الصين تدعو إلى «تنازلات متبادلة» لحل أزمة التجارة مع أميركا

بكين تسعى إلى تشكيل جبهة ضد الحمائية في قمة العشرين

دعا مسؤول صيني بارز إلى تقديم كل من بكين وواشنطن تنازلات في مقابل حل أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
دعا مسؤول صيني بارز إلى تقديم كل من بكين وواشنطن تنازلات في مقابل حل أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
TT

الصين تدعو إلى «تنازلات متبادلة» لحل أزمة التجارة مع أميركا

دعا مسؤول صيني بارز إلى تقديم كل من بكين وواشنطن تنازلات في مقابل حل أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)
دعا مسؤول صيني بارز إلى تقديم كل من بكين وواشنطن تنازلات في مقابل حل أزمة التجارة بين البلدين (رويترز)

أعلنت الصين الاثنين أنها ستسعى لحشد التأييد للتبادل الحر والتعددية في قمة مجموعة العشرين التي تنعقد هذا الأسبوع، منددة بالحمائية؛ وسط حرب رسوم جمركية تخوضها مع الولايات المتحدة... فيما تدعو بكين بقوة إلى أن الطرفين عليهما أن يقوما بتنازلات، وأي حديث بين الصين والولايات المتحدة يجب أن يكون مبنيا على «الاحترام المتبادل والمساواة والفائدة المشتركة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية».
وأثار لقاء بين الرئيسين الصيني شي جينبينغ والأميركي دونالد ترمب على هامش القمة التي تنعقد في أوساكا باليابان، الآمال بهدنة في الأزمة المتصاعدة بين أكبر اقتصادين في العالم. وقال مساعد الوزير الصيني للشؤون الخارجية تشانغ جون خلال مؤتمر صحافي لعرض مشاركة شي في القمة إن «الأحادية والحمائية أضرتا بالنمو العالمي... وقوضتا سلاسل القيمة العالمية وتسببتا بتراجع معنويات السوق». وأضاف تشانغ أن الصين «ستعمل مع آخرين في مجموعة العشرين كي يؤيدوا بحزم التعددية ونظاما للتجارة الدولية منفتحا وتنظمه قواعد معتمدة».
لكن اليابان والاتحاد الأوروبي وشركاء تجاريين آخرين كرروا في الماضي شكاوى أميركية بشأن السرقة المفترضة للملكية الفكرية وانعدام الفرص العادلة والمتساوية للمستثمرين الأجانب في الصين. وأي محاولة لبناء جبهة متحدة مع الصين ستصطدم بتلك المخاوف.
وتوقفت المفاوضات لحل نزاع تجاري الشهر الماضي ما نجم عن تبادل الطرفين لرسوم جمركية باهظة على سلع بقيمة مليارات الدولارات.
وقال نائب وزير التجارة الصيني وانغ شوين إن وفودا من الطرفين هي الآن «بصدد مناقشة خطوة التواصل التالية» قبيل لقاء شي وترمب. وأضاف وانغ أن الطرفين عليهما أن يقوما بتنازلات، وأي حديث بين الصين والولايات المتحدة يجب أن يكون مبنيا على «الاحترام المتبادل والمساواة والفائدة المشتركة والالتزام بقواعد منظمة التجارة العالمية».
ومن المتوقع أن يناقش الرئيسان أيضا مصير عملاق التكنولوجيا الصيني هواوي، الذي تعرض لضربة قوية بعد إعلان إدارة ترمب منع الشركات الأميركية من العمل معها مشيرة إلى مخاوف من التجسس.
وحض وانغ الولايات المتحدة على إزالة حواجز «غير مناسبة ومتحيزة ضد الشركات الصينية»، قائلا إن مثل تلك الخطوات تعرض للخطر مصالح شركات صينية وأميركية على حد سواء.
ويأتي اللقاء المقرر بعد أسبوع على زيارة أجراها شي إلى كوريا الشمالية النووية، وقال محللون إن أي نفوذ قد يكون له على زعيم بيونغ يانغ المعزول، سيستخدم كورقة ضغط لكسب تنازلات من ترمب.
ورفض تشانغ تأكيد ما إذا كانت كوريا الشمالية من المواضيع التي ستناقش في الاجتماع بين شي وكيم، قائلا إنهم بصدد «وضع اللمسات الأخيرة على التفاصيل». وقال أيضا إن الصين «لن تسمح» بمناقشة الوضع في هونغ كونغ في قمة مجموعة العشرين، رغم إعلان واشنطن أن ترمب يعتزم إثارة مسألة المظاهرات العارمة في المدينة في اجتماعه مع كيم.
ومن جانبه، أكد رئيس وزراء سنغافورة لي هسين لونغ أن «الحرب التجارية أخطر من الأزمة المالية». وقال في مقابلة مع صحيفة «نيكي» اليابانية إنه لا يتوقع أن تتمكن الصين والولايات المتحدة من حل الخلافات التجارية بينهما خلال قمة مجموعة العشرين في أوساكا باليابان، مشيرا إلى أن الأمر «يتطلب عملية طويلة».
وأوضح أن تبعات النزاع «ربما تكون حتى أخطر من الأزمة المالية» التي حدثت قبل نحو عقد من الزمن. ولفت إلى أن الولايات المتحدة والصين بحاجة إلى التواصل مع بعضهما البعض على مستويات أعلى. واقترح، وفقا لما نقلته وكالة «بلومبرغ»، أن يبدأ البلدان بالقضايا الأكثر سهولة من أجل بناء الثقة.



