محكمة العدل الأوروبية تؤيد منظمات بيئية في قضية جودة الهواء

الأمم المتحدة: في «الفصل المناخي»... الأغنياء ينجون بأنفسهم

الرئيس الأميركي الأسبق بيل كلينتون خلال زيارة إلى أحد مراكز الأزمات المناخية في «جزر الفيرجن» (إ.ب.أ)

فاز نشطاء ومنظمات البيئة، أمس (الأربعاء)، في قضية تتعلق بكيفية تطبيق قانون الاتحاد الأوروبي بصرامة على الترتيبات الخاصة بجودة الهواء في منطقة بروكسل. ويمكن أن يكون للقرار تداعيات بعيدة المدى في مختلف أنحاء الاتحاد الأوروبي في إجبار السلطات المحلية والوطنية على تشديد المعايير الخاصة بتلوث الهواء. وكان سكان العاصمة البلجيكية قد انضموا إلى منظمة بيئية لمقاضاة السلطات المحلية بسبب خطتها بشأن جودة الهواء، بما في ذلك موقع محطات المراقبة. ثم أحالت محكمة في بروكسل القضية إلى أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي، وهي محكمة العدل الأوروبية. وتتولى ثلاث محطات قياس مواد مثل ثاني أكسيد الكبريت، وثاني أكسيد النيتروجين، والرصاص، والبنزين، وأول أكسيد الكربون. وخلص قضاة لوكسمبورغ إلى أن محطات رصد جودة الهواء يتعين أن تقع في المناطق التي لديها أعلى تركيزات من الانبعاثات، طبقاً لقانون الاتحاد الأوروبي. ورحبت وزيرة البيئة الألمانية، سفينيا شولتسه بالقرار. وقالت في برلين، كما نقلت عنها الوكالة الألمانية: «إنه يدعم كل شخص يعمل تجاه جودة هواء أفضل في المدن ومن أجل حماية الصحة». وقالت المنظمة الألمانية لحماية البيئة، إن القرار يعزز حقوق سكان المدن، حيث تم الآن إحباط محاولات من قبل السلطات الاتحادية وبعض الولايات للاستفسار عن قراءات عالية معينة.
في سياق متصل، قال تقرير حقوقي للأمم المتحدة، إن العالم في طريقه إلى «فصل مناخي» يشتري فيه الأغنياء خلاصهم من أسوأ تداعيات ارتفاع درجة حرارة الكرة الأرضية بينما يتحمل الفقراء عبئه الأكبر. وقال التقرير الذي أعده فيليب ألستون، مقرر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الخاص لشؤون الفقر المدقع: إن من المفترض أن يلعب قطاع الأعمال دوراً حيوياً في التعامل مع التغير المناخي غير أنه لا يمكن التعويل عليه في رعاية الفقراء.
كتب ألستون في تقريره يقول: «من الممكن أن يؤدي الإفراط في الاعتماد على القطاع الخاص إلى سيناريو يقوم على الفصل المناخي الذي يدفع فيه الأثرياء ثمن الإفلات من الحر الشديد والجوع والصراعات بينما تتبقى المعاناة لبقية العالم». واستشهد بالفئات الضعيفة من سكان نيويورك التي أصبحت بلا كهرباء أو رعاية صحية عندما اجتاح الإعصار ساندي المدينة في 2012 في حين «كان مقر (بنك الاستثمار) غولدمان ساكس محميا بعشرات الآلاف من أجولة الإسمنت ومولد الكهرباء الخاص به». وقال التقرير إن الاعتماد الحصري على القطاع الخاص للوقاية من الطقس الشديد وارتفاع مستوى البحار «سيؤدي بالتأكيد إلى انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان وتلبية احتياجات الأثرياء وإهمال الفقراء». وأضاف، كما جاء في تقرير «رويترز»: «حتى في ظل أفضل السيناريوهات سيواجه مئات الملايين انعدام الأمن الغذائي والهجرة القسرية والأمراض والوفاة». وانتقد التقرير الحكومات لأنها لا تبذل جهداً يذكر بخلاف إيفاد المسؤولين إلى المؤتمرات لإلقاء «الخطب المتشائمة» رغم أن العلماء ونشطاء المناخ يدقون أجراس الإنذار منذ السبعينات.
