ألمانيا: توقيف شخصين آخرين في جريمة قتل السياسي المؤيد لاستقبال اللاجئين

وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر (إ. ب. أ)

أوقف شخصان آخران في ألمانيا لارتباطهما بمشتبه بانتمائه إلى النازيين الجدد قتل مسؤولاً محلياً رفيعاً مؤيداً لسياسات الهجرة وعضواً في حزب المستشارة انجيلا ميركل، في جريمة أثارت خشية من ظهور إرهاب يميني متطرف في البلاد.
وقال متحدث باسم النيابة العامة الفدرالية اليوم (الخميس): «نؤكد حصول عمليتي توقيف». ويتعلق الأمر ببائع قطعة السلاح المستخدمة في الجريمة، إلمار ج (64 عاماً)، ووسيط هو ماركوس. ه (43 عاماً). والاثنان ألمانيان، وعُلم أن قطعة السلاح بيعت عام 2016. وستطلب النيابة العامة «وضعهما قيد الحبس الاحتياطي للتواطؤ في جريمة قتل».
وأقرّ المشتبه به شتيفان إرنست بجريمة القتل، كما أعلنت السلطات الألمانية أمس (الأربعاء). ووفق صحيفة «زودويتشه تسايتونغ» والقناتين التلفزيونيتين «ان. دي.آر» و«اس. دبليو. آر»، كشف المتهم في سياق اعترافاته مكان إخفاء أسلحته، ومنها بندقية ومسدس رشاش.
وأضافت هذه الوسائل الإعلامية المستندة في تقاريرها إلى مصادر قريبة من التحقيقات، أنّ المتهم أعطى اسمي الوسيط ومن أمّن سلاح الجريمة.
وهذا ما أدى إلى توقيفهما وأصبحا قيد التحقيق لتحديد ما إذا كانا على علم بالخطط الإجرامية لإرنست.
وأوردت صحيفة «زودويتشه تسايتونغ» أنّ شعارات نازية وجدت لدى الوسيط ماركوس ه. وباتت الأسلحة في حوزة الشرطة العلمية لتحديد ما إذا كانت قد استخدِمت في عمليات أخرى.
وعثِر على فالتر لوبكه مقتولاً في منزله ببداية يونيو (حزيران)، وهو رئيس اقليم كاسل في غرب المانيا، وينتمي إلى حزب الاتحاد المسيحي الديمقراطي. وبرز في السابق عبر دفاعه عن قرار ميركل فتح أبواب البلاد عام 2015 أمام مئات آلاف طالبي اللجوء. وفي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، دعا الألمان الذين لا يشاركونه قيمه إلى مغادرة البلاد، مما أثار ضدّه عاصفة انتقادات من اليمين المتطرف وتهديدات بالقتل.
ويحمّل الاتحاد المسيحي الديمقراطي الحزب اليميني المتطرف «البديل من أجل ألمانيا» مسؤولية غير مباشرة عن مقتل المسؤول المحلي بسبب خطابه العدائي المناهض لسياسات الهجرة وهجماته المتكررة ضدّ الأحزاب المؤيدة لاستقبال اللاجئين.
من جهته، طالب وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر باعتماد استراتيجية «صفر تسامح» مع الشعارات التي تحض على الكراهية، والعداء للأجانب.
وقال السياسي، العضو في الحزب المسيحي الاجتماعي، الشريك في الائتلاف الحاكم، إن هذه الاستراتيجية «هي أفضل وقاية في مواجهة الأصولية». وحذّر من أن «التطرف اليميني خطر بالغ على بلادنا وعلى السكان».