«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
TT

«هانيويل» أول عملاق صناعي أميركي يعترف بتأثير حرب إيران على الإيرادات

مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)
مقر «هانيويل» في نورث كارولاينا (ويكبيديا)

دخلت تداعيات حرب إيران مرحلة جديدة من التأثير على الشركات العالمية، حيث أصبحت مجموعة «هانيويل» (Honeywell) الأميركية أول عملاق صناعي خارج قطاعي الطاقة والطيران يحذر من تأجيل في إيرادات الربع الأول بسبب اضطرابات الشحن في الشرق الأوسط.

وأوضح الرئيس التنفيذي للمجموعة، فيمال كابور، أن شلل مسارات التجارة قد يدفع ببعض الإيرادات المتوقعة في مارس (آذار) إلى الربعين الثاني والثالث، في إشارة واضحة إلى عمق الصدمة التي أصابت سلاسل التوريد العالمية.

وكشف كابور، خلال مؤتمر «بنك أوف أميركا» العالمي للصناعة، أن 5 في المائة من مواقع عمل المجموعة في الشرق الأوسط تأثرت بشكل مباشر، حيث أُغلق بعضها جزئياً أو كلياً نتيجة الصراع. ورغم تأكيد الشركة على ثبات توقعاتها لعام 2026، فإن أسهمها تراجعت بنسبة 1.7 في المائة فور صدور التصريحات، لتصل خسائر السهم منذ اندلاع الحرب قبل نحو أسبوعين إلى 3.7 في المائة.

تعدّ «هانيويل»، المورد الرئيسي لوزارة الدفاع الأميركية، أن ما يحدث حالياً هو «تحدٍ تكتيكي» عابر، لكنها أقرت بأن المنطقة التي تساهم بحصة تقترب من 10 في المائة من إجمالي إيراداتها، باتت تعاني من تعطل تدفق المواد الخام وزيادة تكاليف الشحن. ويأتي هذا التحذير ليرفع وتيرة القلق لدى المستثمرين حول مصير هوامش الربح للشركات الكبرى، في ظل قفزة أسعار الطاقة والشكوك المحيطة بموثوقية طرق التجارة الحيوية.


عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
TT

عملاق الملاحة الفرنسي يطلق ممرات برية عبر السعودية والإمارات لتجاوز «هرمز»

ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)
ناقلات نفط وسفن شحن تعبر مضيق البوسفور في إسطنبول في ظل تصاعد التوترات في مضيق هرمز (د.ب.أ)

أعلنت شركة الملاحة الفرنسية العملاقة «سي إم آيه - سي جي إم» (CMA CGM)، يوم الثلاثاء، تدشين «ممرات برية بديلة» عبر أراضي السعودية والإمارات، لضمان استمرار تدفق البضائع إلى دول الخليج. وتأتي هذه الخطوة الاستراتيجية لمواجهة الشلل الذي أصاب حركة السفن في مضيق هرمز نتيجة الحرب، حيث اعتمدت الشركة «ميناء جدة الإسلامي» قاعدة ارتكاز رئيسية لاستقبال الشحنات القادمة من الصين وآسيا، ونقلها براً إلى الموانئ الشرقية في الدمام وجبل علي.

