مؤتمر مانحي «الأونروا» يجمع تعهدات بـ113 مليون دولار

كراينبول: غير كافٍ لتلافي تهديد الخدمات لملايين اللاجئين الفلسطينيين

TT

مؤتمر مانحي «الأونروا» يجمع تعهدات بـ113 مليون دولار

عشية وصول عجزها المالي إلى مستويات حادة، تعهدت الدول والجهات المانحة تقديم 113 مليون دولار لوكالة الأمم المتحدة لغوث اللاجئين الفلسطينيين وتشغيلهم في الشرق الأدنى «الأونروا»، في خطوة وصفها مفوضها العام بيار كراينبول بأنها «دعم قوي للغاية»، لكنه غير كافٍ لتجاوز «الوضع الخطير» في الوكالة التي تقدم الخدمات التعليمية والصحية والإنسانية لنحو 5.4 مليون من اللاجئين الفلسطينيين مسجلين لديها في الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة.
وكان كراينبول يتحدث في مؤتمر إعلان التعهدات لدعم «الأونروا»، في المقر الرئيسي للأمم المتحدة بنيويورك، بمشاركة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ورئيسة الجمعية العامة للمنظمة الدولية ماريا فيرناندا أسبينوزا، والطالبين حنان أبو عصبة، وحاتم حمدونة، ممثلين عن برلمان طلاب «الأونروا» في غزة والضفة الغربية.
وفي مستهل المؤتمر، قال غوتيريش إنه «على مدار نحو 7 عقود أوفت الأونروا بشكل فعال بولايتها لمساعدة لاجئي فلسطين إلى أن يتم التوصل إلى حل عادل ودائم»، آسفاً لـ«عدم التوصل حتى الآن إلى حل سياسي يفي بحاجات وتطلعات كل من الفلسطينيين والإسرائيليين». وأكد أن «هناك أهمية لمواصلة بذل جهود السلام لتحقيق حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، اللتين تعيشان جنباً إلى جنب في سلام وأمن». وقال: «يجب النظر إلى استمرار عمل الأونروا، ليس فقط على أنه مسؤوليتنا المشتركة، ولكن أيضاً باعتباره نجاحنا المشترك»، مشيراً إلى الإصلاحات الكبرى وتدابير الحد من التكاليف التي قامت بها الأونروا لتقليص الإنفاق، إذ إنها «تمكنت خلال السنوات الخمس الماضية من توفير 500 مليون دولار عبر هذه التدابير الداخلية. كما استطاعت تنويع قاعدة مانحيها».
وكانت الأزمة بلغت حداً قاسياً بعدما قطعت الولايات المتحدة مساعداتها عن الوكالة، ما هدد تعليم نصف مليون طفل وتقديم 8 ملايين زيارة طبية سنوياً والإغاثة الطارئة لمليون و500 ألف شخص. وقال كراينبول إن الوكالة جمعت خلال مؤتمر نيويورك نحو 113 مليون دولار أميركي من زهاء 35 دولة، أكثرها من العالم العربي والاتحاد الأوروبي، للمساعدة في استمرار عمليات الوكالة الدولية التي تصل ميزانيتها السنوية إلى نحو مليار و200 مليون دولار أميركي. وأَمِل في أن «يتيح هذا المبلغ تسديد كثير من الحاجات لدينا في الأشهر الثلاثة أو الأربعة المقبلة». وإذ أفاد بأنه «لم تكن هناك إعلانات عن مساهمات جديدة من دول الخليج»، أكد أن «هناك تعبيراً قوياً عن دعم عمل الوكالة». وأوضح أنه «في العام الماضي، اعتمدت الأونروا على أموال إضافية من الدول الأعضاء والمدخرات الداخلية لتغطية فجوة في الميزانية بلغت 446 مليون دولار». وأضاف أنه لا يوجد أي تناقض بين فعالية جمع الأموال في نيويورك، والمؤتمر الذي تنظمه الولايات المتحدة في البحرين، لكون «الأونروا تتعامل مع حقائق اليوم».
