ترمب يفرض «عقوبات صارمة» على خامنئي و8 مسؤولين متورطين في إسقاط الطائرة

جواد ظريف يدخل القائمة السوداء الأسبوع المقبل... وطهران تلمّح لـ«تنازلات مقابل حوافز»

ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)
ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)
TT

ترمب يفرض «عقوبات صارمة» على خامنئي و8 مسؤولين متورطين في إسقاط الطائرة

ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)
ترمب بعد توقيعه الأمر التنفيذي بفرض عقوبات جديدة ضد إيران في البيت الأبيض أمس (ا.ب.ا)

وقّع الرئيس الأميركي دونالد ترمب أمس، قراراً تنفيذياً بفرض عقوبات جديدة «صارمة» على إيران استهدفت بشكل مباشر المرشد الإيراني علي خامنئي ومكتبه و8 من كبار المسؤولين العسكريين الإيرانيين، حيث ستحرم العقوبات الجديدة الزعيم الإيراني وغيره من الوصول إلى الأدوات المالية.
وتأتي تلك العقوبات الجديدة بعد أيام من إسقاط إيران طائرة استطلاع أميركية كادت تؤدي إلى ضربة انتقامية أميركية، إلا أن ترمب أمر بوقف الضربة العسكرية قبل انطلاقها بـ10 دقائق.
ووصفت الأوساط الأميركية إعلان ترمب العقوبات الجديدة بأنها صفعة قوية ضد المرشد الإيراني فيما تتحضر الإدارة الأميركية لجولة عقوبات متوقعة ضد وزير الخارجية الإيراني جواد ظريف.
وقال ترمب من المكتب البيضاوي وعن يمينه وزير الخزانة ستيفن منوشن وعن يساره نائب الرئيس مايك بنس: «أوقع اليوم قراراً تنفيذياً يأتي في أعقاب أحداث استفزازية من إيران بإسقاط طائرة الاستطلاع الأميركية والهجوم على حافلات النفط وغيرها من التصرفات، والمرشد الأعلى الإيراني هو المسؤول الأول عن اتخاذ القرارات في إيران والمشرف على كل أدوات الحرس الثوري الإيراني». وأضاف ترمب: «أوقع اليوم عقوبات تمنع المرشد الإيراني ومكتبه من النفاذ لأي أموال ولن يكونوا بعيدين عن العقوبات رداً على هذه التصرفات الاستفزازية الإيرانية وسلسلة من الأعمال العدوانية، والجميع رأى ذلك».
وشدد الرئيس الأميركي على أن «هذه الإجراءات تمثل رداً قوياً ومتناسباً على تصرفات إيران الاستفزازية بشكل متزايد». وأكد أن إدارته تريد التفاوض على اتفاق بشكل يوقف تخصيب اليورانيوم وتطوير الأسلحة النووية الإيرانية والصواريخ الباليستية ووقف دعم الإرهاب والتوقف عن إشعال صراعات خارجية والتوقف عن زعزعة الاستقرار في المنطقة.
وكرر ترمب تصريحاته بأن الاتفاق النووي كان كارثياً وكان سيسمح لإيران بامتلاك سلاح نووي خلال سنوات قليلة، وهذا أمر غير مقبول. وكرر ترمب بحدة: «لن يكون لإيران سلاح نووي وعليهم وقف دعم الإرهاب بالأموال التي حصلوا عليها من الإدارة الأميركية السابقة». وأشار ترمب إلى تصريحات وزير الخارجية الأسبق جون كيري واعترافه بأن الأموال التي ستذهب إلى إيران سيتم استخدامها في دعم الإرهاب.
