«اتش اس بي سي»: إكسبو 2020 يعزز ثقة الشركات بالإمارات

بعض الشركات في الإمارات تخطط لتحسين تصنيع المنتجات أو تطوير مصانع... بينما تركز أخرى على الاستثمار في ممارسات الاستدامة (الشرق الأوسط)
بعض الشركات في الإمارات تخطط لتحسين تصنيع المنتجات أو تطوير مصانع... بينما تركز أخرى على الاستثمار في ممارسات الاستدامة (الشرق الأوسط)
TT

«اتش اس بي سي»: إكسبو 2020 يعزز ثقة الشركات بالإمارات

بعض الشركات في الإمارات تخطط لتحسين تصنيع المنتجات أو تطوير مصانع... بينما تركز أخرى على الاستثمار في ممارسات الاستدامة (الشرق الأوسط)
بعض الشركات في الإمارات تخطط لتحسين تصنيع المنتجات أو تطوير مصانع... بينما تركز أخرى على الاستثمار في ممارسات الاستدامة (الشرق الأوسط)

يتوقع نحو 82 في المائة من الشركات في الإمارات، ارتفاع وتيرة النمو في شركاتهم خلال العامين المقبلين، مع اقتراب موعد انطلاق معرض إكسبو 2020، وبدء هذه الشركات في تنفيذ خططها الاستثمارية، التي من شأنها دفع مزيد من الأعمال الجديدة، وفق تقرير صادر عن «أتش إس بي سي».
ووفقاً لنتائج استطلاع التقرير الذي صدر بعنوان «المستكشف... الاستعداد للمستقبل - صنع المستقبل»، الذي شمل أكثر من 2500 شركة، في 14 بلداً ومنطقة، فإن زيادة الثقة بين شركات الأعمال التجارية جعل من الإمارات واحدة من أكثر الأسواق العالمية تفاؤلاً من حيث تحقيق النمو على المستوى العالمي، لتحل بعد إندونيسيا والهند والصين والمكسيك.
وقال مايك ديفيز، رئيس الخدمات المصرفية التجارية لدى بنك «أتش إس بي سي» في الإمارات: «سيظل معرض إكسبو 2020 عاملاً رئيسياً في تحقيق هذه الثقة القوية بالنمو. ومع توقع مشاركة 190 دولة، وحضور أكثر من 25 مليون زائر لمعرض إكسبو 2020، فإن الشركات ترى بوضوح كيف يمكن لمثل هذا الحدث الدولي أن يربط بين الشركات في جميع أنحاء العالم، ما سيجعله حافزاً قوياً لتوفير فرص نمو أكبر».
وتعتزم شركات الأعمال التجارية في الإمارات متابعة تنفيذ خططها الاستثمارية النشطة لدفع النمو على المدى المتوسط، وذلك حسب التقرير، حيث إن ما يقرب من ثلثي هذه الشركات تخطط لزيادة استثماراتها بنسبة تزيد عن 5 في المائة، مع تركيز غالبيتها (56 في المائة) على رفع مستوى مهارات وخبرات الموظفين. في حين أن 78 في المائة من هذه الشركات ترى أن مزيج المهارات والخبرات والتنوع في القوى العاملة لديها سيتغير في شركاتهم على المدى المتوسط.
وأضاف التقرير: «لا يزال الابتكار يعتبر من أهم الأولويات لتحقيق النمو». فعلى الرغم من أن 37 في المائة من شركات الأعمال التجارية في الإمارات قامت بتحديد التكلفة كعامل إعاقة أمام تحقيق النمو؛ فإن 86 في المائة من شركات الأعمال التجارية الإماراتية تتوقع حدوث مزيد من التغيرات والتطورات في مجال التكنولوجيا.
بينما يُنظر إلى الأعمال التي تتم مزاولتها عن طريق الإنترنت (68 في المائة) وشبكات الاتصال بتقنية الجيل الخامس والذكاء الاصطناعي (63 في المائة) على أنها من أكبر الفرص لتسهيل زيادة السرعة للدخول إلى الأسواق وتعزيز شفافية الأعمال وتحسين الإنتاجية وتحسين تجربة العملاء.
ولفت «أتش إس بي سي» أنه يُمكن للاستثمار في تطوير مهارات وخبرات الأفراد والبحث عن الفرص من خلال الابتكار أن يساعد الشركات في أن تصبح أكثر فاعلية وأكثر تركيزاً على العملاء وأكثر مراعاة للبيئة. كما أن الرغبة في العمل في مجالات أكثر صداقة ومراعاة للبيئة في المستقبل أصبحت واضحة، وأن أكثر من ثلث شركات الأعمال التجارية في الإمارات تعتزم زيادة الاستثمار في الاستدامة، حيث إن 60 في المائة من هذه الشركات تعتزم تحقيق ذلك بنسبة تزيد عن 5 في المائة.
وتخطط بعض الشركات لتحسين تصنيع المنتجات أو تطوير المصانع أو المباني أو المعدات، بينما ستركز الشركات الأخرى على الاستثمار في ممارسات الاستدامة.
يذكر أنه تم إجراء مقابلات استطلاع التقرير في كل من الإمارات وأستراليا وكندا والصين وفرنسا وألمانيا وهونغ كونغ والهند وإندونيسيا وماليزيا والمكسيك وسنغافورة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأميركية في مايو (أيار) 2019.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.