الحكومة الجزائرية تحذّر من الانزلاق إلى «الانفصال والطائفية»

مواجهات جديدة بين الأمن وطلاب الجامعات بسبب راية الأمازيغ

جانب من مظاهرات الطلاب وسط العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات الطلاب وسط العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
TT

الحكومة الجزائرية تحذّر من الانزلاق إلى «الانفصال والطائفية»

جانب من مظاهرات الطلاب وسط العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)
جانب من مظاهرات الطلاب وسط العاصمة الجزائرية أمس (أ.ف.ب)

بينما حذرت الحكومة الجزائرية على لسان وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي من «الانزلاق إلى نداءات الانفصال»، الذي يتمثل حسبها، في رفع الراية التي ترمز للخصوصية الثقافية الأمازيغية، حاولت قوات الأمن الجزائرية أمس، منع آلاف طلاب الجامعة من حمل الراية الأمازيغية في مظاهراتهم الأسبوعية.
وقال بلمهدي أمس، خلال زيارة قادته إلى وهران، كبرى مدن الغرب الجزائري، إن نشطاء الحراك الشعبي «ينبغي أن يكونوا متحضرين. فقد استجابت الدولة لكل المطالب، وما زالت هناك أخرى ستتم تلبيتها بالحوار»، في إشارة ضمنية إلى عزل الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عن الحكم، وسجن غالبية رموز النظام، ومنهم شقيقه السعيد ومديرو مخابرات سابقون، ورئيسا الوزراء الأسبقان أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ورجال أعمال كثيرون ذائعو الصيت.
ويحيل حديث بلمهدي عن «الحوار»، حسب بعض المراقبين، إلى دعوة قائد الجيش الجنرال قايد صالح، الأحزاب والمجتمع المدني إلى التحاور مع رئيس الدولة عبد القادر بن صالح، لبحث مخرج للمأزق السياسي. وفي هذا السياق، أكد بلمهدي أن «هناك دعوات ونداءات تريد أن تجعل من الجزائر مكاناً للطائفية والعرقية، فحذاري من الانسياق وراءها»، مضيفاً أن الجزائر «يبنيها كل الناس معاً، وأهل المنطقة يتبرأون من دعوات الانفصال»، في إشارة إلى منطقة القبائل التي تحتضن تنظيماً انفصالياً يدعى «حركة الحكم الذاتي في القبائل»، ولأنصاره راية ترمز للانفصال، يعارضها غالبية السكان الأمازيغ. أما الخصوصية الثقافية التي ترمز لأهل المنطقة، وهم بالملايين، فهي ذات شكل مغاير لراية الانفصال. ويوجد خلط كبير بين الرايتين، وهو ما أحدث نزاعاً حاداً بين الناطقين بالعربية في كثير من المناطق، والسكان الأمازيغ.
ولأول مرة تطلق الحكومة تصريحات بشأن ما يجري في الحراك الشعبي، الذي بلغ يوم 22 يونيو (حزيران) الحالي شهره الرابع. وتتعرض الحكومة لحصار شعبي، ووزراؤها مطاردون في كل مكان ينزلون به، ولم يغادر رئيس الوزراء نور الدين بدوي مكتبه إلا نادراً، وذلك منذ توليه المسؤولية نهاية مارس (آذار) الماضي.
في غضون ذلك، دعت منظمات المحامين بولايات القبائل؛ كتيزي وزو وبجاية (شرق)، المنتسبين إليها إلى مقاطعة جلسات محاكمة عشرات الأشخاص، الذين تتهمهم النيابة بـ«ضرب الوحدة الوطنية» بسبب حمل الراية المثيرة للجدل خلال المظاهرات. وقال القاضي السابق عبد الله هبول لـ«لشرق الأوسط»، إنه «لا يوجد أي سند قانوني لاتهام حاملي راية الأمازيغ، وبذلك أثبت القضاة أنهم تابعون لرئيس أركان الجيش»، في إشارة إلى أوامر الجنرال صالح باعتقال ومتابعة رافعي الراية.
وخلال الأسبوع الماضي، صرح قائد الجيش بأن «للجزائر علماً واحداً استشهد من أجله ملايين الشهداء، وراية واحدة هي الوحيدة التي تمثل رمز سيادة الجزائر واستقلالها ووحدتها الترابية والشعبية. فلا مجال للتلاعب بمشاعر الشعب الجزائري، وعليه فقد تم إصدار أوامر صارمة، وتعليمات لقوات الأمن من أجل التطبيق الصارم والدقيق للقوانين سارية المفعول، والتصدي لكل من يحاول مرة أخرى المساس بمشاعر الجزائريين في هذا المجال الحساس».
وشهد حراك الجمعة الأخير مواجهات حادة في العاصمة، بين قوات الأمن ومتظاهرين عندما حاول عناصر من الأمن مصادرة الرايات التي كانت بأيديهم. وجرى اعتقال العشرات من الأشخاص وإدانتهم بالسجن بسرعة كبيرة.
ونظم الآلاف من طلبة الجامعة أمس، في العاصمة وكثير من الولايات مظاهرتهم الأسبوعية، وطالبوا برحيل الرئيس المؤقت ورئيس الوزراء. وانتقد المتظاهرون بشدة رئيس أركان الجيش، الذي طالبوه هو أيضاً بالتنحي، بحجة أنه «أحد رموز النظام». كما انتشر رجال أمن بزي مدني وسط المتظاهرين، بهدف «خطف» الراية الأمازيغية من أيديهم، التي كانت بأعداد كبيرة، وذلك في تحدٍ واضح للسلطات.
وأعلنت السلطات العسكرية عن زيارة لقايد صالح لـ«أكاديمية الأسلحة» بغرب العاصمة، حيث يرتقب أن يشرف اليوم على تخرج دفعات ضباط عسكريين. كما يتوقع أن يطلق تصريحات حول قضية الراية التي أحدثت شرخاً عميقاً في المجتمع، بين مؤيد ومعارض لإزالتها من المظاهرات.