وعرض ترمب مجدداً التفاوض مع الإيرانيين، وقال: «إنني أتطلع لمناقشة الأمر مع أي شخص يريد أن يتحدث». وقال أيضاً: «لن نسمح لإيران أبداً بامتلاك سلاح نووي ولا نريد أن يتم إنفاق الأموال على دعم الإرهاب». وبأسلوب المفاوض ورجل الأعمال، لمح الرئيس ترمب إلى ما يمكن أن ينتظر إيران من مستقبل مشرق وبشكل سريع، وكوريا الشمالية أيضاً، إذا وافق البلدان على المفاوضات. وقال ترمب: «إيران أمامها مستقبل مشرق ويمكن أن يكون لديها مستقبل رائع وبشكل سريع، ونحن على استعداد للتفاوض إذا رغبوا في ذلك، وآمل أن يحدث قريباً، وفي الوقت نفسه لا يمكن السماح لإيران بامتلاك سلاح نووي، وقد أظهرنا كثيراً من ضبط النفس، ومن يعلم ماذا يمكن أن يحدث».
وفي قاعة باردلي بالبيت الأبيض، أوضح وزير الخزانة الأميركية للصحافيين، أن العقوبات التي وقعها الرئيس ترمب موسعة وتستهدف حظر مليارات الدولارات لمكتب المرشد خامنئي، ما يعني تجميد مليارات الدولارات من الأصول الإيرانية. وأوضح أن العقوبات الجديدة تستهدف أيضاً المسؤولين عن الأحداث الأخيرة التي شملت إسقاط الطائرة العسكرية المسيرة، مشيراً إلى أنه يستبعد أن يكون إسقاط الطائرة نجم عن خطأ وإنما كان حدثاً متعمداً. وأعلن وزير الخزانة الأميركية استهداف 3 مسؤولين كبار في القوات البحرية والجوية الإيرانية ومسؤول في «الحرس الثوري» الإيراني، كانوا مسؤولين بشكل مباشر عن إصدار الأوامر لإسقاط الطائرة الأميركية في المياه الدولية، إضافة إلى 5 مسؤولين عسكرين آخرين. وقال منوشن: «هذه العقوبات مهمة للرد على التصرفات الإيرانية الأخيرة، وأعلن أن الإدارة الأميركية ستصدر عقوبات ضد وزير الخارجية الإيرانية جواد ظريف الأسبوع المقبل».
وفي رده على أسئلة الصحافيين الذين وصفوا العقوبات بأنها رمزية، أجاب منوشن أن العقوبات لها فاعلية كبيرة وستشل الاقتصاد الإيراني. وأضاف: «نحن على استعداد لتخفيف العقوبات إذا أرادوا (الإيرانيون) التفاوض وهذه هي استراتيجيتنا. هذه الموجة من العقوبات هي أقسى عقوبات، وهي تضع النظام الإيراني تحت ضغوط شديدة». وأوضح أن بعض العقوبات كانت أعدت مسبقاً وبعضها تم إقراره بعد إسقاط الطائرة الأميركية.
وحول المسؤولين العسكريين الإيرانيين الذين استهدفتهم العقوبات، قال منوشن: «نؤمن أنهم الأشخاص المسؤولون عن استهداف وإسقاط الطائرة الأميركية». وحول إمكانية أن تجلب هذه العقوبات إيران إلى مائدة المفاوضات، قال منوشن: «الرئيس ترمب كان واضحاً تماماً. إذا أرادوا المفاوضات فنحن جاهزون». وشدد على أن الإدارة الأميركية «لا تستهدف الشعب الإيراني وإنما (تفرض) عقوبات ضد التصرفات السيئة للنظام الإيراني».
وفي تصريحات سابقة، أعلن الرئيس ترمب أنه مستعد للتفاوض مع القادة الإيرانيين دون «شروط مسبقة»، وشدد على أنه يتعين على إيران وقف رعايتها للإرهاب، وتعهد بعدم امتلاك إيران أي سلاح نووي على الإطلاق. وأوضح ترمب في حديث تلفزيوني أن مستشاره للأمن القومي جون بولتون يقوم بعمل جيد، لكنه يتخذ موقفاً قاسياً، وهناك أشخاص آخرون لا يتخذون هذا الموقف. وشدد ترمب على أنه الشخص المخول به اتخاذ القرار الأخير في الإدارة.
