المعارضة الموريتانية تستنكر «حالة طوارئ غير معلنة»

قالت إنها تهدف إلى التغطية على «عملية السطو الانتخابية»

اتهم أربعة من مرشحي المعارضة الموريتانية للانتخابات الرئاسية، والرافضين لفوز رئيس الأركان السابق بها، السلطات بإدخال البلاد في «حالة طوارئ غير معلنة» بهدف «التغطية» على «عملية السطو الانتخابية»، وهو اتهام رفضته السلطة بقوة، داعية إياهم لانتظار قرار المجلس الدستوري.
ومثل اقتراع 22 يونيو (حزيران) الجاري أول عملية انتقال للسلطة بين رئيسين منتخبين في هذا البلد، الذي شهد الكثير من الانقلابات العسكرية بين 1978 و2008، تاريخ الانقلاب الذي أوصل محمد ولد عبد العزيز إلى الحكم قبل انتخابه في 2009، ولم يتمكن ولد عبد العزيز من الترشح لولاية ثالثة، فيما رشّح فريقه الجنرال السابق في الجيش محمد ولد الغزواني، الذي فاز من الدورة الأولى بحسب النتائج الأولية، التي أعلنت الأحد الماضي.
وانتشر في العاصمة الموريتانية عسكريون على مشارف القصر الرئاسي والمجلس الدستوري، الذي يتوجب عليه اتخاذ قرار بشأن طعون تقدّم بها ثلاثة من المرشحين المعارضين، تطالب بتنظيم انتخابات جديدة. وفي باقي أنحاء نواكشوط كانت زحمة حركة المرور كالمعتاد، مع وجود شرطيين قرب بعض الأسواق. وفي غضون ذلك، لا يزال من المستحيل الدخول إلى شبكة الإنترنت، المقطوعة منذ ظهر الثلاثاء، ما منع الدخول إلى مواقع التواصل الاجتماعي وعرقل المراسلات الإلكترونية.
وقال المرشح بيرام ولد الداه أعبيدي في مؤتمر صحافي مشترك مع المرشحين المعارضين إنّه «لا شيء يبرر حالة الطوارئ غير المعلنة». متهما النظام بـ«وضع الموريتانيين ضدّ بعضهم البعض للتغطية على عملية السطو والانقلاب الانتخابيين». في إشارة إلى توقيف عدد من المتظاهرين الموريتانيين من أصول أفريقية في المناطق الحدودية مع السنغال ومالي.
من جانبه، تحدث المرشح كان حاميدو بابا عن «سعي النظام الموريتاني إلى تحويل التنافس الانتخابي إلى صراع عرقي، وذلك من خلال استهداف مكون واحد من مكونات الشعب الموريتاني بالاعتقال، وبث الشائعات المحرضة على النعرات العرقية»، وفق ما نقلت مواقع موريتانية. وطالب بالإفراج عن الرئيس السابق لـ«قوات التحرير الأفريقية لموريتانيا» سامبا تيام، الذي جرى اعتقاله الثلاثاء في منزله من جانب شرطيين باللباس المدني، بحسب ما أفادت أسرته لوكالة الصحافة الفرنسية.
وكانت اللجنة الانتخابية الوطنية المستقلة قد أعلنت يوم الأحد فوز رفيق سلاح ولد عبد العزيز محمد ولد الغزواني بنسبة 52.01 في المائة من الأصوات، متقدّماً على عدد من المرشحين، بينهم بيرام ولد الداه اعبيدي (18.58 في المائة)، ورئيس الوزراء الأسبق سيدي محمد ولد بوبكر (17.87 في المائة)، وكان حاميدو بابا (8.71 في المائة).
ودعا صالح دهماش، المتحدث باسم الغزواني، المعارضة إلى الوثوق بقرار القضاء، وناشدها «انتظار حكم المجلس الدستوري، المؤسسة المحترمة»، معتبراً أنهّ «يجب على (المعارضين) أن يلتزموا بقراره»، وأنّ «المعارضة أخطأت بعدم انتظارها حتى صدور النتائج للطعن بالنتيجة... هذا ليس مسلكاً ديمقراطياً».
والثلاثاء، أعلن وزير الداخلية الموريتاني أحمد ولد عبد الله توقيف نحو «مائة أجنبي»، وقال إنهم يرتبطون بـ«بعض المرشحين»، وذلك عقب وقوع حوادث في اليوم التالي للانتخابات. مشيرا إلى «محاولة لزعزعة استقرار البلاد»، وندد بـ«أيدٍ أجنبية» تقف وراء الحوادث. وفي اليوم نفسه، استدعت وزارة الخارجية الموريتانية سفراء السنغال ومالي وغامبيا لمطالبتهم بدعوة مواطنيهم «إلى الامتناع عن المشاركة في مظاهرات، وكل ما يعكر صفو النظام العام في موريتانيا».
وجدد المعارضون في مؤتمرهم الصحافي المشترك تأكيدهم «أنهم مستمرون في نضالهم ضد انتهاك حق المواطن الموريتاني في اختياره الحر من خلال عمليات ممنهجة لتزوير الانتخابات»، وفق مواقع موريتانية.