إغلاق حمامي سباحة في فرنسا بعد تجدد أزمة ارتداء «البوركيني»

سيدة ترتدي زي البوركيني في أحد شواطئ مدينة كان الفرنسية (رويترز)

أعلن رئيس بلدية مدينة غرونوبل الفرنسية إغلاق حمّامي سباحة تابعين للبلدية، رغم موجة الحر التي تجتاح البلاد، وذلك بعد خلاف حول ارتداء البوركيني الذي يغطي كامل الجسم.
وقصدت نساء مسلمات (الأحد) وأيضاً الشهر الماضي حمامي السباحة في المدينة الواقعة جنوب شرقي فرنسا بمبادرة من مجموعة «تحالف المواطن» الحقوقية، رغم الحظر الذي تفرضه البلدية على ارتداء البوركيني.
وقالت البلدية في بيان إن رجال الإنقاذ طلبوا إغلاق حمامي السباحة لأنهم «موجودون هناك للحفاظ على سلامة السابحين ولا يمكنهم فعل ذلك عندما يتعيّن عليهم القلق بشأن الحشود» التي نتجت عن ارتداء نساء لملابس سباحة مثيرة للجدل.
وأضاف البيان: «نحن نعمل من أجل حل إيجابي لهذه المشكلة».
وهذا الخلاف هو الأحدث في فرنسا المتعلق بلباس لأزياء المسلمات التي تغطي الوجه والجسم، وفرنسا التي تضم أكبر عدد من المسلمين في أوروبا كانت الدولة الأوروبية الأولى التي تحظر النقاب في الأماكن العامة عام 2011.
وأيّدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان الحظر عام 2014. رافضة الحجج بأن منع الحجاب الذي يغطي كامل الوجه انتهاك للحرية الدينية.
وفي وقت سابق هذا العام اضطرت شركة ديكاتلون الفرنسية لبيع الملابس الرياضية إلى التراجع عن خطة لبيع ملابس جري خاصة بالمحجبات بعد تعرضها لانتقادات شديدة.
وأعرب سياسيون يمينيون متطرفون عن معارضتهم للبوركيني الاثنين الماضي، في اليوم التالي للواقعة في غرونوبل.
وذهبت سبع نساء يرتدين البوركيني برفقة نشطاء إلى حمّامي سباحة في غرونوبل الأحد للمطالبة بالحق في السباحة، رغم أن أنظمة المنشأتين لا تسمح بذلك، واعتبروا حظرهن تمييزاً ضدهن.
وتريد النساء من حمامات السباحة العامة التي تجبر النساء على ارتداء البيكيني أو ملابس سباحة من قطعة واحدة، تغيير أنظمتها لاستقبال مرتديات الـ«بوركيني».
وقال أريك سيوتي العضو في البرلمان عن الحزب الجمهوري اليميني، على «تويتر»، إن البوركيني «ليس له مكان في فرنسا حيث توجد مساواة بين الرجل والمرأة».
وانطلقت شرارة حظر «البوركيني» في فرنسا منذ ثلاث سنوات من مدينة «كان» المعروفة بمهرجانها السينمائي الدولي، حيث كان رئيس بلديتها ديفيد ليسنارد، أول من أصدر قرار منع ارتداء «البوركيني» حتى نهاية أغسطس (آب).
وانضم إليه دانيال فاسكيل رئيس بلدية منتجع «لو توكيه» المطل على بحر المانش، بإصدار قرار مماثل رغم اعترافه بأنه لم تسجل «أي حالة» ارتداء اللباس موضع الخلاف على شاطئ مدينته.
إلا أن المحاكم الفرنسية ألغت الحظر في وقت لاحق.