كوشنر في افتتاح «ورشة المنامة»: المسار الاقتصادي شرط للسلام في الشرق الأوسط

وصف المؤتمر بـ«فرصة القرن»... وتحدث عن مساعي إدارة ترمب لبناء مستقبل أفضل للفلسطينيين

جانب من الجلسة الافتتاحية لورشة المنامة، وفي الاطار كوشنر يخاطب الجلسة (رويترز)
جانب من الجلسة الافتتاحية لورشة المنامة، وفي الاطار كوشنر يخاطب الجلسة (رويترز)
TT

كوشنر في افتتاح «ورشة المنامة»: المسار الاقتصادي شرط للسلام في الشرق الأوسط

جانب من الجلسة الافتتاحية لورشة المنامة، وفي الاطار كوشنر يخاطب الجلسة (رويترز)
جانب من الجلسة الافتتاحية لورشة المنامة، وفي الاطار كوشنر يخاطب الجلسة (رويترز)

أعلن كبير مستشاري الرئيس الأميركي جاريد كوشنر، أن الاتفاق على مسار اقتصادي لخطة السلام الفلسطيني - الإسرائيلي شرط ضروري للسلام، لكنه أكد أن الازدهار لن يتحقق للشعب الفلسطيني دون حل سياسي عادل.
وفي خطاب افتتاح ورشة عمل في البحرين لعرض الشق الاقتصادي من الخطة الأميركية للسلام، أوضح كوشنر أن الشق السياسي لن يخضع للبحث في المؤتمر. وتوجه كوشنر إلى الفلسطينيين بالقول إن «الولايات المتحدة لم تتخلَّ عنكم»، معتبراً أنّ الخطة الأميركية لتحقيق السلام هي «فرصة القرن».
وأعلن كوشنر إطلاق المرحلة الأولى مما باتت تُعرف إعلامياً بـ«صفقة القرن»، متعهداً بتحقيق ازدهار شامل للفلسطينيين ودول الجوار التي تشمل لبنان والأردن ومصر. وقال إن رسالة الرئيس دونالد ترمب للفلسطينيين هي أنه «رغم المعاناة، فإن الولايات المتحدة تحاول مساعدتكم من أجل مستقبل أفضل يُبنى على الكرامة وخلق الفرص».
وأضاف كوشنر أن مشروع «صفقة القرن» يمكن أن يكون «فرصة القرن» إذا توفرت الجرأة للقيادات، متابعاً أن هذه الخطة تطمح إلى تحويل هذه المنطقة من ضحية للصراعات إلى منطقة جاذبة للفرص. وأكّد أن الخطة تسعى لضخ حزمة استثمارات بقيمة 50 مليار دولار على مدى عشر سنوات، وتسعى لإقامة بنية تحتية في الأراضي الفلسطينية وربط الضفة الغربية وقطاع غزة مع تحسين الوضع الأمني في المنطقة.
وفي تعليقه على المقاطعة الفلسطينية لورشة المنامة، قال كوشنر إنه يمكن التحوّل من «السلبية إلى الإيجابية»، داعياً لانتهاز الفرص بدلاً من لوم الآخرين. وقال إن الكثير من الآمال ضاعت بسبب الفساد في المنطقة، وكان يمكن استثمارها في الصحة والتعليم. وقال: «نحن نشعر بالسعادة بما تحقق حتى الآن».
وانطلقت في العاصمة البحرينية، أمس، المرحلة الأولى من خطة السلام التي أشرف عليها كوشنر. وتسعى الإدارة الأميركية لإحلال هذه الخطة محل عشرات مشاريع السلام المتعثرة التي فشلت في حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني منذ عام 1948. ويهدف البيت الأبيض إلى جمع 50 مليار دولار في صورة استثمارات وتبرعات وقروض. ويقود الاجتماع الدولي الذي يستمر يومين، كوشنر الذي أكّد أن المؤتمر يمثل الجزء الأول من خطة واشنطن السياسية الأوسع لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، والتي سيتم الكشف عنها لاحقاً.
وتقاطع السلطة الفلسطينية المؤتمر، كما تغيب عنه الحكومة الإسرائيلية. ويرى الفلسطينيون أن المؤتمر يفصل بين الشقين الاقتصادي والسياسي، مع توقعات بأن الشق السياسي الذي لن يُكشف عنه قبل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لا ينصّ على قيام دولة فلسطينية مستقلة.
وتقترح الخطة الأميركية جذب استثمارات وتبرعات تتجاوز قيمتها خمسين مليار دولار لصالح الفلسطينيين، وإيجاد مليون فرصة عمل لهم، ومضاعفة إجمالي ناتجهم المحلّي، على أن يمتد تنفيذها على عشرة أعوام. ومن أبرز المشاريع الـ179 المقترحة، طريق بتكلفة خمسة مليارات دولار لربط الضفة الغربية وقطاع غزة.
وبعد خطاب كوشنر، بحث كل من محمد العبّار مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إعمار» العقارية، وستيفن شوارزمان مؤسس مجموعة «بلاكستون» الأميركية، فرص الخطة الاقتصادية الأميركية. وقال شوارزمان إنه أُعجب بتقديم كوشنر للخطة وبعمقها واهتمامها بالتفاصيل. واعتبر أنه يرى، كرجل أعمال، أن الخطة قد تنجح في الظروف المناسبة وتفشل في ظروف سيئة. وقال إن الموارد الطبيعية ليست ضرورية لنجاح اقتصاد، ضارباً المثل بسنغافورة التي «لا تزخر بالموارد، لكن لديها قيادة متميزة». وقال العبّار في رده على سؤال حول مقاطعة السلطة الفلسطينية للورشة، إن «القضية الفلسطينية قريبة من قلوب جميع العرب. نأسف أنهم ليسوا موجودين، لكنني أحس بأننا نمثّلهم اليوم». وأضاف: «نحن شعب إيجابي. ونعيش في بيئة صعبة سواء كانت من حيث الظروف السياسية أو الأحوال الجوية. لكننا نستيقظ بكل إيجابية ونحقق. ومهمتنا هي أن نريهم (للفلسطينيين) أن هذه خطة جيدة، ووراءها أشخاص جيدون».
وفيما شكك شوارزمان في ازدهار الاقتصاد الفلسطيني في غياب الاستقرار السياسي والأمني، قال العبّار إن منطقة الشرق الأوسط «منطقة سهلة للقيام بالأعمال»، مستعرضاً تجاربه الناجحة في كلٍّ من مصر ولبنان والأردن. وأضاف العبّار أن «الفلسطينيين لديهم عقول لامعة، فلندعمهم ونمكّنهم. وكان رجل الأعمال الإماراتي قد ذكر لدى وصوله إلى مقر المؤتمر، «أنه إذا كانت هناك فرصة بنسبة 1% للخروج بنتيجة جيدة من اجتماع المنامة، فتجب المحاولة».

- مشاركة دولية
وشكر كوشنر في افتتاحه لأعمال الورشة، المشاركين، لافتاً إلى وجود ممثلين عن مؤسسات مالية واقتصادية كبيرة مثل المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ومستثمرين وأصحاب رؤوس أموال دوليين.
ويشارك في الورشة وزراء ومسؤولون دوليون، بينهم وزير الخزانة الأميركي ستيفن منوتشين، وديفيد مالباس رئيس البنك الدولي، ورئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» السويسري جياني إنفانتينو. كما يشارك وزراء ومسؤولون عرب وخليجيون وغربيون، إلى جانب مشاركة إسرائيلية اقتصرت فقط على رجال أعمال إسرائيليين، علماً بأن البحرين لا تقيم علاقات دبلوماسية مع إسرائيل.
ومن بين الدول العربية الـ22، لا تقيم إسرائيل علاقات دبلوماسية كاملة إلا مع الأردن ومصر. وتأكّدت مشاركة هذين البلدين في ورشة البحرين على مستوى وكلاء وزارة المالية. إلا أنّ الناطق الرسمي باسم الخارجية الأردنية سفيان القضاة، شدد على «موقف الأردن الراسخ الواضح أنْ لا طرح اقتصادياً يمكن أن يكون بديلاً لحل سياسي يُنهي الاحتلال ويلبّي جميع الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق».

