اليونان توقع عقداً مع إكسون موبيل وتوتال للتنقيب عن الغاز

رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يتحدّث بعد توقيع العقد في أثينا (أ. ف. ب)
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يتحدّث بعد توقيع العقد في أثينا (أ. ف. ب)
TT

اليونان توقع عقداً مع إكسون موبيل وتوتال للتنقيب عن الغاز

رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يتحدّث بعد توقيع العقد في أثينا (أ. ف. ب)
رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس يتحدّث بعد توقيع العقد في أثينا (أ. ف. ب)

وقعت اليونان، اليوم (الخميس)، عقدا مع شركتي إكسون موبيل وتوتال للاستكشاف والتنقيب عن الغاز قبالة جزيرة كريت، مع تسارع السباق لاستغلال ثروات في البحر المتوسط.
وقال رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس في احتفال التوقيع: «اليونان تبدأ اليوم تنفيذ خطة تهدف إلى تحويلها منتجاً للطاقة».
وكان الكونسورسيوم الفرنسي الأميركي الوحيد المتقدم للمناقصة الدولية التي أطلقت قبل عامين لاستكشاف منطقتين بحريتين غرب الجزيرة وجنوبها. وتملك كل من إكسون موبيل وتوتال 40 في المئة في المشروع، فيما تسيطر شركة هيلبي اليونانية على نسبة 20 في المائة المتبقية.
وتشارك توتال أيضاً في أنشطة الاستكشاف اليونانية في البحر الإيوني.
واوضح تسيبراس أن تأكيد المخزونات المحتملة سيتطلب سنتين إلى أربع. وتبلغ مدة العقد ثماني سنوات مع خيار للتمديد شرط مصادقة البرلمان اليوناني.
وحفز اكتشاف احتياطات ضخمة من الغاز في شرق البحر الأبيض المتوسط السباق لاستكشاف الثروات تحت سطح البحر. لكن هذه الأنشطة أثارت غضب تركيا إزاء قبرص التي وقعت اتفاقات استكشاف مع إكسون موبيل وتوتال وإيني الإيطالية.
وهدد الاتحاد الأوروبي الأسبوع الماضي بفرض عقوبات بعدما أرسلت تركيا سفينتين لاستكشاف الغاز قبالة سواحل قبرص في منطقة تقول أنقرة إنها تقع داخل الجرف القاري التابع لها أو تابعة للجزء الشمالي من قبرص الخاضع للسيطرة العسكرية التركية.



«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
TT

«فيتش»: الصكوك العالمية قد تتجاوز تريليون دولار في 2025

مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)
مبنى مكاتب وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني في منطقة كاناري وارف (رويترز)

من المتوقع أن يتجاوز حجم الصكوك العالمية القائمة تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لتوقعات وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني، مع استقرار الملف الائتماني الإجمالي الخاص بها.

وأشارت الوكالة إلى أن الصكوك ستظل جزءاً رئيسياً من أسواق رأس المال الديني في كثير من دول منظمة التعاون الإسلامي، وستظل أيضاً مهمة في الأسواق الناشئة؛ حيث مثلت 12 في المائة من إجمالي ديون الدولار الأميركي الصادرة في الأسواق الناشئة في عام 2024 (باستثناء الصين).

وتوقعت وكالة «فيتش» أن تكون بيئة التمويل العامة مواتية، مع ترجيح خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي لأسعار الفائدة إلى 3.5 في المائة بحلول الربع الأخير من عام 2025. ومع ذلك، قد تؤثر الملفات الائتمانية للجهات المصدرة على إمكانية الوصول إلى السوق.

وتُظهر البيانات نمواً مستداماً لكل من الصكوك والسندات التقليدية في حجم الإصدارات على مدار السنوات، مما يعكس زيادة ملحوظة في المشاركة والطلب داخل السوق المالية.

ورغم هذا النمو المستمر، تظل السندات التقليدية تحتفظ بالحصة الأكبر من السوق مقارنة بالصكوك. ومع ذلك، تُظهر سوق الصكوك نمواً ثابتاً على الرغم من أنه يتم بوتيرة أبطأ مقارنة بالسندات التقليدية، مما يبرز دوراً متزايداً للصكوك في الأسواق المالية الإسلامية.