كوشنر لـ«الشرق الأوسط»: الخطة الاقتصادية «ليست رشوة»

قال إن الحل السياسي يقع بين المبادرة العربية والموقف الإسرائيلي

كوشنر مع بلير خلال إحدى جلسات ورشة المنامة... وفي الاطار خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
كوشنر مع بلير خلال إحدى جلسات ورشة المنامة... وفي الاطار خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
TT

كوشنر لـ«الشرق الأوسط»: الخطة الاقتصادية «ليست رشوة»

كوشنر مع بلير خلال إحدى جلسات ورشة المنامة... وفي الاطار خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)
كوشنر مع بلير خلال إحدى جلسات ورشة المنامة... وفي الاطار خلال مؤتمر صحافي (أ.ف.ب)

قال مستشار الرئيس الأميركي وصهره جاريد كوشنر، إن خطته الاقتصادية لدعم الفلسطينيين تقترح مقاربة جديدة لحل الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي، وإن تنفيذها ينبغي أن يتزامن مع الشق السياسي لما يصفه بـ«فرصة القرن» خلافاً للتسمية الإعلامية للخطة الأميركية للسلام المعروفة بـ«صفقة القرن». وقال كوشنر، في حديث مع «الشرق الأوسط»، إن ورشة المنامة حققت «نجاحاً هائلاً»، وإن جميع الحاضرين يجمعون على أن التحول الاقتصادي في الضفة الغربية وقطاع غزة ممكن ومرهون بالاستقرار السياسي وإحلال الأمن. وحرص كوشنر على تفادي التطرق للشق السياسي الخاص بخطة السلام، لكنّه اعتبر أن أي تسوية سياسية مقبلة ستكون «بين مبادرة السلام العربية والموقف الإسرائيلي»، وينبغي أن تشمل تنازلات من الجانبين. كما دافع كوشنر عن خطته الاقتصادية، وقال إنها «ليست رشوة»، أمام الانتقادات بشأن غياب أي إشارة إلى المستوطنات ونقاط التفتيش والاحتلال. وفيما يلي نص اللقاء:

