51 نائباً تونسياً يقدمون طعناً في تنقيحات القانون الانتخابي

51 نائباً تونسياً يقدمون طعناً في تنقيحات القانون الانتخابي

«حركة تحيا تونس» تجري مشاورات لإعداد قوائم الانتخابات البرلمانية
الأربعاء - 23 شوال 1440 هـ - 26 يونيو 2019 مـ رقم العدد [ 14820]
تونس: المنجي السعيداني
قال أيمن العلوي، النائب عن الجبهة الشعبية المعارضة، إن 51 نائبا من الكتل النيابية الرافضة لتعديل القانون الانتخابي في تونس، تقدموا بالطعن في دستورية هذا القانون لدى الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، وتضم قائمة معارضي هذا القانون كتل حركة نداء تونس، والكتلة الديمقراطية، وكتلة الولاء للوطن، وكتلة الجبهة الشعبية. علاوة على مجموعة من النواب غير المنتمين للكتل البرلمانية.
وكان البرلمان التونسي قد صادق على مشروع قانون لتعديل القانوني الانتخابي، أثار الكثير من الجدل، وذلك بموافقة 128 نائبا (الأغلبية المطلقة تقتضي الحصول على 109 أصوات)، ومن نتائج هذا التعديل إقصاء رؤساء المؤسسات الإعلامية ورؤساء الجمعيات الأهلية من الترشح إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، المقررة في الثلث الأخير من السنة الحالية، بحجة احتمال حصولهم على تمويلات مالية مشبوهة، والاستفادة من عملهم الإعلامي والتطوعي لتعزيز حظوظهم الانتخابية.
في غضون ذلك، قال كريم الهلالي، القيادي في حركة «تحيا تونس»، التي يتزعمها يوسف الشاهد، إن الحزب سيقود مشاورات سياسية ميدانية على المستويين الجهوي والوطني لاختيار قائمات المترشحين للانتخابات البرلمانية، المقررة في السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك قبل حلول 22 من يوليو (تموز)، المقبل، تاريخ تقديم الترشحات.
وأكد الهلالي في تصريح إعلامي أن الحزب الفتي، الذي عقد مؤتمره التأسيسي نهاية شهر أبريل (نيسان) الماضي، سيتيح للمترشحين مدة أسبوع لتقديم ملف ترشحهم، على أن يقع الحسم النهائي في القائمات الانتخابية مع نهاية الشهر الحالي.
وبشأن أبرز المترشحين، سواء من نواب الكتلة البرلمانية وأعضاء المجلس الوطني، أو من الشخصيات القيادية التي أسهمت في تأسيس الحزب، أوضح الهلالي أن عددا من نواب البرلمان الحالي عبروا عن عدم رغبتهم في الترشح مرة أخرى، مبرزا أنه سيتم الحسم في كل ملف ترشح، وذلك بعد استشارة التنسيقيات المحلية والجهوية، ومن ثم الخروج بقائمات متفق بشأنها، مع مراعاة حضور المرأة والشباب في انتظار دعم تلك الترشيحات بحملة انتخابية ناجحة، على حد تعبيره.
وكان حزب «حركة تحيا تونس» قد وضع مجموعة من المعايير والمقاييس، التي سيعتمدها في اختيار المترشحين، من أهمها المصداقية والإشعاع على المستوى الجهوي، والتجربة والقدرة على إحداث إضافة في العمل البرلماني حتى لا تتكرر أخطاء انتخابات 2014، وفق تصريحات قياديين في هذا الحزب. وفي هذا السياق وعد سليم العزابي، الأمين العام لـ«حركة تحيا تونس»، مناصريه بالظفر بـ120 مقعدا برلمانيا إثر الإعلان عن نتائج الانتخابات البرلمانية، وبين أن حزبه سيكون قادرا على الحكم بمفرده وضمان أغلبية برلمانية مريحة، تضمن له تنفيذ برنامجه الانتخابي، دونما حاجة لعقد تحالفات سياسية، على حد قوله. في إشارة إلى إمكانية التحالف مع حركة النهضة، التي يتزعمها راشد الغنوشي.
وكانت «الحركة» قد أعلنت خلال بداية هذا الشهر، عن انصهار حزب المبادرة الدستورية، الذي كان يتزعمه كمال مرجان، أحد رموز النظام السابق، ضمن الحزب الجديد، وهو ما سيمكن حزب الشاهد من كسب عدد مهم من أصوات الناخبين المناصرين للنظام السابق.
على صعيد متصل، كشف عبد الكريم الهاروني، رئيس مجلس شورى حركة النهضة، أن حزبه يجري في الوقت الحالي لقاءات مع يوسف الشاهد، رئيس الحكومة الحالية ورئيس» حركة تحيا تونس «للبحث عن شراكة حول الحكم في تونس ما بعد انتخابات 2019.
وأكد الهاروني أن حركة النهضة تجري مفاوضات سياسية كذلك مع شقي حزب النداء، مؤكدا حرصها على عودة الوحدة إلى هذا الحزب، وقال إن قيادات النهضة «لا تفرح عندما ترى مشكلا داخل نداء تونس حول الأحقية بالشرعية»، وهو نفس حال تحالف الجبهة الشعبية اليساري المعارض، الذي يتزعمه حمة الهمامي، والذي يعاني بدوره من مشاكل داخلية، على حد تعبيره.
تونس تونس

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة