فشل لقاء فلسطيني ـ إسرائيلي في حل أزمة الأموال الضريبية

قرار من حكومة تل أبيب يوفر أموالاً إضافية تعويضاً لمتخابرين

أطفال يشاركون في مظاهرة مطلبية (غيتي)

فشل لقاء فلسطيني - إسرائيلي جديد في إنهاء أزمة العوائد الضريبية الفلسطينية. وقال وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» حسين الشيخ، إن المباحثات الجارية مع سلطة الاحتلال بخصوص حجز أموال المقاصة الفلسطينية لم تُحدث أي تقدم.
وكتب الشيخ في تغريدة على «تويتر»: «التقيت أمس وزير المالية الإسرائيلي (موشيه) كحلون، وتم التباحث بسبل حل حجز الأموال الفلسطينية لدى إسرائيل، ولم يحدث أي تقدم». وأضاف: «أكدنا على رفضنا مبدأ الخصم، وطالبنا بوقف تنفيذ حجز الأموال».
وكان وزير المالية الإسرائيلي كحلون التقى الأربعاء في مقرّ وزارته في القدس، نظيره الفلسطيني شكري بشارة، ووزير الشؤون المدنية حسين الشيخ، بحضور منسّق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق الفلسطينية اللواء كميل أبو ركن.
وقالت مصادر إسرائيلية إنه تم التباحث في الأمور الاقتصادية فقط، دون السياسية. وهذه الجلسة هي واحدة من سلسلة لقاءات جمعت بين هؤلاء من أجل الوصول إلى حل لأزمة الأموال الفلسطينية المحتجزة. وتريد إسرائيل الوصول إلى تسوية ما في قضية أموال المقاصة بشكل يمنع انهيار السلطة الفلسطينية.
وكان كحلون بحث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خطط طوارئ، في حالة انهيار النظام المالي للسلطة الفلسطينية، بسبب رفضها قبول عائدات الضرائب. وحاولت إسرائيل تحويل مبالغ مالية كبيرة للسلطة مع استمرار الخصومات، لكن السلطة رفضت.
وتمر السلطة بأزمة مالية حادة هذه الأيام، مردّها رفضها تسلم أموال العوائد الضريبية الخاصة بها من إسرائيل، بعد خصم مبالغ به.
وفي فبراير (شباط) الماضي، بدأت بخصم مبلغ 42 مليون شيكل (نحو 11.5 مليون دولار) شهرياً من أموال العوائد الضريبية التي تحولها إسرائيل إلى السلطة الفلسطينية، وقررت ذلك بشكل مستمر خلال عام 2019، بإجمالي 504 ملايين شيكل (نحو 138 مليون دولار)، وهو مبلغ يوازي ما دفعته السلطة لعوائل شهداء وأسرى في العام 2018. فردّت السلطة برفض تسلم أي مبالغ مجتزأة، وردّت المقاصة كاملة لإسرائيل.
ورفض المسؤولون الفلسطينيون تسلم أموال عائدات الضرائب الفلسطينية منقوصة، لأن تسلمها منقوصة سيعني الموافقة على الموقف الإسرائيلي، باعتبار «الشهداء والأسرى إرهابيين». وتشكل هذه الأموال الدخل الأكبر للسلطة.
وتدفع السلطة منذ شهور نصف راتب لموظفيها، ضمن موازنة طوارئ وضعتها الحكومة حتى شهر يوليو (تموز).
ويقول المسؤولون الفلسطينيون إن الموافقة على خصم أي قرش سيعني الموافقة على الموقف الإسرائيلي، الذي يدين «الشهداء والأسرى»، وسيشجع إسرائيل على اتخاذ خطوات أخرى عبر المسّ بالأموال الفلسطينية لأي سبب.
وأمس فقط أصدر مكتب التنفيذ القضائي في إسرائيل، قراراً لوزارة المالية بخصم 14 مليون شيكل من أموال الضرائب الخاصة بالسلطة، كتعويض لفلسطينيين اتهموا بالتخابر مع إسرائيل وتعرضوا للتعذيب في سجون السلطة الفلسطينية.
وبحسب القناة العبرية السابعة، فإن التعويضات إلزامية، وستدفع لـ52 فلسطينياً بعد قرار من المحكمة العليا والمركزية بأحقية حصولهم على التعويضات. وتبرهن هذه الخطوة على صحة الموقف الرافض لأي مسّ بالأموال الفلسطينية، وتشكل ضربة أخرى للسلطة، وتعمق الأزمة الحاصلة أصلاً.