وعقب قرار واشنطن بفرض عقوبات جديدة على إيران، هاجم وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف، السياسيين المقربين من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والذين وصفهم بأنهم متعطشون للحرب وليس الدبلوماسية، في إشارة إلى مستشار الأمن القومي جون بولتون الذي يتبنى نهجاً متشدداً تجاه طهران ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. وقال ظريف في تغريدة عبر «تويتر» إن الجيش الأميركي «لا شأن له في الخليج»، وإن انسحابه يتماشى تماماً مع مصالح الولايات المتحدة والعالم.
إلى ذلك، لمح مستشار للرئيس الإيراني، حسن روحاني، أمس، إلى احتمال قبول بلاده بتقديم تنازلات مقابل ضمانات دولية وحوافز.
وكتب المستشار حسام الدين آشنا على «تويتر»: «إذا أرادوا شيئاً يتجاوز خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) فعليهم تقديم شيء يتجاوزها، مع وجود ضمانات دولية». ونقلت وكالة الطلبة للأنباء عن عباس موسوي المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية قوله أمس، إن طهران «لا تريد زيادة في التوترات وتبعاتها».
من جانب آخر، أوضح الجنرال روبرت آشلي مدير الاستخبارات العسكرية الأميركية، أن إيران في نقطة انعطاف وتحاول شن هجمات لتغيير المسار، موضحاً لشبكة «فوكس نيوز» مساء أول من أمس، أن الهجمات الأخيرة على ناقلات النفط وعلى مطار أبها السعودي وإسقاط طائرة استطلاع أميركية مسيرة، كلها تقوم بها إيران كجزء من خطتها لتغيير الوضع الراهن.
ووصف رئيس الاستخبارات العسكري في أول مقابلة تلفزيونية له رئيساً للوكالة التي يعمل بها نحو 17 ألف موظف، بأن إيران وصلت إلى نقطة الانهيار. وشدد الجنرال آشلي على أن العقوبات الاقتصادية التي تلت الانسحاب الأميركي من الاتفاق النووي فرضت كثيراً من الضغوط على الحكومة الإيرانية، و«أعتقد أن هذه الهجمات هي انعكاس لمحاولاتهم تغيير الوضع القائم في المسار الذي يسيرون فيه».
وأشار محللون إلى أن الرئيس ترمب رفض أن يبتلع الطعم ويدخل في حرب مفتوحة من إيران حتى لو اختلف مع النخبة الليبرالية، كما أنه يكره الانطباع بأنه يسير وفقاً لآراء مستشاره للأمن القومي جون بولتون وأنه صاحب قراره خصوصاً حينما يتعلق الأمر بمسائل السياسة الخارجية.
ولعدة أيام، كان فريق الأمن القومي بالبيت الأبيض قد أوصى بتوجيه ضربة انتقامية شديدة بعد إسقاط إيران طائرة الاستطلاع العسكرية المسيرة في المياه الدولية. وقام عدد من صقور الإدارة الأميركية بالترويج لشن ضربة انتقامية وضرورة الرد على الاستفزازات الإيرانية، لكن عدداً من المصادر أشار إلى أن ترمب مرتاح وسعيد بقراره بعدم توجيه ضربة لإيران.



مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
TT

مضيق هرمز... بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل

زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)
زورق سريع يعبر بالقرب من سفينة شحن في مضيق هرمز قبالة جزيرة قشم الإيرانية (أ.ب)

تبدو لحظة هرمز الراهنة أقل وضوحاً من أن تُقرأ بوصفها تهدئة صافية أو مقدمة مباشرة لانفجار عسكري جديد؛ فانسحاب الحاملة «فورد»، يتقاطع مع دعوة واشنطن إلى تشكيل تحالف بحري لفتح المضيق، ومع تلويح البيت الأبيض بخيارات عسكرية «سريعة وقوية»، في وقت يصرّ فيه الرئيس الأميركي دونالد ترمب على أن الحصار البحري أكثر فاعلية من القصف، ويطالب إيران بـ«الاستسلام الآن».

في المقابل، تردّ طهران بخطاب مزدوج: رفض قانوني وسياسي للحصار بوصفه «محكوماً بالفشل»، وتحذير عسكري من أن أي ضربة أميركية، ولو محدودة، ستفتح صراعاً طويلاً ومؤلماً ضد القوات الأميركية في المنطقة، وفق ما يرى محللون.

لذلك، لا يبدو المشهد انتقالاً من الحرب إلى السلم، بل انتقالاً إلى طور أكثر تعقيداً، وهو تفاوض تحت الحصار، وردع تحت التهديد، ومحاولة من كل طرف لإقناع الآخر بأنه يملك النفس الأطول، مما يضع مضيق هرمز بين تفاوض متوتر وتصعيد مؤجل.

«فورد» انسحاب أم إعادة تموضع؟

حاملة الطائرات الأميركية الأكبر في العالم «جيرالد فورد» تبحر بجانب سفينة إمداد (أرشيفية - رويترز)

يمنح تضارب الأنباء حول سحب الحاملة «فورد» مساحة واسعة للتأويل السياسي؛ فهناك من يقرأ الخطوة كإشارة إلى خفض التصعيد أو تقليص احتمالات استئناف العمليات الكبرى، فيما يراها آخرون مناورة ضمن إدارة المهلة الدستورية والسياسية المتاحة أمام ترمب.

لكن تقدير باتريك كلاوسون، مدير برنامج إيران في معهد واشنطن، في حديث مع «الشرق الأوسط»، يضع المسألة في إطار أكثر برودة: «فورد» كان عليها أن تغادر، بعدما طال انتشارها أكثر مما هو مألوف لحاملة طائرات، وربما كان من أطول الانتشارات، وطاقمها يحتاج إلى الراحة.

الأهم في كلامه أن انسحابها لا يعني بالضرورة تراجع القدرة الأميركية؛ فالقوات المتبقية، وفق تقديره، «أكثر من كافية» لفرض الحصار، خصوصاً أن المهمة تعتمد بدرجة كبيرة على الاستخبارات والمسيّرات لتحديد السفن، ثم استخدام المروحيات وفرق الصعود عند الحاجة.

بهذا المعنى، قد يكون خروج الحاملة أقل أهمية من البنية العملياتية التي تُبقي الحصار قائماً.

فالحصار لا يحتاج دائماً إلى مظاهر القوة الكبرى نفسها التي تحتاج إليها حملة جوية شاملة. يكفي أن تقتنع شركات الشحن بأن المرور صار مخاطرة غير محسوبة، وأن تدرك إيران أن واشنطن قادرة على منع صادراتها ووارداتها البحرية من دون العودة فوراً إلى نمط القصف الواسع.

حرب استنزاف بلا إعلان حرب

يرى كلاوسون أن التصعيد «انحسر»؛ لأن الطرفين دخلا فيما يشبه الحصار الطويل؛ فلا واشنطن تريد استئناف حرب كاملة، ولا طهران أظهرت استعداداً لتسوية سريعة. وبينهما، تراجعت فرص المبادرات الوسطية، بما فيها مقترحات باكستان والصين، لأن كلاً من الطرفين يعتقد أنه قادر على الصمود أكثر من الآخر.

هذا هو جوهر المرحلة: الولايات المتحدة تراهن على ضغط اقتصادي وبحري وسياسي متراكم يجبر إيران على إبداء مرونة في الملف النووي. وفي المقابل، إيران تراهن على عامل الوقت، وعلى خوف الأسواق من إغلاق هرمز، وعلى تردد الشركاء الدوليين في الانخراط عسكرياً إلى جانب واشنطن.