> اعتبرتم الورشة ناجحة قبل انطلاقها، كيف تقيّمونها اليوم؟
- أعتقد أن الورشة حققت نجاحاً هائلاً، من جهة المشاركة أولاً؛ إذ حضر أشخاص من كل العالم؛ ما يعكس اهتماماً كبيراً بمساعدة الفلسطينيين. كما أعتقد أن جمع مجتمع الأعمال يعدّ مقاربة جديدة لـ«حل» هذا الصراع، ففي السابق فشل المجتمع الدبلوماسي في تحقيق نجاح، وهو يكرر اليوم الأشياء نفسها. إنها مضيعة لوقت الجميع.
أما المجتمع الاقتصادي الموجود هنا، فينظر إلى ما هو ممكن بوجود الأمن والسلام وحكامة جيدة. وما يقوله الجميع هو أن التحول «في الاقتصاد الفلسطيني» ممكن. الخطة التي أنتجناها هي خطة مُفصّلة ومعقولة للغاية. وبعد مراجعة مكثفة لها، كان الناس إيجابيين للغاية بشأنها واعتبروها قابلة للتحقيق. وما سنقوم به بعد اليوم هو وضع اللمسات الأخيرة، والاستفادة من كل ردود الفعل التي نحصل عليها لجعلها ملموسة أكثر، حتى يدرك الناس عندما ندخل في المفاوضات السياسية أن هناك مستقبلاً «اقتصادياً» كبيراً ومثيراً يتطلعون إليه.
> أشارت الخطة إلى استلهامكم من «خطة مارشال»، لكن الأخيرة جاءت بعد التسوية السياسية والأمنية في أوروبا، وهو أمر لا ينطبق اليوم على الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي.
- لم نستلهم من خطة مارشال، لكننا استلهمنا من ضرورة التركيز على الأشخاص. نظرت إلى كل هذه القضايا، وسألت: ما الذي يريده الناس (الفلسطينيون)؟ فالسياسيون ينظرون إلى القضايا السياسية، في حين يُبقون الأشخاص مقيّدين. وما نريد التركيز عليه هو ما يريده الأشخاص من فرص وأمن وكرامة. ونريد التركيز على كيفية حصول الفلسطينيين على ذلك. وعبر ذلك، نستطيع التعامل مع الحدود والقضايا الدينية. هذه قضايا مهمة لكنها تكنوقراطية، ونود التركيز على القضايا التي تؤثر على حياة الأشخاص أولاً.
وعندما أنهينا صياغة الخطة، لاحظ كثيرون أنها شبيهة بخطة مارشال، لكن ذلك لم يكن هدفنا.
> لا إشارة في الخطة إلى المستوطنات والاحتلال ونقاط التفتيش؛ ما يجعل الخطة الاقتصادية تبدو منفصلة عن إطارها السياسي والأمني...
- نشير في خطتنا إلى نقاط العبور، وإلى ضرورة الاستثمار فيها لتسهيل العبور. لكن ينبغي الإشارة إلى أن سبب وجود حدود «صلبة» حالياً هو محاولة إسرائيل حماية نفسها من الإرهاب. ورغم أن نسبة الأشخاص المستعدين لارتكاب أعمال إرهابية صغيرة جداً، إلا أن باقي الشعب يدفعون الثمن للأسف.
أما فيما يتعلق بالقضايا الأخرى، فإن هذه الخطة غير سياسية. وبالتالي أعتقد أن أولئك الذين ينتقدون الخطة لهذا السبب لا يدركون الهدف من هذا الجهد «الاقتصادي».
> ما ردة الفعل الإسرائيلية تجاه الخطة؟
- أعتقد أن الجميع سعيدون أننا بذلنا كل هذه الجهود في الخطة، ومعجبون بتفاصيلها وشموليتها. كما أعتقد أن الإسرائيليين سعيدون جداً بالتواجد في البحرين، وشارك وفد من رجال الأعمال الإسرائيليين وصحافيين إسرائيليين. وأعتقد أن ما شهدناه في المنطقة خلال السنوات الماضية هو أن الدول العربية والإسرائيليين يقتربون من بعضهم بعضاً. وأعتقد أن من المحتم أن تتحد هذه المنطقة. وعندما يحصل ذلك، سيطلق العنان لإمكانات اقتصادية هائلة، ويوسع الأمن إلى حد كبير.
> يعتبر البعض أنكم تحاولون «رشوة» دول الجوار عبر هذه الخطة الاقتصادية لتوطين اللاجئين الفلسطينيين. هل هذا ما تحاولون القيام به؟
- لا أعتقد أن الخطة الاقتصادية رشوة، أعتقد أنها فرصة لتمكين الأشخاص من تجاوز مشاكل ابتلوا بها منذ فترة طويلة. الخطة لن تُنفّذ إلا بوجود حل سياسي، لكن في الوقت نفسه لا نستطيع الاكتفاء بالحل السياسي دون أن تتحسن حياة الناس؛ لأن ذلك سيعرقل الحل السياسي.
