الداخلية المصرية تعلن مقتل 7 شرطيين و4 إرهابيين في سيناء

إعادة محاكمة هشام عشماوي في 5 قضايا

TT

الداخلية المصرية تعلن مقتل 7 شرطيين و4 إرهابيين في سيناء

بعد هدوء دام لنحو عامين بمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء في مصر، نفذ مسلحون 3 هجمات شبه متزامنة على حواجز أمنية، ما أسفر عن سقوط 7 ضحايا من قوات الشرطة بينهم ضابط برتبة نقيب، ومقتل 4 من المهاجمين.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، أمس، إن «مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غربي العريش». وأضافت، في بيان، أن قوات الأمن تصدت للمهاجمين، لكن «المواجهات أسفرت عن استشهاد ضابط و6 مجندين، ومقتل 4 من تلك العناصر انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يرتديه». وأشارت إلى أنه «تم العثور بحوزتهم (المهاجمين) على أحزمة ناسفة، وأسلحة آلية، وقنابل يدوية»، موضحة أن قوات الأمن تقوم بحملة لتعقب «العناصر الإرهابية».
وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه في محيط مدينة العريش الحيوية، خلال الشهر الحالي، إذ نفذ مسلحون ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي، بالتزامن مع صبيحة أول أيام عيد الفطر، عملية استهدفت كميناً أمنياً غرب العريش، ما أسفر عن مقتل 8 من قوات الشرطة و5 من المهاجمين.
وجاء الهجومان اللذان وقعا الشهر الحالي، بعد عامين من عودة الحياة لطبيعتها في العريش. وكانت آخر عملية إرهابية في المدينة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 عندما استهدف مسلحون مقراً لأحد البنوك واستولوا على أموال من خزانته، وقتلوا 3 من قوات الشرطة.
وتحدث مصدر مصري مطلع على التحقيقات الجارية بشأن الهجوم الجديد إلى «الشرق الأوسط»، أمس، مُشترطاً عدم ذكر اسمه، فقال إن «العناصر الإرهابية تسللت إلى داخل مدينة العريش قبل موعد فرض حالة حظر التجوال الذي يمتد من الواحدة بعد منتصف كل ليلة حتى الخامسة صباحاً، وحاولت في زمن موحد إطلاق النار عن بعد على 3 ارتكازات أمنية متقاربة في مناطق الموقف، والإسعاف، وجسر الوادي وسط المدينة، بينما حاول عنصران انتحاريان الوصول إلى أحد هذه الأكمنة».
وتابع المصدر أن «قوة التأمين تمكنت من إطلاق النار على عنصر انفجر به حزامه الناسف، وتحول إلى أشلاء بينما تم قتل آخر، وتبيّن أنه يحمل حزاماً ناسفاً، فيما قتل اثنان آخران وعثر بحوزتهما على قنابل يدوية».
ونفذت قوات الأمن في الأيام التالية لهجوم «عيد الفطر»، مطلع الشهر الحالي، عمليات مداهمة لمناطق عدة، وقالت إن 26 من المتورطين في الهجوم قتلوا خلال 3 مواجهات مع الأجهزة الأمنية.
وأفاد محمد سلام (30 عاماً) وهو موظف بقطاع التعليم في العريش، بأنه اعتاد مع كثير من أصدقائه السهر ليلاً على مقاهي منطقة جسر الوادي التي تنتشر على جانب مجرى وادي العريش الجاف المار بوسط المدينة. وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس: «فوجئنا بسماع أصوات إطلاق نيران بكثافة، وصراخ الأهالي، وعلى الفور غادر الجميع أماكنهم وسادت حالة من الخوف، وشاهدنا سيارات إسعاف تهرع إلى المكان».
بدوره، أشار محمد حسني، وهو موظف أربعيني يعمل بمديرية أوقاف العريش، إلى أنه كان يوجد في منطقة الرفاعي التي تضم سوقاً ومجمعاً للمواقف بوسط المدينة، وكان في طريقه للذهاب إلى حي الضاحية بعد التسوق، فسمع صوت انفجار قوي وشاهد اشتعال النيران قرب ارتكاز أمني في الميدان بجوار نقطة الإسعاف. وتابع أن «قوات الأمن أغلقت المكان على الفور، فيما شاهدنا أشخاصاً يتحركون بسرعة وتطاردهم القوات، وظللنا لنحو 3 ساعات في شوارع جانبية قرب موقف السيارات».
وشهدت مدينة العريش صباح أمس انتشاراً طبيعياً للمارة في الشوارع وخصوصاً الحيوية، فيما فتحت المصالح الحكومية أبوابها للمتعاملين، وكذلك أدى طلبة المدارس الثانوية للشعبة العلمية الامتحان بمادة الكيمياء، وكذلك فتحت الأسواق والمحلات أبوابها بصورة طبيعية.
وأكد السيد علي (65 عاماً)، وهو صاحب محل بشارع 23 يوليو الحيوي في العريش، لـ«الشرق الأوسط»، أنه يمارس وغيره من التجار أصحاب المحلات عملهم «بشكل طبيعي» ونوه بأن «حركة البيع تجري بشكلها المعتاد».
وتقاتل قوات الأمن المصرية منذ سنوات مجموعات مسلحة في شمال سيناء تَدين في معظمها بالولاء لتنظيم «داعش». وفي فبراير (شباط) 2018 بدأت قوات الجيش بمشاركة الشرطة عملية واسعة النطاق ضد تلك المجموعات. وتراجعت وتيرة الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن خلال الفترة الماضية، فيما أقدمت السلطات، قبل شهور، على إجراءات لتخفيف القيود المتعلقة بالسفر ونقل البضائع وتوفير الوقود في سيناء، والتي كانت تخضع لترتيبات صارمة لمنع وصولها إلى العناصر «الإرهابية» أو لمنع تسلل آخرين إلى المنطقة.
في غضون ذلك، نقلت «بوابة الأهرام» الإخبارية الرسمية، عن مصادر وصفتها بـ«المُطلعة»، أن هشام عشماوي، المطلوب المُدان غيابياً في قضايا إرهاب والذي تسلمته مصر من ليبيا أواخر الشهر الماضي، قد بدأت إجراءات إعادة محاكمته في 5 قضايا سبق الحكم عليه فيها أمام القضاء العسكري.



أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
TT

أحداث سوريا تدفع الحوثيين لإطلاق مجاميع من المعتقلين

الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)
الحوثيون هددوا برد قاسٍ على أي تحرك وقالوا إنهم أقوى من النظام السوري (إعلام حوثي)

دفعت الأحداث المتسارعة التي شهدتها سوريا الحوثيين إلى إطلاق العشرات من المعتقلين على ذمة التخطيط للاحتفال بالذكرى السنوية لإسقاط أسلافهم في شمال اليمن، في خطوة تؤكد المصادر أنها تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية ومواجهة الدعوات لاستنساخ التجربة السورية في تحرير صنعاء.

وذكرت مصادر سياسية في إب وصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن الحوثيين أطلقوا دفعة جديدة من المعتقلين المنحدرين من محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) بعد مضي ثلاثة أشهر على اعتقالهم بتهمة الدعوة للاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمال البلاد عام 1962.

الكثيري والحذيفي بعد ساعات من إطلاق سراحهما من المعتقل الحوثي (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن معتقلين آخرين من صنعاء تم إطلاق سراحهم أيضاً، ورأت أن هذه الخطوة تهدف إلى امتصاص النقمة الشعبية على إثر انكشاف حجم الجرائم التي ظهرت في سجون النظام السوري، الذي كان حليفاً للحوثيين.

وبحسب هذه المصادر، تم إطلاق سراح محمد الكثيري، وهو أول المعتقلين في محافظة إب، ومعه الناشط الحوثي سابقاً رداد الحذيفي، كما أُطلق سراح المراهق أمجد مرعي، والكاتب سعيد الحيمي، والطيار الحربي مقبل الكوكباني، مع مجموعة من المعتقلين الذين تم نقلهم إلى السجون السرية لمخابرات الحوثيين في صنعاء.

وتوقعت المصادر أن يقوم الحوثيون خلال الأيام المقبلة بإطلاق دفعة من قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» الذين اعتقلوا للأسباب ذاتها.

امتصاص النقمة

كان الحوثيون، وفقاً للمصادر السياسية، يرفضون حتى وقت قريب إطلاق سراح المعتقلين الذين يُقدر عددهم بالمئات، وأغلبهم من محافظة إب، ومن بينهم قيادات في جناح حزب «المؤتمر الشعبي»، أمضوا أكثر من ثلاثة أشهر في المعتقل واتُهموا بالتخطيط لإشاعة الفوضى في مناطق حكم الجماعة من خلال دعوة السكان للاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم الإمامة.

تعنت حوثي بشأن إطلاق سراح قيادات حزب «المؤتمر الشعبي» (إعلام محلي)

وبيّنت المصادر أن الجهود التي بذلتها قيادة جناح حزب «المؤتمر» المتحالف شكليّاً مع الحوثيين، وكذلك الناشطون والمثقفون والشخصيات الاجتماعية، وصلت إلى طريق مسدود بسبب رفض مخابرات الحوثيين الاستجابة لطلب إطلاق سراح هؤلاء المعتقلين، على الرغم أنه لا يوجد نص قانوني يجرم الاحتفال بذكرى الثورة (26 سبتمبر 1962) أو رفع العلم الوطني، فضلاً عن أن الجماعة فشلت في إثبات أي تهمة على المعتقلين عدا منشورات على مواقع التواصل الاجتماعي تدعو للاحتفال بالمناسبة ورفع الأعلام.

وتذكر المصادر أنه عقب الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد وانكشاف حجم الانتهاكات والجرائم التي كانت تُمارس في سجونه، ووسط دعوات من أنصار الحكومة المعترف بها دولياً لإسقاط حكم الحوثيين على غرار ما حدث في سوريا وتفكك المحور الإيراني في المنطقة، سارعت الجماعة إلى ترتيب إطلاق الدفعات الجديدة من المعتقلين من خلال تكليف محافظي المحافظات باستلامهم والالتزام نيابة عنهم بعدم الاحتفال بذكرى الإطاحة بالإمامة أو رفع العلم الوطني، في مسعى لامتصاص النقمة الشعبية وتحسين صورتها أمام الرأي العام.

مراهق أمضى 3 أشهر في المعتقل الحوثي بسبب رفع العلم اليمني (إعلام محلي)

ورغم انقسام اليمنيين بشأن التوجهات الدينية للحكام الجدد في سوريا، أجمعت النخب اليمنية على المطالبة بتكرار سيناريو سقوط دمشق في بلادهم، وانتزاع العاصمة المختطفة صنعاء من يد الحوثيين، بوصفهم أحد مكونات المحور التابع لإيران.

وخلافاً لحالة التوجس التي يعيشها الحوثيون ومخاوفهم من أن يكونوا الهدف المقبل، أظهر قطاع عريض من اليمنيين، سواء في الشوارع أو على مواقع التواصل الاجتماعي، ارتياحاً للإطاحة بنظام الحكم في سوريا، ورأوا أن ذلك يزيد من الآمال بقرب إنهاء سيطرة الحوثيين على أجزاء من شمال البلاد، ودعوا الحكومة إلى استغلال هذا المناخ والتفاعل الشعبي للهجوم على مناطق سيطرة الحوثيين.