تعثر مفاوضات بغداد لتسوية أزمة كركوك

اتهم ممثلو المكون العربي في محافظة كركوك العراقية، أمس، ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة في العراق جنين هينس، بـ«الانحياز إلى الجانب الكردي» خلال الاجتماعات التي جرت في بغداد لحل المشاكل القائمة بين مكونات المحافظة الثلاثة، العرب والتركمان والأكراد. لكن الأكراد نفوا تهمة الانحياز عن الممثلة الأممية، معتبرين أنها «تلتزم بالمعايير والقوانين المرعية».
وأكد المتحدث باسم الكتلة العربية حاتم الطائي لـ«الشرق الأوسط»، أن «اللجنة التي شُكلت قبل نحو 4 أشهر لمعالجة المشاكل بين المكونات في كركوك وعقدت اجتماعاتها في بغداد برعاية الأمم المتحدة، أنهت أعمالها بانسحاب ممثلي المكون العربي» أمس.
وأوضح أن «الوفد المؤلف من النائبين محمد تميم وخالد المفرجي مثّل المكون العربي في الاجتماعات، ولاحظ أن المسؤولة الأممية منحازة إلى الجانب الكردي، وقد ورد ذلك في نص بيان».
وعن أهم نقاط الخلاف بين العرب والتركمان، من جهة، والأكراد من جهة أخرى، قال الطائي: إن «الأكراد يريدون عودة البيشمركة والإشراف على ملف الأمن كما كان الحال قبل عمليات فرض القانون (التي استعادت بغداد بموجبها السيطرة على المحافظة) في أكتوبر (تشرين الأول) 2017، والعرب والتركمان يرفضون ذلك ويريدون إبقاء ملف الأمن بيد السلطات الاتحادية، وهناك أيضاً لدى الأكراد مشكلة منصب المحافظ وغير ذلك».
وأشار إلى أن «العرب والتركمان غير متمسكين بمنصب المحافظ في حال اتفاق الحزبين الكرديين (الاتحاد الوطني والديمقراطي الكردستاني)، باعتبار أنهما يملكان أغلبية في مجلس المحافظة على اختيار محافظ جديد وفق الأطر القانونية». وأصدر المكتب السياسي للمجلس العربي في كركوك، أول من أمس، بياناً ذكر فيه أنه «يراقب عن كثب تصاعد الحراك والمباحثات والنقاشات حول كركوك بين ممثلي القوى السياسية في كركوك والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنظمة الأمم المتحدة (يونامي) والأطراف كافة ذات الصلة».
ورأى أن بعثة الأمم المتحدة «أصبحت محل انتقاد كبير من قِبلنا كمكون عربي؛ لعدم حيادها وانحياز قسم من ممثليها الذين يشرفون على الحوارات ودعمهم طرفاً واحداً معروفاً للجميع على حساب حقوق الآخرين».
ولاحظ المجلس العربي أن «المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وعبر بعض مفوضيها وموظفيها تقوم بإجراءات غير عادلة وغير منصفة فيها استهداف واضح لنا ولحقوقنا وتصب في مصلحة جهة سياسية واحدة معروفة للجميع».
لكن رغم انسحاب المكون العربي، فإن القيادي في «الاتحاد الوطني الكردستاني» خالد شواني، قال إن «المباحثات وصلت إلى مرحلة صدور قرار بشأنها». وأوضح في بيان، أول من أمس، أن «سلسلة اجتماعات تمت خلال ثلاثة أشهر بإشراف (يونامي) وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وبحضور ممثل الحزب الديمقراطي الكردستاني، لتطبيع الأوضاع في كركوك وحل الوضع العسكري والأمني والإداري ومشكلة الأراضي الزراعية». وأضاف أن «الاجتماعات قطعت شوطاً مهماً، وبخاصة في الملف الأمني والعسكري ووصلت إلى مرحلة صدور قرار بشأنها».
ونفى عضو «الاتحاد الوطني» هدايت طاهر انحياز الممثلة الأممية إلى الجانب الكردي. وقال لـ«الشرق الأوسط»: إن «الأكراد يلتزمون بالدستور والقانون فيما يتعلق بحل المشاكل وتطبيع الأوضاع في كركوك، والممثلة الأممية ربما تتفق معهم في هذا الاتجاه».
وأشار إلى «شعور الأكراد بالظلم بعد عمليات فرض القانون عام 2017، وبعد أن عمدت إدارة كركوك الجديدة إلى إحداث الكثير من التغييرات، على مستوى توزيع الأراضي الزراعية واستقدام مواطنين عرب للمحافظة من بقية المحافظات». ويقول إن «الأكراد متمسكون بحقهم في تعيين محافظ عن المكون الكردي بحكم أغلبيتهم العددية في مجلس المحافظة». لكن طاهر يعترف بأن «المشاكل بين الحزبين الكرديين عرقلت موضوع اختيار المحافظ، لكنها على وشك التوصل لاتفاق نهائي بهذا الصدد، خصوصاً بعد اتفاقهما على موضوع حكومة إقليم كردستان، وأتوقع حسم موضوع المحافظ في غضون أيام وهناك نحو 9 مرشحين لشغل المنصب».
وعن الاتهامات العربية والتركمانية للأكراد برغبتهم في إعادة قوات الأمن الكردية والبيشمركة إلى المحافظة من جديد، يؤكد طاهر أن «الأكراد يرغبون في إعادة بعض القوات وفي المناطق التي تحتاج إلى ذلك، ويرغبون في إدارة ملف الأمن بالاشتراك مع القوات الاتحادية، وهناك شبه اتفاق بين وزارة الدفاع الاتحادية وقوات البيشمركة على إعادة الانتشار والمشاركة في إدارة ملف الأمن في كركوك».