قاتل عائلة دوابشة يقرر الصمت في المحكمة في مخطط لدفن القضية

TT

قاتل عائلة دوابشة يقرر الصمت في المحكمة في مخطط لدفن القضية

في تكتيك جديد رسمه مع محاميه، قرر المتهم بإحراق عائلة دوابشة حتى الموت، عميرام بن أوليئيل، التزام الصمت، أمس (الأربعاء)، وعدم الإدلاء بإفادته في المحكمة المركزية في اللد، وذلك في مخطط طويل الأمد يرمي إلى إجهاض المحاكمة ودفن القضية.
وابن أوليئيل (24 عاماً)، هو مستوطن معروف بعدائه المتطرف للعرب، وكان قد شارك في الماضي في عمليات اعتداء، وهو من شبيبة التلال التي لا تكتفي بما تقيمه الحكومة الإسرائيلية من مستوطنات، ويشارك في فرض بؤر استيطانية في مختلف أنحاء الضفة الغربية. وحسب لائحة الاتهام، قام بن أوليئيل، ضمن مجموعة مكونة من أربعة مستوطنين، على الأقل، في 31 يوليو (تموز) من عام 2015 باقتحام قرية دوما جنوبي نابلس، وأحرقوا منزلين فلسطينيين، أحدهما منزل عائلة سعد دوابشة، ما أسفر عن اشتعال النار في أربعة أفراد منهم وهم نيام. وقد التهمت النيران أجسادهم ولم يتمكنوا من النجاة، فأُحرق حتى الموت ثلاثة من أبناء الأسرة وهم: الأب سعد، والأم رهام، والطفل الرضيع علي. ولم ينجُ من المحرقة إلا الطفل أحمد دوابشة، الذي أصيب بحروق بليغة جعلته يتيماً معوقاً إلى الأبد.
وعملياً، وُجّهت إلى المستوطنين تهم ارتكاب ثلاث جرائم قتل، ومحاولة القتل عندما حاولوا إضرام النيران في منزل آخر. ولكن النيابة الإسرائيلية العامة، توصلت في الشهر الماضي إلى صفقة مع أحد المتهمين بتنفيذ الجريمة، تقضي بإسقاط تهمة القتل المتعمد من لائحة الاتهام، وعدم اتهامه بقتل وحرق عائلة دوابشة، والاكتفاء فقط بتهمة التخطيط لحرق بيت في دوما وليس التآمر للقتل، بادّعاء أن الاعترافات جُبيت في التحقيق تحت التعذيب، رغم أن أحد المتهمين قام بإعادة تمثيل الجريمة، والنيابة أعلنت أن بحوزتها أدلة أخرى، بينها أدلة ظرفية، وتفاصيل تشير إلى أن ابن أوليئيل كان شريكاً في جريمة القتل. وكان من المفترض أن يدلي القاتل بشهادته، أمس، ولكن محاميه قال إنه قرر عدم الإدلاء بشهادته، بعد تحذيره من أن ذلك قد يستخدم ضده.
وقد أكد خبراء في القانون أن هذا التصرف جاء ضمن تكتيك جديد يتبعه المتهم ومحاميه لكي يتملص من العدالة ويدخِل النيابة في حالة ضغط تجعلها تتنازل عن اتهامات أخرى.



مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
TT

مئات المهاجرين الأفارقة يتدفقون إلى اليمن رغم تشديد الأمن

آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)
آلاف المهاجرين يتخذون اليمن ممراً للوصول إلى دول الخليج العربي (إعلام حكومي)

على الرغم من الإجراءات الأمنية التي اتخذتها السلطات اليمنية للحد من الهجرة غير الشرعية، بدأ العام الميلادي الجديد أيامه بتدفق المئات من المهاجرين القادمين من القرن الأفريقي الذين وصلوا إلى سواحل البلاد على متن قوارب متهالكة استقلوها من سواحل جيبوتي والصومال.

ومع تسجيل المنظمة الدولية للهجرة وصول أكثر من 60 ألف مهاجر خلال العام المنتهي، ذكر مركز الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية اليمنية أن الأيام الأولى من العام الجديد شهدت وصول 336 مهاجراً غير شرعي قادمين من القرن الأفريقي إلى سواحل مديرية رضوم بمحافظة شبوة شرق عدن.

