جيش حفتر يستبق اجتياح بنغازي بدعوة المتطرفين لإلقاء السلاح

فرنسا تلوح بالتدخل عسكريا في ليبيا

نقطة تفتيش امنية عند المدخل الغربي للعاصمة الليبية طرابلس حيث تبدو آثار التدمير إثر المعارك التي دارت اخيرا بين الميليشيات المتقاتلة (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش امنية عند المدخل الغربي للعاصمة الليبية طرابلس حيث تبدو آثار التدمير إثر المعارك التي دارت اخيرا بين الميليشيات المتقاتلة (أ.ف.ب)
TT

جيش حفتر يستبق اجتياح بنغازي بدعوة المتطرفين لإلقاء السلاح

نقطة تفتيش امنية عند المدخل الغربي للعاصمة الليبية طرابلس حيث تبدو آثار التدمير إثر المعارك التي دارت اخيرا بين الميليشيات المتقاتلة (أ.ف.ب)
نقطة تفتيش امنية عند المدخل الغربي للعاصمة الليبية طرابلس حيث تبدو آثار التدمير إثر المعارك التي دارت اخيرا بين الميليشيات المتقاتلة (أ.ف.ب)

استبق الجيش الوطني الليبي، أمس، معركة حاسمة في مدينة بنغازي ضد الجماعات المتطرفة ببيان يدعو فيه عناصر هذه الجماعات إلى إلقاء السلاح، بينما بدأ عقيلة صالح رئيس مجلس النواب الليبي زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة على رأس وفد رسمي يضم عبد الله الثني رئيس الحكومة الانتقالية، واللواء عبد الرزاق الناظوري رئيس الأركان العام للجيش.
ويأتي ذلك بالتزامن مع إقرار مجلس النواب الليبي في اجتماع عقده أمس بمقره في مدينة طبرق (شرق)، بالإجماع، قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب. بينما تقرر تأجيل التصويت على الحكومة الجديدة برئاسة الثني إلى الأسبوع المقبل لإتاحة الفرصة أمام المزيد من المشاورات لضمان تشكيل حكومة وفاق وطني، وفقا لما أكدته مصادر بالمجلس هاتفيا لـ«الشرق الأوسط».
ودعا «الجيش الوطني» الذي يقوده اللواء خليفة حفتر، في بيان تلاه العقيد محمد حجازي الناطق الرسمي باسمه، عناصر الجماعات المتشددة والمتطرفة في مدينة بنغازي إلى التخلي عن حمل السلاح، وقال: «نقترب من خط النهاية، وقبل الاقتحام نعلن لكل من يحملون السلاح من الليبيين فقط التخلي عنه». ووصف الجيش في بيانه هذا النداء بأنه «النداء الأخير قبل الحسم واجتياح بنغازي»، على حد قوله.
ولفت البيان إلى أن «عملية الكرامة» ضد الجماعات المتطرفة في مدينة بنغازي انطلقت لتفادي تحويلها إلى «إمارة إسلامية يحكمها الظلاميون والخارجون عن القانون»، مشيرا إلى أن عناصر الإرهاب والتكفير تجمعت في المدينة، وقدمت من جميع أنحاء العالم برا وبحرا وجوا لكسر شوكة الجيش. وأكد البيان أن هؤلاء تلقوا الهزيمة خلال الشهور الماضية، وتلاشي أملهم في السيطرة على البلاد.