- تشديد سعودي على إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس
ويرأس الوفد السعودي في المؤتمر وزير المالية محمد بن عبد الله الجدعان. وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الوفد يضم في عضويته كلاً من وزير الدولة عضو مجلس الوزراء محمد آل الشيخ، ومحافظ صندوق الاستثمارات العامة ياسر الرميان. وأوضحت الوكالة أن المشاركة السعودية في هذه الورشة تأتي استمراراً لمواقفها الثابتة ودعمها المستمر للقضية الفلسطينية ومساندتها للشعب الفلسطيني، لتحقيق ما يضمن له الاستقرار والنمو والعيش الكريم.
كما جددت السعودية تأكيد موقفها الراسخ تجاه القضية الفلسطينية وحلها وفق مبادرة السلام العربية بإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، ودعت لأن تتشارك الجهود الدولية لتحقيق السلام العادل والشامل. وأكدت دعمها لجميع الجهود الدولية التي تهدف إلى ازدهار المنطقة وإيجاد بيئة جاذبة للاستثمار وتعزيز فرص النمو الاقتصادي.
بدورها، رحّبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية، في بيان، بالمؤتمر، مؤكّدة أنها تؤكد «موقفها السياسي بشأن قيام دولة فلسطينية مستقلّة عاصمتها القدس الشرقية».
كما تشارك مصر والمغرب في الورشة، وتشارك الأمم المتحدة بنائب منسق الأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط جيمي ماكغولدريك، لحضور الورشة.

- شكوك حول فرص النجاح
ورغم التفاؤل الذي أبداه كوشنر في تصريحات سبقت الورشة، فإن مقاطعة المسؤولين الفلسطينيين وغالبية رجال الأعمال الفلسطينيين لها تهدد فرص تنفيذها، إذ إن إدارة ترمب تريد من الخطة «رؤية» يُنفّذها الفلسطينيون بدعم دولي. وبدا كوشنر مدركاً للتحدي الكبير أمام هذه «الرؤية الاقتصادية» كما يصفها، وقال إن الهدف من ورشة المنامة هو مناقشة الخطة الاقتصادية مع كبار المستثمرين وبنوك التنمية، للوصول إلى رسم خطة تُنفّذ عندما يتم التوصل إلى اتفاق سلام. وشدد في تصريحات صحافية قبل يومين على أنه «لا يمكن أن يطبَّق أيٌّ من هذا (الجانب الاقتصادي) من دون اتفاق سلام».
وتواجه خطة كوشنر تحديات كبيرة وانتقادات أميركية وفلسطينية ودولية لما يعتبره كثيرون استحالة تحقيق الازدهار الاقتصادي قبل الوصول إلى تسوية سياسية. وعمدت الإدارة الأميركية إلى اقتراح الجانب الاقتصادي قبل السياسي، في محاولة منها لتفادي فشل الجهود الأميركية السابقة التي لطالما اصطدمت بالتحديات السياسية المعقدة. وتفادت الخطة وضع الاقتصاد الفلسطيني في سياقه السياسي، ولم تستخدم عبارات «الاحتلال» و«نقاط التفتيش» و«المستوطنات» و«دولة فلسطين». لكنها أشارت ضمناً إلى التحديات التي يواجهها الفلسطينيون بشكل يومي تحت الاحتلال، واستخدمت عبارات مثل أن «الفلسطينيين يواجهون تحديات لوجيستية في الضفة الغربية وغزة بشكل روتيني، (ما) يُعثّر التنقل، ويؤدي إلى ركود اقتصادي، وتقليص الصادرات، وترهيب الاستثمار الأجنبي المباشر».
إلى ذلك، أشار كثيرون إلى التباين بين تعليق واشنطن تمويل برامج مساعدات وإلغاء جزء من تمويل وكالة إغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) من جهة، وإطلاق برنامج اقتصادي بمليارات الدولارات يستهدف نفس القطاعات التي كانت تدعمها واشنطن في السابق. وقال دانيال شابيرو، السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل (2011 - 2017)، على «تويتر» الأسبوع الماضي إن «إدارة ترمب أنهت برامج المساعدات التي تدعم كل أهداف هذه الخطة الفلسطينية الاقتصادية، وهي الآن تدفع آخرين للاستثمار حيث سحبنا استثماراتنا». وأضاف في تغريدة أخرى: «إنْ أمضيتم بعض الوقت على الأرض، ستدركون أنه لا يمكن الفصل بين قضايا الفلسطينيين الاقتصادية والقضايا السياسية أو الأمنية»، مشيراً إلى أنه ينبغي أن يحل الإسرائيليون والفلسطينيون هذه القضايا «كحزمة واحدة».
من جهته، أشار جويل برونولد المدير التنفيذي لمؤسسة «تحالف السلام في الشرق الأوسط» إلى أن «بعض الصور المستخدمة في وثيقة الخطة الاقتصادية، هي من برامج كانت تدعمها المساعدات الأميركية قبل أن تعلقها إدارة الرئيس ترمب. وأوضح في تصريحات عبر البريد الإلكتروني لـ«الشرق الأوسط» أن الكثير من البرامج المقترحة في الخطة الأميركية كانت تدعمها الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، بما يشمل برامج المياه الصالحة للشرب وبناء مدارس جديدة، وبرامج النقل وغيرها.
ورداً على سؤال حول: ما احتمال تجاوب مجتمع الأعمال الفلسطيني مع خطة كوشنر؟ قال برونولد: «أعتقد أن ذلك أمر مشكوك فيه. من دون أفق سياسي لا أستطيع القول إنهم سيوافقون عليها. أعلم أن الجانب السياسي للصفقة من المفترض أن يُعلن، لكن من المستحيل الحكم على ما إذا كان الناس (رجال الأعمال الفلسطينيون) سيُقبلون على هذا الجزء من دون الجزء السياسي».



723 ضربة ضد الحوثيين... وتدمير مسيّرتين في الرياض وجنوب السعودية

عربة عسكرية حكومية تتحرك بالقرب من جبهة جبل هان في تعز (غيتي)
عربة عسكرية حكومية تتحرك بالقرب من جبهة جبل هان في تعز (غيتي)
TT

723 ضربة ضد الحوثيين... وتدمير مسيّرتين في الرياض وجنوب السعودية

عربة عسكرية حكومية تتحرك بالقرب من جبهة جبل هان في تعز (غيتي)
عربة عسكرية حكومية تتحرك بالقرب من جبهة جبل هان في تعز (غيتي)

شهدت جبهات القتال اليمنية تطورات عسكرية متزامنة خلال الساعات الأخيرة، مع إعلان القوات المسلحة تنفيذ مئات الاستهدافات ضمن عملية «فجر اليمن» أدت إلى تحييد مئات المقاتلين الحوثيين، وإعطاب أكثر من 100 قطعة عتاد.

يأتي ذلك بالتوازي مع ضربات جوية في تعز والجوف، وإسقاط مسيّرة حوثية في مأرب، وتجددت اعتراضات الدفاعات السعودية مسيرةً في منطقة الرياض وأخرى في جنوب البلاد.

وقال الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة، العقيد الركن ماجد النزيلي، إن الجيش نفذ 723 عملية استهداف شملت 37 غارة بالطيران الحربي، و56 عملية استهداف بالطيران المسيّر، و89 عملية بالراجمات، إضافة إلى 541 عملية بمدفعية الميدان، استهدفت مواقع الجماعة الحوثية وتجمعاتها وتحصيناتها ومرابض نيرانها وآلياتها ووسائلها القتالية.

ووفقاً للتقديرات الأولية التي أوردها الناطق العسكري، أسفرت العمليات عن تحييد نحو 321 من قيادات الجماعة وعناصرها بين قتيل وجريح، إلى جانب تدمير وإعطاب نحو 117 عربة وآلية ومعدة تستخدمها لأغراض عسكرية.