وبحسب الداخلية اليمنية، فإن قاربي تهريب أنزلا المهاجرين بساحل منطقة «كيدة»، منهم 256 مهاجراً من حاملي الجنسية الإثيوبية؛ بينهم 103 نساء، أما البقية وعددهم 80 مهاجراً، فإنهم يحملون الجنسية الصومالية. وذكرت أن الشرطة في مديرية رضوم قامت بتجميع المهاجرين غير الشرعيين تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

اعتراض قارب يقل 130 مهاجراً في سواحل محافظة لحج اليمنية (إعلام حكومي)

وفي سواحل محافظة لحج غرب عدن، ذكرت وحدات خفر السواحل التابعة للحملة الأمنية في منطقة الصبيحة (مديرية المضاربة ورأس العارة) أنها ضبطت قارب تهريب كان يحمل على متنه 138 مهاجراً من الجنسية الإثيوبية حاولوا دخول البلاد بطرق غير شرعية.

سلسلة عمليات

وفق بيان للحملة الأمنية، فإنه وبعد عمليات رصد دقيقة، تمكنت من اعتراض القارب في منطقة الخور بمديرية المضاربة ورأس العارة. وأوضح البيان أن المهاجرين الذين كانوا على متنه كانوا في حالة مزرية نتيجة لسوء المعاملة التي تعرضوا لها أثناء الرحلة، حيث نُقلوا إلى أحد مراكز تجميع المهاجرين في محافظة لحج.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها الحملة الأمنية في الصبيحة في سواحل محافظة لحج جنوب باب المندب بهدف التصدي لظاهرة التهريب والهجرة غير الشرعية، التي تشكل خطراً على الأمن الوطني والإقليمي.

المهاجرون الأفارقة يتعرضون للإساءة والاستغلال والعنف القائم على النوع الاجتماعي (إعلام حكومي)

وأكدت قيادة الحملة الأمنية أنها ستواصل جهودها المكثفة لتعزيز الأمن والاستقرار بالتعاون مع مختلف الجهات المختصة، من خلال تنفيذ المزيد من العمليات النوعية، خصوصاً في المناطق الساحلية التي تعد مركزاً رئيسياً للتهريب. ودعت السكان إلى التعاون والإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة، مؤكدة أن الحفاظ على الأمن مسؤولية مشتركة بين الجميع.

ويعاني المهاجرون في اليمن من الحرمان الشديد مع محدودية الوصول إلى الغذاء، والرعاية الصحية، والمأوى الآمن، وفق منظمة الهجرة الدولية، التي أكدت أن الكثيرين منهم يضطرون إلى العيش في مآوٍ مؤقتة أو النوم في الطرقات، واللجوء إلى التسول من أجل البقاء على قيد الحياة.

إساءة واستغلال

نبهت منظمة الهجرة الدولية إلى أن هذا الضعف الشديد يجعلهم عُرضة للإساءة، والاستغلال، والعنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن الرحلة إلى اليمن تشكل مخاطر إضافية، حيث يقع العديد من المهاجرين ضحية للمهربين الذين يقطعون لهم وعوداً برحلة آمنة ولكنهم غالباً ما يعرضونهم لمخاطر جسيمة. وتستمر هذه المخاطر حتى بالنسبة لأولئك الذين يحاولون مغادرة اليمن إلى دول الجوار.

وبحسب المنظمة، فإنها سجلت في أكتوبر (تشرين الأول) فقط قيام أكثر من 1900 مهاجر برحلات محفوفة بالمخاطر، إما عائدين إلى مناطقهم في القرن الأفريقي، وإما مُرَحَّلين على متن القوارب. وتم الإبلاغ عن 462 حالة وفاة واختفاء (على الأقل) بين المهاجرين أثناء عبورهم البحر بين جيبوتي واليمن في 2024.

المهاجرون من القرن الأفريقي عرضة للاستغلال وسوء المعاملة من المهربين (الأمم المتحدة)

ووثقت المنظمة الأممية 90 حالة وفاة أخرى للمهاجرين على طول الطريق الشرقي في العام ذاته، وقالت إنه من المرجح أن يكون عدد المفقودين وغير الموثقين أكثر من ذلك بكثير.

وبينت أنها ومن خلال نقاط الاستجابة للمهاجرين ومرافق الرعاية المجتمعية، والفرق المتنقلة، تعمل على تقديم الخدمات على طول طرق الهجرة الرئيسية للوصول إلى أولئك في المناطق النائية وشحيحة الخدمات.

وتتراوح الخدمات التي تقدم للمهاجرين ما بين الرعاية الصحية وتوزيع الأغذية إلى تقديم المأوى للفئات الأكثر ضعفاً، وحقائب النظافة الأساسية، والمساعدة المتخصصة في الحماية، وإجراء الإحالات إلى المنظمات الشريكة عند الحاجة.

وعلى الرغم من هذه الجهود، تقول الأمم المتحدة إن فجوات كبيرة في الخدمات لا تزال قائمة في ظل قلة الجهات الفاعلة القادرة على الاستجابة لحجم الاحتياجات.