تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني

«العسكري السوداني» يقرر إطلاق سراح أسرى الحركات المسلحة

تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني
TT

تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني

تجمع المهنيين يهدد بمزيد من التصعيد ويدعو إلى موكب مليوني

أعلن المجلس العسكري السوداني إجراءه لاتصالات مع حركات مسلحة، أدت لتفاهمات بينه وحركتي تحرير السودان والعدل والمساواة، تقرر بموجبها إطلاق أسرى الحركات المسلحة لدى الجيش السوداني كافة، وأثناء ذلك تعهد تجمع المهنيين السودانيين بممارسة المزيد من التصعيد السلمي لإجبار العسكري على تسليم السلطة للمدنيين، ودعا لموكب مليوني نهاية الشهر الجاري.
وقال نائب رئيس المجلس محمد حمدان دقلو «حميدتي»، إن مجلسه قرر إطلاق سراح كافة أسرى الحركات المسلحة، لإبداء حسن النوايا تجاه الحركات المسلحة، ولإنهاء الحرب وتحقيق السلام.
وكشف حميدتي في مخاطبة جماهيرية بالخرطوم أمس للمرة الأولى، عن اتصالات غير معلنة قال إن المجلس أجراها مع حركتي تحرير السودان بقيادة مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة بقيادة جبريل إبراهيم، تتعلق بالوصول لتسوية لوقف الحرب في دارفور.
وأوضح أن المجلس العسكري يجري اتصالات مماثلة مع الحركة الشعبية - الشمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وقال: «أرسلنا موفدا للحلو، ونتوقع أن نلتقيه قريبا في معقله في (كاودا) أو في دولة جنوب السودان».
إلى ذلك جدد حميدتي التأكيد على أن البلاد تشهد حالة تغيير حقيقية، تستلزم التوافق من أجل تكوين سلطة انتقالية تضم كافة مكونات الشعب دون استثناء.
يشار إلى أن حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان، ممثلتان في تجمع قوى إعلان الحرية والتغيير، ضمن تحالف نداء السودان الذي يضمها ويضم أحزابا مدنية أخرى، وتقاتلان الحكومة السودانية في إقليم دارفور منذ 2003.
والحركة الشعبية لتحرير السودان بقيادة عبد العزيز الحلو، والتي تقاتل الحكومة السودانية في جبال النوبة منذ العام 2011، غير ممثلة في تحالف الحرية والتغيير بشكل مباشر، بيد أن عددا من كوادرها شاركوا في الثورة الشعبية، وفي ذات الوقت يرى زعيم حركة تحرير السودان عبد الواحد محمد نور أنه لم ينتظم في قوى إعلان الحرية والتغيير.
وفي الوقت الذي فرقت فيه أجهزة المجلس العسكري الانتقالي مظاهرة لمئات من طلاب جامعة الرباط الوطني رفضوا الجلوس للامتحانات تضامناً مع قتلى فض الاعتصام، توعد تجمع المهنيين السودانيين بتصعيد الاحتجاجات والمواكب والمظاهرات، وممارسة كافة أشكال المقاومة السلمية لإجبار العسكري على الالتزام بالمبادرة الإثيوبية.
ودعا التجمع إلى موكب جماهيري شبيه بالمواكب المليونية التي درج على تنظيمها قبل أحداث الثالث من رمضان، في الثلاثين من يونيو (حزيران) الجاري، يتم تحديد زمانه ومكانه في وقت لاحق، نسبة للظروف الأمنية التي يواجهها الحراك.
وحذر المتحدث باسم التجمع المجلس العسكري من التعرض للمواكب السلمية، واستخدام الرصاص والعنف في تفريقها، وحمله مسؤولية أي خسائر تنتج عن قمع قواته للمواكب والاحتجاجات.