وتأتي هذه الحصيلة في سياق العمليات المتواصلة التي تنفذها القوات المسلحة على امتداد عدة جبهات، بهدف تقليص القدرات القتالية للجماعة والحد من تحركاتها العسكرية.

وفي عدن، يتمسك الحوثيون باستهداف المدنيين، حيث أعلن النزيلي أن الميليشيات استهدفت العاصمة اليمنية المؤقتة بصاروخين باليستيين.

وقال الناطق إن صواريخ الميليشيات لن تثني قوات اليمن عن حماية الشعب وتأمين ممرات التجارة العالمية.

أما في محافظة تعز، تواصلت المواجهات بين القوات الحكومية والمسلحين الحوثيين، بالتزامن مع تنفيذ ضربات جوية استهدفت قيادات ميدانية ومعدات وآليات قتالية للجماعة في جبهات المحافظة.

ونشر الجيش مقطع فيديو يوثق جانباً من تلك الضربات، فيما أكدت القوات المسلحة استمرار عملياتها، مسنودة بالمقاومة الشعبية، لاستهداف القدرات العسكرية الحوثية والتعامل مع تحركات عناصرها.

مواجهات على طول الجبهات

استهدف الطيران المسيّر التابع للقوات المسلحة عبر قوات «درع الوطن»، عناصر حوثية وآليات عسكرية في جبهة الجوف، وفق مقاطع مصورة نشرها الإعلام العسكري.

الجيش اليمني نفذ 723 عملية استهداف وتمكن من تحييد نحو 321 عنصراً حوثياً وإعطاب نحو 117 عربة (غيتي)

وتزامنت هذه العمليات مع استمرار نشاط الوحدات العسكرية في الجبهة للتعامل مع تحركات الجماعة ومواقعها، في إطار العمليات الجارية على امتداد المحاور الشرقية والشمالية.

وأعلنت القوات المسلحة في محافظة مأرب إسقاط طائرة مسيّرة انتحارية حوثية في الجبهة الشمالية، في تطور يعكس استمرار محاولات الجماعة استخدام الطائرات غير المأهولة في استهداف المواقع العسكرية.

وتواصل الدفاعات الجوية التعامل مع هذه التهديدات، في ظل تعدد وسائل الهجوم التي تستخدمها الجماعة في جبهات القتال.

نقاط التفتيش التابعة للقوات الحكومية تمكنت من ضبط معدات عسكرية يجري تهريبها إلى الحوثيين (غيتي)

وفي الجبهتين الجنوبية والجنوبية الغربية، تواصل وحدات المنطقة العسكرية الرابعة وقوات «درع الوطن» وألوية العمالقة والمقاومة الوطنية التعامل مع تحركات الحوثيين ومصادر التهديد، بحسب بيان الناطق العسكري، الذي أشار إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية السكان، والحد من آثار المواجهات على المناطق المدنية.

صواريخ ومسيّرات

اعترض «تحالف دعم الشرعية في اليمن» طائرتين مسيّرتين أطلقهما الحوثيون باتجاه منطقة الرياض والمنطقة الجنوبية ودمرهما، ضمن استمرار الهجمات التي تستهدف الأراضي السعودية، بالتزامن مع العمليات العسكرية الجارية داخل اليمن.

وفي إطار جهودها لقطع الإمدادات العسكرية عن الحوثيين، أعلنت القوات المسلحة ضبط شحنة من قطع الطائرات المسيّرة كانت في طريقها إلى الحوثيين، بواسطة قوات الفرقة الأولى من قوات الطوارئ، دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن حجم الشحنة أو مصدرها ومسار تهريبها.

مقاتل في الجيش اليمني يستعد لإطلاق مقذوف على عناصر الجماعة الحوثية في تعز (غيتي)

وأكدت القوات المسلحة استمرار عمليات «فجر اليمن»، مشيرة إلى أن أهدافها تشمل حماية السكان ومقدرات الدولة والتعامل مع التهديدات التي تستهدف أمن اليمن والملاحة الدولية في مضيق باب المندب وممرات التجارة العالمية.