أعتقد أنه من الضروري أن نُري الناس ما سيحصل بعد الحل السياسي؛ بهدف مناقشته. فقد حاول آخرون في السابق التركيز على الجانب السياسي فقط، لكن ذلك لم ينجح.
ألاحظ أن الناس سريعون في الانتقاد، لكنني لا أجد أنهم يقدّمون الكثير من الأفكار البنّاءة. وبالتالي، أقول للمنتقدين ما هي الأفكار التي تقترحونها والتي ستنجح؟
> أيّهما يحظى بالأولوية، تنفيذ الشق السياسي أم الاقتصادي؟
- يجب أن يتم تنفيذهما بالتزامن.
> استبعدتم في تصريحات سابقة أن يتماشى الحل السياسي مع مبادرة السلام العربية. ماذا قصدتم بذلك؟
- جميع من أتحدث إليهم في المنطقة يقولون إنه إذا كان من الممكن التوصل إلى اتفاق وفق مبادرة السلام العربية، لتحقق ذلك قبل 17 عاماً. مبادرة السلام العربية كانت جهداً جيداً، لكنها رُفضت. وبهدف التوصل إلى اتفاق، ينبغي تقديم تنازلات من الجانبين، وسيقع الحل السياسي المحتمل بين مبادرة السلام العربية والموقف الإسرائيلي. وأعتقد أن ذلك منطقي. وجميع من أتحدث إليهم يؤيدون ذلك.
> ما ردود فعل المشاركين العرب والخليجيين في ورشة المنامة؟
- كل من حضر واطّلع على الوثيقة المكونة من 140 صفحة يقول إن هذه الخطة قابلة للتنفيذ إلى حد كبير، وإنها جاءت بأفكار جديدة لحل هذه القضية.
لطالما كرّر الناس أنه لا يمكن حل هذه الأزمة، وقد يكون ذلك صحيحاً. لكن المهمة التي أوكلت إليّ هي محاولة البحث عن حل. وردود الفعل التي حصلت عليها من جهات غير متعمّقة في الأزمة وفي قضايا المنطقة هي أن هذه الخطة إطار معقول جداً «للحل».
هناك رغبة كبيرة بين دول الخليج في مساعدة الشعب الفلسطيني، وأعتقد أنهم يرون «في هذه الخطة» إطاراً لمساعدتهم في القيام بذلك. مجتمع الأعمال يرغب بشدة في الاستثمار في الضفة الغربية وقطاع غزة، لكنهم لا يستطيعون القيام بذلك في غياب الأمن والحكامة الجيدة.
يحاول الجميع الإلقاء باللوم على الإسرائيليين، لكن الكثير من مشاكل الفلسطينيين تقع على كاهل الحكومة الفلسطينية كذلك. تاريخياً، تدفقت مبالغ مالية كبيرة إلى هذه المنطقة وليس هناك الكثير من النتائج التي تعكس تأثير هذه المساعدات.
> علّقت الإدارة الأميركية المساعدات وجمدت تمويل «أنروا» التي كانت تدعم الكثير من البرامج الشبيهة بتلك التي اقترحتموها في خطتكم الاقتصادية الجديدة. اشرحوا لنا ذلك؟
- نظرنا إلى جميع البرامج التي أطلقت خلال السنوات الـ25 الماضية، ووجدنا الكثير من الأمثلة لبرامج سيئة للغاية التي كانت مسرفة وغير فعالة، وفاسدة. كما أن هناك أمثلة لبرامج جيدة جداً حققت نتائج. ما حاولنا أن نقوم به هو ضم جميع البرامج الناجحة إلى الخطة الاقتصادية، والبحث عن برامج جديدة التي نتوقّع أن تنجح، ثم إطلاقها بالتزامن لتشكيل أرضية مناسبة لبناء اقتصاد مستدام.
أما بالنسبة لتجميد المساعدات، فإننا اتخذنا هذا القرار لأن الفلسطينيين علقوا المحادثات مع الولايات المتحدة وأهانوا بلدنا. ومساعدات الولايات المتحدة ليست حقاً، والقيادة الفلسطينية تعتقد أنه يحق لها الحصول على كل هذه المساعدات، رغم أنها حصلت على مستويات تاريخية من الدعم المالي. هناك الكثير من دول العالم التي ستكون سعيدة بالحصول على «هذا النوع من» المساعدات، والتصرف بشكل أنسب.
في الحقيقة، من الأشياء التي أنجحت هذه الورشة هو أن جميع الدول المانحة الكبيرة متواجدة هنا، وتتابع متسائلة عن سبب استمرارها في إرسال مبالغ مالية دون الحصول على الشفافية وتحقيق النتائج المرجوة ودون وصولها إلى الأشخاص الذين نريد دعمهم. وما نحاول القيام به من خلال هذه الورشة هو تشجيع الناس على التفكير «في دعم الفلسطينيين» بطريقة جديدة.