لذلك لا يصبح السؤال: هل انتهت الحرب؟ بل: هل دخلت الحرب شكلاً جديداً أقل ضجيجاً وأكثر إنهاكاً؟

ترمب نفسه عزز هذا الانطباع حين قال إن الحصار «أكثر فاعلية إلى حد ما من القصف»، وإنه مستعد للإبقاء عليه ومواصلة الحرب ما لم توافق إيران على عدم امتلاك سلاح نووي. ومن جانبه، يحذر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان من أن الحصار البحري سيزيد الاضطرابات في الخليج، ولن يعزز الأمن الإقليمي، بل سيصبح مصدراً دائماً للتوتر.

الكونغرس ومهلة ترمب

ترمب خلال خطاب «حال الاتحاد» أمام الكونغرس يوم 24 فبراير 2026 (أ.ف.ب)

تكتسب المهلة الزمنية أهمية خاصة؛ لأنها تمنح كل خطوة عسكرية أو بحرية معناها السياسي الداخلي؛ فمع اقتراب نهاية مهلة الـ60 يوماً، في 1 مايو (أيار)، يصبح ترمب أمام خيارات حساسة: تمديد إضافي محدود، أو طلب غطاء من الكونغرس، أو استخدام الضغط العسكري قبل أن تتحول القيود القانونية والسياسية إلى عبء على قراره.

من هنا يمكن فهم تسريب موقع «أكسيوس» الإخباري عن إحاطة عسكرية يقدمها قائد القيادة المركزية، الأدميرال براد كوبر، للرئيس بمشاركة رئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دان كاين.

فالإحاطة لا تعني بالضرورة أن الضربة وشيكة، لكنها تعني أن البيت الأبيض يريد إبقاء الخيار العسكري حياً على الطاولة، خصوصاً إذا لم يؤد الحصار إلى تنازلات إيرانية سريعة.

وتشير التسريبات إلى خطط عدة، منها: موجة ضربات «قصيرة وقوية»، قد تشمل بنى تحتية، وعملية للسيطرة على أجزاء من مضيق هرمز لإعادة فتحه أمام الملاحة، وربما عملية خاصة لتأمين مخزون إيران من اليورانيوم العالي التخصيب. هذه الخيارات تبدو مختلفة في طبيعتها، لكنها تخدم هدفاً واحداً، وهو كسر الجمود التفاوضي وإقناع طهران بأن انتظار انتهاء المهلة الأميركية ليس استراتيجية مضمونة.

«تحالف هرمز»

في موازاة الضغط العسكري، تتحرك واشنطن دبلوماسياً عبر طرح تشكيل تحالف دولي بحري يهدف إلى استئناف حركة الملاحة في المضيق.

ووفق البرقية الدبلوماسية التي أوردتها صحيفة «وول ستريت جورنال»، تريد الإدارة من الدول الأخرى مشاركة المعلومات، والتنسيق دبلوماسياً، وربما المشاركة عسكرياً، مع قيام وزارة الخارجية بدور مركز العمليات الدبلوماسية، وتوفير «سنتكوم» الوعي البحري اللحظي والتنسيق بين الجيوش الشريكة.

لكن هذا التحالف يكشف عن مفارقة في موقف ترمب؛ فهو من جهة ينتقد الأوروبيين وحلف «الناتو» لأنهم لم يساعدوا واشنطن وإسرائيل خلال الحرب، بل وصل به الأمر إلى القول إن على الأوروبيين أن يذهبوا بأنفسهم إلى المضيق و«يأخذوه».

ومن جهة أخرى، تعود واشنطن الآن إلى طلب مشاركة دولية؛ لأن فتح هرمز وإدارته لا يمكن أن يكونا عبئاً أميركياً منفرداً من دون كلفة سياسية وعسكرية واقتصادية عالية.