وكان الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة تحدث عن استهداف الحوثيين العاصمة المؤقتة عدن بصاروخين باليستيين، مساء الجمعة، في هجوم قال إنه استهدف المدنيين والأعيان المدنية وهدد سلامة السكان.

واعتبر الناطق العسكري أن الهجوم يأتي في ظل الخسائر التي تتكبدها الجماعة في ميادين القتال، متهماً إياها باللجوء إلى استهداف المدن والمنشآت المدنية، مؤكداً أن القوات المسلحة ستواصل تنفيذ مهامها وحماية المواطنين ومؤسسات الدولة، وأن تلك الهجمات لن تثنيها عن مواصلة عملياتها العسكرية.


أكثر من 11 ألف مهاجر يصلون إلى اليمن رغم القتال

تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2‎ % (إعلام حكومي)
تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2‎ % (إعلام حكومي)
TT

أكثر من 11 ألف مهاجر يصلون إلى اليمن رغم القتال

تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2‎ % (إعلام حكومي)
تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2‎ % (إعلام حكومي)

وصل أكثر من 11 ألف مهاجر من دول القرن الأفريقي إلى اليمن خلال شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، رغم تصاعد القتال بين القوات الحكومية والحوثيين على سواحل البلاد المواجهة لمسار رحلاتهم، وشكّل الإثيوبيون الغالبية العظمى من الوافدين، وفق أحدث بيانات المنظمة الدولية للهجرة.

وسجّلت المنظمة انخفاضاً طفيفاً في أعداد الوافدين مقارنة بالشهر السابق، في ظل التوترات الأمنية على امتداد الساحل الغربي واضطراب حركة القوارب في الممرات البحرية، لا سيما منطقة باب المندب.

وأوضحت المنظمة، في تقريرها الشهري بشأن مراقبة تدفقات الهجرة، أنها رصدت وصول 11,677 مهاجراً أفريقياً خلال الشهر الماضي، بتراجع نسبته 1.2 في المائة مقارنة بشهر سبتمبر (أيلول) الذي سجل وصول 11,841 مهاجراً.

وأرجعت هذا الانخفاض بصورة رئيسية إلى تصاعد المواجهات التي عطّلت حركة القوارب، وحدّت من قدرة الفرق الميدانية على جمع المعلومات ورصد التدفقات بصورة آمنة.

اشتداد المعارك في الساحل الغربي لم يوقف تدفق المهاجرين (إعلام محلي)

وحسب بيانات مصفوفة تتبع النزوح التابعة للمنظمة، تصدّرت جيبوتي نقاط المغادرة بنسبة 60.6 في المائة من إجمالي التدفقات المسجلة، تلتها الصومال بنسبة 36 في المائة، فيما قدم 3.4 في المائة من سلطنة عُمان.

انتشار واسع

وعلى مستوى مناطق الوصول في اليمن، استقبلت محافظة أبين 94 في المائة من المهاجرين القادمين من جيبوتي، مقابل 6 في المائة وصلوا إلى محافظة تعز.

وبينما توزع الوافدون من الصومال، بين محافظتي شبوة (76 في المائة) وأبين (24 في المائة)، أعادت السلطات العُمانية 398 مهاجراً إلى مديرية شحن بمحافظة المهرة شرقي اليمن.

تراجع في أعداد المهاجرين الواصلين إلى اليمن خلال الشهر الماضي بنسبة 1.2 % (إعلام حكومي)

وأظهر التقرير أن الإثيوبيين مثّلوا 96 في المائة من إجمالي الوافدين الجدد، مقابل 4 في المائة من الصوماليين.

وتوزع المهاجرون ديموغرافياً بواقع 70 في المائة من الرجال، و14 في المائة من النساء، و16 في المائة من الأطفال من الجنسين.

