العثماني يعد بتمكين 5 ملايين مهاجر مغربي من المشاركة في الانتخابات

أغلبهم يقيم في أوروبا

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (أرشيف - أ.ف.ب)
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (أرشيف - أ.ف.ب)
TT

العثماني يعد بتمكين 5 ملايين مهاجر مغربي من المشاركة في الانتخابات

سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (أرشيف - أ.ف.ب)
سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية (أرشيف - أ.ف.ب)

وعد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية أمس بتمكين المهاجرين المغاربة في الخارج من المشاركة في الانتخابات، وقال إنه كان من أوائل من دعم هذا المشروع منذ سنة 2004.
وأوضح العثماني الذي كان يتحدث خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) حول تقييم السياسات العامة المتعلقة بمغاربة الخارج، أن موضوع المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج يحتاج إلى حوار موسع، وسيتم التطرق إليه عندما يصدر القانون الخاص بالإعداد للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن حكومته لديها «الإرادة للبحث عن الطريقة المثلى التي ستتم بها هذه المشاركة».
وطالبت لطيفة الحمود، عضو فريق «الأصالة والمعاصرة» المعارض خلال جلسة المساءلة أمس الحكومة بضرورة إجراء إصلاحات توفر آليات التمثيلية في البرلمان بمجلسيه، ومن بينها مراجعة مدونة الانتخابات والقوانين التنظيمية وتحديد التقطيع الترابي، ونمط الاقتراع، بما يضمن لمغاربة العالم حق التصويت وحق الترشح في جميع الاستحقاقات الوطنية، ودعم تمثيليتهم في جميع هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية بالمملكة، وقالت النائبة المعارضة بأن هذه الإجراءات ستضمن «انخراط جميع المغاربة، سواء كانوا يعيشون داخل أو خارج الوطن، في المشروع الديمقراطي الذي زكى الدستور الجديد ركائزه ومقوماته، والذي يجعل من كل المغاربة سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات».
من جهته، قال يوسف غربي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إن الدستور نص على الحقوق والمصالح المشروعة للمغاربة بالخارج، ومن بينها حق المشاركة السياسية بالترشيح والتصويت والانتخاب، معتبرا أن «هذا الحق الدستوري ينتظر اليوم تنزيلا فعليا وخطة عملية».
وأوضح غربي أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، نصت على مكانة مغاربة الخارج، بيد أنه لفت إلى أنه «كان لا بد من التنصيص في الأهداف الخاصة لهذه الخطة على النهوض بحقوق المهاجرين المغاربة».
في السياق ذاته، قال العثماني إن الحكومة تعمل على «تنفيذ استراتيجية وطنية لفائدة مغاربة العالم، تتم فيها مراعاة تطلعاتهم وانتظاراتهم مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتطورات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلدان إقامتهم».
وأوضح العثماني أن 5 ملايين مغربي يعيشون بالخارج 85 في المائة منهم بالدول الأوروبية، والاهتمام بهم ينصب على ثلاثة مستويات أساسية، هي تحصين هويتهم الوطنية، وحماية حقوقهم وضمان مصالحهم في بلدان الإقامة، والحفاظ على روابط الصلة مع وطنهم الأم خاصة لدى الأجيال الناشئة.
في هذا السياق، قال العثماني إن حكومته حرصت على تطوير برامج لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة المهاجرين، وهي مرتبطة ببرامج التعليم الرسمي أو غير الرسمي، في بلدان الإقامة الشريكة في هذه البرامج، التي يشرف عليها مدرسون مغاربة (524 مدرسا) ويستفيد منها 75 ألفا من أبناء مغاربة الخارج.
وأبرز العثماني أن حكومته تدعم أيضا تعليم أطفال المغاربة المعوزين المقيمين بالخارج خاصة في بعض الدول الأفريقية، ويستفيد من هذا الدعم نحو 900 تلميذة وتلميذ كل سنة، مشيرا إلى أنه يتم تخصيص منح دراسية لأبناء المغاربة المعوزين المقيمين بالخارج، وتحمل مصاريف نقل جثامين المغاربة الذين لا يتوفرون على تأمين خاص، حيث تم في سنة 2017 - 2018 نقل نحو 1220 جثمانا من مختلف بلدان الاستقبال، فضلا عن التكفل بمصاريف الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، ودعم الفئات الهشة من مغاربة الخارج سواء كانوا سجناء أو قاصرين.
أما بخصوص الجانب القانوني والإداري، فقال رئيس الحكومة المغربية إنه جرى عقد 25 اتفاقية مع مكاتب المحاماة للترافع والدفاع عن المغاربة في الخارج، إضافة إلى «مبادرة نوعية تم من خلالها إحداث شباك وحيد متنقل يتم من خلاله تحديد وقت محدد لقضاء الأمور الإدارية للمواطنين المغاربة بالخارج».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.