التحالف، إذن، ليس فقط أداة بحرية، بل هو محاولة لتدويل الضغط على إيران وتوزيع المسؤولية عن أمن الطاقة، وإظهار أن طهران لا تواجه واشنطن وحدها، بل شبكة مصالح عالمية متضررة من تعطيل المضيق.

طهران لإدارة هرمز بدل فتحه

زورق يحمل مشاة بحرية «الحرس الثوري» الإيراني بجوار سفينة احتجزت في أثناء عبورها مضيق هرمز (أ.ف.ب)

الخطاب الإيراني المقابل لا يوحي باستعداد للتراجع السريع؛ فالمرشد الإيراني مجتبى خامنئي يتحدث عن «فصل جديد» في الخليج ومضيق هرمز، وعن مصير مشترك مع الجيران، لكنه يقرن ذلك برفض الوجود الأميركي، وبالقول إن مكان الأميركيين في الخليج هو «في قاع مياهه».

أما رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف فيقدم «إدارة» إيران للمضيق بوصفها طريقاً إلى مستقبل خالٍ من التدخل الأميركي.

هذا الخطاب يستهدف جمهورَين في آن واحد. داخلياً، يحاول النظام تقديم الحصار لا بوصفه خنقاً لإيران بل فرصة لإعادة تعريف ميزان القوة في الخليج بعد الحرب. وخارجياً، يوجّه رسالة إلى دول الخليج بأن أمنها ينبغي أن يدار إقليمياً لا أميركياً.

غير أن هذه الرسالة تصطدم بحقيقة أن تعطيل الملاحة وفرض رسوم أو شروط على العبور يهددان مصالح هذه الدول نفسها، ويزيدان اعتمادها على قوة خارجية قادرة على حماية الممرات.

الأخطر، وفق ما يرى محللون، هو تهديد قائد القوات الجوفضائية في «الحرس الثوري»، مجيد موسوي، بأن أي هجوم أميركي، حتى لو كان محدوداً، سيقابل بضربات طويلة ومؤلمة ضد المواقع الأميركية في المنطقة، مع إشارة مباشرة إلى السفن الحربية.

وهذا يعني أن ضربة أميركية «قصيرة» قد لا تبقى قصيرة إذا قررت طهران الرد عبر قواعد أو سفن أو وكلاء أو موجات صاروخية جديدة.

الخلاصة أن المشهد لا يعكس تراجعاً كاملاً للتصعيد العسكري، ولا اندفاعاً حتمياً إلى الحرب الشاملة، هو أقرب إلى إدارة تصعيد محسوبة داخل عملية تفاوضية بالقوة.

فواشنطن تضغط بحصار طويل، وتلوّح بضربة موجزة، وتبحث عن تحالف دولي، بينما طهران تراهن على الصمود، وتحوّل المضيق إلى ورقة سياسية، وتلوّح بتوسيع الألم إذا عادت الضربات.

قد يستمر هذا الوضع، كما يقول كلاوسون، لفترة طويلة، لكنه قد «ينفجر في وقت قصير». فكل طرف يعتقد أنه يملك قدرة تحمّل أكبر، وهذا تحديداً ما يجعل الأزمة خطرة، فالحروب لا تنفجر فقط عندما يقرر طرف الهجوم، بل عندما يسيء طرفان تقدير حدود صبر الآخر.


هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

هل هدف «إسقاط النظام الإيراني» سبّب أزمة بين واشنطن وتل أبيب؟

الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب يتحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في الكنيست (أرشيفية - أ.ف.ب)

تكشف التطورات المرتبطة بالحرب الأخيرة على إيران عن فجوة متزايدة بين الأهداف المعلنة للعملية العسكرية وما تقول مصادر إسرائيلية وأميركية إنه كان الهدف الحقيقي للحرب، وفق ما ذكر موقع «واي نت» الإسرائيلي. فبحسب مسؤولين أمنيين واستخباراتيين، دخلت الولايات المتحدة وإسرائيل المواجهة وهما تراهنان على إضعاف النظام الإيراني إلى حد تهديد بقائه، رغم نفي القيادتين السياسيتين في البلدين وجود خطة مباشرة لإسقاط الحكومة في طهران.

