ماكرون: لا مبرر لإعادة توزيع أسهم «رينو ـ نيسان»

ماكرون في حديث جانبي مع رئيس {رينو} جان دومينيك سينارد  في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
ماكرون في حديث جانبي مع رئيس {رينو} جان دومينيك سينارد في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون: لا مبرر لإعادة توزيع أسهم «رينو ـ نيسان»

ماكرون في حديث جانبي مع رئيس {رينو} جان دومينيك سينارد  في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
ماكرون في حديث جانبي مع رئيس {رينو} جان دومينيك سينارد في طوكيو أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد «ما يبرر» إجراء تغيير في هيكل توزيع الأسهم بين شركتي رينو الفرنسية ونيسان موتورز اليابانية لصناعة السيارات، مشيرا إلى الصعوبة التي واجهتها الشركة اليابانية في جهودها لتقليص نفوذ شريكتها الفرنسية على تحالفهما العالمي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ماكرون القول في طوكيو أمس الخميس: «لا يوجد في هذا الوضع ما يبرر إجراء تغيير على نظام الإدارة أو هيكل توزيع الأسهم». وأضاف: «لنتوقف عن إحداث حالة من عدم الاستقرار».
ويشار إلى أن الدولة الفرنسية تعد أقوى حامل أسهم في شركة رينو، ووجودها في مجلس إدارة الشركة لطالما أحدث خلافا مع نيسان، التي كانت تسعى لخفض الحصة التي تمتلكها رينو فيها. ويذكر أن رينو تمتلك حاليا 43 في المائة من شركة نيسان، كما تتمتع بحقوق التصويت، في حين تمتلك نيسان 15 في المائة من الشركة الفرنسية. وقد أصبحت العلاقة بين الشركتين صراعا مفتوحا على السلطة منذ اعتقال الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان ماكرون، الذي التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قبل قمة مجموعة العشرين في أوساكا، قد قال في مؤتمر صحافي مشترك الأربعاء إن شركة رينو والتحالف يتمتعان بالصلابة، مضيفا أن دور الحكومة الفرنسية، التي تمتلك حصة تقدر بـ15 في المائة في رينو «هو حماية الشركات الكبيرة وخاصة موظفيها».
وأكّد ماكرون مع وصوله إلى الأرخبيل الذي يزوره للمرة الأولى بشكل رسمي، أن «تحالف رينو - نيسان هو بالطبع إنجاز نتمسّك به كثيراً» مضيفاً في كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في اليابان «أتمنّى أن يكون كل العالم ملتزماً بشكل تام» بهذا التحالف ليستمر ويزدهر.
ورأى ماكرون أن الفرنسيين واليابانيين «معاً» يجب أن يعملوا على «تطوير أوجه التضافر والتحالفات بكل ما للكلمة من معنى» بهدف جعل التحالف «أقوى في مواجهة المنافسة الدولية». ولم يتطرّق الرئيس إلى مشروع دمج رينو وفيات كرايسلر الذي شكل ضربة لنيسان. وقد تم التخلّي عنه في الوقت الراهن.
في المقابل، رفض ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع آبي عقب لقائهما، التعليق على الوضع الشخصي لكارلوس غصن فقال: «ليس من شأن رئيس الجمهورية الفرنسية التدخّل علناً» في مسألة قضائية.
ووجّه القضاء الياباني لكارلوس غصن تهمة عدم تصريحه عن كامل مداخيله في وثائق مالية واختلاس أموال نيسان. ويخضع حالياً غصن للإقامة الجبرية في طوكيو في انتظار محاكمته.



«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
TT

«كوب 16» يختتم أعماله بالموافقة على 35 قراراً لتعزيز جهود مكافحة التصحر

صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)
صورة جماعية للمشاركين في مؤتمر «كوب 16» في اختتام أعماله (واس)

أنتج مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر (كوب 16) الذي عقد في الرياض، 35 قراراً حول مواضيع محورية شملت الحد من تدهور الأراضي والجفاف، والهجرة، والعواصف الترابية والرملية، وتعزيز دور العلوم والبحث والابتكار، وتفعيل دور المرأة والشباب والمجتمع المدني، والسكان الأصليين لمواجهة التحديات البيئية، بالإضافة إلى الموافقة على مواضيع جديدة ستدرج ضمن نشاطات الاتفاقية مثل المراعي، ونظم الأغذية الزراعية المستدامة.

هذا ما أعلنه وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس الدورة الـ16 لمؤتمر الأطراف، المهندس عبد الرحمن الفضلي، في كلمة بختام أعمال المؤتمر، مؤكداً التزام المملكة بمواصلة جهودها للمحافظة على النظم البيئية، وتعزيز التعاون الدولي لمكافحة التصحر وتدهور الأراضي، والتصدي للجفاف، خلال فترة رئاستها للدورة الحالية للمؤتمر.