وأفادت البعثة السعودية الدائمة لدى الأمم المتحدة بأن السفير عبد الله المعلمي ألقى كلمة قال فيها إن المملكة «أحد أكبر الدول دعماً للشعب الفلسطيني، وأكبر الدول المانحة لوكالة الأونروا تجسيداً لدورها المشرف في الدفاع عن القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني»، مضيفاً أن «المملكة قدمت لوكالة الأونروا منذ عام 2000 حتى عام 2019 ما يقارب مليار دولار، لدعم برامجها النبيلة وتوفير المساعدات الإنسانية والحاجات الأساسية للاجئين الفلسطينيين؛ حيث بلغ مجموع المساعدات المقدمة من المملكة لفلسطين ما يقارب 7 مليارات دولار خلال هذه الفترة، عبر دعم أكثر من 200 مشروع (إنساني، تنموي، خيري)». ودعا المجتمع الدولي إلى «دعم حاجات وكالة الأونروا، وأن تضاعف الدول والجهات المانحة والمؤسسات المالية المتخصصة مساهماتها وتبرعاتها المالية، لتتمكن الوكالة من القيام بتمويل برامج خدماتها المتزايدة، في ظل الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة».
وخلال المؤتمر أيضاً، تحدثت رئيسة برلمان «الأونروا» حنان أبو عصبة (15 عاماً) عن تجارب «الأونروا» مع اللاجئين في كل من الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية وغزة. وقالت: «أحياناً أستيقظ من نومي مرعوبة على أصوات طرقات عالية على بابنا، تطلب من أبي أن يفتح الباب من أجل تفتيش المنزل في منتصف الليل. أما بالنسبة لي ولأقراني، فإن حواجز التفتيش المذلة بكل ما للكلمة من معنى، تعد جزءاً اعتيادياً من حياتنا». وأضافت أنه «بمجرد دخولي المدرسة، أنسى كل هذه الأمور، لأن التعليم الذي تقدمه لنا الأونروا يمنحني الأمن والأمل». وأكدت أنها «تؤمن بشدة بحقيقة أن هذا التعليم هو الأداة الوحيدة لديّ من أجل مستقبل أفضل». وقالت إنه «في مدارس الأونروا لا تدرس اللغة العربية والرياضيات والعلوم والفن فقط، بل تتعلم أيضاً الاحترام وحقوق الإنسان والديمقراطية والقيادة». وأملت في أن «تتمكن الوكالة من فتح مدارسها في الوقت المحدد في العام الدراسي الجديد».
أما نائب رئيس برلمان «الأونروا» حاتم حمدونة (15 عاماً) فقال: «أنا مجرد طفل لا يعرف في السياسة شيئاً، لم أختر أن أعايش الحرب والحصار». ومع ذلك «منذ ولادتي عايشت 3 حروب، في سن الرابعة والثامنة والعاشرة». وأكد «أن التعليم الذي تقدمه مدارس الأونروا هو أملي الوحيد من أجل مستقبل ناجح». وأضاف: «نحن أطفال غزة عايشنا كثيراً من الأحداث المؤلمة، أنا لم أختر العيش في ظل الحرب والحصار، لكنني اخترت أن أدرس بجد كل يوم، وأن أصبح قائداً شاباً، من خلال الانضمام إلى برلمان الأونروا الطلابي». وشدد على أن «التعليم في الأونروا أتاح له التعرف على حقوقه ومحاولة ممارستها، على رغم الحرمان من بعض هذه الحقوق، والتعرف على المسؤوليات تجاه العالم».
وأنشأت «الأونروا» برلمانها المركزي (22 عضواً) عام 2017، ليمثل أكثر من 500 ألف طفل من لاجئي فلسطين. وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة أنشأت «الأونروا» عام 1949 وفوضتها تقديم المساعدة الإنسانية والحماية للاجئي فلسطين المسجلين في الأردن وسوريا ولبنان وغزة والضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية.
ومن المقرر أن يأتي موعد تمديد تفويض الوكالة لاحقاً هذا العام، ولكن إدارة الرئيس دونالد ترمب عبّرت خلال الأشهر القليلة الماضية عن اعتقادها أن لا حاجة بعد الآن لـ«الأونروا» التي تحظى بتأييد قوي داخل الجمعية للأمم المتحدة.



تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
TT

تنديد يمني بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين في تعز

مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)
مسلحون حوثيون خلال تجمع في صنعاء دعا إليه زعيمهم (رويترز)

نددت الحكومة اليمنية بتصفية الحوثيين أحد المعتقلين المدنيين في أحد السجون الواقعة شرق مدينة تعز، واتهمت الجماعة بالتورط في قتل 350 معتقلاً تحت التعذيب خلال السنوات الماضية.

التصريحات اليمنية التي جاءت على لسان وزير الإعلام، معمر الإرياني، كانت بعد أيام من فرض الولايات المتحدة عقوبات على قيادي حوثي يدير المؤسسة الخاصة بملف الأسرى في مناطق سيطرة الجماعة.

معمر الإرياني وزير الإعلام والثقافة والسياحة في الحكومة اليمنية (سبأ)

ووصف الإرياني إقدام الحوثيين على تصفية المواطن أحمد طاهر أحمد جميل الشرعبي، في أحد معتقلاتهم السرية في منطقة الحوبان شرق تعز، بأنها «جريمة بشعة» تُضاف إلى سجل الجماعة الحافل بالانتهاكات والجرائم ضد الإنسانية، وتعكس طبيعتها الوحشية وعدم التزامها بأي قانون أو معايير إنسانية، وفق تعبيره.

وأوضح الوزير اليمني في تصريح رسمي أن الحوثيين اختطفوا الضحية أحمد الشرعبي، واحتجزوه قسرياً في ظروف غير إنسانية، قبل أن يطلبوا من أسرته، في 11 ديسمبر (كانون الأول) الحالي، الحضور لاستلام جثته بعد وفاته تحت التعذيب.

وقال إن هذا العمل الوحشي من قِبَل الحوثيين يظهر اللامبالاة بأرواح اليمنيين، ويعيد التذكير باستمرار مأساة الآلاف من المحتجزين والمخفيين قسراً في معتقلات الجماعة بما في ذلك النساء والأطفال.

وأشار وزير الإعلام اليمني إلى تقارير حكومية وثقت أكثر من 350 حالة قتل تحت التعذيب في سجون الحوثيين من بين 1635 حالة تعذيب، كما وثقت المنظمات الحقوقية -بحسب الوزير- تعرض 32 مختطفاً للتصفية الجسدية، بينما لقي آخرون حتفهم نتيجة الانتحار هرباً من قسوة التعذيب، و31 حالة وفاة بسبب الإهمال الطبي، وقال إن هذه الإحصاءات تعكس العنف الممنهج الذي تمارسه الميليشيا بحق المعتقلين وحجم المعاناة التي يعيشونها.

ترهيب المجتمع

اتهم الإرياني الحوثيين باستخدام المعتقلات أداة لترهيب المجتمع المدني وإسكات الأصوات المناهضة لهم، حيث يتم تعذيب المعتقلين بشكل جماعي وتعريضهم لأساليب قاسية تهدف إلى تدمير إرادتهم، ونشر حالة من الخوف والذعر بين المدنيين.

وطالب وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان بمغادرة ما وصفه بـ«مربع الصمت المخزي»، وإدانة الجرائم الوحشية الحوثية التي تمثل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي والإنساني.

الحوثيون يتعمدون ترهيب المجتمع بالاعتقالات والتعذيب في السجون (رويترز)

ودعا الوزير إلى «ممارسة ضغط حقيقي على ميليشيا الحوثي» لإطلاق صراح كل المحتجزين والمخفيين قسرياً دون قيد أو شرط، وفرض عقوبات صارمة على قيادات الجماعة وتصنيفها «منظمة إرهابية عالمية».

وكانت الولايات المتحدة فرضت قبل أيام عقوبات على ما تسمى «لجنة شؤون الأسرى» التابعة للحوثيين، ورئيسها القيادي عبد القادر حسن يحيى المرتضى، بسبب الارتباط بانتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في اليمن.

وتقول الحكومة اليمنية إن هذه المؤسسة الحوثية من أكبر منتهكي حقوق الإنسان وخصوصاً رئيسها المرتضى الذي مارس خلال السنوات الماضية جرائم الإخفاء القسري بحق آلاف من المدنيين المحميين بموجب القوانين المحلية والقانون الدولي الإنساني.