سوق الإسكان في أوكيتاني الفرنسية تحقق زيادة في المبيعات ونمواً في أسعار المنازل

ترتفع بما بين 3 و4 % سنوياً

قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا
قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا
TT

سوق الإسكان في أوكيتاني الفرنسية تحقق زيادة في المبيعات ونمواً في أسعار المنازل

قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا
قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا

يقع القصر الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن السابع عشر في قرية سانت فيكتور دي كيلي؛ أعلى قمة تلال بجنوب فرنسا خارج مدينة أوزي التاريخية التي تبعد نحو 90 ميلاً شمال غربي مارسيليا وساحل البحر الأبيض المتوسط.
بني القصر، الذي يتكون من 18 غرفة نوم، على مساحة فدانين من المناظر الطبيعية، مع جناحين للضيوف ووحدة لمعيشة القائم على خدمة القصر، ومسبح وملعب تنس وبركة لنبات الزنبق. كان العقار يستخدم في السابق فندقاً ومطعماً قبل أن يتحول إلى منزل خاص مؤخراً.
خضع القصر، الذي تبلغ مساحته 9 آلاف متر مربع، لتجديدات شاملة عام 2014، بما في ذلك تحسينات الأبراج المكسوة بالبلاط والتي جرت إضافتها في القرن التاسع عشر، وكذلك الجير الذي يكسو الواجهة الحجرية، بحسب تانيا كافي داربي، وكيلة شركة «برستيج آند شاتو» التي تعرض القصر للبيع.
تؤدي طريق طويلة تصطف الأشجار على جانبها إلى الباب الأمامي، وفي الداخل يحتوي البهو متجدد الهواء على نافذة أصلية من الزجاج الملون، وثريا، مع دَرج حجري منحوت يعود إلى القرن السابع عشر. وتتميز الأسقف بعوارض خشبية قديمة، والأرضيات الموضوعة حديثاً مصنوعة من البلاط الرخامي، واللوحات الجدارية المعاصرة مستوحاة من أشكال لويس الخامس عشر، وعلى الجدران لوحات جدارية إيطالية.
تحتوي غرفة الطعام على سقف حجري مقبب ومدفأة كبيرة تعمل بالحطب مصنوعة من الحجر المحلي المستخدم في قناة «بونت دي غرانت» القريبة، وهي أحد مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة اليونيسكو. تحتوي كل من غرفتي الرسم المتجاورتين على مدفأة، واحدة يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر والأخرى معاصرة. وخلف الغرف العامة هناك مطبخ كبير بحجم تجاري مزود بأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ وقبو نبيذ وغرف تخزين باردة.
بالطابق الثاني 6 غرف نوم بسقف بارتفاع 13 قدماً وأرضيات من الخشب أو البلاط، يفضي بعضها إلى التراس الحجري الذي يمتد بطول الجزء الخارجي من المنزل، وبالطابق الثالث 12 غرفة نوم أخرى. وقد أفادت السيدة كافى داربي بأن 16 غرفة نوم تحتوي على حمامات داخلية قد خضعت للتجديد في تسعينات القرن الماضي أغلبها مصنوع من الرخام، وكثير من أرضيات غرف النوم مغطى بالبلاط المزخرف من القرن التاسع عشر. (السعر يتضمن أثاث المنزل).
الأبواب الزجاجية مفتوحة على الفناء مع أماكن لتناول الطعام، وقد زينت الحدائق بأشجار مشذبة ناضجة وأشجار الكلس والسرو وحديقة مليئة بالورود. وقد جرى تزويد حمام السباحة الذي يبلغ حجمه 59 × 26 بنظام لتسخين المياه. ويحتوي الجناح هناك على غرفة دش على الطراز الإيطالي بسقف من البلاط وجدران مزينة بتصاميم تشيكية تقليدية.
تقع قريتي سانت فيكتور دي كلي وأوزي بمنطقة أوكتاني الإدارية التي أنشئت عام 2016 ضمن المناطق التي كانت في السابق داخل نطاق منطقة لانغدوك روسيون حيث يوجد هذا العقار. قد تكون ميدي بريني المنطقة الأقرب من حيث روح «بروفانس» المتاخمة لمنطقة أوكيتاني من الشرق. وفي هذا الصدد، قالت السيدة كافي داربي: «بالنسبة للفرنسيين، لا تزال أوزيس جزءاً من بروفانس، وما زالت بروفانس تمثل جمال الريف وسحر القرى الصغيرة حيث تتوفر الأغذية الطازجة والزيتون والجبن والنبيذ في الأسواق المحلية».
تتمتع قرية سانت فيكتور دي أولي التي تبعد 10 دقائق عن أوزي والتي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة، بهندسة معمارية تعود للعصور الوسطى وعصر النهضة، وكذلك المتاجر والمطاعم والمتاحف. يعد «فنيستيل تاور» أحد المعالم المعروفة، وهو برج جرس أسطواني يعدّ الوحيد في فرنسا. تقع مدينتي بروفينال أفيو وأرلي على بعد ساعة بالسيارة، فيما تبعد مدينة مونبلييه 60 ميلاً إلى الجنوب الغربي، حيث أقرب شواطئ البحر الأبيض المتوسط ومطار دولي صغير.

نظرة عامة على السوق
أفاد ستيوارت بأن سوق الإسكان في أوكيتاني، وهي منطقة كبيرة ومتنوعة تشترك في حدود طويلة مع إسبانيا، اتبعت الاتجاه العام للعقار السكني الفرنسي طيلة العقد الماضي، مع زيادة المبيعات ونمو أسعار المنازل بما بين 3 و4 في المائة سنوياً، بحسب بالدوك، المستشار بشركة «هيندل بالدوك» البريطانية التي تمثل مشتري المنازل في فرنسا.
رغم التاريخ التنافسي القديم بين سكان مدينتي لانغدوك وبروفانس؛ حيث عد البعض أن «لانغدوك» هم أقرباء «بروفانس» الفقراء، فإنه ينبغي عدم التقليل من أهمية «أوكيتاني» باسمها الجديد، بحسب نيكولا كريستينجر، مديرة علاقات العملاء بوكالة «هوم هانتس» التي تمثل المشترين بجنوب فرنسا.
وبحسب إريك بيرنشيكو، المستشار بشركة «بارنيس إنترناشيونال ريالتي» ببلدة أوكسنتال في مونبيليه، فإن أسعار بيع معظم بيوت العطلات في أوكسنتال تبدأ بنحو 500 ألف يورو (558 ألف دولار)، وهناك كذلك عقارات على شاطئ البحر معروضة بسعر يقارب مليون يورو (1.1 مليون دولار). تباع القصور التي تبعد ساعة واحدة عن ساحل البحر المتوسط بسعر يصل إلى 4 ملايين يورو (4.5 مليون دولار)، وعلى عكس بروفانس المجاورة، وتعدّ المعاملات التي تتجاوز قيمتها 4 ملايين يورو، أمراً نادرا.

من يشتري في أوكيتاني
أفاد السيد بالدوك بأن هناك مشترين أجانب في أوكيتاني، لكن ليس بأعداد المشترين نفسها في بروفانس أو الريفيرا الفرنسية، حيث يرغب معظم عملاء «هيندل بالدوك» في الحصول على منازل.
«في أوكيتاني، يمكنك أن تحصل على الكثير مقابل ما تدفعه من نقود». على سبيل المثال، يمكنك شراء منزل بالقرية بسعر 150 ألف يورو (167 ألف دولار)، ولكن «عندما تعيش هناك، فلن تستمتع بالأضواء الساطعة والموسيقى، ولن يرى أبناؤك المراهقون النوادي الليلية، ولن تحصل على جماهير من مطاعم (نجمة ميشلان)».
خلال السنوات القليلة الماضية، أبدى المشترون الأجانب اهتماما متزايدا بالمنطقة، بحسب «كريستينجر»، مضيفة أن «العقارات التي يمكن أن تدر دخلاً في الوقت الحالي تعدّ جذابة للغاية للمشترين». واستطردت قائلة: «أعتقد أنهم اختاروا لانغدوك لجاذبيتها الكبيرة من حيث المناظر الطبيعية بما في ذلك مشهد الجبال الخلابة وبعض الشواطئ والقرى الرائعة».
وفي السياق ذاته، أفاد برنشيكو بأن لديه عملاء أجانب يبحثون عن منازل على شاطئ البحر في «أوكنتي» بالإضافة إلى عملاء أثرياء يبحثون عن القصور ومصانع النبيذ، مضيفاً أن «المنطقة تحظى بشعبية أكبر بين الأجانب، لأن بإمكانهم الاستثمار بأسعار أقل بكثير من الريفييرا الفرنسية وبروفانس، بينما تتمتع بكثير من أشعة الشمس الدافئة».
وأفادت السيدة كافي داربي بأن لديها كثيراً من المشترين الأوروبيين في منطقة أوزي بالإضافة إلى عملاء من الدول الاسكندنافية وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة. كان المشترون البريطانيون في السابق يمثلون أكبر مجموعة من المشترين الأجانب، لكن أعدادهم تراجعت منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2016، وقال السيد بالدوك إن «السوق الفرنسية المحلية هي الكبرى إلى حد بعيد، وبعض المشترين باريسيون».

أساسيات الشراء
أفاد سماسرة بأنه لا توجد قيود على المشترين الأجانب في فرنسا، وبأن الموثقون الذين يعملون نيابة عن الحكومة يتولون التعامل مع البائع والمشتري، ويتم سداد الرسوم من قبل المشتري.
وقالت السيدة كريستينجر إن رسوم كاتب العدل والضرائب الأخرى تصل عادة إلى نحو 7 في المائة من سعر بيع المنزل.
إذا عرض المشتري السعر المطلوب، فإن البائع ملزم بموجب القانون ببيع ذلك المنزل للمشتري، وقال بالدوك: «هذا يعني بالنسبة للمنازل ذات القيمة العالية أن الجميع يضعون فائضاً هائلاً على سعر الطلب، ليس هامش تفاوض 10 في المائة؛ بل 30 في المائة. وقد اشترينا عقاراً بنصف السعر المطلوب».
وقالت السيدة كريستينجر إن البائع عادة ما يدفع رسوم الوكيل الذي عرض المنزل للبيع، وهو نحو 6 في المائة، فيما أفاد بالدوك بأنه بصفته وكيلاً للمشتري، فإن شركة «هيندل بالدوك» تتقاضى عمولة قدرها 2.5 في المائة.
وقالت كريستينجر إن هناك شركات مختصة يمكنها المساعدة في إيجاد قروض عقارية للمشترين الأجانب.

اللغات والعملة
الفرنسية - يورو (1 يورو = 1.12 دولار)

الضرائب والرسوم
وأفادت السيدة كافي داربي بأن الضرائب السنوية على هذا العقار تبلغ نحو 8300 يورو (9.300 ألف دولار).
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
TT

جدل أميركي حول تأثير بناء الشقق الفاخرة في الأحياء الفقيرة

المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه
المباني الجديدة مشكلة وحل في الوقت نفسه

غالباً ما ينظر النشطاء في مجال الإسكان بالولايات المتحدة الأميركية إلى بناء المباني السكنية الجديدة على أنه هو المشكلة، حيث يتم السماح للمطورين العقاريين ببناء مزيد من المساكن، لا سيما في الأحياء الفقيرة، مما يجعل المستأجرين والجيران في هذه المناطق يخشون من ارتفاع أسعار السوق وزيادة تكلفة الإيجارات عليهم، في حين يميل الاقتصاديون، من ناحية أخرى، إلى رؤية المباني الجديدة بوصفها الحل وليست المشكلة، حيث يقولون إن الطريقة الوحيدة لتخفيف النقص في عدد الشقق، الذي بدوره يؤدي إلى رفع الإيجارات، هي بناء مزيد من المساكن، فهم يؤكدون أن بناء ما يكفي من المساكن سيؤدي لانخفاض الإيجارات بشكل عام.
وتعدّ الإشكالية بين هذين الرأيين أساس حالة الجدل المثارة حول البناء الفردي والمعارك الأوسع حول كيفية تخفيف أزمة الإسكان في الولايات المتحدة. وحتى وقت قريب، لم تكن هناك أي بيانات تقريباً على نطاق الأحياء لحل هذه الأزمة، ويبدو أن كلا الرأيين صحيح في الوقت نفسه، فالمساكن الجديدة قد تساعد في خفض الإيجارات في مناطق المترو على سبيل المثال وذلك حتى في الوقت الذي قد يعني فيه ذلك زيادة الطلب على هذه المناطق مما يزيد من قيمة الإيجارات فيها.
وتقدم دراسات جديدة عدة أخيراً بعض الأدلة المشجعة، إن لم تكن كاملة، حيث نظر الباحثون في جامعة نيويورك و«معهد آب جون»، وجامعة مينيسوتا، إلى ما يحدث بشكل مباشر مع بناء المساكن الجديدة، واسعة النطاق، والتي تُباع بسعر السوق (دون قيود على قيمة الإيجار)، حيث تشير دراسات عدة بالفعل إلى أن المناطق التي تبني مزيداً من المساكن تكون أسعارها معقولة، وتتساءل هذه الدراسات الحديثة عما إذا كان هذا النمط يظل ثابتاً عند النظر إلى بناء المساكن الفردية وليس المجمعات السكنية الكبيرة.
وتشير النتائج، مجتمعة، إلى أن المساكن الجديدة يمكن أن تخفف من حدة ارتفاع الإيجارات في المباني الأخرى القريبة، لكن جاء رأي هذه النتائج مختلطاً حول ما إذا كان المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض يستفيدون بشكل مباشر من المباني الجديدة أيضاً.
وتمثل أنواع المباني التي تصفها هذه الدراسات، والتي تخضع لسعر السوق وتتكون من 50 وحدة سكنية أو أكثر، غالبية المباني الجديدة الآن، كما تستهدف الغالبية العظمى من الشقق الجديدة اليوم المستأجرين من ذوي الدخل المرتفع، حيث يبلغ متوسط الإيجار لوحدة جديدة الآن 1620 دولاراً أميركياً في الشهر، أي أعلى بنسبة 78 في المائة من متوسط الإيجار على مستوى البلاد، وذلك وفقاً لـ«مركز هارفارد المشترك للدراسات الإسكانية»، (كما أن الهوة بين هذه الأرقام آخذة في الاتساع)، وتميل هذه المباني أيضاً إلى أن تكون الأكثر ظهوراً في المعارك المتعلقة بالإسكان في مختلف الأحياء الأميركية.
وتقول الزميلة في «مركز فورمان» بجامعة نيويورك، والتي درست تأثير المباني الجديدة في نيويورك، شياودي لي: «المستأجرون لا يحبون فكرة بناء المباني الشاهقة الجديدة، وذلك لأنهم يجدون هناك ارتفاعاً أيضاً في قيمة الإيجارات لديهم».
وقد يفترض الجيران أن المباني الجديدة تتسبب في ارتفاع الإيجارات، وهذا أمر مبرر إذا كانت المباني الجديدة تجذب كثيراً من السكان الأكثر ثراءً، والذين بدورهم يجذبون وسائل الراحة الراقية التي تجعل الحي مرغوباً فيه بشكل أكبر.
وتضيف لي: «السؤال الرئيسي هنا هو: ما التأثير الحقيقي لبناء هذه المباني؟». وقد وجدت لي أن المباني الجديدة في نيويورك تجذب مزيداً من المطاعم والمقاهي في المناطق المجاورة، لكنها خلصت إلى أن أي تأثير قد يؤدي لرفع الإيجارات في المناطق المجاورة لهذه المرافق، سيتم وقفه بسبب زيادة المعروض من المباني، وهو الأمر الذي يؤدي لخفض الإيجارات، كما وجدت أنه مقابل كل زيادة بنسبة 10 في المائة في المعروض من المساكن، فإن إيجارات العقارات التي تقع على مسافة 500 قدم تنخفض بنسبة واحد في المائة، وذلك مقارنة بالمناطق الأخرى التي يرتفع فيها الطلب.
ولكن يبدو أن هذه الفوائد ستذهب للمستأجرين في المباني الراقية والمتوسطة القريبة، حيث يفترض أن مالكي العقارات يرون منافسة جديدة في الجوار مما يدفعهم لتعديل قيمة إيجارات مساكنهم بما يتناسب مع هذه المنافسة، لكن «لي» وجدت أن المباني الجديدة ليس لها أي تأثير على إيجار العقارات التي تقع على بُعد أكثر من 500 قدم، وأنها لا تؤثر أيضاً على إيجارات الوحدات منخفضة التكلفة القريبة، وذلك لأنه ربما لا يرى ملاك هذه الوحدات الأبراج الفاخرة الجديدة على أنها منافسة لهم بشكل مباشر.
وفي دراسة منفصلة، وجد براين أسكويث وإيفان ماست من «معهد آب جون»، وديفين ريد في «بنك فيلادلفيا الفيدرالي»، مجموعة مماثلة من النتائج في 11 مدينة رئيسية، بما في ذلك أتلانتا وأوستن وشيكاغو ودنفر، وشملت الدراسة المباني الجديدة التي تضم 50 وحدة على الأقل والتي تم بناؤها في أحياء يقطنها ذوو الدخل المنخفض في وسط المدينة، ويقدر هؤلاء الباحثون أن هذه المباني الجديدة تؤدي لخفض الإيجارات بنسبة بين 5 و7 في المائة في المناطق المجاورة بشكل مباشر، وذلك مقارنة بقيمة الإيجارات المتوقعة في حال لم يكن قد تم بناء هذه المباني الجديدة.
ولكن لا تعني الدراسة أن الإيجارات تنخفض بالفعل، إلا إنها تشير، بدلاً من ذلك، إلى أن المباني الجديدة تبطئ وتيرة زيادة الإيجارات في أنواع الأحياء التي يصفها المطورون العقاريون بأنها مرتفعة بالفعل، حيث إنه بحلول الوقت الذي يصل فيه هؤلاء المطورون إلى حي ما، خصوصاً مع وجود خطط لمشاريع كبيرة الحجم، فإنه من المرجح أن ترتفع الإيجارات بشكل سريع.
وعن تفسيره النتائج التي توصل إليها في اجتماع عام بشأن الرؤية السابقة، يقول ماست: «الأثرياء يتطلعون بالفعل إلى الانتقال إلى حي ما، ولذلك فإنه يمكننا بناء ذلك المبنى الذي يمنحهم شكل الوحدة التي يريدون أن يعيشوا فيها، وفي حال لم نفعل ذلك، فإنهم سيقومون بشراء وحدة في مكان قريب ثم سيقومون بتجديدها».
وقد يكون هذا الرأي غير مريح بالنسبة للمقيمين في الأحياء منذ فترة طويلة، خصوصاً أولئك الذين يشعرون بالقلق من التغيرات التي تحدث في أحيائهم والتي تتجاوز فكرة قيمة الإيجارات فقط، لكنه يمثل رداً على نقطة واحدة على الأقل فيما يخص الجدل المثار حول بناء المباني السكنية الجديدة.
ويقول الأستاذ في جامعة نيويورك، إنغريد غولد إيلين: «هذه النتائج تشير ببساطة إلى أن بناء مزيد من المساكن في أحد الأحياء لن يؤدي إلى تفاقم أعباء الإيجار المرتفعة، ولكنه قد يساعد في التخفيف من حدتها».
ويأتي أحد التحذيرات في الأبحاث التي أجراها أنتوني داميانو وكريس فرينير، اللذان يدرسان للحصول على الدكتوراه في جامعة مينيسوتا، حيث قاما بدراسة المباني الجديدة واسعة النطاق التي بنيت في مينابولس، وقد وجدوا أن بناء المساكن الجديدة قد ساعد في تخفيف حدة ارتفاع قيمة الإيجارات للوحدات الراقية القريبة، لكنهم خلصوا إلى أنه في الثلث الأسفل من السوق يكون للمباني الجديدة تأثير معاكس، حيث ترتفع قيمة الإيجار بشكل سريع.
ومن الممكن في بعض السياقات أن يتسبب بناء الشقق الجديدة، التي تباع وفقاً لسعر السوق، في قيام ملاك العقارات في المناطق القريبة بكبح جماح قيمة إيجار شققهم، لكنه قد يتسبب أيضاً في رؤية مجموعة أخرى من الملاك أن قيمة إيجاراتهم تعد قليلة مقارنة بالأسعار الجديدة، ومن المحتمل أن يشعر المستأجرون من ذوي الدخل المنخفض بالغضب من المساكن الجديدة في البداية، وذلك حتى لو كانوا سيستفيدون منها على المدى الطويل، وذلك لأنه مع تقدم عُمر هذه المباني الجديدة، فإن أسعارها تصبح في المتناول.
وبشكل عام، فإن هناك أدلة في هذه الدراسات كافة على أن العرض والطلب يعملان على النحو الذي يتوقعه الاقتصاديون، وذلك حتى على نطاق الحي الواحد، ولكن هناك أيضاً أدلة على تحقيق مخاوف المستأجرين الأكثر فقراً.
ويقول داميانو: «هؤلاء هم الأشخاص الذين مروا بعدد كبير من التجديدات الحضرية، وإنشاء الطرق السريعة، والاستثمار العام في الإسكان، وإخفاقات التخطيط الأوسع والمؤسسات الحكومية على مرّ الأجيال، وأعتقد أن الخوف من مجرد جملة (مبنى جديد) هو خوف حقيقي ومبرر، والأمر متروك للمخططين وصانعي السياسات للنظر إلى تلك المخاوف بشكل جيد».

* خدمة «نيويورك تايمز»