تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني

«العسكري السوداني» يقرر إطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة

تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني
TT

تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني

تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني

أعلن المجلس العسكري السوداني إجراءه لاتصالات مع حركات مسلحة، أدت لتفاهمات بينه وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، تقرر بموجبها إطلاق أسرى الحركات المسلحة لدى الجيش السوداني كافة، وأثناء ذلك تعهد تجمع المهنيين السودانيين بممارسة المزيد من التصعيد السلمي لإجبار العسكري على تسليم السلطة للمدنيين، ودعا لموكب مليوني نهاية الشهر الجاري.
وقال نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إن مجلسه قرر إطلاق سراح كافة أسرى الحركات المسلحة، لإبداء حسن النوايا تجاه الحركات المسلحة، ولإنهاء الحرب وتحقيق السلام.
وكشف حميدتي في مخاطبة جماهيرية بالخرطوم أمس للمرة الأولى، عن اتصالات غير معلنة قال إن المجلس أجراها مع حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، تتعلق بالوصول لتسوية لوقف الحرب في دارفور.
وأوضح أن المجلس العسكري يجري اتصالات مماثلة مع الحركة الشعبية - الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وقال: «أرسلنا موفدا للحلو، ونتوقع أن نلتقيه قريبا في معقله في (كاودا) أو في دولة جنوب السودان».
إلى ذلك جدد حميدتي التأكيد على أن البلاد تشهد حالة تغيير حقيقية، تستلزم التوافق من أجل تكوين سلطة انتقالية تضم كافة مكونات الشعب دون استثناء.
يشار إلى أن حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، ممثلتان في تجمع قوى إعلان الحرية والتغيير، ضمن تحالف نداء السودان الذي يضمها ويضم أحزابا مدنية أخرى، وتقاتلان الحكومة السودانية في إقليم دارفور منذ 2003.
والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، والتي تقاتل الحكومة السودانية في جبال النوبة منذ العام 2011، غير ممثلة في تحالف الحرية والتغيير بشكل مباشر، بيد أن عددا من كوادرها شاركوا في الثورة الشعبية، وفي ذات الوقت يرى زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور أنه لم ينتظم في قوى إعلان الحرية والتغيير.
وفي الوقت الذي فرقت فيه أجهزة المجلس العسكري الانتقالي مظاهرة لمئات من طلاب جامعة الرباط الوطني رفضوا الجلوس للامتحانات تضامناً مع قتلى فض الاعتصام، توعد تجمع المهنيين السودانيين بتصعيد الاحتجاجات والمواكب والمظاهرات، وممارسة كافة أشكال المقاومة السلمية لإجبار العسكري على الالتزام بالمبادرة الإثيوبية.
ودعا التجمع إلى موكب جماهيري شبيه بالمواكب المليونية التي درج على تنظيمها قبل أحداث الثالث من رمضان، في الثلاثين من يونيو (حزيران) الجاري، يتم تحديد زمانه ومكانه في وقت لاحق، نسبة للظروف الأمنية التي يواجهها الحراك.
وحذر المتحدث باسم التجمع المجلس العسكري من التعرض للمواكب السلمية، واستخدام الرصاص والعنف في تفريقها، وحمله مسؤولية أي خسائر تنتج عن قمع قواته للمواكب والاحتجاجات.
وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بالمضي قدماً في تنفيذ مطالب الثورة السودانية، والالتزام بتنفيذ المبادرة الإثيوبية، وقال التاج: «لن نتراجع عنها»، رغم رفض المجلس العسكري الانتقالي لتلك المبادرة، ودعا المجتمعين الإقليم والدولي لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس لإجباره على نقل السلطة للمدنيين، ورحب التاج بمخرجات اجتماع برلين حول مستقبل السودان، والذي شارك فيه الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد على مدنية السلطة في السودان.
وأوضح التاج أن تجمع المهنيين سيقدم تقارير شاملة وتفصيلية وموثقة للمنظمات الدولية، بشأن الانتهاكات التي حدثت من قبل قوات المجلس العسكري الانتقالي في أحداث فض الاعتصام وما تبعها من أعمال، واستخدام الرصاص ضد المدنيين العزل.
واعتبر متحدث التجمع، استمرار حجب الإنترنت «جريمة معلوماتية»، ودعا المجلس للاستجابة فوراً للحكم القضائي الصادر من محكمة الخرطوم الجزئية، بفتح خدمات الإنترنت لحين الفصل في الدعوى التي تقدم بها أحد المواطنين.
وانتقد التاج تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، أول من أمس، والتي أعلن فيها رفضه للمبادرة الإثيوبية، ووصفها بأنها تفتقر لـ«الكياسة» والدبلوماسية، ولا تساعد على التحول الديمقراطي، وقال: «نحن نعتذر عن اللغة الحادة التي صدرت من المجلس العسكري، تجاه المبادرة والدولة التي تتبناها».
وجدد التاج التأكيد على شروط قوى إعلان الحرية والتغير، للعود للتفاوض مع المجلس العسكري، وتتضمن تكوين لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي في جريمة فض الاعتصام، وإطلاق الحريات العامة، وعدم التعرض للمحتجين السلميين، وإعادة نشر القوات العسكرية خارج المناطق المدنية.
من جهتها، أكدت دولة إثيوبيا ثقتها التامة في قدرة الشعب السوداني على وضع حلول لقضاياه، ووقوفها مع شعبه في المرحلة الانتقالية التاريخية التي يعيشها، وأثناء ذلك سلم وزير خارجية الحكومة الإريترية رسالة خطية من الرئيس آسياس أفورقي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وقال مستشار الرئيس الإريتري يماني قبر آب عقب لقاء وزير خارجية عثمان صالح بلاده برئيس المجلس العسكري الانتقالي بالخرطوم مس، إن إريتريا على ثقة من قدرة الشعب السوداني على حل قضاياه، وأضاف بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سونا»: «نحن مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية، وعندنا اطمئنان بتجاوز السودان، لكافة العقبات حتى يصل إلى بر الأمان».
وأوضح قبر آب أن التغيير الذي يشهده السودان، يفتح الباب واسعا لتطوير العلاقات بين أسمرا والخرطوم، استناداً إلى الدور التاريخي الذي يلعبه السودان في المنطقة.
ونقل وزير الخارجية الإريتري رسالة خطية من الرئيس آسياس أفورقي لرئيس المجلس العسكري البرهان، تتعلق بدعم ومؤازرة بلاده للسودان.
ووصل الخرطوم أمس وفد إريتري برئاسة وزير الخارجية، أجرى سلسلة مباحثات مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبه محمد حمدان حميدتي، ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري شمس الدين الكباشي.



انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
TT

انخفاض شديد في مستويات دخل الأسر بمناطق الحوثيين

فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)
فتاة في مخيم مؤقت للنازحين اليمنيين جنوب الحُديدة في 4 يناير الحالي (أ.ف.ب)

بموازاة استمرار الجماعة الحوثية في تصعيد هجماتها على إسرائيل، واستهداف الملاحة في البحر الأحمر، وتراجع قدرات المواني؛ نتيجة الردِّ على تلك الهجمات، أظهرت بيانات حديثة وزَّعتها الأمم المتحدة تراجعَ مستوى الدخل الرئيسي لثُلثَي اليمنيين خلال الشهر الأخير من عام 2024 مقارنة بالشهر الذي سبقه، لكن هذا الانخفاض كان شديداً في مناطق سيطرة الجماعة المدعومة من إيران.

ووفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، فقد واجهت العمالة المؤقتة خارج المزارع تحديات؛ بسبب طقس الشتاء البارد، ونتيجة لذلك، أفاد 65 في المائة من الأسر التي شملها الاستطلاع بانخفاض في دخلها الرئيسي مقارنة بشهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي والفترة نفسها من العام الماضي، وأكد أن هذا الانخفاض كان شديداً بشكل غير متناسب في مناطق الحوثيين.

وطبقاً لهذه البيانات، فإن انعدام الأمن الغذائي لم يتغيَّر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية، بينما انخفض بشكل طفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين؛ نتيجة استئناف توزيع المساعدات الغذائية هناك.

