النيابة المصرية: مرسي عين أعضاء من التنظيم الدولي للإخوان بالرئاسة لتسهيل تهريب وثائق أمن قومي

السجن المشدد 20 عاما للبلتاجي وحجازي لتعذيب شرطيين باعتصام رابعة

محمد مرسي

بينما قضت محكمة مصرية أمس بمعاقبة القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي، بالسجن المشدد 20 عاما، عقب إدانتهما بالمشاركة في اختطاف ضابط وأمين شرطة وتعذيبهما داخل مقر اعتصام «رابعة» العام الماضي، إضافة لتوليهما قيادة «جماعة إرهابية». كشفت تحقيقات نيابة أمن الدولة العليا في قضية اتهام الرئيس الأسبق محمد مرسي بتسريب وثائق تتعلق بالأمن القومي إلى قطر، عن تعيينه الكثير من عناصر التنظيم الدولي للإخوان داخل مؤسسة الرئاسة، لتسهيل تسريب الكثير من المعلومات والوثائق السرية منها تقارير عن الجيش وأعداده وتسليحه وخططه لحماية أمن البلاد، وذلك لبعض الجهات الأجنبية.
وعزل مرسي في 3 يوليو (تموز) 2013، بعد عام فقط من توليه الرئاسة، إثر اندلاع احتجاجات شعبية عارمة ضده. ويقبع حاليا بسجن «برج العرب» في الإسكندرية حيث يحاكم بعدة تهم منها التخابر والتحريض على قتل المتظاهرين.
وتجري نيابة أمن الدولة العليا برئاسة المستشار الدكتور تامر فرجاني المحامي العام الأول للنيابة، تحقيقات موسعة حاليا مع 10 متهمين محبوسين احتياطيا، من بينهم مرسي، في قضية تسريب وثائق ومستندات صادرة عن جهات سيادية تتعلق بالأمن القومي والجيش المصري، إلى دولة قطر، وقد رفض مرسي قبل أيام الرد على أسئلة النيابة، مؤكدا أنه «لا يزال الرئيس الشرعي للبلاد».
وأشارت التحقيقات، التي نشرت أمس، إلى أن مرسي في أعقاب توليه رئاسة الجمهورية، أصدر تعليمات وتوجيهات لمعاونيه من أعضاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان، بنسخ واختلاس المستندات الصادرة من الوزارات وأجهزة الدولة السيادية، بقصد تسريبها لدول أجنبية بعينها، على رأسها دولة قطر، وجهات وأجهزة مخابرات دولية، بناء على تعليمات من قيادة تنظيم الإخوان.
وأظهرت التحقيقات أن المتهمين أحمد عبد العاطي مدير مكتب رئيس الجمهورية الأسبق، وأمين الصيرفي السكرتير الشخصي لمرسي، توليا تنفيذ تلك التوجيهات في سرية تامة، مستغلين أنهما من كبار موظفي الرئاسة وعدم خضوعهما لأعمال التفتيش داخل المؤسسة.
وتبين من التحقيقات أن مرسي أعطى مدير مكتبه صلاحيات غير قانونية وتخالف الأعراف المعمول بها بمؤسسة الرئاسة، بجعله هو المنوط بتلقي التقارير الواردة إلى مؤسسة الرئاسة من أجهزة الدولة السيادية، مثل المخابرات العامة والمخابرات الحربية ووزارات الدفاع والداخلية والخارجية والرقابة الإدارية.
وأكدت اعترافات المتهمين المحبوسين وشهادة الشهود، أن جماعة الإخوان قامت بتعيين الكثير من عناصر التنظيم الدولي للجماعة وكوادره داخل مؤسسة الرئاسة، حيث قاموا بإفشاء الكثير من المعلومات عبر وسائل العلانية وتسريب أخرى لبعض الجهات والدول الأجنبية والتنظيمات الإرهابية وحركة حماس الفلسطينية، وأن هذه الوثائق كان يفترض برئيس الجمهورية أن يكون هو المطلع الوحيد على محتوياتها.
وتبين من تقرير هيئة الأمن القومي بفحص المضبوطات بحوزة المتهمين، أن جهاز الكومبيوتر المحمول مع المتهم الرابع أحمد علي عبده عفيفي، يحتوي على صور ونسخ ضوئية طبق الأصل لتقارير ومستندات وخطابات سرية مرسلة من الجهات الحكومية والأمنية والسيادية بالدولة (المخابرات العامة، القوات المسلحة، قطاع الأمن الوطني، هيئة الرقابة الإدارية وإدارة المخابرات الحربية وجهات أخرى بالدولة) إلى مرسي بصفته رئيس الجمهورية آنذاك.
وتضمنت المستندات المسربة معلومات عن دراسات للقوات المسلحة المصرية، وعناصر القوة بها وكيفية استغلالها لمواجهة خطط التطوير الإسرائيلية للقوات البرية والجوية، ودراسة حول الهيكل التنظيمي لوزارة الإنتاج الحربي والمصانع الحربية وإنتاجها وتخصصاتها وسبل تطويرها، ومستندا يتضمن أماكن وحجم القوات متعددة الجنسيات بالمنطقة (ج) بشمال سيناء، وآخر للمعابر الفلسطينية الإسرائيلية والمصرية ومواقعها والمسافات بينها، وكذا مذكرات وتقارير للمخابرات الحربية والاستطلاع تتضمن مقترحات استعادة الأمن وتحقيق التنمية بسيناء، ومعلومات عن شبكة الاتصالات العسكرية وأخرى عن الوجود الأمني والعسكري الأميركي بالمنطقة العربية، والتوازن العسكري الإسرائيلي، وعناصر التأمين على الحدود الإسرائيلية وقدرات وإمكانات الجيش الإسرائيلي.
وثبت من الفحص أن تلك المستندات يحظر تداولها أو الاطلاع عليها لغير المختصين، وتحفظ بأماكن سرية مؤمنة لتعلقها جميعا بأمن ومصالح البلاد، وأن ما تحويه من معلومات من شأنها الإضرار بالأمن القومي المصري حال تسريبها أو اطلاع غير المختصين عليها، فضلا عن تأثيرها السلبي على موقف مصر السياسي والاقتصادي والعلاقات الدبلوماسية مع الكثير من الدول الأجنبية.
وعلى صعيد ذي صلة، قضت محكمة جنايات القاهرة أمس بمعاقبة القيادي الإخواني محمد البلتاجي، والداعية صفوت حجازي، ومحمد محمود علي زناتي وعبد العظيم إبراهيم، الطبيبين بالمستشفى الميداني لاعتصام رابعة، بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لكل منهم، وذلك إثر إدانتهم باختطاف ضابط وأمين شرطة واحتجازهما قسريا وتعذيبهما داخل مقر الاعتصام (شرق القاهرة).
كما تضمن الحكم أيضا معاقبة البلتاجي وحجازي بالسجن المشدد لمدة 10 سنوات أخرى، عن تهمة تولي قيادة جماعة إرهابية تأسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ومعاقبة المتهمين الآخرين بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات أخرى عن تهمة الانضمام لجماعة إرهابية.
وكانت تحقيقات النيابة قد كشفت عن توافر الأدلة ضد المتهمين على قيامهم بإلقاء القبض على المجني عليهما ضابط الشرطة ومعاونه حال قيامهما بمهام تأمين مسيرة لجماعة الإخوان، واقتادوهما إلى داخل اعتصام رابعة، وتعدوا عليهما بالضرب وأحدثوا بهما إصابات شديدة.
ويعد هذا هو الحكم الثالث على كل من البلتاجي وحجازي، حيث صدر ضدهما حكم أواخر أغسطس (آب) الماضي بالسجن المؤبد في قضية أحداث مسجد الاستقامة، وحكم آخر بالسجن المؤبد أيضا في قضية أحداث عنف طريق قليوب الزراعي.
وفي محاكمة أخرى جرت أمس، قضت محكمة جنايات الجيزة أمس بمعاقبة القيادي السلفي حازم أبو إسماعيل بالحبس سنة مع الشغل لاتهامه بسب وقذف ضباط شرطة.
وتضمنت صحيفة الدعوى أن «المتهم أبو إسماعيل هاجم في 30 ديسمبر (كانون الأول) 2012، جهاز الشرطة من خلال مقاطع على الإنترنت، ووصف الضباط بألفاظ يعاقب عليها القانون».