وكان مؤتمر «كوب 16» الذي استضافته المملكة بين 2 و13 ديسمبر (كانون الأول)، هو الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ما يؤكد دور المملكة الريادي في حماية البيئة على المستويين الإقليمي والدولي.

أعلام الدول المشارِكة في «كوب 16» (واس)

وشهد المؤتمر الإعلان عن مجموعة من الشراكات الدولية الكبرى لتعزيز جهود استعادة الأراضي والقدرة على الصمود في مواجهة الجفاف، مع تضخيم الوعي الدولي بالأزمات العالمية الناجمة عن استمرار تدهور الأراضي. ونجح في تأمين أكثر من 12 مليار دولار من تعهدات التمويل من المنظمات الدولية الكبرى، مما أدى إلى تعزيز دور المؤسسات المالية ودور القطاع الخاص في مكافحة تدهور الأراضي والتصحر والجفاف.

ورفع الفضلي الشكر لخادم الحرمين الشريفين وولي عهده على دعمهما غير المحدود لاستضافة المملكة لهذا المؤتمر الدولي المهم، الذي يأتي امتداداً لاهتمامهما بقضايا البيئة والتنمية المستدامة، والعمل على مواجهة التحديات البيئية، خصوصاً التصحر، وتدهور الأراضي، والجفاف، مشيراً إلى النجاح الكبير الذي حققته المملكة في استضافة هذه الدورة، حيث شهدت مشاركة فاعلة لأكثر من 85 ألف مشارك، من ممثلي المنظمات الدولية، والقطاع الخاص، ومؤسسات المجتمع المدني، ومراكز الأبحاث، والشعوب الأصلية، وقد نظم خلال المؤتمر أكثر من 900 فعالية في المنطقتين الزرقاء، والخضراء؛ مما يجعل من هذه الدورة للمؤتمر، نقطة تحول تاريخية في حشد الزخم الدولي لتعزيز تحقيق مستهدفات الاتفاقية على أرض الواقع، للحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف.

خارج مقر انعقاد المؤتمر في الرياض (واس)

وأوضح الفضلي أن المملكة أطلقت خلال أعمال المؤتمر، 3 مبادرات بيئية مهمة، شملت: مبادرة الإنذار المبكر من العواصف الغبارية والرملية، ومبادرة شراكة الرياض العالمية لتعزيز الصمود في مواجهة الجفاف، والموجهة لدعم 80 دولة من الدول الأكثر عُرضة لأخطار الجفاف، بالإضافة إلى مبادرة قطاع الأعمال من أجل الأرض، التي تهدف إلى تعزيز دور القطاع الخاص في جميع أنحاء العالم للمشاركة في جهود المحافظة على الأراضي والحد من تدهورها، وتبني مفاهيم الإدارة المستدامة. كما أطلق عدد من الحكومات، وجهات القطاع الخاص، ومنظمات المجتمع المدني، وغيرها من الجهات المشاركة في المؤتمر، كثيراً من المبادرات الأخرى.

وثمّن الفضلي إعلان المانحين الإقليميين تخصيص 12 مليار دولار لدعم مشروعات الحد من تدهور الأراضي وآثار الجفاف؛ داعياً القطاع الخاص، ومؤسسات التمويل الدولية، لاتخاذ خطوات مماثلة؛ «حتى نتمكن جميعاً من مواجهة التحديات العالمية، التي تؤثر في البيئة، والأمن المائي والغذائي، للمجتمعات في مختلف القارات».

وأعرب عن تطلُّع المملكة في أن تُسهم مخرجات هذه الدورة لمؤتمر الأطراف السادس عشر، في إحداث نقلة نوعية تعزّز الجهود المبذولة للمحافظة على الأراضي، والحد من تدهورها، إضافةً إلى بناء القدرات لمواجهة الجفاف، والإسهام في رفاهية المجتمعات بمختلف أنحاء العالم، مؤكداً التزام المملكة بالعمل الدولي المشترك مع جميع الأطراف المعنية؛ لمواجهة التحديات البيئية، وإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة لتدهور الأراضي والتصحر والجفاف، والاستثمار في زيادة الرقعة الخضراء، إلى جانب التعاون على نقل التجارب والتقنيات الحديثة، وتبني مبادرات وبرامج لتعزيز الشراكات بين الحكومات، والقطاع الخاص، والمجتمعات المحلية، ومؤسسات التمويل، والمنظمات غير الحكومية، والتوافق حول آليات تعزز العمل الدولي المشترك.