وأوضحت الشركة، التي تعد ثالث أكبر ناقل للحاويات في العالم، أن الجهاز اللوجيستي الجديد سيربط ميناء جدة (غرب السعودية) بميناء الملك عبد العزيز بالدمام (شرقاً) عبر الشاحنات، مما يسمح بربط التدفقات التجارية نحو المتوسط وآسيا دون التعرض لمخاطر المرور عبر مضيق هرمز. كما أشارت إلى أن الموانئ الحيوية مثل «جبل علي» و«خليفة» و«الشارقة»، التي تقع شمال المضيق، باتت متعذرة الوصول بحراً، ما استوجب تفعيل الحلول البرية لفك الحصار عنها.

توسيع شبكة «الممرات البديلة»

وتتضمن الخطة أيضاً استخدام موانئ «خورفكان» و«الفجيرة» في الإمارات، وميناء «صحار» في سلطنة عمان - الواقعة جنوب المضيق – باعتبارها نقاط وصول بديلة تُربط بشبكة طرق برية لإيصال الحاويات إلى وجهاتها النهائية. كما كشفت الشركة عن ممرات لوجيستية «متعددة الوسائط» تنطلق من ميناء العقبة الأردني باتجاه بغداد والبصرة في العراق، ومن ميناء مرسين التركي لتأمين احتياجات شمال العراق.


«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
TT

«المركزي» المغربي يثبِّت الفائدة عند 2.25 % ويتوقع تضخماً معتدلاً

مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)
مقر البنك المركزي المغربي في الرباط (أرشيفية- رويترز)

أبقى البنك المركزي المغربي سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير عند 2.25 في المائة، مؤكداً أن التضخم سيظل في مستويات معتدلة، رغم تصاعد حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي على خلفية التوترات في منطقة الخليج.

وأوضح البنك، في بيان أعقب اجتماعه الفصلي، أنه يتوقع استقرار معدل التضخم عند نحو 0.8 في المائة خلال عام 2026، مدعوماً بتحسن إمدادات المواد الغذائية، على أن يرتفع تدريجياً إلى 1.4 في المائة في العام التالي.

وخلال الاجتماع، استعرض مجلس بنك المغرب تطورات الأوضاع الاقتصادية على المستويين الوطني والدولي، إلى جانب التوقعات الماكرو اقتصادية على المدى المتوسط. كما تناول تداعيات الحرب في الشرق الأوسط التي فاقمت حالة عدم اليقين العالمية، في ظل استمرار آثار الحرب في أوكرانيا والتوترات التجارية؛ خصوصاً المرتبطة بالسياسة التجارية الأميركية، ما يضع متانة الاقتصاد العالمي أمام اختبار حقيقي. وتظل انعكاسات هذه الحرب التي بدأت تظهر في الأسواق المالية وأسعار السلع -ولا سيما الطاقة- مرهونة بمدى استمرار النزاع واتساعه وحدته.

وعلى الصعيد الوطني، يُرجَّح أن تنعكس هذه التطورات عبر القنوات الخارجية؛ خصوصاً من خلال أسعار الطاقة. وحسب التقديرات الأولية لبنك المغرب، سيبقى التأثير محدوداً نسبياً في حال كان النزاع قصير الأمد، ولكنه قد يتفاقم إذا طال أمده.

في المقابل، يُتوقع أن تواصل القطاعات غير الفلاحية أداءها القوي، مدعومة بالاستثمارات في البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية، بالتوازي مع انتعاش ملحوظ في الإنتاج الفلاحي، مستفيداً من الظروف المناخية المواتية خلال الأشهر الأخيرة.