ارتفاع رغم المخاطر

ورغم التراجع الطفيف المسجل في أكتوبر، ارتفع إجمالي عدد المهاجرين الأفارقة الوافدين إلى اليمن منذ بداية العام الحالي إلى 145,776 مهاجراً، معظمهم من الإثيوبيين، في وقت تشهد فيه سواحل البحر الأحمر اليمنية تصعيداً عسكرياً يهدد أحد أبرز مسارات العبور البحري من موانئ جيبوتي.

المهاجرون الأفارقة يصلون إلى اليمن الذي يعيش موجة نزوح كبيرة جراء القتال جنوب غربي البلاد (غيتي)

وتُعد اليمن نقطة عبور رئيسية لعشرات الآلاف من المهاجرين الفارين من النزاعات والفقر والجفاف في القرن الأفريقي، حيث يسلكون «طريق الهجرة الشرقي» المحفوف بالمخاطر عبر البحر الأحمر وخليج عدن، أملاً في الوصول إلى دول الخليج بحثاً عن فرص عمل.

ويواجه المهاجرون العالقون في اليمن أوضاعاً إنسانية بالغة القسوة، في ظل استمرار الصراع المسلح وتدهور الخدمات الأساسية، فضلاً عن تعرضهم لمخاطر الاستغلال والاحتجاز ومصاعب التنقل عبر خطوط التماس، وفق تقارير أممية وحقوقية متكررة.


الحوثيون يستعدون لتخريج دفعة «زينبيات» ويرسلون مجموعة إلى التربة

لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)
لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)
TT

الحوثيون يستعدون لتخريج دفعة «زينبيات» ويرسلون مجموعة إلى التربة

لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)
لقطة لمجندات حوثيات خلال إحدى المداهمات في صنعاء (إكس)

تستعد الجماعة الحوثية لتخريج دفعة جديدة من المجندات التابعات لما يُعرف بكتائب «الزينبيات»، وهو الجناح الأمني والعسكري النسائي لها، في العاصمة صنعاء، ضمن مساعيها لتوسيع برامج التجنيد النسائي وتعزيز قبضتها الأمنية، بعد أيام من الدفع بالعشرات منهن إلى المناطق التي سيطرت عليها، أخيراً، في محافظة تعز (جنوب غرب).

وذكرت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط» أن الدفعة الجديدة تحمل اسم كتيبة «الزهراء 3»، وتُشرف عليها القيادية إشراق الشامي، التي سبق أن أشرفت على الدفعة الأولى المعروفة باسم «الزهراء 1».

وأوضحت المصادر أن الجماعة أخضعت نحو 350 مجندة، خلال الشهرين الماضيين، لدورات تدريبية مُكثفة شملت استخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة، واكتساب مهارات عسكرية وأمنية لتنفيذ مهام ميدانية متنوعة، لافتة إلى أن التدريبات أُقيمت في مواقع شملت ساحات جامعات ومدارس حكومية وملاعب رياضية وصالات مغلقة.

وأضافت المصادر أن الجماعة سلّمت المجندات، قبيل التخرج، أسلحة خفيفة وصواعق كهربائية، تمهيداً للدفع بهن في مهام أمنية تستهدف قمع الاحتجاجات النسائية وملاحقة المشاركات فيها، سواء في صنعاء أو غيرها من المناطق الخاضعة لسيطرتها.

مسلحات حوثيات يشاركن في فعالية تعبوية في محافظة عمران (إعلام حوثي)

وتُقدّر المصادر إجمالي عدد المجندات الحوثيات في صفوف كتائب «الزينبيات» بأكثر من 8 آلاف امرأة، تلقّت غالبيتهن تدريبات عسكرية وأمنية في محافظات صعدة وصنعاء وعمران وذمار، على أيدي خبراء وخبيرات من إيران ولبنان والعراق.

تحركات ميدانية في تعز

ويتزامن الإعداد لتخريج هذه الدفعة مع تحرك ميداني نفذته الجماعة، تمثّل في استقدام عشرات المجندات من صنعاء وذمار وإب إلى مدينة التربة، مركز مديرية الشمايتين جنوب محافظة تعز، بهدف تشديد القبضة الأمنية على النساء والفتيات.

