«هواوي» تدعو كندا لإلغاء طلب تسليم مديرتها التنفيذية إلى واشنطن

متسللون يخترقون شركات اتصالات عالمية

تريد الولايات المتحدة محاكمة مينغ وانتشو، المديرة التنفيذية لدى عملاق التكنولوجيا الصيني (هواوي)؛ بتهمة الالتفاف المفترض على العقوبات الإيرانية، والكذب على البنوك الأميركية في ذلك الخصوص. ويطعن محاموها في تلك الاتهامات. وطلبوا من وزير العدل الكندي إلغاء إجراءات التسليم بحق مينغ وإطلاق سراحها. ومن المقرر بدء المناقشات القضائية في 20 يناير (كانون الثاني). وتستفيد مينغ حالياً من إفراج مشروط.
لكن في بيان صحافي أعلنوا فيه عن توجيه الرسالة، حض محامو مينغ الوزير لاميتي على «سحب الإجراءات لأن إجراءات التسليم لا أساس لها، كما أن وقف الإجراءات سيصب في مصلحة كندا القومية». ويقولون، كما جاء في تقرير الصحافة الفرنسية، إن القضية «بشكل واضح» سياسية و«ببساطة غير عادية» من وجهات نظر القانون والقضاء والسياسة الخارجية. ولم تُنشر الرسالة التي وجهت إلى وزير العدل ديفيد لاميتي. وقالوا «من وجهة نظرنا تقف كندا في مفترق طرق بين احترام الطلب الأميركي بأن تقوم كندا بتسليم السيدة مينغ، والسلوك الذي لا يعتبر مخالفة في كندا والذي يتعارض مع القيم الكندية والسياسة الخارجية القائمة بالنسبة لإيران». وبموجب القانون الكندي، يحق لوزير العدل التدخل في قضايا تسليم مطلوبين.
وشهدت علاقات كندا مع الصين أزمة في أعقاب توقيف مينغ بموجب طلب أميركي في ديسمبر (كانون الأول) 2018 خلال توقف رحلتها الجوية في فانكوفر. وفي خطوة اعتبرت على نطاق واسع رداً على التوقيف، قامت الصين بتوقيف كنديين، هما الدبلوماسي السابق مايكل كوفاريغ ورجل الأعمال مايكل سبافور، ومنعت استيراد المواد الزراعية من كندا التي تقدر بمليارات الدولارات. ولاحقاً، اتهمت بكين كوفاريغ بالتجسس وسبافور بتزويده بالمعلومات الاستخباراتية. ومؤخراً، حض رئيس الوزراء الكندي السابق جان كريتيان رئيس الوزراء جاستن ترودو على رفض طلب التسليم الأميركي وإغلاق القضية. وعارضت وزيرة الخارجية كريستيا فريلاند ذلك. وقالت: «ستكون سابقة خطيرة جداً لكندا أن تغير سلوكها عندما يتعلق الأمر بتنفيذ معاهدة تسليم استجابة لضغط خارجي».
وقال مكتب لاميتي، إنه «من غير المناسب» التعليق في حين لا تزال قضية مينغ أمام المحاكم.
من جهة أخرى، قال باحثون من شركة لأمن الإنترنت أمس (الثلاثاء)، إن متسللين اخترقوا أنظمة أكثر من عشر شركات اتصالات عالمية، واستولوا على كم كبير من البيانات الشخصية وبيانات الشركات. وأشار الباحثون، كما جاء في تقرير «رويترز»، إلى صلات بحملات صينية سابقة للتجسس على الإنترنت. وقال الباحثون في شركة «سايبريزون» الأميركية - الإسرائيلية لأمن الإنترنت، إن المهاجمين استهدفوا شركات في أكثر من 30 دولة لجمع معلومات عن أفراد يعملون في الحكومات وأجهزة إنفاذ القانون والسياسة. وقال ليئور ديف، الرئيس التنفيذي لـ«سايبريزون»، إن المتسللين استخدموا كذلك أدوات ارتبطت بهجمات قالت الولايات المتحدة وحلفاؤها الغربيون إن بكين نفذتها. وأضاف لـ«رويترز»: «بهذا المستوى من التعقيد هذه ليست جماعة إجرامية، هذه حكومة لديها قدرات تمكنها من تنفيذ مثل هذه الهجمات». وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، إنه ليس على علم بالتقرير، لكنه أضاف: «لا نسمح لأحد بالقيام بمثل هذه الأنشطة على الأراضي الصينية أو باستخدام البنية الأساسية الصينية». ورفضت «سايبريزون» الإفصاح عن أسماء الشركات المتضررة أو الدول التي تعمل فيها، لكن أشخاصاً على علم بعمليات التسلل الصينية قالوا: إن بكين تستهدف بشكل متزايد شركات الاتصالات في غرب أوروبا. وقال ديف، إن حملة التجسس الأخيرة التي كشفها فريقه على مدى الأشهر التسعة الماضية هددت شبكة تكنولوجيا المعلومات الداخلية لبعض الجهات المستهدفة مما مكّن المهاجمين من استخدام البنية الأساسية لسرقة كم هائل من البيانات.
وكانت الشركة قالت في مناسبات سابقة، إنها كشفت عن هجمات تشتبه أنها جاءت من الصين أو إيران، لكنها لم تكن متأكدة بما يكفي لذكر اسم أي من الدولتين. وقالت الشركة «هذه المرة على عكس ما حدث في السابق نحن متأكدون بما يكفي لأن نقول إن الهجمات نشأت من الصين». وأضاف ديف «وجدنا ليس برنامجاً واحداً، بل أكثر من خمس أدوات استخدمتها هذه المجموعة بالتحديد».