ماكرون: لا مبرر لإعادة توزيع أسهم «رينو ـ نيسان»

ماكرون في حديث جانبي مع رئيس {رينو} جان دومينيك سينارد  في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
ماكرون في حديث جانبي مع رئيس {رينو} جان دومينيك سينارد في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
TT

ماكرون: لا مبرر لإعادة توزيع أسهم «رينو ـ نيسان»

ماكرون في حديث جانبي مع رئيس {رينو} جان دومينيك سينارد  في طوكيو أمس (أ.ف.ب)
ماكرون في حديث جانبي مع رئيس {رينو} جان دومينيك سينارد في طوكيو أمس (أ.ف.ب)

قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه لا يوجد «ما يبرر» إجراء تغيير في هيكل توزيع الأسهم بين شركتي رينو الفرنسية ونيسان موتورز اليابانية لصناعة السيارات، مشيرا إلى الصعوبة التي واجهتها الشركة اليابانية في جهودها لتقليص نفوذ شريكتها الفرنسية على تحالفهما العالمي.
ونقلت وكالة بلومبرغ عن ماكرون القول في طوكيو أمس الخميس: «لا يوجد في هذا الوضع ما يبرر إجراء تغيير على نظام الإدارة أو هيكل توزيع الأسهم». وأضاف: «لنتوقف عن إحداث حالة من عدم الاستقرار».
ويشار إلى أن الدولة الفرنسية تعد أقوى حامل أسهم في شركة رينو، ووجودها في مجلس إدارة الشركة لطالما أحدث خلافا مع نيسان، التي كانت تسعى لخفض الحصة التي تمتلكها رينو فيها. ويذكر أن رينو تمتلك حاليا 43 في المائة من شركة نيسان، كما تتمتع بحقوق التصويت، في حين تمتلك نيسان 15 في المائة من الشركة الفرنسية. وقد أصبحت العلاقة بين الشركتين صراعا مفتوحا على السلطة منذ اعتقال الرئيس السابق للتحالف كارلوس غصن في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.
وكان ماكرون، الذي التقى رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قبل قمة مجموعة العشرين في أوساكا، قد قال في مؤتمر صحافي مشترك الأربعاء إن شركة رينو والتحالف يتمتعان بالصلابة، مضيفا أن دور الحكومة الفرنسية، التي تمتلك حصة تقدر بـ15 في المائة في رينو «هو حماية الشركات الكبيرة وخاصة موظفيها».
وأكّد ماكرون مع وصوله إلى الأرخبيل الذي يزوره للمرة الأولى بشكل رسمي، أن «تحالف رينو - نيسان هو بالطبع إنجاز نتمسّك به كثيراً» مضيفاً في كلمة ألقاها أمام الجالية الفرنسية في اليابان «أتمنّى أن يكون كل العالم ملتزماً بشكل تام» بهذا التحالف ليستمر ويزدهر.
ورأى ماكرون أن الفرنسيين واليابانيين «معاً» يجب أن يعملوا على «تطوير أوجه التضافر والتحالفات بكل ما للكلمة من معنى» بهدف جعل التحالف «أقوى في مواجهة المنافسة الدولية». ولم يتطرّق الرئيس إلى مشروع دمج رينو وفيات كرايسلر الذي شكل ضربة لنيسان. وقد تم التخلّي عنه في الوقت الراهن.
في المقابل، رفض ماكرون في مؤتمر صحافي مشترك مع آبي عقب لقائهما، التعليق على الوضع الشخصي لكارلوس غصن فقال: «ليس من شأن رئيس الجمهورية الفرنسية التدخّل علناً» في مسألة قضائية.
ووجّه القضاء الياباني لكارلوس غصن تهمة عدم تصريحه عن كامل مداخيله في وثائق مالية واختلاس أموال نيسان. ويخضع حالياً غصن للإقامة الجبرية في طوكيو في انتظار محاكمته.



الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
TT

الصين تتوقع نمواً بنسبة 5% هذا العام

عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)
عمال السكك الحديدية في الصين يجمعون آلة حفر الأنابيب في موقع بناء محطة قطار تحت الأرض في هوتشو (رويترز)

قال نائب مدير اللجنة المركزية للشؤون المالية والاقتصادية في الصين يوم السبت إن اقتصاد الصين من المتوقع أن ينمو بنحو 5 في المائة هذا العام. وأضاف هان وين شيو في مؤتمر اقتصادي أن ثاني أكبر اقتصاد في العالم سيُسهم بنحو 30 في المائة من النمو العالمي. وأشار هان، الذي يشغل أيضاً منصب مسؤول كبير في الحزب الشيوعي الحاكم، إلى ضرورة تعزيز الاستهلاك واعتبار توسيع الطلب المحلي خطوة استراتيجية طويلة الأجل، حيث من المتوقع أن يصبح هذا الطلب القوة الدافعة الرئيسة للنمو الاقتصادي.

وأعلنت الصين يوم الخميس عن خطط لزيادة إصدار الديون وتخفيف السياسة النقدية للحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستقر، استعداداً لمواجهة مزيد من التوترات التجارية مع الولايات المتحدة في ظل احتمال عودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض. كما أوصى مستشارو الحكومة بالحفاظ على هدف نمو يتراوح حول 5 في المائة للعام المقبل، وفقاً لتقرير «رويترز» الصادر الشهر الماضي.

وبينما تتوقع سوق الأسهم انتعاش الاستهلاك في الصين، يراهن مستثمرو السندات على استمرار التحديات الاقتصادية. وأكد هان أن سياسة مالية نشطة إلى جانب سياسة نقدية أكثر تساهلاً ستساعد الصين على التكيف بشكل أفضل مع العوامل غير المستقرة وغير المؤكدة في الاقتصاد، مما يوفر دعماً قوياً لتحقيق الأهداف السنوية.

وفيما يتعلق بالاحتياطات المالية، أوضح هان أن احتياطيات النقد الأجنبي في الصين من المتوقع أن تظل فوق 3.2 تريليون دولار هذا العام، مع الاستمرار في استقرار مستويات العمالة والأسعار.

على صعيد آخر، أظهرت البيانات الرسمية التي أصدرها بنك الشعب الصيني (البنك المركزي) ارتفاعاً في القروض المقومة باليوان بمقدار 17.1 تريليون يوان (نحو 2.38 تريليون دولار) خلال الأشهر الأحد عشر الأولى من عام 2024.

وأشارت البيانات، التي نقلتها وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا)، إلى زيادة في مؤشر «إم 2»، الذي يُعتبر مقياساً واسع النطاق للمعروض النقدي ويشمل النقد المتداول وجميع الودائع، بنسبة 7.1 في المائة على أساس سنوي ليصل إلى 311.96 تريليون يوان بنهاية نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

في المقابل، بلغ مؤشر «إم 1»، الذي يغطي النقد المتداول والودائع تحت الطلب، 65.09 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي.

أما مؤشر «إم 0»، الذي يعكس حجم النقد المتداول، فقد ارتفع بنسبة 12.7 في المائة مقارنة بالعام السابق، ليصل إلى 12.42 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، وفقاً للبيانات الصادرة عن البنك المركزي الصيني.

وفيما يخص القروض المستحقة باليوان، فقد بلغت 254.68 تريليون يوان بنهاية نوفمبر، بزيادة قدرها 7.7 في المائة على أساس سنوي.

كما أظهرت البيانات أن التمويل الاجتماعي المستحق بلغ 405.6 تريليون يوان بنهاية الشهر الماضي، مسجلاً زيادة بنسبة 7.8 في المائة على أساس سنوي.