أسهم الكويت قد تجذب 5 مليارات دولار بعد الترقية لمرتبة الأسواق الناشئة

الانضمام لمؤشر «إم إس سي آي» الرئيسي اعتباراً من 2020

توقعات باجتذاب البورصة الكويتية لتدفقات كبرى بعد ترقيتها إلى مرتبة الأسواق الناشئة (رويترز)

قال نائب رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية عثمان العيسى أمس الأربعاء، إن الأسهم الكويتية قد تجذب تدفقات بنحو خمسة مليارات دولار بعدما قررت مؤسسات عالمية لمؤشرات الأسواق مثل «إم إس سي آي» ترقية السوق إلى مرتبة الأسواق الناشئة.
كانت «إم إس سي آي» قالت إنها سترقي الأسهم الكويتية إلى مؤشرها الرئيسي للأسواق الناشئة في 2020، في خطوة قد تجذب تدفقات بمليارات الدولارات من الصناديق الخاملة. وانضمت سوق الأسهم الكويتية إلى مؤشر فوتسي راسل للأسواق الناشئة في العام الماضي، ومن المقرر أن تنضم هذا العام إلى المؤشرات القياسية العالمية لستاندرد آند بورز داو جونز إنديسيز مع تصنيف سوق ناشئة.
وتتوقع «إم إس سي آي» أن تطبق الكويت المزيد من الإصلاحات قبل نهاية 2019، مثل تطبيق الحسابات المجمعة التي ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتداول، بينما تظل هويتهم غير معلنة، مما يوفر نفس الميزات التي يتمتع بها المستثمرون المحليون حاليا. موضحة أن الخطط الخاصة بالكويت تتضمن أيضا تطبيق تسوية للطرف المركزي المقابل وإتاحة مبادلة الأسهم وإقراض الأسهم وتسهيلات للبيع على المكشوف. و«إم إس سي آي» أكبر مؤسسة لمؤشرات الأسواق في العالم، وترتبط مجموعة مؤشراتها للأسواق الناشئة بأصول قيمتها نحو 1.8 تريليون دولار.
وقال سيباستيان ليبليش، الرئيس العالمي لحلول الأسهم ورئيس لجنة مؤشرات الأسهم لدى «إم إس سي آي» إن مشروع تطوير سوق الكويت ينفذ الكثير من التحسينات التنظيمية والتشغيلية في سوق الأسهم الكويتية.
وتفوقت سوق الأسهم الكويتية في الأداء على أسواق في الشرق الأوسط منذ بداية العام الحالي ترقبا لتحرك «إم إس سي آي» وارتفع مؤشر السوق بالكويت بنحو 20 في المائة منذ بداية العام الجاري.
وقال تقرير صادر عن شركة كامكو للاستثمار وإدارة الأصول: «جاء قرار الترقية نتيجة للإصلاحات المتسقة التي نفذتها هيئة أسواق المال في الكويت في أقل من ثلاث سنوات، مستهدفة كل جانب من جوانب العملية، وتنفيذ الإصلاحات في الوقت المناسب. تضمنت هذه الإصلاحات تقسيم السوق وأوقات التسوية وحدود الملكية الأجنبية وزيادة المنتجات المتداولة في البورصة. ومن المتوقع أن يعطي هذا دفعة كبيرة لثقة المستثمرين في الأسواق المالية الكويتية التي سيتم إدراجها الآن في رابطة دول الأسواق الناشئة الكبيرة مثل الصين والهند وروسيا».
وأضاف التقرير أنه «من المرجح أن تحظى الكويت بمؤشر وزني على مؤشر (إم إس سي آي) للأسواق الناشئة بما يقرب من نسبة 0.5 في المائة والذي يبلغ نحو 1.8 تريليون دولار أميركي من الأصول الخاملة التي تتبع المؤشر».
ومن شأن الترقية أن تجعل الكويت جزءا من عالم أكبر بكثير، والذي وفقاً لـ«بلومبرغ» يبلغ نحو 14 تريليون دولار أميركي، لمؤشرات «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة مقارنة بالأسواق الثانوية الأصغر حجماً والذي يبلغ حجمها 324 مليار دولار أميركي.
