نجاة عنصر أمني تونسي من كمين أعدته مجموعة إرهابية

TT

نجاة عنصر أمني تونسي من كمين أعدته مجموعة إرهابية

أكدت وزارة الداخلية التونسية تعرض عنصر أمني تونسي كان يرتدي زياً مدنياً إلى التكبيل بحبل، والاعتداء الجسدي عليه، وقالت إن عنصر الأمن وهو من سلك الحرس الوطني المتخصص في مكافحة الإرهاب، وفي العقد الثاني من العمر، وجد مقيداً إلى جانب سيارته الخاصة في منطقة العيون، التابعة لولاية (محافظة) القصرين (وسط غربي تونس). وأفاد عنصر الأمن بأنه قدم نفسه إلى العناصر الإرهابية على أنه يشتغل معلماً بإحدى المدارس، وأكد أنه أخفى هويته بإحكام عن العناصر الإرهابية، وهذا ما مكنه من النجاة.
وأشارت المصادر ذاتها إلى فتح تحقيق قضائي وأمني فوري، للوقوف على تفاصيل الحادثة، ودوافع العملية التي يشتبه في أن عناصر إرهابية تقف وراءها، وهي تسعى من وراء هذه العملية لتأكيد وجودها في المنطقة، بعد سلسلة من الإخفاقات التي رافقت تحركاتها خلال الأشهر الماضية، مقابل نجاح المؤسستين العسكرية والأمنية التونسيتين في تضييق الخناق عليها، والإطاحة بمعظم العناصر الإرهابية الخطيرة المنتمية إليها.
وفي السياق ذاته، أكدت مصادر طبية من المستشفى الجهوي بالقصرين، أن حالة المصاب مستقرة، وأنها لا تكتسي خطورة إثر تلقيه الإسعافات الضرورية.
يذكر أن منطقة القصرين تشهد أنشطة إرهابية، وغالباً ما استعملت العناصر الإرهابية التابعة لخلية «جند الخلافة» المبايع لتنظيم «داعش» الإرهابي، الخطف والذبح مع من تتهمهم بالتخابر مع المؤسستين العسكرية والأمنية. ونفذت في السابق عمليات ذبح استهدفت رعاة، من بينهم شقيقان من عائلة السلطاني.
من ناحية أخرى، أعلنت دوريات مشتركة تابعة لمنطقة الحرس الوطني بمارث، من ولاية (محافظة) قابس (جنوب شرقي تونس) مداهمتها منزل عنصر تكفيري، وحجز وثائق كان المتهم يعد لتوزيعها على تلاميذ المعاهد الثانوية، بغرض الدعاية للفكر التكفيري، ودعوة الشبان للالتحاق بالتنظيمات الإرهابية داخل تونس وخارجها، والخروج عن سلطة الدولة المدنية.
وأكدت أن أجهزة الأمن قد ألقت القبض عليه في انتظار مواصلة التحريات الأمنية ضده، والتأكد من كونه ينشط بصفة فردية، ضمن ما يعرف بـ«الذئاب المنفردة» أو ضمن الخلايا الإرهابية النائمة التي تستفيد من أنشطتها ومساعداتها التنظيمات الإرهابية المتحصنة بالمناطق الغربية للبلاد.
ويشير مختصون في الجماعات الإرهابية إلى أن تونس تحتضن ما بين 300 و400 خلية إرهابية نائمة، وهي تمثل «الحاضنة الاجتماعية» لمختلف الأنشطة الإرهابية.



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.