وكان لافتا للانتباه أن الناطق باسم الجيش الليبي تلا بيانه بينما ظهرت في الخلفية صورة لطائرة مروحية وعربة مدرعة، في إشارة إلى حصول قوات حفتر على أسلحة ومعدات قتالية جديدة لم يكشف النقاب عن مصدرها.
وقال مجلس النواب الليبي، في بيان مقتضب، إن رئيسه غادر مدينة طبرق أمس برفقة رئيس الحكومة المكلف عبد الله الثني إلى أبوظبي، في زيارة رسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أن عقيلة والثني سيجريان خلال هذه الزيارة التي ستدوم عدة أيام سلسلة من المحادثات مع كبار المسؤولين في دولة الإمارات تتعلق بتنمية علاقات التعاون بين ليبيا ودولة الإمارات والقضايا ذات الاهتمام المشترك.
من جهة أخرى، قال عقيلة إن «البرلمان المنتخب، في انتخابات حرة ونزيهة بشهادة المجتمع الدولي من قبل الشعب الليبي، هو الذي يمثل الشرعية في ليبيا الآن»، مجددا لدى لقائه مبعوث الأمم المتحدة الجديد بيرناردينو ليون، رفض البرلمان كل التشكيلات المسلحة التي لا تنضوي تحت قيادة الجيش الليبي.
وكان ليون التقى عقيلة بمقر البرلمان في مدينة طبرق لإ ظهار التأييد ضد برلمان منافس دعته للانعقاد جماعات مسلحة سيطرت على العاصمة طرابلس الشهر الماضي.
وقال ليون، في مؤتمر صحافي عقده بطبرق مساء أول من أمس، إن قرار مجلس الأمن رقم 2174 أقر بوضوح أن مستقبل ليبيا يجب أن يبنى على مبادئ الشرعية والديمقراطية واحترام القانون الدولي والتشريع الداخلي، مؤكدا أن الأمم المتحدة مستعدة للمساعدة في تضييق الفجوات ومد الجسور.
وأضاف ليون: «اسمحوا لي بأن أصر على القيادة والشرعية، ورفض استخدام القوة واحترام الشرعية الدولية والقانون الدولي. ونحن نعتقد أنه على هذه القواعد من الممكن بناء السلام وبناء الثقة بين جميع الأطراف الفاعلة في ليبيا». وتابع أنه «خلال هذا الأسبوع، سنتصل بجميع الأطراف. سنفعل ما باستطاعتنا لتضييق الفجوات. وإذا دعت الحاجة فنحن مستعدون للعودة بعد أن نكون أقمنا اتصالات في طرابلس والزنتان ومصراتة. سنذهب حيثما يكون وجودنا مفيدا».
وبعدما أعرب ليون عن أمله إيجاد أرضية مشتركة، ودعم لتشكيل حكومة يتمثل فيها جميع الليبيين، لفت إلى أن المشاورات الموسعة والمحادثات والحوار والعمل السياسي من شأنها أن تكون مفيدة لتشكيل هذه الحكومة بدعم المجتمع الدولي والأمم المتحدة في هذه المرحلة. وقال: «على حد علمي، البنك المركزي في العاصمة قد جرى احترامه، هذه إشارة جيدة من طرابلس، وإنني أدعوهم من هنا لمتابعة القيام بذلك».
من جهته، قال الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، لمجلس الأمن إن الوضع في ليبيا «مثير لقلق عميق» مع انزلاق البلاد إلى حالة من انعدام اليقين السياسي والأعمال القتالية.
