مصير سنة العراق مجهول بعد سيطرة «الحشد الشعبي» على بلداتهم

مستعدون للاحتكام لحكومة العبادي.. ويطالبون بالحماية

مصير سنة العراق مجهول بعد سيطرة «الحشد الشعبي» على بلداتهم
TT

مصير سنة العراق مجهول بعد سيطرة «الحشد الشعبي» على بلداتهم

مصير سنة العراق مجهول بعد سيطرة «الحشد الشعبي» على بلداتهم

بدأت العواقب غير المحسوبة للحملة الجوية الأميركية على تنظيم "داعش" تتكشف؛ فبعد أن استعادت قوات البيشمركة الكردية والجيش العراقي مدعوما بسرايا الحشد الشعبي، الأراضي التي سيطر عليها تنظيم "داعش"، بات ممنوعا على السنة الذين فروا أثناء القتال العودة إلى بلداتهم.
وبدلا من أن تسهم هذه العملية العسكرية في الحفاظ على وحدة البلاد، يخشى أن توظفها الفصائل المسلحة المختلفة لتحقيق مآربها الخاصة في إطار الصراعات العرقية والطائفية في العراق.
وينبئ الوضع بتفاقم المظالم التي سهلت للتنظيم حشد الدعم في الوسط السني، وأعطى المقاتلين المتشددين حجة لإظهار الغارات الأميركية، وكأنها تستهدف طائفتهم.
وحقق التحالف غير المعتاد بين قوات البيشمركة الكردية والجيش العراقي والقوات الجوية الأميركية، انتصارا كبيرا عندما كسر الحصار على البلدة الشيعية التركمانية آمرلي في الأسبوع الماضي، وطرد مقاتلي التنظيم من 25 بلدة وقرية سنية مجاورة.
غير أن النتائج على الأرض، ستكون مختلفة تماما عما تصور الأميركيون. فقد بدأ الدخان يتصاعد من البلدات السنية، حيث أضرمت النيران بعدد من المنازل، في حين لا تزال البيوت الأخرى مهجورة وعلى جدرانها شعارات طائفية.
وتسيطر على المنطقة حاليا قوات البيشمركة الكردية والجيش العراقي مدعوما بسرايا الحشد الشعبي، التي أغلب أفرادها من الشيعة.
وبعد طرد مقاتلي التنظيم هرب الكثيرون من السكان السنة خوفا على حياتهم من البلدات المحيطة بآمرلي.
وقال نازح سني (30 سنة)، طلب التكتم عن اسمه، وهو من بلدة قريبة من آمرلي، "لو كان الجيش النظامي هو الذي يسيطر على المنطقة لعدنا. لكن لا يمكننا العودة والميليشيات هناك. سيذبحوننا فور أن تطأ أقدامنا المنطقة."
وقال متطوع في الميليشيا الشيعية (42 سنة)، إنّ السنة سيتمكنون في النهاية من العودة بأمان، مشيرا إلى أن عشرة منازل على الأكثر يملكها مقاتلون معروفون في تنظيم "داعش" ستُهدم عمدا. وأضاف أن السكان السنة سيعودون إلى بلداتهم. ولكن ليس في الوقت الحالي بل بعد أشهر عدة. وتابع أنهم (السنة) يحتاجون إلى طرف ثالث يضمن لهم العودة وسط فقدان الثقة بينهم وبين الشيعة -وربما الأكراد- وحينها قد يعود السنة والشيعة للعيش معا بسلام كما كانوا من قبل.
ولم يسلم العرب السنة من ردود الفعل الانتقامية في البلدات التي اعتادوا العيش فيها مع الأكراد، بعد أن اتهموا بالعمالة.
على الجانب الآخر، استعاد الأكراد- وهم سنة في معظمهم. ولكنهم يعرّفون أنفسهم أولا وأخيرا بهويتهم العرقية- على الأقل 127 بلدة منذ بداية الغارات الأميركية بعضها كان أيضا يسكنها العرب السنة.
وخلال العملية العسكرية لتحرير آمرلي، كان لافتا سماح الأكراد للميليشيات الشيعية بالمرور عبر الأراضي التي يسيطرون عليها، كما سمحوا لهم باستخدام قواعدهم التي أطلقوا منها نيران المدفعية جنبا إلى جنب على مواقع التنظيم، في مشهد تضامني غير مألوف.
ولكن التصدعات في هذا الحلف بدت ظاهرة خلال العملية العسكرية، إذ أن كلا من الميليشيات الشيعية والأكراد كانت تحارب تحت رايتها الخاصة في غياب العلم العراقي.
وبعد إجبار العدو المشترك على التراجع، بدأ الحلف بالتفكك فعليا بعد أن منعت كتائب "حزب الله" العراقية التي تسيطر على مداخل آمرلي، المقاتلين الأكراد من الدخول إلى البلدة.
ويعكس التوتر صراعا قديما للسيطرة على هذه المنطقة التي تقول الحكومة المركزية في بغداد، إنّ لها السيادة عليها، بينما يقول الأكراد إنها جزء من إقليمهم شبه المستقل في شمال البلاد.
ويرى مراقبون أنّ العبء على حكومة حيدر العبادي يكمن في أن تتخلّص من جميع الميليشيات المسلحة، مثل سرايا الحشد الشعبي وعصائب أهل الحق وسرايا السلام وقوات بدر وغيرها، وذلك بدمجها بالجيش العراقي لتضمن أنّ السلاح والتوجيه بيد الدولة، لأن بقاء مثل هذه الميلشيات المسلحة خارج إطار الشرعية يساهم في بقاء العراق بحالة اضطراب أمني دائم ويهدد وحدة كيان البلد.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.