وذكرت المصادر أن الجماعة نقلت على متن حافلات أكثر من 30 مجندة إلى التربة والمناطق المجاورة، وسط تكتم شديد بشأن دوافع استقدامهن وأماكن تمركزهن.

دفعة من «الزينبيات» عقب خوضهن تدريبات قتالية في صنعاء (فيسبوك)

وأشارت إلى أن قيادات حوثية أوكلت إليهن تنفيذ حملات لمداهمة عشرات المنازل والتجمعات النسائية وصالات الأعراس ومدارس الفتيات، فضلاً عن تفتيش الهواتف الشخصية ومصادرتها.

كما ستتولى هذه العناصر إجبار مئات النساء على حضور الفعاليات التعبوية ودفع التبرعات المالية، والضغط عليهن لدفع أبنائهن وذويهن إلى الالتحاق بالجبهات، إلى جانب استخدام القوة لتفريق أي احتجاجات أو تجمعات نسائية رافضة لممارسات الجماعة.

وأثار هذا التحرك موجة مخاوف في أوساط سكان المديرية والمناطق المجاورة، الذين رأوا فيه تصعيداً جديداً وتوسيعاً لاستخدام التشكيلات النسائية في أعمال الملاحقة والتنكيل وانتهاك الخصوصية والحريات الشخصية. ويأتي ذلك في ظل التصعيد الحوثي العسكري على جبهات تعز، بالتزامن مع محاولات الجماعة لتثبيت نفوذها الأمني في بعض المناطق، بما يعكس توجهاً لتوسيع دائرة السيطرة من المواجهات العسكرية إلى الملاحقة الأمنية والتضييق على الحريات.

تدريبات قتالية لمجموعة من النساء في باحة مدرسة في صنعاء (إكس)

ونشرت الجماعة الحوثية، خلال الأيام الماضية، مقطع فيديو لإحدى عناصرها النسائية وهي تقف في المنفذ الغربي لمدينة تعز المحاصرة، وتتحدث عن مهمتها في تفتيش النساء، ومنع وصول المواد الأساسية إليها بحجة وجود أعداء مخالفين لمشروع الجماعة فيها.

سجل من الانتهاكات

تعمل الجماعة الحوثية على استقطاب مزيد من اليمنيات وإخضاعهن لدورات التعبئة والتدريب لتنفيذ مهام تخدم أجندتها العسكرية.

وذكّر ناشطون بأن كتائب «الزينبيات» ظهرت في صنعاء عقب سيطرة الجماعة عليها، قبل أن تتحول إلى ذراع أمنية تتولى المراقبة والتعبئة والقمع، في سياق مساعي الجماعة لاستنساخ نماذج الجماعات المرتبطة بالنظام الإيراني في المنطقة، وتوسيع دائرة التجنيد لتشمل مختلف شرائح المجتمع.

الحوثيون يرغمون النساء اليمنيات على حضور فعاليات ودفع تبرعات (إعلام حوثي)

ولا يُعد استهداف النساء اليمنيات تطوراً جديداً، إذ يأتي ضمن سجل طويل من الانتهاكات التي تُتهم الجماعة بها منذ انقلابها، وشملت الاختطاف والاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب والاعتداءات الجسدية والنفسية، إلى جانب الملاحقة والابتزاز والتجنيد القسري والحرمان من الحقوق والحريات.

وخلال السنوات الماضية، كثّفت الجماعة حملاتها الأمنية ونفّذت مجندات «الزينبيات» مداهمات لمنازل ومقار مدنية، واعتقلن عشرات النساء على خلفية مشاركتهن في احتجاجات أو نشاطهن الحقوقي والإعلامي.

ودعا الناشطون المنظمات الحقوقية المحلية والدولية المعنية بحقوق المرأة إلى التحرك العاجل لرصد الانتهاكات الحوثية وممارسة الضغوط لوقفها، ومحاسبة المسؤولين عنها.