وكتب كي مون، في تقرير إلى مجلس الأمن عن البعثة السياسية للأمم المتحدة في ليبيا: قائلا: «شبح المزاعم المتنافسة لسلطتين تنفيذيتين وتشريعيتين لا يمكن أن يؤدي إلا إلى تعميق الأزمة السياسية الحالية وتقويض الوحدة الوطنية للبلاد».
وقال كي مون إن المنظمة الدولية ستراجع وجودها بالبلاد. وكتب قائلا: «بالنظر إلى الوضع المتطور بسرعة، فمن الأساسي أن نضمن أن يكون وجودنا ومشاركتنا في ليبيا مناسبا للإطار، وأننا مجهزون جيدا لدعم السلطات الليبية في التصدي للتحديات الحالية والمتوقعة».
وأضاف أنه لا يوجد تأكيد مستقل لهوية الطائرات المقاتلة التي نفذت ضربات جوية غامضة ضد مقاتلين إسلاميين ليبيين الشهر الماضي.
ويتنازع ثوار سابقون ساعدوا في الإطاحة بنظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي في 2011 فيما بينهم على السلطة والسيطرة على ثروات ليبيا النفطية الهائلة. وفاقم من توتر الموقف في طرابلس اشتباكات منفصلة في مدينة بنغازي (شرق)، حيث أعلن اللواء السابق بالجيش خليفة حفتر حربا على الإسلاميين المتشددين.
وفقدت وحدات حفتر، التي تحالفت مع القوات الخاصة النظامية، الكثير من معسكرات الجيش التي استولى عليها الإسلاميون الذين يحاولون منذ أيام السيطرة على المطار والقاعدة الجوية في بنغازي.
ونقل أعضاء مجلس النواب وكبار المسؤولين بالحكومة مقراتهم إلى الشرق بالقرب من الحدود المصرية، عقب سقوط طرابلس في يد تحالف فصائل مسلحة من مدينة مصراتة الغربية في أغسطس (آب) الماضي بعد معركة طويلة مع جماعات منافسة. وانتخب البرلمان الجديد في يونيو (حزيران) الماضي، لكن التحالف المتشدد الذي يضم مصراتة وحلفاءها والذي يسيطر على طرابلس أعاد في المقابل إحياء المؤتمر الوطني العام (البرلمان السابق المنتهية ولايته). ودفع القتال والتسيب الأمني في ليبيا معظم الدول الأجنبية والأمم المتحدة إلى إغلاق بعثاتها الدبلوماسية في البلاد.
وفي باريس، حث وزير الدفاع الفرنسي جان إيف لودريان المجتمع الدولي أمس على اتخاذ إجراء لتحقيق الاستقرار في ليبيا والحيلولة دون تحولها إلى ملاذ للإرهابيين. وقال لودريان لصحيفة «لوفيغارو»: «ينبغي أن نتخذ إجراء في ليبيا ونعبئ المجتمع الدولي»، مضيفا أنه سوف يطرح القضية خلال اجتماع لوزراء دفاع الاتحاد الأوروبي الذي التأم في ميلانو أمس.
وذكر لودريان أن المدن الليبية تواجه خطر السقوط في أيدي «الجهاديين». وأضاف أنه مع ذلك فإن صحراء جنوب ليبيا تحولت إلى «وكر تأتي إليه المجموعات الإرهابية وتخزن فيه الأسلحة».
وأشار لودريان إلى أن قوات مكافحة الإرهاب الفرنسية المتمركزة في مالي المجاورة لليبيا يمكن أن تتحرك نحو الحدود لمنع تسرب العنف إلى أراضي مالي. كما أشار إلى إمكانية طرح القضية الليبية أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة.



الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد
TT

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

الزنداني: الحكومة إلى عدن... والتعافي يتطلب ضبط الموارد

في أول مقابلة له بعد أدائه اليمين الدستورية رئيساً للحكومة اليمنية، أعلن رئيس مجلس الوزراء، شائع الزنداني، أن حكومته ستنتقل قريباً إلى عدن، مؤكداً أن الوجود داخل البلاد ليس خطوة رمزية، بل هو شرط لفاعلية القرار واستعادة انتظام مؤسسات الدولة.

وقال الزنداني، خلال اللقاء الذي أجرته معه «الشرق الأوسط» في استوديوهات قناة «الشرق» بمقر «المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام (SRMG)» في «مركز الملك عبد الله المالي (KAFD)» في الرياض، إن المرحلة «لا تحتمل خطاباً واسعاً»، وإنما تتطلب عملاً متدرجاً يعيد بناء الثقة ويثبت الإيقاع المؤسسي، مشدداً على أن تحسين المعيشة والخدمات والتعافي الاقتصادي تمثل أولويات عاجلة.

وبرر رئيس الوزراء اليمني احتفاظه بحقيبة «الخارجية» بالحاجة إلى استكمال إصلاحات تنظيمية ودبلوماسية بدأها سابقاًً.

وأوضح الزنداني أن تشكيل حكومته استند إلى معايير مهنية بعيداً عن المحاصصة، مع التركيز على الكفاءة، والتخصص، والتوازن الوطني.

اقتصادياً؛ تبنّى رئيس الحكومة اليمنية خطاباً واقعياً، متجنباً الوعود السريعة، مؤكداً أن التعافي يتطلب إعادة هيكلة الإدارة المالية، وضبط الموارد، وتعزيز الشفافية، وتفعيل الرقابة.

وشدد على أن توحيد القرارين السياسي والعسكري يمكن مؤسسات الدولة من تطبيق القانون، ويجعل مبدأ المحاسبة ممكناً، كما يمنح الحكومة موقعاً تفاوضياً أشد تماسكاً في أي مسار سلام مقبل مع الحوثيين.


رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»
TT

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

رئيس الصومال: نسعى لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بـ«أرض الصومال»

أكّد الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود أن بلاده تنسق مع شركائها، بقيادة السعودية، لإبطال الاعتراف الإسرائيلي بإقليم «أرض الصومال»، وتحييد القرن الأفريقي عن أي تصعيد غير محسوب العواقب.

وكشف الرئيس حسن شيخ محمود، في حوار مع «الشرق الأوسط»، عن حزمة من 3 خطوات سياسية وقانونية، تتخذها بلاده حالياً، لإبطال هذا الاعتراف الإسرائيلي.

وتحدث عن وجود دول في المنطقة لها مصلحة في هذا الاعتراف الإسرائيلي، قائلاً: «لا أودّ تسمية دولة أو دول بعينها، لكن من الواضح أن البعض ربما يرى في هذا الاعتراف فرصة لتحقيق مصالح ضيقة وقصيرة الأمد على حساب وحدة الصومال واستقرار المنطقة».


قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
TT

قوات حفظ السلام المصرية في الصومال... مشاركة مرتقبة تواجه تحديات

لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)
لقطة من مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري الأربعاء بشأن القوات المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال (صفحته على فيسبوك)

دخلت قوات حفظ السلام المصرية، المنتظر أن تشارك في الصومال مرحلة جديدة، بعد اصطفاف عسكري حضره الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بالقاهرة.

تلك القوات التي أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أنها أمام مشاركة «مرتقبة» في الصومال، تواجه تحديات عديدة منها، وبحسب خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، رد فعل «حركة الشباب» المتشددة، وإثيوبيا التي وجهت اعتراضات علنية لهذا الوجود المصري على خلفية خلافات البلدين.

وأفاد الجيش المصري، في بيان نقلته «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية، الأربعاء، بأن «رئيس الصومال شهد اصطفاف القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم وحدة الصومال وأمنه وسلامة أراضيه، وذلك في إطار الدور المصري الريادي الداعم للجهود الدولية في حفظ السلام، وتعزيز ركائز الأمن والاستقرار بالقارة الأفريقية».

ووفق البيان، «أتمت القوات المشاركة أعلى درجات الجاهزية من خلال مستوى تدريبي احترافي يُمكّن من تنفيذ المهام الموكلة إليها بكفاءة واقتدار تحت مختلف الظروف».

وكان الرئيس المصري قد قال في مؤتمر صحافي، الأحد، بالقاهرة مع نظيره الصومالي: «تناولت محادثاتنا مشاركة مصر المرتقبة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم والاستقرار في الصومال، حيث أكدتُ أن مصر ماضية في استكمال نشر قواتها ضمن البعثة، في إطار التزامها تجاه القارة الأفريقية، وفي ظل حرصها على تحقيق الأمن والاستقرار في كافة ربوع الصومال».