وقال ألستون في التقرير: «يبدو أن المؤتمرات على مدار ثلاثين عاماً لم تحقق شيئاً يذكر. فمن تورونتو إلى نوردفيك، ومن ريو إلى كيوتو إلى باريس تشابهت العبارات المستخدمة بدرجة مذهلة بينما تواصل الدول تأجيل الحسم». وأضاف: «سارت الدول خلف كل تحذير وتحول علمي، وما كان يعتبر في وقت من الأوقات ارتفاعاً كارثياً في درجات الحرارة أصبح يبدو الآن وكأنه أفضل السيناريوهات». ومنذ 1980 بلغ عدد الكوارث المناخية التي منيت بها الولايات المتحدة وحدها والتي تبلغ خسائرها مليار دولار أو أكثر 241 كارثة بخسائر إجمالية 1.6 تريليون دولار.
وقد طرأت بعض التطورات الإيجابية بانخفاض أسعار الطاقة المتجددة وفقدان الفحم ميزته التنافسية وانخفاض الانبعاثات في 49 دولة وإعلان 7000 مدينة و245 إقليماً و6000 شركة التزامها بتحسين المناخ. ومع ذلك، فرغم إنهاء الاعتماد على الفحم لا تزال الصين تصدّر محطات تعمل بالفحم لتوليد الكهرباء وتفشل في معاقبة المخالفين فيما يتعلق بانبعاثات غاز الميثان على أراضيها، كما أعلن الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو أنه يعتزم فتح غابات الأمازون للتعدين، ووضع نهاية لتحديد حدود أراضي السكان الأصليين وإضعاف الحماية البيئية.
من جانب آخر، ذكرت منظمة «فيلت هونجر هيلفه» الألمانية المعنية بمكافحة الجوع في العالم، أن النزاعات العنيفة وتداعيات تغير المناخ تمثل كبرى التحديات التي تتم مواجهتها خلال المكافحة العالمية للجوع. وأوضحت المنظمة، أمس، بالعاصمة الألمانية برلين بمناسبة نشر تقريرها السنوي لعام 2018، أن عدد الجوعى ازداد خلال الأعوام الأخيرة، تماماً مثل أعداد اللاجئين على مستوى العالم. وأضافت المنظمة، أنه نتيجة تغير المناخ يزداد عدد الأشخاص الذين يفقدون الأساس لضمان تغذية مستدامة ووجود آمن.
وقالت رئيسة المنظمة مارلن تيمه: «الجفاف والفيضانات والعواصف تدمر الحقول والمواشي وتفاقم الجوع. الدول الأكثر فقراً بالجنوب تتحمل العبء الرئيسي بالنسبة للمشكلة التي سببتها الدول الغنية في الشمال بصفة خاصة». وتابعت تيمه قائلة: «مكافحة تغير المناخ تعد مسألة عدالة. هناك مصادر كافية من أجل تغذية جميع البشر على نحو كاف». وحذر الأمين العام للمنظمة ماتياس موجه من أن العنف والوضع الأمني السيئ بصفة خاصة يزيدان من صعوبة الوصول للأشخاص الذين يعانون من أزمات. وبحسب بيانات منظمة «فيلت هونجر هيلفه»، فإنه تم توفير إجمالي 6.‏213 مليون يورو لمكافحة الجوع والفقر على مستوى العالم خلال عام 2018، وبلغت إيرادات التبرعات 9.‏54 مليون يورو، وقدم المانحون العوام 4.‏155 مليون يورو.