ووفقاً لحسابات كامكو وتقديرات لمحللين، فإن الترقية قد تؤدي إلى تدفق إضافي يزيد على ملياري دولار أميركي في الأسواق الكويتية.
ووفقا للإعلان، ستشمل الترقية تسعة أسهم مدرجة في بورصة الكويت استناداً إلى القائمة التأسيسية لمؤشر «إم إس سي آي» الكويتي اعتباراً من 19 أبريل (نيسان)، والحدود التي رسمتها «إم إس سي آي» لمؤشر الأسواق الناشئة. كل هذه الأسهم التسعة هي مكون من مؤشر السوق برأسمال إجمالي قدره 19.7 مليار دينار كويتي، وهو ما يمثل نسبة 58.6 في المائة من إجمالي القيمة السوقية لبورصة الكويت كما هو في 25 يونيو (حزيران) 2019.
وقد شهدت هذه الأسهم نمواً كبيرا في أحجام التداول على مدار الأشهر القليلة الماضية، وهو ما يبرر توقعات المستثمرين بحدوث ترقية محتملة في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة.
وفي العام الماضي، شهد نشاط التداول في بورصة الكويت نمواً ملحوظاً، وتظهر الاتجاهات حتى الآن للعام 2019 نمواً أعلى، وبلغت القيمة الإجمالية المتداولة في البورصة 4.1 مليار دينار كويتي في العام 2018، وبلغ حجم الأسهم المتداولة 21.7 مليار سهم. وبلغ إجمالي القيمة المتداولة حتى جلسة الثلاثاء الماضي 3.74 مليار دينار كويتي، بينما بلغ حجم التداول 18.2 مليار سهم.
إلى ذلك، تجاوز نشاط التداول للأسهم التسعة المتوقع إدراجها في مؤشر «إم إس سي آي» للأسواق الناشئة المستويات التي شهدتها خلال السنوات العشر الماضية. ووفقاً لبيانات التداول، بلغ متوسط قيمة الأسهم المتداولة في الأسهم التسعة 2.9 مليار دينار كويتي على مدى السنوات العشر الماضية (2009 - 2018) بينما بلغ إجمالي القيمة منذ بداية العام الحالي وحتى تاريخه 2.2 مليار دينار كويتي.
ووفقاً للمحللين، من المتوقع حدوث تدفقات خاملة إضافية بين 2.0 - 2.4 مليار دولار أميركي بعد الترقية، لأن معظم الشركات في بورصة الكويت لديها تدفقات عالية مكررة (متوسط القيمة اليومية المتداولة). ونعتقد أن هذا من شأنه أن يساعد في الحفاظ على أسعار الأسهم المميزة المدرجة في بورصة الكويت للمضي قدماً، باستثناء الأسباب الأساسية.
واستناداً إلى الاتجاهات التي لوحظت بعد الإعلان عن الترقية السابقة، كما في حال المملكة العربية السعودية والإمارات وقطر، فإن تقرير كامكو يعتقد أن «ارتفاع السوق منذ بداية العام وحتى تاريخه قد تحقق بالفعل. نتيجة لذلك، فإن الاتجاه الفوري في السوق سيكون لمستثمري التجزئة بهدف جني الأرباح على وقع أخبار الترقية». مع ذلك، وفي المدى الطويل تتوقع كامكو أن «تبشر الترقية بالخير للسوق بشكل عام، وأن تشهد عمليات شراء أعلى لا سيما على أسهم الشركات ذات الثقل الكبير... وأن تظل أسهم السوق هي المفضلة بالنسبة للمستثمرين، وذلك كون الترقية ستسلط الضوء على الأسهم الكويتية ذات القوة الأساسية للمستثمرين من المؤسسات الدولية».
علاوة على ذلك، فإن «إدخال منتجات جديدة في الأسواق مثل الخيارات والمشتقات يجب أن يجعل تقييمات السوق الكويتية متوافقة مع نظيراتها العالمية، وكذلك سيعطي دفعة إيجابية للقطاع المالي العام من خلال زيادة اهتمام المستثمرين في فئات الأصول الأخرى بما في ذلك السندات الكويتية والصكوك». وفقا لتقرير كامكو.