روسيا تنفي دورها في التشويش على الطائرات الإسرائيلية

طائرة تجارية تستعد للهبوط في مطار اللد
طائرة تجارية تستعد للهبوط في مطار اللد
TT

روسيا تنفي دورها في التشويش على الطائرات الإسرائيلية

طائرة تجارية تستعد للهبوط في مطار اللد
طائرة تجارية تستعد للهبوط في مطار اللد

نفى مسؤول روسي أمس الخميس، أن تكون بلاده هي المسؤولة عن تشويش نظام تحديد المواقع (جي بي إس) في مطار اللد، والذي أدى إلى تشويش حركة الطائرات في إسرائيل وعدة دول في البحر المتوسط مثل قبرص واليونان وغيرهما.
وكانت السلطات الإسرائيلية قد أعلنت عن حالة طوارئ بدرجة منخفضة، لفحص أسباب التشويش على التقاط «جي بي إس»، بسبب تأثيراتها السلبية الخطرة على الطائرات التي تهبط أو تقلع من مطار اللد. وقالت إن الطيارين الذين يهبطون أو يقلعون من مطار اللد يتحدثون للأسبوع الثالث على التوالي عن تشويشات في التقاط «جي بي إس»، الأمر الذي من شأنه أن يمس بسلامة الرحلة الجوية، وإدارة عمليات النقل الجوي إلى إسرائيل. وأضافت أنه بالرغم من أن أجهزة الطائرة والطيار الآلي لا تعتمد فقط على نظام «جي بي إس»، إلا أن النظام يحدد موقع الطائرة، كما أن فقدان الالتقاط يؤدي إلى تفعيل أنظمة إسنادية في غرفة الطيارين في الطائرة، الأمر الذي يفرض على طاقم الطائرة إجراء سلسلة فحوصات، وأحيانا تفعيل منظومات من شأنها أن تصرف انتباههم في أوقات حساسة، مثل الهبوط والإقلاع. وفي أعقاب التشويشات أجريت تغييرات في جزء من عمليات الدخول في مرحلة الهبوط.
وقالت السلطات الإسرائيلية إن الجهات ذات الصلة عملت على فحص الأمر وتحديد مصدر المشكلة، فخرجت بالاستنتاج أن التشويش ناجم عن هجوم إلكتروني يؤدي إلى تزييف المعطيات التي تستقبلها الأنظمة. وبشكل غير رسمي أشارت بإصبع الاتهام إلى مصادر في روسيا مسؤولة عن هذا التشويش. وذكرت أن تشويشا مماثلا حصل في الدول الإسكندنافية، العام الماضي، خلال مناورة عسكرية كبيرة لحلف شمال الأطلسي، وأدى في حينه إلى قيام فنلندا والنرويج بإصدار تحذيرات للطيارين. وقد وجه وزير الدفاع الدنماركي كلاوس فريدركسن، إصبع الاتهام يومها إلى روسيا، إلا أن المتحدث باسم الكرملين نفى ذلك. وقد عادت روسيا، أمس، لتنفي دورها بالتشويش الحاصل شرقي البحر المتوسط.
وكان الاتحاد الدولي للطيارين قد حذر الطيارين، يوم أمس، من فقدان التقاط «جي بي إس» قرب مطار اللد. وتحدث طيارون كثيرون عن مصاعب في الالتقاط المتواصل بما يمس بأمان الرحلة الجوية وأنظمة الطيار الآلي.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.