الداخلية المصرية تعلن مقتل 7 شرطيين و4 إرهابيين في سيناء

إعادة محاكمة هشام عشماوي في 5 قضايا

TT

الداخلية المصرية تعلن مقتل 7 شرطيين و4 إرهابيين في سيناء

بعد هدوء دام لنحو عامين بمدينة العريش، عاصمة محافظة شمال سيناء في مصر، نفذ مسلحون 3 هجمات شبه متزامنة على حواجز أمنية، ما أسفر عن سقوط 7 ضحايا من قوات الشرطة بينهم ضابط برتبة نقيب، ومقتل 4 من المهاجمين.
وقالت وزارة الداخلية المصرية، أمس، إن «مجموعة من العناصر الإرهابية هاجمت منطقة تمركزات قوات الشرطة جنوب غربي العريش». وأضافت، في بيان، أن قوات الأمن تصدت للمهاجمين، لكن «المواجهات أسفرت عن استشهاد ضابط و6 مجندين، ومقتل 4 من تلك العناصر انفجر في أحدهم حزام ناسف كان يرتديه». وأشارت إلى أنه «تم العثور بحوزتهم (المهاجمين) على أحزمة ناسفة، وأسلحة آلية، وقنابل يدوية»، موضحة أن قوات الأمن تقوم بحملة لتعقب «العناصر الإرهابية».
وهذا الهجوم هو الثاني من نوعه في محيط مدينة العريش الحيوية، خلال الشهر الحالي، إذ نفذ مسلحون ينتمون لتنظيم «داعش» الإرهابي، بالتزامن مع صبيحة أول أيام عيد الفطر، عملية استهدفت كميناً أمنياً غرب العريش، ما أسفر عن مقتل 8 من قوات الشرطة و5 من المهاجمين.
وجاء الهجومان اللذان وقعا الشهر الحالي، بعد عامين من عودة الحياة لطبيعتها في العريش. وكانت آخر عملية إرهابية في المدينة في أكتوبر (تشرين الأول) 2017 عندما استهدف مسلحون مقراً لأحد البنوك واستولوا على أموال من خزانته، وقتلوا 3 من قوات الشرطة.
وتحدث مصدر مصري مطلع على التحقيقات الجارية بشأن الهجوم الجديد إلى «الشرق الأوسط»، أمس، مُشترطاً عدم ذكر اسمه، فقال إن «العناصر الإرهابية تسللت إلى داخل مدينة العريش قبل موعد فرض حالة حظر التجوال الذي يمتد من الواحدة بعد منتصف كل ليلة حتى الخامسة صباحاً، وحاولت في زمن موحد إطلاق النار عن بعد على 3 ارتكازات أمنية متقاربة في مناطق الموقف، والإسعاف، وجسر الوادي وسط المدينة، بينما حاول عنصران انتحاريان الوصول إلى أحد هذه الأكمنة».
وتابع المصدر أن «قوة التأمين تمكنت من إطلاق النار على عنصر انفجر به حزامه الناسف، وتحول إلى أشلاء بينما تم قتل آخر، وتبيّن أنه يحمل حزاماً ناسفاً، فيما قتل اثنان آخران وعثر بحوزتهما على قنابل يدوية».
ونفذت قوات الأمن في الأيام التالية لهجوم «عيد الفطر»، مطلع الشهر الحالي، عمليات مداهمة لمناطق عدة، وقالت إن 26 من المتورطين في الهجوم قتلوا خلال 3 مواجهات مع الأجهزة الأمنية.
وأفاد محمد سلام (30 عاماً) وهو موظف بقطاع التعليم في العريش، بأنه اعتاد مع كثير من أصدقائه السهر ليلاً على مقاهي منطقة جسر الوادي التي تنتشر على جانب مجرى وادي العريش الجاف المار بوسط المدينة. وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس: «فوجئنا بسماع أصوات إطلاق نيران بكثافة، وصراخ الأهالي، وعلى الفور غادر الجميع أماكنهم وسادت حالة من الخوف، وشاهدنا سيارات إسعاف تهرع إلى المكان».
بدوره، أشار محمد حسني، وهو موظف أربعيني يعمل بمديرية أوقاف العريش، إلى أنه كان يوجد في منطقة الرفاعي التي تضم سوقاً ومجمعاً للمواقف بوسط المدينة، وكان في طريقه للذهاب إلى حي الضاحية بعد التسوق، فسمع صوت انفجار قوي وشاهد اشتعال النيران قرب ارتكاز أمني في الميدان بجوار نقطة الإسعاف. وتابع أن «قوات الأمن أغلقت المكان على الفور، فيما شاهدنا أشخاصاً يتحركون بسرعة وتطاردهم القوات، وظللنا لنحو 3 ساعات في شوارع جانبية قرب موقف السيارات».
وشهدت مدينة العريش صباح أمس انتشاراً طبيعياً للمارة في الشوارع وخصوصاً الحيوية، فيما فتحت المصالح الحكومية أبوابها للمتعاملين، وكذلك أدى طلبة المدارس الثانوية للشعبة العلمية الامتحان بمادة الكيمياء، وكذلك فتحت الأسواق والمحلات أبوابها بصورة طبيعية.
وأكد السيد علي (65 عاماً)، وهو صاحب محل بشارع 23 يوليو الحيوي في العريش، لـ«الشرق الأوسط»، أنه يمارس وغيره من التجار أصحاب المحلات عملهم «بشكل طبيعي» ونوه بأن «حركة البيع تجري بشكلها المعتاد».
وتقاتل قوات الأمن المصرية منذ سنوات مجموعات مسلحة في شمال سيناء تَدين في معظمها بالولاء لتنظيم «داعش». وفي فبراير (شباط) 2018 بدأت قوات الجيش بمشاركة الشرطة عملية واسعة النطاق ضد تلك المجموعات. وتراجعت وتيرة الهجمات الإرهابية ضد قوات الأمن خلال الفترة الماضية، فيما أقدمت السلطات، قبل شهور، على إجراءات لتخفيف القيود المتعلقة بالسفر ونقل البضائع وتوفير الوقود في سيناء، والتي كانت تخضع لترتيبات صارمة لمنع وصولها إلى العناصر «الإرهابية» أو لمنع تسلل آخرين إلى المنطقة.
في غضون ذلك، نقلت «بوابة الأهرام» الإخبارية الرسمية، عن مصادر وصفتها بـ«المُطلعة»، أن هشام عشماوي، المطلوب المُدان غيابياً في قضايا إرهاب والذي تسلمته مصر من ليبيا أواخر الشهر الماضي، قد بدأت إجراءات إعادة محاكمته في 5 قضايا سبق الحكم عليه فيها أمام القضاء العسكري.



مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
TT

مصر تؤكد تمسكها باحترام سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)
الرئيس التركي رجب طيب إردوغان متوسطاً الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد في أنقرة بعيد انتهاء المحادثات (رويترز)

قالت وزارة الخارجية المصرية، في بيان اليوم (الأحد)، إن الوزير بدر عبد العاطي تلقّى اتصالاً هاتفياً من نظيره الصومالي أحمد معلم فقي؛ لإطلاعه على نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت مؤخراً في العاصمة التركية، أنقرة، بين الصومال وإثيوبيا وتركيا؛ لحل نزاع بين مقديشو وأديس أبابا.

ووفقاً لـ«رويترز»، جاء الاتصال، الذي جرى مساء أمس (السبت)، بعد أيام من إعلان مقديشو وإثيوبيا أنهما ستعملان معاً لحل نزاع حول خطة أديس أبابا لبناء ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية، التي استقطبت قوى إقليمية وهدَّدت بزيادة زعزعة استقرار منطقة القرن الأفريقي.

وجاء في بيان وزارة الخارجية المصرية: «أكد السيد وزير خارجية الصومال على تمسُّك بلاده باحترام السيادة الصومالية ووحدة وسلامة أراضيها، وهو ما أمَّن عليه الوزير عبد العاطي مؤكداً على دعم مصر الكامل للحكومة الفيدرالية (الاتحادية) في الصومال الشقيق، وفي مكافحة الإرهاب وتحقيق الأمن والاستقرار».

وقال زعيما الصومال وإثيوبيا إنهما اتفقا على إيجاد ترتيبات تجارية للسماح لإثيوبيا، التي لا تطل على أي مسطح مائي، «بالوصول الموثوق والآمن والمستدام من وإلى البحر» بعد محادثات عُقدت يوم الأربعاء، بوساطة الرئيس التركي رجب طيب إردوغان.

وهذا الاجتماع هو الأول منذ يناير (كانون الثاني) عندما قالت إثيوبيا إنها ستؤجر ميناء في منطقة أرض الصومال الانفصالية بشمال الصومال مقابل الاعتراف باستقلال المنطقة.

ورفضت مقديشو الاتفاق، وهدَّدت بطرد القوات الإثيوبية المتمركزة في الصومال لمحاربة المتشددين الإسلاميين.

ويعارض الصومال الاعتراف الدولي بأرض الصومال ذاتية الحكم، والتي تتمتع بسلام واستقرار نسبيَّين منذ إعلانها الاستقلال في عام 1991.

وأدى الخلاف إلى تقارب بين الصومال ومصر، التي يوجد خلافٌ بينها وبين إثيوبيا منذ سنوات حول بناء أديس أبابا سداً مائيّاً ضخماً على نهر النيل، وإريتريا، وهي دولة أخرى من خصوم إثيوبيا القدامى.

وتتمتع تركيا بعلاقات وثيقة مع كل من إثيوبيا والصومال، حيث تُدرِّب قوات الأمن الصومالية، وتُقدِّم مساعدةً إنمائيةً مقابل موطئ قدم على طريق شحن عالمي رئيسي.

وأعلنت مصر وإريتريا والصومال، في بيان مشترك، في أكتوبر (تشرين الأول) أن رؤساء البلاد الثلاثة اتفقوا على تعزيز التعاون من أجل «تمكين الجيش الفيدرالي الصومالي الوطني من التصدي للإرهاب بصوره كافة، وحماية حدوده البرية والبحرية»، وذلك في خطوة من شأنها فيما يبدو زيادة عزلة إثيوبيا في المنطقة.

وذكر بيان وزارة الخارجية المصرية، اليوم (الأحد)، أن الاتصال بين الوزيرين تطرَّق أيضاً إلى متابعة نتائج القمة الثلاثية التي عُقدت في أسمرة في العاشر من أكتوبر.

وأضاف: «اتفق الوزيران على مواصلة التنسيق المشترك، والتحضير لعقد الاجتماع الوزاري الثلاثي بين وزراء خارجية مصر والصومال وإريتريا؛ تنفيذاً لتوجيهات القيادات السياسية في الدول الثلاث؛ لدعم التنسيق والتشاور بشأن القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك».

وفي سبتمبر (أيلول)، قال مسؤولون عسكريون واثنان من عمال المواني في الصومال إن سفينةً حربيةً مصريةً سلَّمت شحنةً كبيرةً ثانيةً من الأسلحة إلى مقديشو، تضمَّنت مدافع مضادة للطائرات، وأسلحة مدفعية، في خطوة من المرجح أن تفاقم التوتر بين البلدين من جانب، وإثيوبيا من جانب آخر.

وأرسلت القاهرة طائرات عدة محملة بالأسلحة إلى مقديشو بعد أن وقَّع البلدان اتفاقيةً أمنيةً مشتركةً في أغسطس (آب).

وقد يمثل الاتفاق الأمني مصدر إزعاج لأديس أبابا التي لديها آلاف الجنود في الصومال، يشاركون في مواجهة متشددين على صلة بتنظيم «القاعدة».