وزراء دفاع «الأطلسي» يدرسون مرحلة ما بعد معاهدة «النووي المتوسّط»

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (إ. ب. أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (إ. ب. أ)
TT

وزراء دفاع «الأطلسي» يدرسون مرحلة ما بعد معاهدة «النووي المتوسّط»

الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (إ. ب. أ)
الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ (إ. ب. أ)

كشف الأمين العام لحلف شمال الأطلسي «ناتو» ينس ستولتنبرغ، اليوم (الثلاثاء)، أن وزراء دفاع الحلف سوف يقررون هذا الأسبوع الخطوات التالية عقب انتهاء مفاعيل معاهدة بين روسيا والولايات المتحدة وُقّعت عام 1987. وكانت واشنطن قد أمهلت موسكو حتى 2 أغسطس (آب) للامتثال لمعاهدة القوى النووية المتوسطة المدى، وإلا ينتهي سريانها. وردا على ذلك، أعلنت روسيا اعتزامها الانسحاب من المعاهدة.
وقال ستولتنبرغ قبل يوم واحد من بدء اجتماع الناتو الذي يستمر يومين في بروكسل: «لم يتبق سوى خمسة أسابيع أمام روسيا لإنقاذ المعاهدة». وأضاف أن «مسؤولية إنهاء معاهدة لحظر الانتشار النووي تقع على عاتق روسيا وحدها».
وتتهم واشنطن وحلفاؤها في حلف الأطلسي روسيا بانتهاك المعاهدة المذكورة عبر تطوير صاروخ قادر على الوصول إلى المدى المحظور من 500 إلى 5500 كيلومتر، وهو ما تنفيه موسكو. وتريد الولايات المتحدة وحلفاؤها من روسيا تدمير الصاروخ «إم 729 إس.إس.سي-8» القادر على حمل رؤوس نووية، وهو ما ترفض موسكو القيام به معتبرة أن الصاروخ ليس مخالفاً للمعاهدة.
وقال ستولتنبرغ إن وزراء دفاع دول الناتو سوف يتفقون على عدد من الإجراءات المضادة ، دون الإفصاح عن تفاصيل. وأشار إلى أن «بعض الإجراءات يمكننا تنفيذه بسرعة، والبعض الآخر سيستغرق مزيداً من الوقت».
وقال السفير الأميركي لدى الناتو كاي بيلي هاتشيسون في مؤتمر صحافي منفصل: «كل الخيارات مطروحة. نحن ننظر إلى الأنظمة التقليدية».
ومن المتوقع أيضاً أن يعتمد الوزراء سياسة الناتو الفضائية الأولى، واضعين إطاراً للرد على التهديدات التي تستهدف البنية الفضائية الحيوية، مثل الأقمار الصناعية الخاصة بالاتصالات.
وبالإضافة إلى ذلك، من المقرر أن يناقشوا الجهود المبذولة لزيادة الإنفاق الدفاعي ومهمة الناتو في أفغانستان.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».