وتشير تسريبات ووثائق مرتبطة بعملية الحرب التي أُطلقت في 28 فبراير (شباط)، إلى أن النقاشات بين واشنطن وتل أبيب تجاوزت حدود الردع العسكري التقليدي، ووصلت إلى بحث سيناريوات تغيير النظام. كما تحدثت تقارير عن اجتماع في غرفة العمليات بالبيت الأبيض، جمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قُدمت خلاله تصورات استخباراتية حول إمكانية إسقاط النظام الإيراني.

ونقل موقع «واي نت» عن مسؤول استخباراتي إسرائيلي رفيع المستوى قوله إن استهداف قيادات عليا وعناصر من قوات «الباسيج» الإيرانية لا يمكن تفسيره إلا في إطار محاولة إضعاف النظام من الداخل وتهيئة الظروف لاضطرابات سياسية واسعة.

استبعاد إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال فعالية في القدس 21 أبريل 2026 (رويترز)

لكن الرهان على انهيار النظام الإيراني لم يتحقق. ومع تراجع احتمالات إسقاط السلطة في طهران، بدأت الخلافات الأميركية - الإسرائيلية بالظهور إلى العلن، قبل أن تتخذ واشنطن خطوة اعتبرتها أوساط إسرائيلية «إقصاءً كاملاً» لتل أبيب من مسار المفاوضات اللاحقة مع إيران.

وبحسب مسؤولين إسرائيليين، لم تعد إسرائيل شريكاً فعلياً في مناقشات وقف الحرب أو شروط التسوية، كما لم تعد تتلقى معلومات كافية حول مسار الاتصالات الأميركية - الإيرانية. ويقول مسؤول أمني إسرائيلي إن «القرار أصبح بالكامل بيد الأميركيين، بينما لا تعرف إسرائيل حقيقة ما يجري أو إلى أين تتجه الأمور».

وترى دوائر إسرائيلية أن واشنطن كانت ستتعامل بصورة مختلفة مع تل أبيب لو نجحت خطة إضعاف النظام الإيراني أو إسقاطه، لكن فشل هذا السيناريو دفع الإدارة الأميركية إلى إعادة ترتيب أولوياتها بعيداً عن الرؤية الإسرائيلية.

وزاد من شعور إسرائيل بالعزلة خطاب رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية، دان كين، عقب انتهاء العمليات، حين شكر حلفاء واشنطن في الخليج من دون أن يذكر إسرائيل ضمن قائمة الشركاء.

سيناريو ثالث لإنهاء الحرب

جندي إيراني يقف أمام لوحة دعائية تظهِر المرشد الجديد مجتبى خامنئي وقادة عسكريين في طهران (إ.ب.أ)

في ظل تعثر خيار الحسم العسكري الكامل، وتعقيد فرص التوصل إلى اتفاق شامل بين واشنطن وطهران، بدأ يتبلور ما تصفه مصادر إسرائيلية بـ«السيناريو الثالث»، وهو تثبيت حالة هدوء غير معلنة، من دون اتفاق نهائي أو عودة مباشرة إلى القتال.

ويقوم هذا السيناريو على أن يعلن كل طرف تحقيق أهدافه، بينما يستمر نوع من التهدئة المتبادلة في الخليج والمنطقة. ووفق هذا التصور، تواصل الولايات المتحدة ضغوطها السياسية والاقتصادية على إيران، في حين تحتفظ طهران ببرامجها الصاروخية وقدراتها النووية الأساسية، مع تجنب الانزلاق إلى مواجهة واسعة جديدة.

