نار ودم في صنعاء.. وتحذيرات من صومال آخر

السعودية تؤكد على أهمية استقرار اليمن للمنطقة > إقالة قائد شرطة العاصمة

نار ودم في صنعاء.. وتحذيرات من صومال آخر
TT

نار ودم في صنعاء.. وتحذيرات من صومال آخر

نار ودم في صنعاء.. وتحذيرات من صومال آخر

تواترت حدة الأحداث والتطورات على الساحة اليمنية مع تصعيد جماعة الحوثي المتمردة، التي حاولت، أمس، السيطرة على مقر مجلس الوزراء في صنعاء وعدد من المناطق في العاصمة، في الوقت الذي أعلنت فيه السلطات عن مقتل عدد من حراسة مبنى الحكومة ومن المهاجمين.
وحاول الحوثيون، أمس، اقتحام مقر مجلس الوزراء اليمني والسيطرة عليه، غير أن قوات الحماية ردت على هجومهم، وجرى تبادل لإطلاق النار أسفر عن مصرع نحو عشرة أشخاص من حراسة مجلس الوزراء ومبنى الإذاعة المجاور ومن المهاجمين، حسب مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط». وحملت اللجنة الأمنية العليا الحوثيين «مسؤولية التحريض ومحاولة اقتحام مبنى مجلس الوزراء ومبنى إذاعة صنعاء، من خلال الدفع بالعديد من تلك العناصر الحوثية إلى محاولة اقتحام المؤسستين المذكورتين». وقال مصدر باللجنة الأمنية العليا في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) «وقد نتج عن محاولة اقتحام تلك المؤسستين سقوط عدد من الضحايا من حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء ومن محاولي الاقتحام بسبب إطلاق النار من قبل عدد من الأشخاص المنتشرين في محيط الإذاعة ومجلس الوزراء ومن أوساط محاولي الاقتحام الذين تقوم الأجهزة الأمنية حاليا بالبحث عنهم وتعقبهم تمهيدا لضبطهم وإحالتهم للجهات المختصة».
وأضاف مصدر اللجنة الأمنية أن «حراسات مجلس الوزراء وإذاعة صنعاء لم تقم بإطلاق النار الحي نحو محاولي اقتحام مجلس الوزراء». وحمل المصدر الأمني اليمني «القيادات الحوثية كل المسؤولية عن التحريض على اقتحام المنشآت والمؤسسات العامة وما يترتب على ذلك من خسائر في صفوف المواطنين والممتلكات الخاصة والعامة». وجدد المصدر «الدعوة للإخوة المواطنين إلى عدم الانجرار وراء الخطابات المتشنجة والمحرضة على العنف»، وأبدى استغرابه «من تلك التناولات والفبركات التي تحيكها بعض وسائل الإعلام بهدف زعزعة الأمن والاستقرار وبث الخوف والرعب في نفوس المواطنين». وأكد أن «الأجهزة الأمنية سوف تقوم بواجباتها الدستورية والقانونية في الحفاظ على أمن المواطنين وسلامتهم وحماية المرافق والمصالح العامة»، في إشارة إلى أن القوات الحكومية سوف تواجه تحركات الحوثيين بحزم.
وينفذ الحوثيون ما يسمونه بالمرحلة الثالثة من التصعيد الذي يطالبون من خلاله بإسقاط حكومة الوفاق الوطني، غير أنهم رفضوا عرضا من الرئيس عبد ربه منصور هادي بالمشاركة في حكومة وحدة وطنية.
