وعد سعد الدين العثماني رئيس الحكومة المغربية أمس بتمكين المهاجرين المغاربة في الخارج من المشاركة في الانتخابات، وقال إنه كان من أوائل من دعم هذا المشروع منذ سنة 2004.
وأوضح العثماني الذي كان يتحدث خلال جلسة المساءلة الشهرية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان) حول تقييم السياسات العامة المتعلقة بمغاربة الخارج، أن موضوع المشاركة السياسية للمغاربة المقيمين بالخارج يحتاج إلى حوار موسع، وسيتم التطرق إليه عندما يصدر القانون الخاص بالإعداد للانتخابات المقبلة، مشيرا إلى أن حكومته لديها «الإرادة للبحث عن الطريقة المثلى التي ستتم بها هذه المشاركة».
وطالبت لطيفة الحمود، عضو فريق «الأصالة والمعاصرة» المعارض خلال جلسة المساءلة أمس الحكومة بضرورة إجراء إصلاحات توفر آليات التمثيلية في البرلمان بمجلسيه، ومن بينها مراجعة مدونة الانتخابات والقوانين التنظيمية وتحديد التقطيع الترابي، ونمط الاقتراع، بما يضمن لمغاربة العالم حق التصويت وحق الترشح في جميع الاستحقاقات الوطنية، ودعم تمثيليتهم في جميع هيئات الحكامة والمؤسسات الدستورية بالمملكة، وقالت النائبة المعارضة بأن هذه الإجراءات ستضمن «انخراط جميع المغاربة، سواء كانوا يعيشون داخل أو خارج الوطن، في المشروع الديمقراطي الذي زكى الدستور الجديد ركائزه ومقوماته، والذي يجعل من كل المغاربة سواسية أمام القانون في الحقوق والواجبات».
من جهته، قال يوسف غربي، عضو الفريق النيابي لحزب العدالة والتنمية إن الدستور نص على الحقوق والمصالح المشروعة للمغاربة بالخارج، ومن بينها حق المشاركة السياسية بالترشيح والتصويت والانتخاب، معتبرا أن «هذا الحق الدستوري ينتظر اليوم تنزيلا فعليا وخطة عملية».
وأوضح غربي أن خطة العمل الوطنية في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان، نصت على مكانة مغاربة الخارج، بيد أنه لفت إلى أنه «كان لا بد من التنصيص في الأهداف الخاصة لهذه الخطة على النهوض بحقوق المهاجرين المغاربة».
في السياق ذاته، قال العثماني إن الحكومة تعمل على «تنفيذ استراتيجية وطنية لفائدة مغاربة العالم، تتم فيها مراعاة تطلعاتهم وانتظاراتهم مع الأخذ بعين الاعتبار التغيرات والتطورات ذات الطابع السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي في بلدان إقامتهم».
وأوضح العثماني أن 5 ملايين مغربي يعيشون بالخارج 85 في المائة منهم بالدول الأوروبية، والاهتمام بهم ينصب على ثلاثة مستويات أساسية، هي تحصين هويتهم الوطنية، وحماية حقوقهم وضمان مصالحهم في بلدان الإقامة، والحفاظ على روابط الصلة مع وطنهم الأم خاصة لدى الأجيال الناشئة.
في هذا السياق، قال العثماني إن حكومته حرصت على تطوير برامج لتعليم اللغة العربية والثقافة المغربية لفائدة المهاجرين، وهي مرتبطة ببرامج التعليم الرسمي أو غير الرسمي، في بلدان الإقامة الشريكة في هذه البرامج، التي يشرف عليها مدرسون مغاربة (524 مدرسا) ويستفيد منها 75 ألفا من أبناء مغاربة الخارج.
وأبرز العثماني أن حكومته تدعم أيضا تعليم أطفال المغاربة المعوزين المقيمين بالخارج خاصة في بعض الدول الأفريقية، ويستفيد من هذا الدعم نحو 900 تلميذة وتلميذ كل سنة، مشيرا إلى أنه يتم تخصيص منح دراسية لأبناء المغاربة المعوزين المقيمين بالخارج، وتحمل مصاريف نقل جثامين المغاربة الذين لا يتوفرون على تأمين خاص، حيث تم في سنة 2017 - 2018 نقل نحو 1220 جثمانا من مختلف بلدان الاستقبال، فضلا عن التكفل بمصاريف الراغبين بالعودة إلى أرض الوطن، ودعم الفئات الهشة من مغاربة الخارج سواء كانوا سجناء أو قاصرين.
أما بخصوص الجانب القانوني والإداري، فقال رئيس الحكومة المغربية إنه جرى عقد 25 اتفاقية مع مكاتب المحاماة للترافع والدفاع عن المغاربة في الخارج، إضافة إلى «مبادرة نوعية تم من خلالها إحداث شباك وحيد متنقل يتم من خلاله تحديد وقت محدد لقضاء الأمور الإدارية للمواطنين المغاربة بالخارج».
أعربت السفيرة الأميركية لدى العراق الينا رومانوسكي عن قلق بلادها العميق حيال قيام البرلمان العراقي…