بعد دحر «داعش»... «سوريا الديمقراطية» تستعد لتشكيل مجالس عسكرية

عناصر «سوريا الديمقراطية» في إعلان النصر على «داعش» بحقل «عمر» النفطي شرق سوريا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
عناصر «سوريا الديمقراطية» في إعلان النصر على «داعش» بحقل «عمر» النفطي شرق سوريا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
TT

بعد دحر «داعش»... «سوريا الديمقراطية» تستعد لتشكيل مجالس عسكرية

عناصر «سوريا الديمقراطية» في إعلان النصر على «داعش» بحقل «عمر» النفطي شرق سوريا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)
عناصر «سوريا الديمقراطية» في إعلان النصر على «داعش» بحقل «عمر» النفطي شرق سوريا في مارس الماضي (الشرق الأوسط)

قال مظلوم عبدي قائد «قوات سوريا الديمقراطية»، إن المنطقة أمام مرحلة جديدة في سوريا بعد القضاء على تنظيم «داعش». وأشار عبدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «هذه المرحلة تفرض علينا إعادة تنظيم صفوفنا وحماية حدود مناطقنا، إلى أن يتم التوصل إلى حل سياسي للأزمة في سوريا»، وشدّد على أهمية إعادة هيكلة قواته، بهدف «أداء دورها في الأزمة السورية بشكل عام». وقال إن هذا العمل يتم إنجازه من خلال المجالس العسكرية التي سيتم تشكيلها في المناطق (المحررة)». مشدداً على «أننا لا نريد الحرب في المنطقة، وسنعمل على حل القضايا بسبل الحوار بعيداً عن الحرب». وعبر عن استعداد «قوات سوريا الديمقراطية» للانفتاح على الحل السياسي مع جميع الأطراف سواء النظام السوري أم تركيا أم غيرها، مشدداً على أن «سبيلنا للحل هو الحوار».
ومُني التنظيم المتشدد بخسائر ميدانية كبرى خلال العامين الأخيرين، على وقع هجمات شنتها أطراف عدة، أبرزها «قوات سوريا الديمقراطية» المدعومة من التحالف الدولي بقيادة واشنطن، ومشاركة دول غربية وعربية كالسعودية والإمارات المتحدة والأردن، وتمكنت هذه القوات من إنهاء السيطرة الميدانية والجغرافية لتنظيم «داعش» شمال شرقي سوريا في مارس (آذار) الماضي، لكنها أوضحت أنها ستواصل حملاتها العسكرية والأمنية ضد «الخلايا النائمة» وفلول التنظيم.
ولا يعني حسم المعركة في بلدة الباغوز بريف دير الزور، شرق سوريا، هذا العام، انتهاء خطر التنظيم، في ظل قدرته على تحريك خلايا نائمة في المناطق الخارجة عن سيطرته، واستمرار وجوده في البادية السورية المترامية الأطراف، فعناصر «داعش» يبسطون السيطرة على جيب صحراوي إلى الغرب من نهر الفرات، تحيط به القوات النظامية الموالية للأسد، مدعومة من ميليشيات إيرانية، و«الحشد الشعبي» من الجهة العراقية.
إلى ذلك، طالبت سينم محمد، ممثلة «مجلس سوريا الديمقراطية» الذي يعد المظلة السياسية لـ«قوات سوريا الديمقراطية»، واشنطن التي ساعدت في هزيمة «داعش» عسكرياً؛ بأن تسهم في ترسيخ الاستقرار في سوريا، وزادت في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «يجب على واشنطن ودول التحالف الآن التركيز على تخفيف التوترات في المنطقة ومنع نشوب صراعات جديدة».
وشددت محمد على ضرورة دعم المشروع الديمقراطي في شمال شرقي سوريا، بقولها إن ذلك «إنْ تم، سيكون نقطة تحول في مستقبل البلد، الأمر الذي سيساعد على تغيير النظام السوري وإنشاء نظام ديمقراطي يشمل جميع السوريين».
يُذكر أن المجموعة المصغرة لممثلي دول التحالف الدولي عقدت اجتماعاً بالعاصمة الفرنسية باريس يوم الثلاثاء الماضي، وتعهدت بتقديم 20 مليار دولار من المساعدات الإنسانية لإعادة الاستقرار لدعم الشعبين العراقي والسوري، وتدريب وتجهيز 210 آلاف من أفراد وقوات الأمن والشرطة في كلتا الدولتين.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.