وكشف لـ«الشرق الأوسط» حسن زيد، أمين عام حزب الحق اليمني والمقرب من الحوثيين، عن مساع للتهدئة بين «أنصار الله» والحكومة اليمنية وقال «نحن نسعى، أولا، لتهدئة الموقف ونناشد (أنصار الله) عدم القيام بأي رد فعل للجريمة التي حدثت اليوم، الجريمة بشعة ومدانة ولا يجوز السكوت عليها، صحيح أنها منطقة حساسة لكن استخدام الرصاص الحي مرفوض، لأنه كان بالإمكان استخدام وسائل أخرى وملاحقة المتظاهرين الذين ثبت أنهم غير مسلحين». وقال زيد إن «الجرحى من الحوثيين جرى احتجازهم في أمن أمانة العاصمة واحتجاز مجموعة أخرى من الجرحى في حديقة الإذاعة حتى الآن (أمس)، وهذا قد ينذر بعواقب وخيمة».
وأكد السياسي اليمني أن مجلس النواب والكتل البرلمانية يعقدون اجتماعات متواصلة من أجل البحث عن «صيغة، وأيضا القيادات السياسية جميعها من أجل التوصل إلى حل، ويجب أن يكون الحل عادلا ومنصفا ومهدئا للنفوس ويمنع التكرار ويوقف التصعيد». وحول وجود متظاهرين حوثيين مسلحين، يقول حسن زيد، أمين عام حزب الحق، إنه شاهد أن إطلاق النار جاء من جهة واحدة وهي جهة الجنود، حماية الإذاعة ورئاسة الوزراء.
وقال زيد لـ«الشرق الأوسط»: «إنه إلى اليوم (أمس) كانت هناك اتصالات ومفاوضات بين الحوثيين (أنصار الله) والرئيس عبد ربه منصور هادي»، وأضاف «نحن نعزي الشعب اليمني في شهداء اليوم (أمس)، ونطالب بمحاسبة من أصدر الأمر بإطلاق النار حتى ولو نصب الحوثيون خياما، والامتناع عن تكرار هذا الأمر، ونطالب السيد عبد الملك الحوثي بألا يحول صنعاء إلى صومال ثان».
وتشهد صنعاء أسوأ أزمة أمنية وعسكرية منذ سنة 1967، عندما حاصرها أنصار الإمام أحمد بن حميد الدين، ونجله ولي العهد الإمام البدر الذي كان ملكا لليمن، والذي أبعد عن الحكم بفعل ثورة 26 سبتمبر (أيلول) 1962، بعد الهزيمة على مداخل صنعاء، وهم الجماعة ذاتها التي تلتقي مع الحوثي في الاتجاه السياسي ذاته.
من جهة أخرى، اندلعت اشتباكات مسلحة عند المدخل الجنوبي لصنعاء بين مسلحين موالين للمتمردين الحوثيين الشيعة والجيش عندما منعت نقطة عسكرية دخول سيارات محملة بالأسلحة إلى العاصمة اليمنية، في حين أقالت وزارة الداخلية مدير شرطة المدينة على خلفية الأحداث المتسارعة.
وأكد مصدر أمني لوكالة الصحافة الفرنسية، أن «اشتباكات عنيفة اندلعت في منطقة حزيز بين الجيش والحوثيين عندما قامت مجموعة من الحوثيين بمحاولة إدخال أسلحة إلى صنعاء».
وبحسب المصدر، فقد تصدت النقطة العسكرية لسيارات مليئة بالسلاح واندلعت الاشتباكات التي استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية.
وأغلق محتجون الطريق بين صنعاء وعدن في منطقة حزيز بالخيام، إلا أن الجيش تمكن من إعادة فتح الطريق بعد ساعتين.
وقال المصدر الأمني، إن الحوثيين تمركزوا في مدرسة قريبة من محطة كهرباء حزيز التي تغذي صنعاء، فقام الجيش بإرسال تعزيزات إلى المنطقة لمنع الاعتداء على محطة الكهرباء.
إلى ذلك، أكد مصدر من وزارة الداخلية لوكالة الصحافة الفرنسية، أنه تمت إقالة مدير شرطة صنعاء دون تحديد الأسباب.
وأتى ذلك بعد ساعات على مقتل 7 أشخاص من أنصار الحوثيين خلال صد الشرطة محاولة لاقتحام مقر مجلس الوزراء في وسط صنعاء.
وقال المصدر إنه تم «تعيين العقيد عبدو معروف القواتي مديرا عاما لشرطة محافظة صنعاء خلفا للعميد يحيى حميد»، دون ذكر الأسباب.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.