وتعهد تجمع المهنيين السودانيين بالمضي قدماً في تنفيذ مطالب الثورة السودانية، والالتزام بتنفيذ المبادرة الإثيوبية، وقال التاج: «لن نتراجع عنها»، رغم رفض المجلس العسكري الانتقالي لتلك المبادرة، ودعا المجتمعين الإقليم والدولي لممارسة المزيد من الضغوط على المجلس لإجباره على نقل السلطة للمدنيين، ورحب التاج بمخرجات اجتماع برلين حول مستقبل السودان، والذي شارك فيه الاتحاد الأوروبي والترويكا الأوروبية والولايات المتحدة الأميركية والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة، وأكد على مدنية السلطة في السودان.
وأوضح التاج أن تجمع المهنيين سيقدم تقارير شاملة وتفصيلية وموثقة للمنظمات الدولية، بشأن الانتهاكات التي حدثت من قبل قوات المجلس العسكري الانتقالي في أحداث فض الاعتصام وما تبعها من أعمال، واستخدام الرصاص ضد المدنيين العزل.
واعتبر متحدث التجمع، استمرار حجب الإنترنت «جريمة معلوماتية»، ودعا المجلس للاستجابة فوراً للحكم القضائي الصادر من محكمة الخرطوم الجزئية، بفتح خدمات الإنترنت لحين الفصل في الدعوى التي تقدم بها أحد المواطنين.
وانتقد التاج تصريحات المتحدث باسم المجلس العسكري الانتقالي، أول من أمس، والتي أعلن فيها رفضه للمبادرة الإثيوبية، ووصفها بأنها تفتقر لـ«الكياسة» والدبلوماسية، ولا تساعد على التحول الديمقراطي، وقال: «نحن نعتذر عن اللغة الحادة التي صدرت من المجلس العسكري، تجاه المبادرة والدولة التي تتبناها».
وجدد التاج التأكيد على شروط قوى إعلان الحرية والتغير، للعود للتفاوض مع المجلس العسكري، وتتضمن تكوين لجنة تحقيق مستقلة بإشراف دولي في جريمة فض الاعتصام، وإطلاق الحريات العامة، وعدم التعرض للمحتجين السلميين، وإعادة نشر القوات العسكرية خارج المناطق المدنية.
من جهتها، أكدت دولة إثيوبيا ثقتها التامة في قدرة الشعب السوداني على وضع حلول لقضاياه، ووقوفها مع شعبه في المرحلة الانتقالية التاريخية التي يعيشها، وأثناء ذلك سلم وزير خارجية الحكومة الإريترية رسالة خطية من الرئيس آسياس أفورقي لرئيس المجلس العسكري الانتقالي عبد الفتاح البرهان.
وقال مستشار الرئيس الإريتري يماني قبر آب عقب لقاء وزير خارجية عثمان صالح بلاده برئيس المجلس العسكري الانتقالي بالخرطوم مس، إن إريتريا على ثقة من قدرة الشعب السوداني على حل قضاياه، وأضاف بحسب وكالة الأنباء الرسمية «سونا»: «نحن مع الشعب السوداني في هذه المرحلة الانتقالية التاريخية، وعندنا اطمئنان بتجاوز السودان، لكافة العقبات حتى يصل إلى بر الأمان».
وأوضح قبر آب أن التغيير الذي يشهده السودان، يفتح الباب واسعا لتطوير العلاقات بين أسمرا والخرطوم، استناداً إلى الدور التاريخي الذي يلعبه السودان في المنطقة.
ونقل وزير الخارجية الإريتري رسالة خطية من الرئيس آسياس أفورقي لرئيس المجلس العسكري البرهان، تتعلق بدعم ومؤازرة بلاده للسودان.
ووصل الخرطوم أمس وفد إريتري برئاسة وزير الخارجية، أجرى سلسلة مباحثات مع رئيس المجلس العسكري الانتقالي، ونائبه محمد حمدان حميدتي، ورئيس اللجنة السياسية بالمجلس العسكري شمس الدين الكباشي.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.