الخبير العسكري والاستراتيجي والمستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، اللواء عادل العمدة، قال إن مشاركة مصر المرتقبة تأتي بطلب من الصومال وموافقة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، لافتاً إلى أن «الاصطفاف» يعني عسكرياً قرب المغادرة، وأن القوات جاهزة لإتمام المهمة المكلفة بها.

القوات المصرية المشاركة في بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ووفقاً للخبير في الشؤون الأفريقية، علي محمود كلني، تشير المعطيات المتداولة منذ فترة إلى أن مشاركة القوات المصرية ضمن بعثة حفظ السلام المرتقبة في الصومال «لم تكن فكرة طارئة، بل خياراً مطروحاً بجدية ظل مرهوناً بالحصول على الضوء الأخضر من قيادتي البلدين في القاهرة ومقديشو»، متوقعاً انتشارها قريباً.

ويأتي هذا الاصطفاف بعد نحو شهرين من إعلان إسرائيل في 26 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، الاعتراف بإقليم أرض الصومال «دولة مستقلة ذات سيادة»، وحدوث مواجهات بالصومال، وهجمات من جانب «حركة الشباب».

وكان وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي قد أعلن في ديسمبر 2024 أن بلاده ستشارك في قوة حفظ السلام الجديدة التابعة للاتحاد الأفريقي في الصومال، المعروفة باسم «أوصوم»، التي حلت محل مهمة لمكافحة الإرهاب انتهت أواخر 2024.

وواجهت بعثة مصر منذ إعلان المشاركة تحديات. وفي يوليو (تموز) 2025، دعت الرئاسة المصرية المجتمع الدولي إلى توفير «تمويل كافٍ» لبعثة السلام في الصومال، بما يضمن استدامتها، ويساعدها على تنفيذ ولايتها بفاعلية.

وجاء نداء الرئاسة المصرية بعد دعوة رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، محمود علي يوسف، في اجتماع للبعثة في أوغندا خلال أبريل (نيسان) 2025، إلى ضرورة «توفير التمويل اللازم لبعثة الاتحاد الأفريقي في الصومال بما يصل إلى 190 مليون دولار».

جانب من القوات المصرية المشاركة ضمن بعثة الاتحاد الأفريقي لدعم الأمن بالصومال الأربعاء (مقطع فيديو للمتحدث العسكري المصري)

ويرى العمدة أن أبرز التحديات تكمن في المهمة الموكلة إليها، وهي مكافحة الإرهاب والعناصر الخارجية على القانون، وتحديداً «حركة الشباب»، مستبعداً أن تكون هناك تحديات من الجانب الإثيوبي تجاه قوات مصر، «خاصة أن مصر دولة قوية وملتزمة بالإجراءات والمهام»، على حد قوله.

ويعتقد كلني أن احتمال وصول القوات المصرية لا يُنظر إليه بمعزل عن التوازنات الإقليمية الدقيقة؛ إذ يُرجَّح أن يثير قلق بعض دول الجوار، وفي مقدمتها إثيوبيا، في ظل استمرار ملفات خلافية عالقة بين القاهرة وأديس أبابا، وعلى رأسها أزمة سدّ النهضة.

ويضيف أن هذا التطور «يتقاطع مع شبكة من الترتيبات الأمنية والعلاقات المتشابكة التي تربط مصر بكلٍّ من إريتريا والسودان والصومال، فضلاً عن شبهات تتعلق بأدوار إسرائيلية غير مباشرة يُعتقد أن لإثيوبيا اطلاعاً عليها، وربما إسهاماً في تسهيل بعض مساراتها».

وعلى الرغم من وضوح دلالات هذا الحراك العسكري والسياسي، فإن تقدير حجم تأثير وصول القوات المصرية إلى الصومال لا يزال سابقاً لأوانه، وفق كلني الذي قال إن ردود فعل بعض دول القرن الأفريقي تبقى مفتوحة على احتمالات متعددة، لا سيما في ظل مخاوف معلنة من تنامي قدرات الجيش الصومالي تدريباً وتسليحاً.