«المركزي الكوري الجنوبي» يستبعد بلوغ مستهدف التضخم

ثقة المستهلك لأدنى مستوى في 5 أشهر

أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)
أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)
TT

«المركزي الكوري الجنوبي» يستبعد بلوغ مستهدف التضخم

أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)
أظهرت تقارير أمس تراجعاً حاداً بثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية (رويترز)

بينما تتراجع ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية بشكل حاد نتيجة تأثر الدولة بالحرب التجارية، قال لي جو يول، محافظ بنك كوريا الجنوبية المركزي، إنه يتوقع عدم ارتفاع معدل التضخم إلى المستوى الذي أعلنه البنك المركزي في أبريل (نيسان) الماضي، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون خفضاً للفائدة الكورية خلال الشهر المقبل.
وقال لي في تصريحات للصحافيين، الثلاثاء، إنه «في ظل النزاع التجاري الأميركي - الصيني، تتزايد احتمالات انكماش حركة التجارة العالمية مع زيادة احتمال تأخر تعافي صناعة أشباه الموصلات» التي تعتبر من القطاعات الرئيسية في الاقتصاد الكوري الجنوبي.
وبحسب لي، فإنه من المتوقع وصول معدل التضخم في كوريا الجنوبية خلال العام الحالي إلى مستوى 1.1 في المائة فقط، وهو ما يقل كثيراً عن المستوى المستهدف وهو 2 في المائة.
وأشارت وكالة «بلومبرغ» إلى تزايد التكهنات بشأن إقدام البنك المركزي الكوري الجنوبي على خفض سعر الفائدة الرئيسية من 1.75 في المائة حالياً عندما يجتمع يوم 18 يوليو (تموز) المقبل. وكان البنك أعلن في أبريل الماضي، أنه يتوقع نمو الاقتصاد الكوري الجنوبي بمعدل 2.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، في حين يتوقع المحللون الذين استطلعت «بلومبرغ» رأيهم نمو الاقتصاد بمعدل 2.2 في المائة فقط، وهو أقل معدل نمو لرابع أكبر اقتصاد في آسيا منذ الأزمة المالية العالمية التي تفجرت في خريف عام 2008.
وقال لي في تصريحاته: «عندما ننظر إلى سعر الفائدة الرئيسية الحالي، لا يمكن للمرء القول إنه لا توجد مساحة للحركة أمام السياسة النقدية، لكن أيضاً لا يمكن القول إن مساحة الحركة واسعة»، مضيفاً أن السياسة النقدية الحالية لا تكبح جماح الأنشطة الاقتصادية.
وفي غضون ذلك، انخفض مؤشر ثقة المستهلكين في كوريا الجنوبية خلال شهر يونيو (حزيران) الحالي لأدنى مستوى له منذ خمسة أشهر، وفقاً للبيانات التي أصدرها البنك المركزي الثلاثاء، وذلك في ظل مخاوف من تباطؤ اقتصادي ناجم عن تراجع الصادرات والنزاع التجاري بين الصين والولايات المتحدة.
ونقلت وكالة «يونهاب» الكورية الجنوبية للأنباء عن البنك المركزي القول، إن مؤشر ثقة المستهلكين سجل 97.5 نقطة هذا الشهر بانخفاض، بواقع 0.4 في المائة مقارنة بالشهر الماضي. ويشار إلى أن تسجيل قراءة أقل من 100 تعني أن عدد المتشائمين يفوق عدد المتفائلين. وتعد هذه القراءة الأدنى التي يتم تسجيلها منذ يناير (كانون الثاني) الماضي.
ويرجع هذا الانخفاض إلى تصاعد التوترات التجارية بين الصين وأميركا، التي يعتقد البعض أنها ربما تستمر أشهراً أو أعواماً. ويشار إلى أن الدولتين تعدان من أكبر الدول المستوردة للبضائع الكورية الجنوبية.
وكانت الصادرات الكورية الجنوبية قد انخفضت لستة أشهر على التوالي، في حين انخفضت الصادرات للصين لسبعة أشهر على التوالي منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما انخفضت الصادرات الكورية الجنوبية بنسبة 10 في المائة خلال أول 20 يوماً من الشهر الحالي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.



اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
TT

اليابان تطلب من أستراليا زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال

توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)
توفر أستراليا نحو 40 % من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال (إكس)

طلب وزير الصناعة الياباني ريوسي أكازاوا، السبت، من أستراليا، أكبر مورِّد للغاز الطبيعي المسال إلى اليابان، زيادة إنتاجها في ضوء الأزمة الدائرة في الشرق الأوسط.

وتعتمد اليابان على الشرق الأوسط في نحو 11 في المائة من وارداتها من الغاز الطبيعي المسال؛ حيث يشحن 6 في المائة عبر مضيق هرمز، المغلق فعلياً بسبب الحرب الأميركية- الإسرائيلية على إيران.

كما تعتمد اليابان على المنطقة في نحو 95 في المائة من إمداداتها من النفط الخام.

وتوقف نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية؛ إذ أدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى إغلاق منشآت الغاز الطبيعي المسال التابعة لشركة «قطر للطاقة»، مما تسبب في تعطيل إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط.

وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال أكازاوا لوزيرة الموارد الأسترالية مادلين كينغ، خلال اجتماع ثنائي: «في ظل هذه الظروف غير المسبوقة، يمثل الإمداد المستقر وبأسعار معقولة بالغاز الطبيعي المسال من أستراليا، شريان حياة لأمن الطاقة في اليابان وهذه المنطقة».

وتوفر أستراليا نحو 40 في المائة من واردات اليابان من الغاز الطبيعي المسال.

وقالت كينغ: «تظل أستراليا شريكاً موثوقاً به لليابان في توريد الغاز الطبيعي المسال إلى مجتمعكم».

وأضافت أن حقلَي سكاربورو وباروسا سيبدآن قريباً في زيادة إنتاج الغاز، مما سيعزز الإنتاج من حقول الغاز في غرب أستراليا، وهو ما يمثل مساهمة كبيرة في صادرات أستراليا من الغاز الطبيعي المسال.


«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
TT

«فيتش» تؤكد تصنيف قطر الائتماني عند «AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة

مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)
مع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال تتوقع «فيتش» ارتفاع فائض الميزانية العامة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027 (رويترز)

أكدت وكالة «فيتش» للتصنيف الائتماني تصنيف قطر طويل الأجل بالعملة الأجنبية عند «AA» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، مشيرة إلى أن ميزانيتها العمومية القوية وخططها لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال بشكل كبير من شأنها أن تساعد في التخفيف من تأثير الصراع المتصاعد في الشرق الأوسط.

وأدى الصراع بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى، إلى تعطيل الشحنات من ممر النفط الأهم في العالم، مضيق هرمز، الذي يمثل 20 في المائة من إمدادات النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية.

وقالت «فيتش» إنها تفترض أن الصراع سيستمر أقل من شهر، وأن المضيق سيظل مغلقاً خلال تلك الفترة، دون حدوث أضرار كبيرة للبنية التحتية الإقليمية للنفط والغاز. ووفقاً لتصورها الأساسي، تتوقع الوكالة أن يبلغ متوسط سعر خام برنت 70 دولاراً للبرميل في عام 2026.

ومع زيادة إنتاج الغاز الطبيعي المسال، تتوقع «فيتش» أن يرتفع فائض الميزانية العامة للحكومة إلى 4.1 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في 2027، وأن يتجاوز 7 في المائة بحلول 2030. وباستثناء إيرادات الاستثمار، من المتوقع أن تعود الميزانية إلى الفائض بدءاً من 2027، مع احتمال تحويل معظم الإيرادات الفائضة إلى جهاز قطر للاستثمار لاستخدامها في الاستثمار في الخارج.

وتتوقع الوكالة أن تلبي قطر احتياجاتها التمويلية لعام 2026، من خلال مزيج من السحب على المكشوف من البنك المركزي، والاقتراض من الأسواق المحلية والدولية، والسحب من ودائع وزارة المالية في القطاع المصرفي.

ومن المرجح أن يؤدي التأثير على صادرات الغاز الطبيعي المسال، إلى توسيع العجز المالي لقطر في عام 2026، اعتماداً على مدة استمرار الصراع، لكن ينبغي أن تتمكن البلاد من الاستفادة بسهولة أكبر من أسواق الديون أو الاعتماد على صندوق الثروة السيادي، جهاز قطر للاستثمار، الذي جمع أصولاً على مدى عقود من الاستثمار محلياً وعالمياً. وفقاً لـ«فيتش».


رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
TT

رئيس «فنتشر غلوبال»: تقلبات أسعار الغاز المسال قصيرة الأجل

نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)
نحو 20 % من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية متوقفة في الوقت الحالي (رويترز)

قال الرئيس التنفيذي لشركة «فنتشر غلوبال» الأميركية، مايك سابل، خلال منتدى معني بأمن الطاقة في طوكيو، إن التقلبات في أسعار الغاز الطبيعي المسال العالمية الناجمة عن أزمة الشرق الأوسط «قصيرة الأجل للغاية».

وأوقفت «قطر للطاقة» عمل منشآت إنتاج الغاز الطبيعي المسال على خلفية الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، التي أثرت على إمدادات الطاقة من الشرق الأوسط، وهو ما بدد نحو 20 في المائة من إمدادات الغاز الطبيعي المسال العالمية في الوقت الحالي. وقال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي، الأسبوع الماضي، إن الأمر قد يستغرق شهوراً حتى تعود عمليات التسليم إلى طبيعتها.

وقال سابل: «هناك تقلبات هائلة في الأسواق... ولكننا نرى أن هذا قصير الأجل للغاية، ومتفائلون بشدة حيال متانة السوق على المدى المتوسط والطويل وقوة الاستثمارات فيها، وعودة الإمدادات من جديد. نتوقع استقراراً كبيراً في أسعار التسييل على المدى الطويل».

وتشير تقديرات إلى أن متوسط سعر الغاز الطبيعي المسال للتسليم في أبريل (نيسان) لمنطقة شمال شرقي آسيا 19.50 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بانخفاض عن 22.50 دولار في الأسبوع السابق، والذي كان أعلى مستوى منذ منتصف يناير (كانون الثاني) 2023.

وقالت مصادر بالقطاع إن التقديرات خلصت إلى أن سعر التسليم في مايو (أيار) سيكون 18.90 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

و«فنتشر غلوبال» هي ثاني أكبر مُصدِّر للغاز الطبيعي المسال في الولايات المتحدة.