«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
TT

«الجبهة الوطنية»... حزب مصري جديد يثير تساؤلات وانتقادات

مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)
مصريون بمحافظة القاهرة يشاركون في حملة جمع توكيلات لحزب «الجبهة الوطنية» الجديد (صفحة الحزب - فيسبوك)

ما زال حزب «الجبهة الوطنية» المصري الجديد يثير انتقادات وتساؤلات بشأن برنامجه وأهدافه وطبيعة دوره السياسي في المرحلة المقبلة، خاصة مع تأكيد مؤسسيه أنهم «لن يكونوا في معسكر الموالاة أو في جانب المعارضة».

وكان حزب «الجبهة الوطنية» مثار جدل وتساؤلات في مصر، منذ الكشف عن اجتماعات تحضيرية بشأنه منتصف الشهر الماضي، انتهت بإعلان تدشينه في 30 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وتمحورت التساؤلات حول أسباب ظهوره في هذه المرحلة، وهل سيكون بديلاً لحزب الأغلبية في البرلمان المصري (مستقبل وطن)، لا سيما أن مصر مقبلة على انتخابات برلمانية نهاية العام الجاري.

هذه التساؤلات حاول اثنان من مؤسسي الحزب الإجابة عنها في أول ظهور إعلامي مساء السبت، ضمن برنامج «الحكاية» المذاع على قناة «إم بي سي»، وقال وكيل مؤسسي حزب «الجبهة الوطنية» ووزير الإسكان المصري السابق عاصم الجزار، إن «الحزب هو بيت خبرة هدفه إثراء الفكر وإعادة بناء الوعي المصري المعاصر»، مؤكداً أن الحزب «لا يسعى للأغلبية أو المغالبة، بل يستهدف التأثير النوعي وليس الكمي».

وأضاف: «هدفنا تشكيل تحالف من الأحزاب الوطنية القائمة، إذ لن نعمل وحدنا»، معلناً استعداد الحزب الجديد، الذي لا يزال يستكمل إجراءات تأسيسه رسمياً، للتحالف مع «أحزاب الأغلبية مستقبل وطن وحماة وطن والمعارضة والمستقلين أيضاً بهدف خدمة المصلحة الوطنية»، مستطرداً: «لن نكون أداة لتمرير قرارات، بل أداة للإقناع بها».

وشدد الجزار على أن «الحزب لا ينتمي لمعسكر الموالاة أو للمعارضة»، وإنما «نعمل لمصلحة الوطن».

وهو ما أكده رئيس «الهيئة العامة للاستعلامات» بمصر وعضو الهيئة التأسيسية لحزب «الجبهة الوطنية»، ضياء رشوان، الذي قال: «سنشكر الحكومة عندما تصيب ونعارضها عندما تخطئ»، مشيراً إلى أن «مصر ليس لها حزب حاكم حتى يكون هناك حديث عن موالاة ومعارضة».

الانتقادات الموجهة للحزب ارتبطت بتساؤلات حول دوره في ظل وجود نحو 87 حزباً سياسياً، وفق «الهيئة العامة للاستعلامات»، منها 14 حزباً ممثلاً في البرلمان الحالي، يتصدرها حزب «مستقبل وطن» بأغلبية 320 مقعداً، يليه حزب «الشعب الجمهور» بـ50 مقعداً، ثم حزب «الوفد» بـ39 مقعداً، وحزب «حماة الوطن» بـ27 مقعداً، وحزب «النور» الإسلامي بـ11 مقعداً، وحزب «المؤتمر» بـ8 مقاعد.

ورداً على سؤال للإعلامي عمرو أديب، خلال برنامج «الحكاية»، بشأن ما إذا كان الحزب «طامحاً للحكم ويأتي بوصفه بديلاً لحزب الأغلبية»، قال رشوان: «أي حزب سياسي يسعى للحكم، لكن من السذاجة أن نقول إن حزباً يعمل على إجراءات تأسيسه اليوم سيحصد الأغلبية بعد 8 أو 10 أشهر»، مشيراً إلى أن «الحزب لن يعيد تجارب (الهابطين من السماء)». واستطرد: «لن نسعى للأغلبية غداً، لكن قد يكون بعد غد».

وأضاف رشوان أن «الحزب يستهدف في الأساس إعادة بناء الحياة السياسية في مصر بعد فشل تجربة نظام الحزب الواحد في مصر منذ عام 1952»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إحياء تحالف 30 يونيو (حزيران)»، لافتاً إلى أن «التفكير فيه هو ثمرة للحوار الوطني الذي أثار زخماً سياسياً».

طوال ما يزيد على ساعة ونصف الساعة حاول الجزار ورشوان الإجابة عن التساؤلات المختلفة التي أثارها إعلان تدشين الحزب، والتأكيد على أنه «ليس سُلمة للوصول إلى البرلمان أو الوزارة»، وليس «بوابة للصعود»، كما شددا على أن «حزب الجبهة يضم أطيافاً متعددة وليس مقصوراً على لون سياسي واحد، وأنه يضم بين جنباته المعارضة».

وعقد حزب «الجبهة الوطنية» نحو 8 اجتماعات تحضيرية على مدار الأسابيع الماضي، وتعمل هيئته التأسيسية، التي تضم وزراء ونواباً ومسؤولين سابقين، حالياً على جمع التوكيلات الشعبية اللازمة لإطلاقه رسمياً.

ويستهدف الحزب، بحسب إفادة رسمية «تدشين أكبر تحالف سياسي لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، عبر صياغة تفاهمات سياسية واسعة مع الأحزاب الموجودة»، إضافة إلى «لمّ الشمل السياسي في فترة لا تحتمل التشتت».

ومنذ إطلاق الحزب تم ربطه بـ«اتحاد القبائل والعائلات المصرية» ورئيسه رجل الأعمال إبراهيم العرجاني، حتى إن البعض قال إن «الحزب هو الأداة السياسية لاتحاد القبائل». وعزز هذه الأحاديث إعلان الهيئة التأسيسية التي ضمت رجل الأعمال عصام إبراهيم العرجاني.

وأرجع الجزار الربط بين الحزب والعرجاني إلى أن «الاجتماعات التحضيرية الأولى للحزب كانت تجري في مكتبه بمقر اتحاد القبائل؛ كونه أميناً عاماً للاتحاد»، مؤكداً أن «الحزب لا علاقة له باتحاد القبائل». وقال: «العرجاني واحد من عشرة رجال أعمال ساهموا في تمويل اللقاءات التحضيرية للحزب». وأضاف: «الحزب لا ينتمي لشخص أو لجهة بل لفكرة».

وحول انضمام عصام العرجاني للهيئة التأسيسية، قال رشوان إنه «موجود بصفته ممثلاً لسيناء، ووجوده جاء بترشيح من أهل سيناء أنفسهم».

وأكد رشوان أن «البعض قد يرى في الحزب اختراعاً لكتالوج جديد في الحياة السياسية، وهو كذلك»، مشيراً إلى أن «الحزب يستهدف إعادة بناء الحياة السياسية في مصر التي يقول الجميع إنها ليست على المستوى المأمول».

بينما قال الجزار: «نحن بيت خبرة يسعى لتقديم أفكار وحلول وكوادر للدولة، ونحتاج لكل من لديه القدرة على طرح حلول ولو جزئية لمشاكل المجتمع».

وأثارت تصريحات الجزار ورشوان ردود فعل متباينة، وسط تساؤلات مستمرة عن رؤية الحزب السياسية، التي أشار البعض إلى أنها «غير واضحة»، وهي تساؤلات يرى مراقبون أن حسمها مرتبط بالانتخابات البرلمانية المقبلة.

كما رأى آخرون أن الحزب لم يكن مستعداً بعد للظهور الإعلامي.

بينما أشار البعض إلى أن «الحزب ولد بمشاكل تتعلق بشعبية داعميه»، وأنه «لم يفلح في إقناع الناس بأنه ليس حزب موالاة».

وقال مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي لـ«الشرق الأوسط» إن «الحزب قدم حتى الآن كلاماً عاماً دون تصور أو رؤية واضحة للإصلاح التدريجي»، موضحاً أنه «من حيث المبدأ من حق أي جماعة تأسيس حزب جديد».

وبينما أكد الشوبكي أن ما عرضه المسؤولون عن الحزب الجديد بشأن «عدم طموحه للحكم لا يختلف عن واقع الحياة السياسية في مصر الذي يترك للدولة تشكيل الحكومة»، مطالباً «بتفعيل دور الأحزاب في الحياة السياسية»، فالمشكلة على حد تعبيره «ليست في إنشاء حزب جديد، بل في المساحة المتاحة للأحزاب».