدلب، التي تعد آخر معاقل المتشددين، إذ تسيطر عليها «هيئة تحرير الشام» وفصائل متشددة أخرى.
وتخضع إدلب لاتفاق روسي - تركي، تم التوصّل إليه في سبتمبر (أيلول) 2018، ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل المتشددة والمقاتلة، إلا أن الاتفاق لم يُستكمل تنفيذه.
ويندرج الاتفاق في إطار «مسار آستانة»، الذي تتعاون فيه تركيا مع روسيا وإيران، الداعمتين للنظام السوري، من أجل التوصّل إلى حل سياسي ينهي الحرب، إلا أن قوات النظام صعّدت منذ أواخر أبريل (نيسان) الماضي حملتها العسكرية على المحافظة بدعم من القوات الروسية.
وفي مايو (أيار)، اتّهم الرئيس التركي رجب طيب إردوغان النظام السوري بالسعي عبر هجمات إدلب إلى «تقويض» التعاون التركي الروسي في سوريا.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.