أماكن العمل المشتركة لم تعد تقتصر على المشاريع الناشئة

لاعبون جدد يسعون للاستفادة من الفرصة والمنافسة في تأجير العقارات المكتبية

بدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو» ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو  يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم
بدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو» ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم
TT

أماكن العمل المشتركة لم تعد تقتصر على المشاريع الناشئة

بدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو» ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو  يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم
بدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو» ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم

عادة ما تكون أماكن العمل المشتركة هذه الأيام أكثر متعة من الجلوس في مكتب تقليدي لثماني ساعات. إذا كنت تفضل مكانا للعمل أشبه بردهة فندق أنيقة بها نوادل لخدمتك، فمن الممكن ترتيب ذلك. هل تتطلع إلى تجربة خبرات وأماكن جديدة؟ هناك أماكن تنتظرك لتتشارك العمل فيها.
وقد ظهرت أماكن ومساحات العمل المشتركة منذ عقد من الزمان باعتبارها أمرا غريبا، ولكنه كان أساسيا لخدمة الشركات الناشئة وأصحاب العمل الخاص الذين لا يملكون أماكن خاصة لمشاريعهم. إلا أن الأمر تنوع ليشمل الشركات التقليدية التي تبحث عن مرونة لإنجاز أعمالها سريعا وفي المكان الذي تتطلبه المواقف. وهناك مستأجرون كبار آخرون يريدون أيضا تجنب المتاعب المرتبطة بتأسيس وصيانة مكاتبهم الخاصة.
ومع تطور أماكن العمل المشتركة وإثبات أن الأمر أكثر من مجرد بدعة، هرعت مجموعة من الشركات الناشئة إلى المنافسة، وبينها شركة قادمة من مجال الخدمات العقارية، نجحت لفترة طويلة فيما يشبه احتكار إيجار المساحات المكتبية.
وبحسب تقرير لوكالة الأنباء الألمانية كتبه روجر فينسنت يتحرك اللاعبون الجدد للاستفادة من الفرصة والمنافسة، وتحديدا التوسع المتزايد لشركة وي ورك (نحن نعمل) والعاملة في مجال مساحات العمل المشتركة والتي أنفقت بسخاء من أجل ضمان حصة لها في السوق، ولا تظهر أي علامات على التباطؤ.
وتتأهب «وي ورك» للتعامل مع خسائر فادحة حيث تتبع نموذج الإنترنت المتمثل في التوسع الكبير قبل البدء في التحول للربحية، تماما كما حدث مع شركة «أوبر» المتخصصة في مشاركة وسائل المواصلات والتي جمعت 8.1 مليار دولار في طرحها العام الأولي مؤخرا رغم أن إجمالي خسائرها التشغيلية تجاوز عشرة مليارات دولار على مدار السنوات الثلاث الماضية.
وتتشابه الشركتان في وجود مستثمر رئيسي مشترك، وهو «صندوق رؤية سوفت بنك» الياباني، الذي صار يحظى بتمويل ضخم من صندوق الثروة السيادي السعودي. وكما تكثر الأسئلة حول ما إذا كانت أوبر ستحقق أرباحا، فالحال كذلك بالنسبة لـ«وي ورك». فالشركة تعمل جاهدة للتوسع اقتصاديا، وقد تكون عرضة للتراجع. إلا أن المنافسين لا يستطيعون مجرد افتراض أن السوق قد تخذل «وي ورك»، فشركة أمازون، على سبيل المثال، ظلت تعاني لفترة قبل أن تتحول إلى الربحية المتواصلة.
وبدأت «وي ورك» قبل تسع سنوات في نيويورك بستة طوابق داخل مبنى في «سوهو»، ولديها الآن أكثر من 400 ألف عضو يدفعون للاستفادة من 45 مليون قدم مربعة في أنحاء العالم. وتتجاوز هذه المساحة إجمالي المساحات المماثلة في وسط مدينة لوس أنجليس.
ووفقا لبيتر بلايسل، مدير المنطقة الجنوبية الغربية بشركة الوساطة العقارية «جيه إل إل»، تستحوذ الشركة محليا على نحو نصف المساحة المتاحة للعمل المشترك والمقدرة بـ4.5 مليون قدم مربعة. وإلى جانب الطوابق الثلاثة التي تشغلها في المبنى الأحمر داخل «باسيفيك ديزاين سنتر»، وهو عقار باهظ الثمن في ويست هوليوود، فإن «وي ورك» تؤجر أيضا 450 ألف قدم مربعة إضافية في المبنى الأخضر بالمركز. وهذه المساحات مليئة بغرف التسجيل واستوديوهات الصور وغرف الماكياج والتمثيل وغيرها من المرافق ذات الصلة بصناعة الترفيه.
وفي الوقت نفسه، يقدم المنافسون تصوراتهم الخاصة المميزة بشأن أماكن العمل المشتركة، والتي توقع بلايسل أن تتضاعف في لوس أنجليس خلال السنوات الثلاث إلى الخمس القادمة. ومن بين أبرز الشركات الجديدة البارزة في هذا المجال شركة وينغ، ومقرها نيويورك وأسستها اثنتان من رائدات الأعمال. وقد افتتحت فرعا لها في ويست هوليوود مؤخرا، وتبنت مقاربة خاصة من خلال ملاءمة مكاتبها وخدماتها مع احتياجات النساء وما يفضلن.
فحجم الأثاث والتجهيزات في مبنى سانتا مونيكا بوليفارد أصغر. ويتم إبقاء درجة الحرارة عند 22 درجة مئوية، وليست درجة الحرارة الأبرد التي يبدو أن الرجال يحبونها. ويمتد الاهتمام بالتفاصيل إلى أقمشة المفروشات، حيث يتم تغطية الكراسي بأقمشة ناعمة لا تعْلق بالفساتين.
وتقول المتحدثة زارا رحيم: «تم مراعاة هذه التفاصيل الصغيرة لأخذ النساء العاملات في الاعتبار». وبالطبع تم مراعاة اعتبارات أهم، مثل توفير رعاية لأطفال السيدات العاملات. وقد أثبت هذا التوجه نجاحا، حيث افتتحت الشركة سبعة مكاتب على مستوى البلاد منذ بدأت عملها قبل ثلاث سنوات في حي فلاتيرون بنيويورك.
كما تقدم «وينغ» لقاءات «دائرة الدعم» للحديث عن قضايا الأمومة، والصحة العقلية، والأمراض البدنية، والتعافي من الإدمان، إلى جانب برامج أخرى. وشركة «وينغ» ليست إلا واحدة من أحدث مجموعة من الشركات العاملة في مجال أماكن العمل المشتركة والتي تسوق لنفسها على أنها متخصصة في توفير الأماكن للفعاليات والاجتماعات والمحاضرات وغيرها من اللقاءات. وتسعى الشركات إلى تمييز بعضها عن بعض، وأيضا عن أصحاب المكاتب التقليدية التي تركز على الحفاظ على الأنوار وعلى نظافة وتأمين البهو.
حتى الأندية الخاصة التي توفر بصورة أساسية أماكن فاخرة لاستضافة اجتماعات وأنشطة ترفيهية فإن اهتمامها يزداد بهذا النشاط. فشركة «سوهو هاوس» في ويست هوليوود تعتزم افتتاح موقع يقدم مساحات للعمل على مدار الأربع وعشرين ساعة.
ويقول مارتين كافرلي خبير العقارات في لوس أنجليس إن مستوى الأعمال المرتبطة بهذا المجال لفت انتباه الملاك، الذين أصبحوا يكثفون عملهم لجذب المستأجرين. فقد يقوم أصحاب المباني بشيء بسيط مثل تحويل مساحة الردهة غير المستغلة إلى مقهى صغير أو الدخول في شراكة مع شركات خدمات الدعم مثل «كونفين» التي توفر أماكن عمل مشتركة وفي نفس الوقت خدمات الضيافة للمبنى بالكامل. وفي مركز «وليز فراغو» وسط لوس أنجليس، تقوم «كونفين» كل صباح بإرسال الإفطار لنحو مائتي عامل في مقر شركة «أواكتري كابيتال مانجمنت» للخدمات المالية. ويعد توفير الطعام مجرد واحدة من الخدمات التي تقدمها الشركة، التي تتخذ من نيويورك مقرا لها.
وتوفر «كونفين» مساحات عمل مشتركة تستهدف جذب المقاولين الأفراد، وأغلبها مصمم ليناسب الشركات متوسطة الحجم التي تحتاج إلى مقر مؤقت في وسط لوس أنجليس.
ويقول ريان سيمونيتي، الرئيس التنفيذي لـ«كونفين»، التي أحيانا ما تتقاسم الإيرادات مع شركائها من الملاك: «نحن من يوفر درجة رجال الأعمال من بين الشركات العاملة في المجال».
ووفقا لـ«غرين ستريت أدفيزورز» للأبحاث، قد يشمل ظهور فكرة أماكن العمل المشتركة وانتشارها بعض المخاطر المالية لأصحاب العقارات. ولفت تقرير حديث لـ«غرين ستريت» إلى أنه من المتوقع أن يؤدي تكديس الأشخاص في هذه المكاتب بصورة أكبر من المكاتب التقليدية إلى خفض الطلب الإجمالي على المكاتب في أنحاء البلاد بما يصل إلى 3 في المائة بحلول عام 2030، في مجال اعتاد النمو المتواصل.
كما قد يتسبب مشغّلو أماكن العمل المشتركة في إثناء المستأجرين الذين ربما كانوا سيفضلون الاستئجار مباشرة من المالك. وسيشعر الملاك، الذين يفضلون عقود إيجار لعشر سنوات أو أكثر، بالمزيد من الضغط لتقديم عقود إيجار لمدد أقصر لمنافسة الخيارات الأكثر مرونة التي يوفرها مشغلو أماكن العمل المشتركة.
وتقول «غرين ستريت» إن أصحاب العقارات سيشعرون بصورة متزايدة بأنهم مضطرون إلى اتخاذ خطوات للمنافسة مع شركات أماكن العمل المشتركة، من خلال إطلاق عروض مرنة، والشراكة ماليا مع مشغلي أماكن العمل المشتركة أو التنافس المباشر من أجل اجتذاب المستأجرين. وهذا بالضبط هو ما فعلته شركة «تيشمان سبيار»، وهي من شركات العقارات الكبرى حول العالم.
وأعلنت الشركة - التي يقع مقرها في نيويورك - مؤخرا أنها فتحت مكاتب للعمل المشترك في مبنى تملكه في بيفرلي هيلز كما أنها ستتوسع في هذا المفهوم في عقارات أخرى في الأسواق الأميركية الكبرى وكذلك في أوروبا وأميركا الجنوبية.


مقالات ذات صلة

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

الاقتصاد مبنى «بنك كوريا» في سيول (رويترز)

عضو في «بنك كوريا»: تأجيل خفض الفائدة ضروري لمنع ارتفاع أسعار العقارات

أكد عضو مجلس إدارة «بنك كوريا»، تشانغ يونغ سونغ، أنه يجب تأجيل أي تخفيض في أسعار الفائدة؛ لمنع مزيد من الارتفاع في أسعار العقارات.

«الشرق الأوسط» (سيول)
الاقتصاد جناح «رتال» في معرض «سيتي سكيب ‬⁩العالمي 2023» في الرياض (موقع الشركة الإلكتروني)

«رتال» العقارية توقع اتفاقيتين مع «الوطنية للإسكان» بـ252 مليون دولار

وقعت شركة «رتال للتطوير العمراني» السعودية، اتفاقيات مشروطة ﻣﻊ «الشركة الوطنية للإسكان»، التي تعد الذراع الاستثماري لمبادرات وبرامج وزارة الشؤون البلدية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد أحد المشاريع السكنية التابعة لوزارة البلديات والإسكان (الشرق الأوسط)

النمو السكاني يدفع أسعار العقارات السعودية إلى الارتفاع الربعي الخامس عشر منذ 2021

واصلت أسعار العقارات في السعودية سلسلة ارتفاعاتها للربع الخامس عشر على التوالي، منذ مطلع 2021.

محمد المطيري (الرياض)
الاقتصاد جانب من «القمة العالمية للبروبتك» في الرياض (الهيئة العامة للعقار)

الهيئة العامة للعقار تطلق «مركز بروبتك السعودية» لتعزيز التحول الرقمي

يُتوقع أن يكون «مركز بروبتك السعودية» الذي أطلقته الهيئة العامة للعقار، قناة أساسية للابتكار في التقنيات العقارية ومحركاً رئيسياً يدفع عجلة الابتكار.

زينب علي (الرياض)

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
TT

السعودية: توقع «طفرة سكنية» يصحبها تراجع جديد في أسعار العقارات

تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة
تمكنت وزارة الإسكان من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة

بعد سلسلة من المتغيرات التي شهدها قطاع الإسكان السعودي، يتجه القطاع إلى التوازن مع انخفاض التضخم الحاصل في الأسعار بمختلف فروع القطاع العقاري، وسط مبادرات سعت إليها وزارة الإسكان السعودية؛ الأمر الذي قلص الفجوة بين العرض والطلب خلال السنوات الماضية، حيث حققت الوزارة القيمة المضافة من خلال تلك المبادرات في رفع نسب التملك بالبلاد.
وتوقع مختصان أن تشهد الفترة المقبلة مزيداً من النجاح الحكومي في مجال الإسكان، مشيرين إلى أن المواطن سيجني ثمار ذلك على مستوى الأسعار وتوافر المنتجات، التي تلبي مطالب جميع الفئات. ويمثل هذا النجاح امتداداً لإنجازات الحكومة، في طريق حل مشكلة الإسكان، عبر تنويع المنتجات العقارية وإتاحتها في جميع المناطق، مع توفير الحلول التمويلية الميسرة، والاستفادة بالشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار المختصان إلى أن أداء الحكومة، ممثلة في وزارة الإسكان، كان وراء خفض أسعار المساكن بشكل كبير، وذلك بعد أن وفرت للمواطنين منتجات عقارية متنوعة تلبي أذواق جميع المستفيدين من برامج الدعم السكني. وقال الخبير العقاري خالد المبيض إن «وزارة الإسكان تمكنت من إيجاد حلول عقارية ناجعة ومتنوعة، أدت إلى تراجع الأسعار بنسب تشجع جميع المواطنين بمختلف مستوياتهم المادية، على تملك العقارات»، مضيفاً أن «الفترة المقبلة ستشهد مزيداً من النجاح في هذا الجانب».
وتابع: «أتذكر أن أول مشروع تسلمته وزارة الإسكان، كان يتعلق ببناء 500 ألف وحدة سكنية، بقيمة 250 مليار ريال (133.3 مليار دولار)، ما يعني أن قيمة الوحدة السكنية 500 ألف ريال (133.3 ألف دولار). أما اليوم، فقد تمكنت الوزارة من إيجاد وحدات جاهزة بقيمة تصل إلى نصف هذا المبلغ وهو 250 ألف ريال (66.6 ألف دولار)»، لافتاً إلى أن «الفرد يستطيع الحصول على هذه الوحدات بالتقسيط، مما يؤكد حرص البلاد على إيجاد مساكن لجميع فئات المجتمع السعودي».
وأضاف المبيض: «تفاوت أسعار المنتجات العقارية يمثل استراتيجية اتبعتها الوزارة في السنوات الأخيرة، ونجحت فيها بشكل كبير جداً». وقال: «أثمرت هذه السياسة زيادة إقبال محدودي الدخل على تملك المساكن، بجانب متوسطي وميسوري الدخل الذين يقبلون على تملك مساكن ومنازل وفيلات تناسب قدراتهم المادية، وهذا يُحسب لوزارة الإسكان ويمهد لإنهاء مشكلة السكن التي لطالما أرقت المجتمع في سنوات ماضية».
وتوقع الخبير العقاري أن تشهد المرحلة المقبلة طفرة في قطاع الإسكان. وقال: «يجب أن نضع في الاعتبار أن منتجات الوزارة التي تعلن عنها تباعاً، تحظى بإقبال الأفراد كافة، لا سيما أنها تراعي خصوصية الأسرة السعودية، كما أنها تلبي احتياجاتها في الشكل والمساحات».
وأضاف: «تمكنت الوزارة من تلبية مطالب مختلف الفئات بإنتاج وحدات سكنية جاهزة، ومنازل مستقلة، وفيلات، ومنح أراضٍ وقروض لمن يرغبون في البناء بأنفسهم». وتابع «كل هذه الخيارات وفرتها الوزارة في صورة مبادرات متعددة، موجودة في برنامج (سكني)، وروجت لها بشكل جيد، ووصلت بها إلى المواطنين».
من جانبه، رأى المحلل الاقتصادي علي الجعفري أن شراكة الوزارة مع شركات العقار السعودية تمثل خطوة استراتيجية تُحسب للحكومة في السنوات الأخيرة. وقال: «إحقاقاً للحق؛ أضاعت الوزارة عقب تأسيسها، بعض الوقت والجهد للبحث عن آليات تمكنها من بناء 500 ألف وحدة سكنية، لكنها عوضت ذلك بالشراكة مع القطاع الخاص».
وأضاف الجعفري: «الوزارة في بداية عهدها لم تتعاون مع شركات التطوير العقاري السعودية لتنفيذ مشاريع السكن، ولو أنها سارعت بهذا التعاون، لكان لدينا اليوم عدد كبير من المنتجات العقارية التي تساهم في حل مشكلة السكن».
واستطرد: «الوزارة تداركت في السنوات الأخيرة هذا الأمر، واعتمدت على شركات التطوير السعودية، التي أصبحت بمثابة الذراع التنفيذية لتصورات الحكومة وتوجهاتها لحل مشكلة السكن»، مضيفاً: «اليوم الوزارة ترتكن إلى حزمة من المبادرات النوعية، التي وفرت كثيراً من التنوع في المنتجات العقارية، وهو ما أشاع جواً من التفاؤل بإمكانية حل مشكلة السكن في المملكة في وقت وجيز».
وأكد الجعفري ثقته باستمرار نجاح البلاد في إدارة ملف الإسكان. وقال: «أنا واثق بأن مؤشرات السكن اليوم أفضل بكثير منها قبل 8 سنوات مضت، بعد طرح الوزارة آلاف المنتجات العقارية وتسليمها إلى مستحقيها، بل ودخول عدد كبير منها إلى حيز الاستخدام».
وختم الجعفري: «نجاحات وزارة الإسكان تحقق مستهدفات (رؤية المملكة 2030)، خصوصاً فيما يتعلق بالوصول إلى نسبة تمليك بين المواطنين تصل إلى 70 في المائة» على حد وصفه.
وكانت «مؤسسة النقد السعودي (ساما)» أشارت إلى أن عقود التمويل العقاري السكني الجديدة للأفراد واصلت صعودها لشهر يناير (كانون الثاني) الماضي، مسجلة أعلى معدلات إقراض في تاريخ البنوك السعودية من حيث عدد العقود ومبالغ التمويل بنحو 23 ألفاً و668 عقداً مقارنة بنحو 9 آلاف و578 عقداً في يناير 2019، من إجمالي القروض العقارية السكنية المُقدمة من جميع الممولين العقاريين من بنوك وشركات التمويل.
وأوضح التقرير الخاص بـ«ساما» أن النمو في عدد عقود التمويل العقاري السكني وصل لنحو 147 في المائة مقارنة مع يناير 2019، فيما سجل حجم التمويل العقاري السكني الجديد في يناير 2020، نمواً بمقدار 112 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من عام 2019، والذي سجل نحو 4.766 مليار ريال (1.270 مليار دولار)، كما سجلت قروض يناير السكنية ارتفاعاً بنسبة اثنين في المائة عن الشهر السابق ديسمبر (كانون الأول) 2019، والذي وصل حجم التمويل خلاله إلى نحو 9.86 مليار ريال (2.6 مليار دولار)، فيما ارتفع عدد العقود بنسبة 1.5 في المائة عن شهر ديسمبر 2019، والذي شهد توقيع نحو 23 ألفاً و324 عقداً.
وأشار التقرير إلى أنه تم إبرام 94 في المائة من قيمة هذه العقود عن طريق البنوك التجارية، بينما أبرمت 6 في المائة منها عن طريق شركات التمويل العقاري، فيما بلغ عدد عقود المنتجات المدعومة من خلال برامج الإسكان في شهر يناير 2020 عن طريق الممولين العقاريين 22 ألفاً و432 عقداً وبقيمة إجمالية بلغت 9.4 مليار ريال (2.5 مليار دولار).