الوضع الإنساني في مناطق الحوثيين لا يزال مزرياً (الأمم المتحدة)

وأظهرت مؤشرات نتائج انعدام الأمن الغذائي هناك انخفاضاً طفيفاً في صنعاء مقارنة بالشهر السابق، وعلى وجه التحديد، انخفض الاستهلاك غير الكافي للغذاء من 46.9 في المائة في نوفمبر إلى 43 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

وضع متدهور

على النقيض من ذلك، ظلَّ انعدام الأمن الغذائي في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية دون تغيير إلى حد كبير، حيث ظلَّ الاستهلاك غير الكافي للغذاء عند مستوى مرتفع بلغ 52 في المائة، مما يشير إلى أن نحو أسرة واحدة من كل أسرتين في تلك المناطق تعاني من انعدام الأمن الغذائي.

ونبّه المكتب الأممي إلى أنه وعلى الرغم من التحسُّن الطفيف في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، فإن الوضع لا يزال مزرياً، على غرار المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة، حيث يعاني نحو نصف الأسر من انعدام الأمن الغذائي (20 في المائية من السكان) مع حرمان شديد من الغذاء، كما يتضح من درجة استهلاك الغذاء.

نصف الأسر اليمنية يعاني من انعدام الأمن الغذائي في مختلف المحافظات (إعلام محلي)

وبحسب هذه البيانات، لم يتمكَّن دخل الأسر من مواكبة ارتفاع تكاليف سلال الغذاء الدنيا، مما أدى إلى تآكل القدرة الشرائية، حيث أفاد نحو ربع الأسر التي شملها الاستطلاع في مناطق الحكومة بارتفاع أسعار المواد الغذائية كصدمة كبرى، مما يؤكد ارتفاع أسعار المواد الغذائية الاسمية بشكل مستمر في هذه المناطق.

وذكر المكتب الأممي أنه وبعد ذروة الدخول الزراعية خلال موسم الحصاد في أكتوبر (تشرين الأول) ونوفمبر، الماضيين، شهد شهر ديسمبر أنشطةً زراعيةً محدودةً، مما قلل من فرص العمل في المزارع.

ولا يتوقع المكتب المسؤول عن تنسيق العمليات الإنسانية في اليمن حدوث تحسُّن كبير في ملف انعدام الأمن الغذائي خلال الشهرين المقبلين، بل رجّح أن يزداد الوضع سوءاً مع التقدم في الموسم.

وقال إن هذا التوقع يستمر ما لم يتم توسيع نطاق المساعدات الإنسانية المستهدفة في المناطق الأكثر عرضة لانعدام الأمن الغذائي الشديد.

تحديات هائلة

بدوره، أكد المكتب الإنمائي للأمم المتحدة أن اليمن استمرَّ في مواجهة تحديات إنسانية هائلة خلال عام 2024؛ نتيجة للصراع المسلح والكوارث الطبيعية الناجمة عن تغير المناخ.

وذكر أن التقديرات تشير إلى نزوح 531 ألف شخص منذ بداية عام 2024، منهم 93 في المائة (492877 فرداً) نزحوا بسبب الأزمات المرتبطة بالمناخ، بينما نزح 7 في المائة (38129 فرداً) بسبب الصراع المسلح.

نحو مليون يمني تضرروا جراء الفيضانات منتصف العام الماضي (الأمم المتحدة)

ولعبت آلية الاستجابة السريعة متعددة القطاعات التابعة للأمم المتحدة، بقيادة صندوق الأمم المتحدة للسكان، وبالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي و«اليونيسيف» وشركاء إنسانيين آخرين، دوراً محورياً في معالجة الاحتياجات الإنسانية العاجلة الناتجة عن هذه الأزمات، وتوفير المساعدة الفورية المنقذة للحياة للأشخاص المتضررين.

وطوال عام 2024، وصلت آلية الاستجابة السريعة إلى 463204 أفراد، يمثلون 87 في المائة من المسجلين للحصول على المساعدة في 21 محافظة يمنية، بمَن في ذلك الفئات الأكثر ضعفاً، الذين كان 22 في المائة منهم من الأسر التي تعولها نساء، و21 في المائة من كبار السن، و10 في المائة من ذوي الإعاقة.

وبالإضافة إلى ذلك، تقول البيانات الأممية إن آلية الاستجابة السريعة في اليمن تسهم في تعزيز التنسيق وكفاءة تقديم المساعدات من خلال المشاركة النشطة للبيانات التي تم جمعها من خلال عملية الآلية وتقييم الاحتياجات.