«منصب محافظ كركوك» يهدد بتأخير إعلان حكومة إقليم كردستان

«الاتحاد الوطني» يشترط حسمه حتى يشارك في وزارة مسرور بارزاني

في الوقت الذي يتطلع فيه الجميع بإقليم كردستان العراق إلى الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة برئاسة مسرور بارزاني، مرشح «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، قبل نهاية الشهر الحالي، بحسب المصادر الرسمية في الحزب، ظهرت مجدداً بوادر اعتراضات تضمنتها تصريحات لكبار القياديين في حزب «الاتحاد الوطني الكردستاني»؛ الشريك الرئيسي الثاني في الحكومة المرتقبة والتي تأخرت عن موعد انبثاقها بنحو 9 أشهر، وأشاعت من جديد أجواءً من التشاؤم بخصوص إمكانية بلورة وزارة مشتركة وفاعلة، كما يتمناها شعب الإقليم.
وأكد سعدي أحمد بيره، عضو المكتب السياسي في «الاتحاد الوطني»، أن علاقات حزبه مع شريكه وغريمه «الحزب الديمقراطي»، لا تزال على غير ما يرام، وتتخللها مشكلات كثيرة، «لعل أبرزها تنصل (الديمقراطي) من حسم مشكلة تعيين محافظ جديد لكركوك، على أن يكون قيادياً في (الاتحاد)، وهي المشكلة التي تعد بمثابة العقبة الكأداء التي تعترض سبيل انبثاق الوزارة المرتقبة وتطور العلاقات الثنائية بين الحزبين».
وأضاف بيره في حديث مطول للقسم الكردي بإذاعة «صوت أميركا»، أن قيادة حزبه ترى أن الغاية الأساسية الكامنة وراء إبقاء ملف محافظ كركوك عالقاً دون حلول هي «تحجيم وإضعاف دور ومكانة (الاتحاد الوطني) في محافظة كركوك»، مشدداً على أنه «تصرف متعمد وسياسة غايتها ضياع كركوك، لذا من الصعب أن نكون شركاء مع (الديمقراطي) ضمن حكومة تتبنى تلك السياسة». وأضاف أن الموقف السائد حالياً في قيادة «الاتحاد» هو أن الاستمرار في الشراكة مع «الديمقراطي» ضمن الحكومة الجديدة، رهن بحسم قضية محافظ كركوك، وقال: «من دون حل ملف كركوك؛ أستبعد مشاركة (الاتحاد) في الحكومة المرتقبة، كما أستبعد تشكيلها بنهاية الشهر الحالي»، مستدركاً بأن عدم حسم هذا الأمر لا يعني بالضرورة حدوث القطيعة الكلية بين الطرفين، «لأن الإقليم بحاجة إلى إدارة حكومية موحدة ترعى شؤون الشعب».
ويرى متابعون أن بحث ملف كركوك يبدو مؤجلاً من جانب «الحزب الديمقراطي» في الوقت الراهن على الأقل. كما لم يصدر من «الديمقراطي» أي رد رسمي على تصريحات القيادي في «الاتحاد»؛ ربما لحساسية الموقف الراهن، وقرب موعد الإعلان عن الوزارة الجديدة، حسبما أفاد مصدر قيادي في «الديمقراطي» فضل عدم ذكر اسمه.
وتأتي تصريحات بيره هذه بعد أيام من تصريحات نارية أطلقها زميله في المكتب السياسي محمود سنكاوي، ضد «الحزب الديمقراطي» وشخص زعيمه مسعود بارزاني، متهماً إياهما بالتجاهل المتعمد لدور ومكانة «الاتحاد الوطني» وزعيمه الراحل جلال طالباني في مرحلتي الثورة المسلحة وتشكيل الكيان السياسي والإداري الراهن في الإقليم عام 1991، وذلك في الكلمات التي ألقياها في مراسم تنصيب رئيس الإقليم الجديد، في 10 يونيو (حزيران) الحالي، مهدداً بتقسيم الإقليم مجدداً إلى إدارتين بين أربيل والسليمانية التي يسيطر عليها حزبه، في حال استمر «الديمقراطي» في انتهاج سياسته الراهنة؛ على حد تعبير سنكاوي الذي جوبهت تصريحاته بردود عنيفة ونارية من جانب مصادر قيادية رفيعة في «الديمقراطي»؛ الأمر الذي هيج العلاقات المتشنجة أصلاً بين الطرفين.
لكن النائب عن كتلة «الحزب الديمقراطي» (45 مقعداً في برلمان إقليم كردستان)، ريبوار بابكي، أكد أن تلك التصريحات السلبية، لن تؤثر إطلاقاً على جهود ومسار تشكيل الوزارة، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن رئيس الحكومة المكلف سيقدم أسماء تشكيلته الوزارية إلى رئاسة البرلمان خلال هذا الأسبوع، وإن وزارته ستنال ثقة البرلمان في جلسته المقررة في 29 يونيو الحالي؛ سواء قدم «الاتحاد» أسماء مرشحيه للحقائب الوزارية المخصصة له بموجب الاتفاقات السياسية الثنائية التي أبرمها مع «الديمقراطي»، أم لم يقدمها. وأضاف أن قضية تعيين محافظ جديد لكركوك، «ملف منفصل لا يمت بأي صلة إلى مسألة تشكيل حكومة الإقليم»، وأنه «سبق للحزبين أن بحثا هذا الأمر مطولاً».
وكان مصدر قيادي في «الاتحاد الوطني» قد صرح بأن الحوار مستمر مع «الديمقراطي» بشأن كركوك، وبأن حزبه يتطلع إلى منح منصب رئيس مجلس المحافظة إلى المكون التركماني، في ضوء التفاهمات الثنائية الحاصلة مع القوى التركمانية.