إسرائيل تستقبل الرئيس التشيلي بتوبيخ سفيرته في تل أبيب

احتجَّت على مرافقته وزيراً فلسطينياً لزيارة الأقصى

الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين رئيس لدى استقباله رئيس تشيلي سبستيان بينيرا امس (إ.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين رئيس لدى استقباله رئيس تشيلي سبستيان بينيرا امس (إ.ب.أ)
TT

إسرائيل تستقبل الرئيس التشيلي بتوبيخ سفيرته في تل أبيب

الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين رئيس لدى استقباله رئيس تشيلي سبستيان بينيرا امس (إ.ب.أ)
الرئيس الإسرائيلي رؤوبين رفلين رئيس لدى استقباله رئيس تشيلي سبستيان بينيرا امس (إ.ب.أ)

استقبلت القيادة الإسرائيلية السياسية رئيس جمهورية تشيلي، سبستيان بينيرا، أمس الأربعاء، بأجواء متكدرة، فاستدعت وزارة الخارجية، السفيرة التشيلية في تل أبيب، مونيكا جيمينيز، لجلسة جرى خلالها توجيه التوبيخ لها ومجموعة من موظفي السفارة الذين رافقوا الرئيس التشيلي، خلال زيارته للمسجد الأقصى، برفقة وفد عن دائرة الأوقاف الإسلامية والسلطة الفلسطينية.
وحرصت وزارة الخارجية الإسرائيلية على إعلان احتجاجها بشكل صارخ، قبل أن يبدأ الرئيس بينيرا لقاءاته مع الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، ورئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، فقالت في بيان إن «وزير الخارجية يسرائيل كاتس، ينظر بجدية إلى انتهاك السيادة الإسرائيلية على جبل الهيكل (الاسم العبري الذي يطلقه الإسرائيليون على الحرم القدسي الشريف، ويقصدون به أن الهيكل المقدس لليهود كان مبنياً في موقع قبة الصخرة المشرفة في باحة الأقصى)، لا سيما عندما يتم هذا من خلال الخروج عن التفاهمات الواضحة بشأن برنامج الزيارة. يجب الفصل بين حرية العبادة الكاملة التي تحرص عليها إسرائيل بشكل كامل، أكثر من أي جهة أخرى، وبين الحفاظ ومنع أي انتهاك للسيادة على جبل الهيكل».
وكان الرئيس التشيلي قد حل ضيفاً على السلطة الفلسطينية، أول من أمس، مبلغاً إسرائيل أنه في زيارة شخصية. وحرص على زيارة الأماكن المقدسة للديانات السماوية الثلاث، فبدأ بزيارة حائط المبكى (البراق) المقدس لليهود، وكنيسة المهد والأديرة المسيحية في بيت لحم وبيت جالا وبيت ساحور، والمسجد الأقصى المبارك، المقدس للمسلمين. وقد رافق الرئيس التشيلي عدد كبير من المسؤولين والوزراء الفلسطينيين، وبينهم وزير شؤون القدس في حكومة فلسطين، فادي الهدمي. وبحسب الخارجية الإسرائيلية فإن مشاركة الوزير الفلسطيني هذه تعتبر خرقاً لبرنامج الزيارة المتفق عليه. فالدبلوماسيون التشيليون يعرفون أن إسرائيل ترفض أي نشاط لمسؤولي السلطة الفلسطينية في القدس؛ لأنها تعتبرها «بشرقها وغربها عاصمة إسرائيل». ولذلك، أمر الوزير كاتس باستدعاء سفيرة تشيلي في تل أبيب وطاقم من السفارة، لجلسة توبيخ، قبيل لحظات من قدوم الرئيس، سبستيان بينيرا، لديوان الرئاسة الإسرائيلي.
وعندما رحب رفلين بالضيف حرص على الغمز للغضب الإسرائيلي قائلاً، إن «القدس هي عاصمة الشعب اليهودي منذ أيام الملك داود. علاقتنا بالقدس تاريخية، وسيادتنا عليها تحملنا مسؤولية كبرى لحمايتها كمدينة الإيمان والسلام». وقال رفلين إن السلام مع الفلسطينيين هو رغبة جامحة لدى الإسرائيليين، ولكن في غياب الحل يمكن التقدم ولو بخطوات صغيرة إلى الأمام.
وحسب مصادر إسرائيلية، فإن الرئيس التشيلي اعتذر عن دخول الحرم برفقة الوزير الفلسطيني، وقال إنه لم يوجه دعوة إليه لكي يرافقه، ولا يعرف من الذي دعا الوزير إلى هذه الزيارة. واهتم رفلين باستقبال الرئيس التشيلي باستعراض حرس الشرف وطقوس احتفالية مهيبة. وراح يتحدث عن التعاون بين الدولتين وتحسن العلاقات، وعن شراكتهما في عضوية المنتدى الاقتصادي العالمي (OECD).
وأما الرئيس بينيرا فقال إنه سعيد بزيارة إسرائيل للمرة الثانية منذ توليه الرئاسة قبل خمس سنوات، وأكد أنه سيوقع مع نتنياهو عدة معاهدات لتعزيز الصداقة والتعاون في مجالات «السايبر»، والتكنولوجيا الزراعية، والتجارة، وعلم الفضاء. ودعا الرئيس التشيلي إلى تفضيل موضوع السلام على أي شيء آخر. وقال إن القدس المقدسة لجميع الأديان يجب أن تكون مفتوحة لاستقبال أبناء وبنات جميع الأديان.
وبعدها، توجه الرئيس التشيلي إلى مقر رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، الذي أقام له مأدبة عشاء، وأجرى معه محادثات مطولة.



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم