سوق الإسكان في أوكيتاني الفرنسية تحقق زيادة في المبيعات ونمواً في أسعار المنازل

ترتفع بما بين 3 و4 % سنوياً

قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا
قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا
TT

سوق الإسكان في أوكيتاني الفرنسية تحقق زيادة في المبيعات ونمواً في أسعار المنازل

قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا
قلعة من القرن السابع عشر في جنوب فرنسا

يقع القصر الذي يعود تاريخ بنائه إلى القرن السابع عشر في قرية سانت فيكتور دي كيلي؛ أعلى قمة تلال بجنوب فرنسا خارج مدينة أوزي التاريخية التي تبعد نحو 90 ميلاً شمال غربي مارسيليا وساحل البحر الأبيض المتوسط.
بني القصر، الذي يتكون من 18 غرفة نوم، على مساحة فدانين من المناظر الطبيعية، مع جناحين للضيوف ووحدة لمعيشة القائم على خدمة القصر، ومسبح وملعب تنس وبركة لنبات الزنبق. كان العقار يستخدم في السابق فندقاً ومطعماً قبل أن يتحول إلى منزل خاص مؤخراً.
خضع القصر، الذي تبلغ مساحته 9 آلاف متر مربع، لتجديدات شاملة عام 2014، بما في ذلك تحسينات الأبراج المكسوة بالبلاط والتي جرت إضافتها في القرن التاسع عشر، وكذلك الجير الذي يكسو الواجهة الحجرية، بحسب تانيا كافي داربي، وكيلة شركة «برستيج آند شاتو» التي تعرض القصر للبيع.
تؤدي طريق طويلة تصطف الأشجار على جانبها إلى الباب الأمامي، وفي الداخل يحتوي البهو متجدد الهواء على نافذة أصلية من الزجاج الملون، وثريا، مع دَرج حجري منحوت يعود إلى القرن السابع عشر. وتتميز الأسقف بعوارض خشبية قديمة، والأرضيات الموضوعة حديثاً مصنوعة من البلاط الرخامي، واللوحات الجدارية المعاصرة مستوحاة من أشكال لويس الخامس عشر، وعلى الجدران لوحات جدارية إيطالية.
تحتوي غرفة الطعام على سقف حجري مقبب ومدفأة كبيرة تعمل بالحطب مصنوعة من الحجر المحلي المستخدم في قناة «بونت دي غرانت» القريبة، وهي أحد مواقع التراث العالمي المدرجة على قائمة اليونيسكو. تحتوي كل من غرفتي الرسم المتجاورتين على مدفأة، واحدة يرجع تاريخها إلى القرن التاسع عشر والأخرى معاصرة. وخلف الغرف العامة هناك مطبخ كبير بحجم تجاري مزود بأجهزة من الفولاذ المقاوم للصدأ وقبو نبيذ وغرف تخزين باردة.
بالطابق الثاني 6 غرف نوم بسقف بارتفاع 13 قدماً وأرضيات من الخشب أو البلاط، يفضي بعضها إلى التراس الحجري الذي يمتد بطول الجزء الخارجي من المنزل، وبالطابق الثالث 12 غرفة نوم أخرى. وقد أفادت السيدة كافى داربي بأن 16 غرفة نوم تحتوي على حمامات داخلية قد خضعت للتجديد في تسعينات القرن الماضي أغلبها مصنوع من الرخام، وكثير من أرضيات غرف النوم مغطى بالبلاط المزخرف من القرن التاسع عشر. (السعر يتضمن أثاث المنزل).
الأبواب الزجاجية مفتوحة على الفناء مع أماكن لتناول الطعام، وقد زينت الحدائق بأشجار مشذبة ناضجة وأشجار الكلس والسرو وحديقة مليئة بالورود. وقد جرى تزويد حمام السباحة الذي يبلغ حجمه 59 × 26 بنظام لتسخين المياه. ويحتوي الجناح هناك على غرفة دش على الطراز الإيطالي بسقف من البلاط وجدران مزينة بتصاميم تشيكية تقليدية.
تقع قريتي سانت فيكتور دي كلي وأوزي بمنطقة أوكتاني الإدارية التي أنشئت عام 2016 ضمن المناطق التي كانت في السابق داخل نطاق منطقة لانغدوك روسيون حيث يوجد هذا العقار. قد تكون ميدي بريني المنطقة الأقرب من حيث روح «بروفانس» المتاخمة لمنطقة أوكيتاني من الشرق. وفي هذا الصدد، قالت السيدة كافي داربي: «بالنسبة للفرنسيين، لا تزال أوزيس جزءاً من بروفانس، وما زالت بروفانس تمثل جمال الريف وسحر القرى الصغيرة حيث تتوفر الأغذية الطازجة والزيتون والجبن والنبيذ في الأسواق المحلية».
تتمتع قرية سانت فيكتور دي أولي التي تبعد 10 دقائق عن أوزي والتي يبلغ عدد سكانها 10 آلاف نسمة، بهندسة معمارية تعود للعصور الوسطى وعصر النهضة، وكذلك المتاجر والمطاعم والمتاحف. يعد «فنيستيل تاور» أحد المعالم المعروفة، وهو برج جرس أسطواني يعدّ الوحيد في فرنسا. تقع مدينتي بروفينال أفيو وأرلي على بعد ساعة بالسيارة، فيما تبعد مدينة مونبلييه 60 ميلاً إلى الجنوب الغربي، حيث أقرب شواطئ البحر الأبيض المتوسط ومطار دولي صغير.

نظرة عامة على السوق
أفاد ستيوارت بأن سوق الإسكان في أوكيتاني، وهي منطقة كبيرة ومتنوعة تشترك في حدود طويلة مع إسبانيا، اتبعت الاتجاه العام للعقار السكني الفرنسي طيلة العقد الماضي، مع زيادة المبيعات ونمو أسعار المنازل بما بين 3 و4 في المائة سنوياً، بحسب بالدوك، المستشار بشركة «هيندل بالدوك» البريطانية التي تمثل مشتري المنازل في فرنسا.
رغم التاريخ التنافسي القديم بين سكان مدينتي لانغدوك وبروفانس؛ حيث عد البعض أن «لانغدوك» هم أقرباء «بروفانس» الفقراء، فإنه ينبغي عدم التقليل من أهمية «أوكيتاني» باسمها الجديد، بحسب نيكولا كريستينجر، مديرة علاقات العملاء بوكالة «هوم هانتس» التي تمثل المشترين بجنوب فرنسا.
وبحسب إريك بيرنشيكو، المستشار بشركة «بارنيس إنترناشيونال ريالتي» ببلدة أوكسنتال في مونبيليه، فإن أسعار بيع معظم بيوت العطلات في أوكسنتال تبدأ بنحو 500 ألف يورو (558 ألف دولار)، وهناك كذلك عقارات على شاطئ البحر معروضة بسعر يقارب مليون يورو (1.1 مليون دولار). تباع القصور التي تبعد ساعة واحدة عن ساحل البحر المتوسط بسعر يصل إلى 4 ملايين يورو (4.5 مليون دولار)، وعلى عكس بروفانس المجاورة، وتعدّ المعاملات التي تتجاوز قيمتها 4 ملايين يورو، أمراً نادرا.

من يشتري في أوكيتاني
أفاد السيد بالدوك بأن هناك مشترين أجانب في أوكيتاني، لكن ليس بأعداد المشترين نفسها في بروفانس أو الريفيرا الفرنسية، حيث يرغب معظم عملاء «هيندل بالدوك» في الحصول على منازل.
«في أوكيتاني، يمكنك أن تحصل على الكثير مقابل ما تدفعه من نقود». على سبيل المثال، يمكنك شراء منزل بالقرية بسعر 150 ألف يورو (167 ألف دولار)، ولكن «عندما تعيش هناك، فلن تستمتع بالأضواء الساطعة والموسيقى، ولن يرى أبناؤك المراهقون النوادي الليلية، ولن تحصل على جماهير من مطاعم (نجمة ميشلان)».
خلال السنوات القليلة الماضية، أبدى المشترون الأجانب اهتماما متزايدا بالمنطقة، بحسب «كريستينجر»، مضيفة أن «العقارات التي يمكن أن تدر دخلاً في الوقت الحالي تعدّ جذابة للغاية للمشترين». واستطردت قائلة: «أعتقد أنهم اختاروا لانغدوك لجاذبيتها الكبيرة من حيث المناظر الطبيعية بما في ذلك مشهد الجبال الخلابة وبعض الشواطئ والقرى الرائعة».
وفي السياق ذاته، أفاد برنشيكو بأن لديه عملاء أجانب يبحثون عن منازل على شاطئ البحر في «أوكنتي» بالإضافة إلى عملاء أثرياء يبحثون عن القصور ومصانع النبيذ، مضيفاً أن «المنطقة تحظى بشعبية أكبر بين الأجانب، لأن بإمكانهم الاستثمار بأسعار أقل بكثير من الريفييرا الفرنسية وبروفانس، بينما تتمتع بكثير من أشعة الشمس الدافئة».
وأفادت السيدة كافي داربي بأن لديها كثيراً من المشترين الأوروبيين في منطقة أوزي بالإضافة إلى عملاء من الدول الاسكندنافية وأستراليا ونيوزيلندا والولايات المتحدة. كان المشترون البريطانيون في السابق يمثلون أكبر مجموعة من المشترين الأجانب، لكن أعدادهم تراجعت منذ التصويت على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي 2016، وقال السيد بالدوك إن «السوق الفرنسية المحلية هي الكبرى إلى حد بعيد، وبعض المشترين باريسيون».

أساسيات الشراء
أفاد سماسرة بأنه لا توجد قيود على المشترين الأجانب في فرنسا، وبأن الموثقون الذين يعملون نيابة عن الحكومة يتولون التعامل مع البائع والمشتري، ويتم سداد الرسوم من قبل المشتري.
وقالت السيدة كريستينجر إن رسوم كاتب العدل والضرائب الأخرى تصل عادة إلى نحو 7 في المائة من سعر بيع المنزل.
إذا عرض المشتري السعر المطلوب، فإن البائع ملزم بموجب القانون ببيع ذلك المنزل للمشتري، وقال بالدوك: «هذا يعني بالنسبة للمنازل ذات القيمة العالية أن الجميع يضعون فائضاً هائلاً على سعر الطلب، ليس هامش تفاوض 10 في المائة؛ بل 30 في المائة. وقد اشترينا عقاراً بنصف السعر المطلوب».
وقالت السيدة كريستينجر إن البائع عادة ما يدفع رسوم الوكيل الذي عرض المنزل للبيع، وهو نحو 6 في المائة، فيما أفاد بالدوك بأنه بصفته وكيلاً للمشتري، فإن شركة «هيندل بالدوك» تتقاضى عمولة قدرها 2.5 في المائة.
وقالت كريستينجر إن هناك شركات مختصة يمكنها المساعدة في إيجاد قروض عقارية للمشترين الأجانب.

اللغات والعملة
الفرنسية - يورو (1 يورو = 1.12 دولار)

الضرائب والرسوم
وأفادت السيدة كافي داربي بأن الضرائب السنوية على هذا العقار تبلغ نحو 8300 يورو (9.300 ألف دولار).
* خدمة «نيويورك تايمز»


مقالات ذات صلة

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

الاقتصاد يقع البرج في منطقة استثنائية على كورنيش جدة (شركة دار جلوبال على «تويتر»)

إطلاق برج ترمب جدة... علامة فارقة في سوق العقارات الفاخرة بالسعودية

في حدث استثنائي شهدته مدينة جدة، جرى تدشين مشروع برج ترمب، بحضور إريك ترمب، نائب رئيس منظمة ترمب.

أسماء الغابري (جدة)
عالم الاعمال خالد الحديثي الرئيس التنفيذي لشركة «وصف» ورامي طبارة الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في «ستيك» ومنار محمصاني الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي المشارك في المنصة ويزيد الضويان المدير التنفيذي للعمليات بـ«الراجحي السابعة» وهنوف بنت سعيد المدير العام للمنصة بالسعودية

«ستيك» منصة تتيح للأفراد من مختلف أنحاء العالم الاستثمار في العقارات السعودية

أعلنت «ستيك» للاستثمار العقاري في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إطلاقها منصتها الرسمية بالسعودية

الاقتصاد «دار غلوبال» أعلنت إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض بالشراكة مع منظمة ترمب (الشرق الأوسط)

«دار غلوبال» العقارية و«منظمة ترمب» تطلقان مشروعين جديدين في الرياض

أعلنت شركة «دار غلوبال» إطلاق مشروعين في العاصمة السعودية الرياض، بالشراكة مع «منظمة ترمب».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد منازل سكنية في جنوب لندن (رويترز)

أسعار المنازل البريطانية تشهد ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر

شهدت أسعار المنازل في المملكة المتحدة ارتفاعاً كبيراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، متجاوزة التوقعات؛ مما يعزّز من مؤشرات انتعاش سوق العقارات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
خاص تصدرت «سينومي سنترز» أعلى شركات القطاع ربحيةً المدرجة في «تداول» خلال الربع الثالث (أ.ب)

خاص ما أسباب تراجع أرباح الشركات العقارية في السعودية بالربع الثالث؟

أرجع خبراء ومختصون عقاريون تراجع أرباح الشركات العقارية المُدرجة في السوق المالية السعودية، خلال الربع الثالث من العام الحالي، إلى تركيز شركات القطاع على النمو.

محمد المطيري (الرياض)

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
TT

سوق الإسكان في الصين تواصل الاستقرار خلال فبراير الماضي

رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد
رغم تفشي كورونا الجديد فإن التوقعات تستبعد تأثيره على سوق العقارات في البلاد

واصلت سوق الإسكان في الصين الاستقرار بشكل عام خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، حيث سجلت 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً طفيفاً في أسعار المساكن على أساس شهري، حسب بيانات رسمية صدرت أول من أمس. وأظهرت الإحصاءات أن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن على المستوى الأول، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ظلت دون تغيير على أساس شهري خلال فبراير (شباط) الماضي، مقارنة بنمو نسبته 0.4 في المائة سجل في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وشهدت المدن على المستوى الثاني ارتفاعاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، بانخفاض 0.1 نقطة مئوية عن الشهر السابق، بينما شهدت المدن على المستوى الثالث أيضاً ارتفاعاً طفيفاً نسبته 0.1 في المائة على أساس شهري في أسعار المساكن الجديدة، مقارنة بزيادة نسبتها 0.4 في المائة سجلت في يناير (كانون الثاني) الماضي.
وازدادت أسعار المساكن المعاد بيعها في المدن على المستوى الأول على أساس شهري، إلا أنها كانت بوتيرة أبطأ، في حين ظلت الأسعار دون تغيير في المدن على المستوى الثاني، وانخفضت بشكل طفيف في مدن المستوى الثالث على أساس شهري.
وقال كونغ بنغ، الإحصائي في المصلحة، إنه رغم أن تفشي فيروس كورونا الجديد غير المتوقع جلب تأثيراً ملحوظاً على سوق العقارات في البلاد، فقد اتخذت السلطات عدداً كبيراً من السياسات والإجراءات للحفاظ على استقرار سوق العقارات بشكل عام.
وأظهرت بيانات المصلحة أيضاً أن الاستثمارات في التطوير العقاري بالبلاد انخفضت بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي خلال أول شهرين من العام الحالي. كما انخفضت الاستثمارات في المباني السكنية بنسبة 16 في المائة عن العام الذي سبقه. وذكرت مصلحة الدولة للإحصاء أن الاستثمار في التطوير العقاري بالصين انخفض بنسبة 16.3 في المائة على أساس سنوي في الشهرين الأولين من عام 2020.
إلى ذلك، أفادت صحيفة «تشاينا سيكيوريتيز جورنال» بأن كبار مطوري العقارات في الصين أعلنوا عن ربحية أفضل خلال العام الماضي، وأصدرت 56 شركة عقارات صينية مدرجة في سوق الأسهم «إيه» وسوق هونغ كونغ للأوراق المالية تقاريرها السنوية لعام 2019. وسجلت 29 شركة زيادة في صافي الأرباح. ومن بينها، سجلت الشركات العقارية المدرجة في سوق الأسهم «إيه» أداء أفضل بشكل عام من نظيراتها المدرجة في سوق هونغ كونغ، حسبما ذكرت الصحيفة.
وانخفض متوسط صافي الأرباح العائد لمساهمي 38 مطوراً عقارياً مدرجاً في بورصة هونغ كونغ بنسبة 27.58 في المائة إلى 3.25 مليار يوان (466.3 مليون دولار)، في حين ارتفع صافي أرباح الشركات المدرجة في بورصة «إيه»، البالغ عددها 18 شركة، بنسبة 22.67 في المائة إلى 3.59 مليار يوان.وقالت الصحيفة إن معظم الشركات التي شهدت نتائج مالية محسنة سجلت توسعًا في أصولها وديونها. ومع ذلك، فإن نسبة الأصول إلى الديون التي تخصم من الإيرادات غير المكتسبة، والتي ترتبط بالنتائج المستقبلية لمطور العقارات، انخفضت بسبب المحاسبة المالية المثلى، مما يشير إلى ظروف مالية أفضل.
وقالت الصحيفة إن قطاع العقارات شهد مزيداً من عمليات الدمج والاستحواذ في 2019. وذكرت الصحيفة، نقلاً عن بيانات من معهد الأبحاث العقارية «تشاينا إنديكس أكاديمي»، أنه بصفتها وسيلة فعالة لشراء الأراضي وتوسيع الأعمال التجارية، أبرم مطورو العقارات الصينيون 333 صفقة دمج واستحواذ بقيمة 296.1 مليار يوان في العام الماضي، بزيادة 14.7 في المائة و31.6 في المائة على التوالي على أساس سنوي.
إلى ذلك، كشف بيانات رسمية أن أسعار العقارات الصينية سجلت معدلات نمو أقل في نهاية عام 2019، مقارنة مع العام السابق. وذكر بنك الشعب الصيني (البنك المركزي)، في أحدث تقرير فصلي له حول تطبيق السياسة النقدية، أن أسعار المساكن التجارية حديثة البناء في 70 مدينة كبرى ومتوسطة في أنحاء البلاد ارتفعت بواقع 6.8 في المائة على أساس سنوي بنهاية عام 2019، بانخفاض 3.7 نقطة مئوية مقارنة مع عام 2018.
وارتفعت أسعار المساكن المستعملة بنسبة 3.7 في المائة على أساس سنوي، بانخفاض 4 نقاط مئوية مقارنة مع عام 2018. وكانت المساحة الأرضية للمساكن التجارية المبيعة على مستوى البلاد هي ذاتها لعام 2018. مع ارتفاع المبيعات بنسبة 6.5 في المائة على أساس سنوي، بينما انخفض معدل نمو المبيعات بمعدل 5.7 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018. وواصل معدل النمو للقروض العقارية الانخفاض على نحو مطرد.
وبنهاية عام 2019، بلغ حجم القروض العقارية من كبرى المؤسسات المالية -بما في ذلك المؤسسات المالية ذات الاستثمار الأجنبي- 44.41 تريليون يوان (6.34 تريليون دولار)، بارتفاع 14.8 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو بواقع 5.2 نقطة مئوية، مقارنة مع نهاية عام 2018.
ومثل حجم القروض العقارية 29 في المائة من إجمالي القروض. ومن بين القروض العقارية، بلغ حجم قروض الإسكان الشخصي 30.2 تريليون يوان، بزيادة 16.7 في المائة على أساس سنوي. وانخفض معدل النمو 1.1 نقطة مئوية مقارنة مع نهاية عام 2018.
وأظهرت بيانات رسمية أن سوق المساكن في الصين واصلت الحفاظ على الاستقرار بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث سجلت أسعار المساكن في 70 مدينة رئيسية ارتفاعاً معتدلاً بشكل عام على أساس شهري. وأظهرت البيانات الصادرة عن مصلحة الدولة للإحصاء أن 47 من أصل 70 مدينة سجلت ارتفاعاً في أسعار المساكن الجديدة على أساس شهري، بتراجع من 50 مدينة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي.
وبحسب البيانات، فإن أسعار المساكن الجديدة في 4 مدن من الدرجة الأولى، وهي بكين وشانغهاي وشنتشن وقوانغتشو، ازدادت 0.4 في المائة على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، حيث شهد معدل النمو زيادة 0.2 نقطة مئوية عن الشهر الأسبق. كما شهدت مدن الدرجتين الثانية والثالثة في البلاد التي شملها مسح المصلحة ارتفاعاً معتدلاً على أساس شهري في يناير (كانون الثاني)، ولكن بوتيرة أبطأ من الشهر الأسبق.
وارتفعت أسعار المساكن المعاد بيعها في مدن الدرجة الأولى ومدن الدرجة الثالثة على أساس شهري، في حين ظلت الأسعار في مدن الدرجة الثانية ثابتة. وقال كونغ بنغ، الإحصائي الكبير في مصلحة الدولة للإحصاء، إن سوق العقارات ظلت مستقرة بشكل عام في يناير (كانون الثاني) الماضي، حيث تؤكد الحكومات المحلية على مبدأ أن «المساكن للعيش وليس للمضاربة»، إلى جانب تنفيذ آلية إدارة طويلة الأجل للسوق.