طرق ريفية بدعم دولي لمقاومة التغيرات المناخية في اليمن

دعم مبادرات محلية في اليمن لصيانة الطرق الريفية (الصندوق الاجتماعي للتنمية)
دعم مبادرات محلية في اليمن لصيانة الطرق الريفية (الصندوق الاجتماعي للتنمية)
TT

طرق ريفية بدعم دولي لمقاومة التغيرات المناخية في اليمن

دعم مبادرات محلية في اليمن لصيانة الطرق الريفية (الصندوق الاجتماعي للتنمية)
دعم مبادرات محلية في اليمن لصيانة الطرق الريفية (الصندوق الاجتماعي للتنمية)

كشف مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع والبنك الدولي عن أنهما يعملان في اليمن على بناء طرق ريفية قادرة على مقاومة آثار التغيرات المناخية المتطرفة، وتعزيز البنية التحتية للطرق؛ لتحسين الوصول إلى الغذاء والخدمات الأساسية للمجتمعات الريفية في جميع أنحاء البلاد، بصفته جزءاً من مشروع الربط الطارئ الذي بدأ العمل فيه عام 2022.

وأوضحت بيانات المكتب الأممي أن الهدف التنموي لمشروع ربط شريان الحياة الطارئ لليمن هو توفير الوصول إلى الطرق المقاومة للمناخ، وفرص العمل، وريادة الأعمال لسكان المناطق الريفية غير الآمنين غذائياً في البلاد؛ إذ يتألّف المشروع من عدة مكونات، مثل: تحسين الطرق الريفية والقروية وصيانتها، وإعادة تأهيل الطرق الريفية الحيوية وصيانتها.

مبادرات شعبية يمنية لرصف الطرق الريفية في محافظة إب (الصندوق الاجتماعي للتنمية)

ويهدف المشروع، وفقاً لتلك البيانات، إلى تعزيز القدرة الإدارية للمؤسسات العامة في قطاع النقل على إدارة مشاريع صندوق صيانة الطرق وبرنامج الوصول الريفي من خلال بناء القدرات، وتوفير الدعم التنفيذي، وإعداد إدارة لشبكة الطرق بكفاءة على الأمد المتوسط ​​والطويل؛ مثل: تحديث نظام المعلومات، وتعزيز التنبؤ بالبنى التحتية المرنة للطرق والاستجابة لها وتصميمها للاستجابة للتطرف المناخي مثل الفيضانات، وتقييم نقاط الضعف، وإعداد خطط استثمارية مرنة وتنفيذها.

وإلى جانب ذلك يدعم المشروع الرصد والتقييم لضمان التنفيذ بنجاح وكفاءة والاستجابة لحالات الطوارئ، من خلال توفير استجابة فورية وفقاً للإجراءات التي تحكمها سياسة البنك الدولي لتمويل المشاريع الاستثمارية.

50 مليون دولار

وحسب المكتب الأممي فإنه وبتمويل قدره 50 مليون دولار من مؤسسة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي، يعمل على إعادة تأهيل وترقية 150 كيلومتراً من الطرق المؤدية إلى المناطق الريفية في اليمن و60 كيلومتراً من الطرق المؤدية إلى القرى، بالإضافة إلى دعم صيانة 150 كيلومتراً إضافياً من الطرق، كما يشتري مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع ثلاثة جسور مسبقة الصنع وتركيبها بوصفها جزءاً من المشروع.

وحتى الآن، اكتملت الأعمال في أكثر من 70 كيلومتراً من الطرق، في حين اقتربت الأعمال من الانتهاء في 85 كيلومتراً، وفق ما ذكره محمد عثمان أكرم، مدير مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع، الذي عبّر عن الفخر بالشراكة مع البنك الدولي في مشروع من شأنه أن يساعد في زيادة الفرص الاقتصادية للمجتمعات الريفية في اليمن، من خلال تسهيل وصولها إلى الأسواق والخدمات الاجتماعية.

تتسبّب وعورة الطرق في صعوبة وصول أطفال اليمن إلى المدارس (الأمم المتحدة)

وبيّن أكرم أن الطرق، التي أُصلحت ستساعد في معالجة انعدام الأمن الغذائي، وتعزيز التوصيل الآمن والموثوق به للغذاء والسلع الأساسية الأخرى إلى المجتمعات الريفية. كما ستوفر الطرق الصالحة وسيلة للمنظمات الإنسانية، للوصول إلى مزيد من المجتمعات.

وتؤكد إدارة المشروع أنها ستعمل على تدريب الشركات الصغيرة المحلية على صيانة الطرق التي أُصلحت، كما سيُقدم الدعم للتدريب الداخلي على صيانة الطرق، خصوصاً للنساء اللاتي يدرسن في الجامعة.

ولضمان الاستدامة طويلة الأجل للبنية التحتية للطرق، يؤكد مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع أنه سيساعد صندوق صيانة الطرق على إعادة تنشيط نظام إدارة أصول الطرق وأدواته، لأن ذلك من شأنه أن يدعم اليمن في تقييم مدى ضعف أصول البنية التحتية، وتصميم البنية التحتية للطرق المقاومة للمناخ، وإعداد خطط استثمارية مقاومة للمناخ للتنفيذ اللاحق في المستقبل.