ويرى مسؤولون إسرائيليون، وفق ما ذكر موقع «واي نت»، أن هذا الخيار، رغم محدودية نتائجه، قد يكون أقل سوءاً من اتفاق شامل يمنح إيران مكاسب استراتيجية واقتصادية كبيرة. كما أنه يترك الباب مفتوحاً أمام استئناف العمليات العسكرية مستقبلاً إذا تغيرت الظروف.

لكن معارضين لهذا التوجه داخل إسرائيل يعتبرون أن العودة إلى سياسة «الجولات المؤقتة» تتناقض مع التعهدات التي أطلقتها القيادة الإسرائيلية بعد هجمات 7 أكتوبر (تشرين الأول)، والقائمة على منع تكرار الحروب الدورية المفتوحة.

أزمة الاتفاق النووي والصواريخ

مفاعل «بوشهر» النووي الإيراني (رويترز)

وتشير التقديرات الإسرائيلية إلى أن المفاوضات الجارية تركز بصورة أساسية على البرنامج النووي الإيراني، بينما يغيب ملف الصواريخ الباليستية تقريباً عن الطاولة، بعدما رفضت طهران إدراجه ضمن أي تفاوض.

وبحسب المعلومات المتداولة في إسرائيل، فإن المقترحات المطروحة تتضمن تخلّي إيران عن مخزونها من اليورانيوم عالي التخصيب، سواء عبر تخفيض نسبة التخصيب أو نقل المواد إلى دولة أخرى تحت إشراف «الوكالة الدولية للطاقة الذرية»، مقابل رفع للعقوبات الاقتصادية.

كما يجري الحديث عن وقف طويل الأمد لعمليات التخصيب، وسط خلاف حول مدة الالتزام بين الطرح الأميركي والرؤية الإيرانية، مع دخول وسطاء إقليميين على خط البحث عن تسوية وسط.

غير أن السيناريو الذي يثير القلق الأكبر في إسرائيل يتمثل في احتمال التوصل إلى اتفاق محدود يقتصر على إنهاء الحرب وفتح الملاحة في مضيق هرمز، مقابل تعهدات إيرانية عامة بعدم تطوير سلاح نووي ورفع العقوبات الأميركية، على أن تُرحّل الملفات الأكثر تعقيداً إلى مفاوضات لاحقة.

وترى أوساط إسرائيلية أن مثل هذا الاتفاق سيمنح النظام الإيراني فرصة لالتقاط الأنفاس، واستعادة استقراره الاقتصادي والسياسي، وإعادة بناء نفوذه الإقليمي، بما في ذلك دعم حلفائه في المنطقة وعلى رأسهم «حزب الله».

وفي الوقت نفسه، تعتقد هذه الأوساط أن أي هجوم أميركي جديد، إذا وقع، سيكون على الأرجح محدوداً واستعراضياً أكثر منه حرباً شاملة، خصوصاً في ظل الضغوط المرتبطة بمخزون الصواريخ الاعتراضية لدى الولايات المتحدة وإسرائيل، ما يجعل احتمالات الحسم العسكري الكامل أقل واقعية من أي وقت مضى.


وزير الدفاع الإسرائيلي: «قد نضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
TT

وزير الدفاع الإسرائيلي: «قد نضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران

وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)
وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس ونظيره الأميركي بيت هيغسيث (قناة كاتس عبر «تلغرام»)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الخميس، إن الدولة العبرية «قد تضطر للتحرك مجدداً» ضد إيران لضمان ألا تهدد طهران بلاده.

ورأى كاتس، في بيانٍ أصدره مكتبه، أن «الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بالتنسيق مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، يقود الجهود لتحقيق أهداف الحملة، لضمان أن إيران لن تُشكّل مجدداً في المستقبل تهديداً لإسرائيل والولايات المتحدة والعالم الحُر».

وتابع، وفقاً لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نحن نُدعم هذا الجهد ونقدم الدعم اللازم، لكن من الممكن أن نضطر قريباً للتحرك مجدداً لضمان تحقيق هذه الأهداف».